رغم الحظر الدولي.. إيران تفرