قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني: "إن إيران أمامها خياران في مواجهة آلية الزناد، وهما إما المواجهة أو التفاهم، وأعتقد أن طهران ستسلك خلال الثلاثين يومًا المقبلة طريق التفاهم".
وأضاف أن "الغرب يعتبر كل من ينسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي أنه يسير صوب إنتاج القنبلة الذرية".
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن اختراق هواتف حراس وقائدي سيارات القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين وتعقّبها لعب دورًا مهمًا في استهدافهم.
وذكرت الصحيفة أن زيادة عدد الحراس المكلّفين بحماية المسؤولين الإيرانيين ضد أي عمليات محتملة من قِبل إسرائيل، جعلتهم أكثر عرضة للتعقب والاستهداف.
وبحسب التقرير، لم يكتفِ هؤلاء الحراس بحمل هواتفهم المحمولة، بل كانوا ينشرون أيضًا محتويات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال حمزة صفوي، نجل رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني، لـ "نيويورك تايمز" إن التفوّق التكنولوجي الإسرائيلي يشكّل تهديدًا وجوديًا لإيران، مؤكدًا أنه لا بديل عن مراجعة أمنية شاملة، وإعادة النظر في البروتوكولات، واتخاذ قرارات صعبة، بما في ذلك اعتقال وملاحقة جواسيس رفيعي المستوى.
تباينت مواقف الصحف الإيرانية، الصادرة يوم السبت 30 أغسطس (آب)، من تفعيل دول "الترويكا" الأوروبية "آلية الزناد" ضد طهران؛ حيث دعت الصحف الأصولية إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما حذرت مثيلاتها الإصلاحية من تداعيات ذلك، وتأثيره على الأمن القومي حال استمرار الأزمة.
وكتبت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري: "تستهدف جهود العدو البنية الاجتماعية الإيرانية، عبر تفعيل آلية الزناد، كما تهدف إلى تقييد وتجميد آلية الدفاع عن البلاد؛ ومِن ثمّ وضع الشعب في مواجهة النظام، بحيث تسير الأمور بطريقة تجبرنا على الاستسلام، وعندها إما أن نستسلم للعدو أو ننتظر هجماته على أركان النظام الأخرى".
ووصفت صحيفة "وطن امروز" الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) والبروتوكول الإضافي بالمحطة الفارقة في سياسات وسلوكيات إيران النووية، وكتبت: "تدخل إيران مرحلة جديدة في كيفية التعامل مع الغرب، وقد يؤدي هذا الأمر إلى مراجعة العديد من السياسات. وفي الواقع، تثبت إيران للغرب بهذه الخطوة استعدادها سلوك هذا الطريق حتى نهايته".
وكتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي: "فعّلت أوروبا، بكل وقاحة، آلية الزناد؛ لتضع المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي، غافلة عن أن الرد الإيراني سيكون بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. هذا القرار هو صفعة قوية لن تغيّر فقط حسابات أميركا وأوروبا؛ بل معادلات القوة في المنطقة ككل".
وأضافت أن "استمرار وجود إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي بعد نصف قرن من التجربة المريرة، لا يعني سوى السخرية من الاستقلال الوطني وإهانة الشعب الإيراني".
ونقلت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، عن سياسيين قولهم: "إن المطلوب هو إنهاء حالة الجمود في العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجنب التصرفات الانفعالية والمتشددة".
وعن تداعيات تفعيل "آلية الزناد" اقتصاديًا، كتبت صحيفة "اقتصاد بويا" الإصلاحية: "عندما يصل سعر الدولار إلى 165 ألف تومان، لا يمكننا الحديث عن أزمة اقتصادية فقط؛ بل إننا نواجه كارثة قومية".
وذكرت صحيفة "ابرار اقتصادي" الأصولية، أن "المستفيدين الرئيسين في المشهد الاقتصادي الإيراني (والذين لا ينتمون غالبًا إلى قطاع خاص حقيقي) هم من يحصدون أكبر المكاسب من هذه الآلية، بينما يتحمل القطاع الحكومي العبء الأكبر للخسائر".
وفي حواره مع صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، قال المستشار العلمي في وزارة الخارجية الإيرانية، فتح الله أمي: "إن اقتصاد البلاد أصبح رهينة لسياسة العقوبات، ومن الآن فصاعدًا، لن يكون مستوى دخل إيران كما كان من قبل. وسوف تواجه إيران عُزلة دولية متزايدة وصعوبات في تبرير موقفها، مما يرفع تكاليف تجاوز العقوبات ويجبرها على التعامل مع دول منخفضة المستوى".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آكاه": النفوذ العائلي في الشركات الحكومية الكبرى
أشار تقرير لصحيفة "آكاه" الأصولية إلى أن الشركات الحكومية تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاد الإيراني؛ حيث تُدير أكثر من ثلثي الموارد المالية للدولة. ومع ذلك، يتسم أداؤها بتدني الكفاءة، وعدم الشفافية، والخسائر المالية المستمرة، مما جعلها عبئًا على الموازنة العامة؛ حيث تعاني هذه الشركات مشاكل هيكلية عميقة، تشمل سوء الإدارة، والاعتماد الكبير على الدعم الحكومي، وتراكم الديون".
وأضاف التقرير: "تعد قضية غياب الشفافية في البيانات المالية والمحاسبية واحدة من أبرز الانتقادات الموجهة لهذه الشركات؛ حيث يتأخر نشر التقارير أو تكون غير مكتملة، مما يعوق الرقابة الفعالة ويفتح الباب للفساد والمحسوبية؛ كما أنها تحولت إلى ساحات خلفية للتعيينات السياسية والعائلية، وليس على أساس الكفاءة، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار واتخاذ قرارات غير مدروسة".
وتابع: "ينطوي سوء إدارة هذه الشركات على انعكاسات خطيرة؛ حيث تسببت في تفاقم عجز الموازنة العامة، وارتفاع التضخم وزيادة أعباء المواطن العادي، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية. وقد فشلت الحلول المقترحة مثل الخصخصة في تحقيق النتائج المرجوة بسبب غياب الشفافية، مما يستدعي الحاجة إلى إصلاحات جذرية في مجالات الإدارة والشفافية والمساءلة".
"اسكناس": أزمة المعيشة تطال التعليم
رصد تقرير لصحيفة "اسكناس" الاقتصادية تأثير تقلبات سعر صرف الدولار على ارتفاع أسعار الكتب والمستلزمات المدرسية، وجاء فيه:" قفزت أسعار الكتب المدرسية بنسبة 60 في المائة، وارتفعت أسعار المستلزمات بشكل كبير. وترتبط هذه الزيادات بتقلبات سعر الصرف والعقوبات الاقتصادية، مما يضع عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر، خاصة الشرائح محدودة الدخل".
وأضاف التقرير: "تعاني المدارس في إيران نقصًا حادًا في الفصول الدراسية والمرافق الأساسية، حيث تحتاج العاصمة وحدها إلى آلاف الفصول الجديدة لتلبية الحد الأدنى من المعايير التعليمية، كما أن كثيرًا من المدارس متهالكة، والكثافة الطلابية مرتفعة. هذا الواقع يجعل أي حديث عن التحول الرقمي أو تحسين جودة التعليم مجرد أمنيات بعيدة المنال".
وتابع: "يواجه النظام التعليمي أزمات متعددة، منها انخفاض رواتب المعلمين بشكل كبير مما دفع الكثيرين إلى ترك المهنة أو البحث عن مصادر دخل إضافية؛ مما أثر سلبًا على جودة التعليم، والنتيجة تدهور مستمر في مخرجات التعليم، حيث تظهر فئة من الشباب قادرة على القراءة والكتابة لكنها تفتقر إلى المهارات العملية. كما أدت التكاليف الباهظة إلى زيادة تسرب الطلاب من التعليم، خاصة بين الأسر الفقيرة، مما يهدد مستقبل البلاد الاجتماعي والاقتصادي".
"مردم سالاري": سوء التخطيط الحكومي السبب في أزمة المياه
تشهد إيران، حسبما نقلت صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، عن مركز بحوث البرلمان: "موجة جفاف حادة مع انخفاض هطول الأمطار، مما أدى إلى انخفاض مخزون السدود إلى 23 مليار متر مكعب، ووصلت سدود رئيسة إلى حافة الجفاف. ووفقًا للمؤشرات المناخية، فإن معظم مناطق البلاد تعاني درجات متفاوتة من الجفاف، خاصة في الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب، مع تأثيرات خطيرة على القطاع الزراعي والبيئة والمجتمعات المحلية".
وتنقل الصحيفة عن الناشط البيئي، عباس محمدي، قوله: "إن سوء التخطيط الحكومي المستمر منذ عقود سبب تفاقم الأزمة، حيث ركزت السياسات المائية على حلول غير مستدامة، مثل بناء السدود ونقل المياه، مما زاد من تبخر المياه وأعاق تغذية المياه الجوفية. كما ساهمت إيران كأحد أكبر منتجي الغازات الدفيئة في تفاقم المشكلة بسبب الاعتماد على الوقود الأحفوري والتقنيات منخفضة الكفاءة".
عقب إعلان دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بدء تفعيل "العودة السريعة للعقوبات" أو ما يُعرف بـ "آلية الزناد"، عبر رسالة وُجّهت إلى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، شنّت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني هجومًا منسقًا وبلهجة "تهديدية" ضد هذه الخطوة.
وبمراجعة محتوى هذه الوسائل الإعلامية يتضح أن النظام الإيراني يمهّد لخيارات تصعيدية محتملة، من بينها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم محاولة بعض الشخصيات الدبلوماسية الإيرانية تصوير هذه المواقف على أنها "شخصية" أو "غير رسمية".
وكتبت صحيفة كيهان، التي تُصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في ردّ شديد اللهجة: "جواب إيران لا يتجاوز جملة واحدة: الانسحاب من الـ(NPT) . هذا القرار سيكون صفعة قاسية تغيّر ليس فقط حسابات أميركا وأوروبا، بل معادلات القوة في المنطقة بأسرها". وأضافت الصحيفة أن "بقاء إيران في هذه المعاهدة لا يعني سوى الاستخفاف بالاستقلال الوطني".
وجدير بالذكر أن حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان، المُعيّن من قِبل علي خامنئي، سبق أن دعا مرارًا في السنوات الماضية إلى الانسحاب من معاهدة (NPT)، إلى جانب طرحه خيار إغلاق مضيق هرمز، بذريعة مختلفة.
ووصفت صحيفة "وطن امروز" بدورها الانسحاب من (NPT) والبروتوكول الإضافي بأنه "نقطة تحوّل" في السياسة النووية الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة ستُظهر أن إيران "مستعدة للمضي حتى النهاية في هذا المسار".
أما صحيفة جوان، المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني، فقد اعتمدت خطابًا أمنيًا، واعتبرت أن الهدف من تفعيل "آلية الزناد" هو "تقييد البنية الدفاعية لإيران"، مقترحةً أن ترد طهران إمّا بـ "انسحاب مشروط من معاهدة NPT" أو عبر إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وفي المقابل، حذّر بعض المسؤولين الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين من هذه الأجواء التصعيدية؛ حيث شدّد الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية السابق، علي أكبر صالحي، على أن القرارات من هذا النوع تقع حصرًا ضمن صلاحيات المرشد الإيراني. وقال: "لا يحق للبرلمان أو غيره من مؤسسات الحكم اتخاذ موقف دون الرجوع إلى القيادة"، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات تتيح "للأطراف المعادية استغلال الوضع" وتزيد من تعقيد المعضلات الدبلوماسية.
وفي السياق نفسه، صرّح النائب في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، بأن طهران "تضع يدها على الزناد" فيما يتعلق بالانسحاب من ((NPT. بينما أكّد النائب علی رضا سلیمی أن "آلية الزناد" ذات "تأثير نفسي أكثر من كونه عمليًا"، مذكّرًا بأن إيران سبق أن تجاوزت عقوبات أشدّ.
وبالتوازي مع ذلك، ادّعى مساعد القائد السياسي للحرس الثوري، يدالله جواني، أن تفعيل "آلية الزناد" لن يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبرى في إيران، مضيفًا أن "عودة العقوبات لا تُضفي شرعية قانونية على أي عمل عسكري ضد البلاد".
وكانت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي قد أصدرت، عقب رسالة الدول الأوروبية الثلاث، توجيهًا سريًا إلى مديري ورؤساء تحرير الصحف، طالبت فيه بفرض قيود صارمة على كيفية تغطية هذا الملف.
وتضمّن التوجيه الحكومي تعليمات للإعلام بضرورة الاستعانة بخبراء إقليميين وتحليلات تُظهر "ضعف أوروبا" و"ارتهانها للولايات المتحدة"، مع التركيز على إبراز "قدرة إيران على مواجهة العقوبات".
وهذا التصعيد الإعلامي المنسّق من جانب المؤسسات المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومكتب المرشد يأتي، بحسب تقديرات محللين، في إطار سعي الجمهورية الإسلامية لاستثمار الموقف سياسيًا وأمنيًا، لا سيما عبر التلويح بخيار الانسحاب من معاهدة ((NPT. ورغم محاولة بعض المسؤولين والدبلوماسيين التخفيف من وقع هذه التهديدات وربطها بمواقف غير رسمية، إلا أن تبعية هذه الوسائل الإعلامية لمؤسسات الحكم والأمن توضح العكس تمامًا.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن احتمال اندلاع حرب جديدة بين بلاده وإسرائيل أن طهران لا تسعى إلى الحرب، لكنه أكد أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة أو إسرائيل إيران، فإنها ستقف “بقوة في وجههما”.
وفي مقابلة مع ثلاثة من الناشطين السياسيين والإعلاميين بُثّت مساء الجمعة 29 أغسطس على التلفزيون الإيراني، وردًا على تصريح أحد النشطاء إن "الشعب الإيراني لا يريد حربًا جديدة"، قال: "وهل نحن نريدها؟".
وشدد الرئيس الإيراني على مسؤولية حكومته في منع أي حرب محتملة، مضيفًا: «نحن نبذل جهدنا»، مضيفا بالوقت نفسه: «لكن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى تقسيم إيران وإسقاط نظامها».
وفي هذه المقابلة، التي جاءت قبل إرسال الدول الأوروبية الثلاث رسالة لبدء آلية «آلية الزناد» التي تمهد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قال بزشكيان: «نحن أصلًا لا نسعى إلى تفعيل «آلية الزناد».
كما اتهم بزشكيان هذه الدول الأوروبية بأنها «منتهكة لعدد كبير من القوانين الدولية»، مضيفًا أنها في الوقت نفسه تتهم إيران بعدم الالتزام بالأطر.
وتطرق بزشكيان في جزء آخر من الحوار إلى وعده خلال الحملة الانتخابية بشأن رفع الحجب على الانترنت، مؤكّدًا أنه لا يعتزم التعامل مع هذا الملف عبر «الأوامر أو المواجهة».
وردًا على سؤال عن سبب تأجيل هذا الإجراء، أوضح أن عمل حكومته داخل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، الذي شُكّل بأمر من المرشد الإيراني، «ليس بسيطًا»، وأضاف: «نحن نسير في هذا الطريق، لكن بطريقة لا تؤدي إلى خلاف وصدام. لأن بالنسبة لي، الأساس هو الوحدة والتماسك الداخلي.
أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنّه تم إعدام ما لا يقل عن 841 شخصًا في إيران، خلال العام الجاري. ووفقًا لهذا التقرير، فقد جرى إعدام 110 أشخاص، في الشهر الماضي وحده، وهو ضعف عدد الإعدامات المسجَّل في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي بيان صدر يوم الجمعة 29 أغسطس (آب)، حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الزيادة غير المسبوقة في الإعدامات داخل إيران، مؤكّدًا أن سلطات النظام ما زالت تواصل تنفيذ واسع النطاق لعقوبة الإعدام، متجاهلةً الطلبات المتكرّرة من المجتمع الدولي لوقفها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إنّه منذ بداية العام الجاري وحتى يوم أمس الخميس 28 أغسطس، أُعدم ما لا يقل عن 841 شخصًا في إيران؛ وهو رقم يعكس تجاهل طهران لالتزاماتها الدولية.
ووفقًا لتصريحاتها، فقد أُعدم 110 أشخاص في إيران خلال شهر يوليو (تموز) الماضي وحده؛ وهو أكثر من ضعف عدد الإعدامات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكّد استمرار المنحنى التصاعدي في الإعدامات خلال النصف الأول من عام 2025. وأضافت أنّه بسبب غياب الشفافية قد تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك.
وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد نشر، في تقريره الشهري، أنّه في شهر أغسطس الجاري وحده تمّ إعدام ما لا يقل عن 160 شخصًا في السجون الإيرانية.
الإعدام كأداة للترهيب
أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنّ هذه الأرقام تعكس الاستخدام المنهجي لعقوبة الإعدام من قِبل النظام الإيراني كوسيلة لنشر الخوف والرعب، وبأنها تستهدف بشكل غير متناسب الأقليات القومية والمهاجرين.
كما أشار المكتب إلى تسجيل ما لا يقل عن سبع حالات إعدام علني في إيران، معتبرًا أنّ هذا الفعل إهانة مضاعفة للكرامة الإنسانية، ويترك آثارًا نفسية خطيرة، خصوصًا على الأطفال.
وبحسب التقرير، فإن أحكام الإعدام الصادرة بحق 11 شخصًا بتهم سياسية تقف على أعتاب التنفيذ؛ من بينهم ستة أشخاص تم اتهامهم بـ "البغي" بسبب "العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، وخمسة آخرون على خلفية احتجاجات عام 2022.
كما أشار إلى أن المحكمة العليا في إيران قد أيّدت بتاريخ 16 أغسطس الجاري حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية، شريفة محمدي.
وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فإنه يوجد حاليًا نحو 70 سجينًا في مختلف سجون إيران مهددون إما بتأييد أحكام الإعدام بحقهم أو بتنفيذها، وذلك على خلفية اتهامات سياسية وأمنية.
دعوة لوقف الإعدامات
جدّدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التأكيد على أن عقوبة الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة ومع الكرامة الإنسانية، محذّرة من أنها تنطوي دائمًا على خطر إعدام الأبرياء، وأنها لا يجوز مطلقًا أن تُستخدم في أفعال يحميها القانون الدولي.
وفي ختام البيان، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لتنفيذ الإعدامات.
كما طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، بتعليق فوري لهذه الأحكام، باعتباره خطوة أولى على طريق الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.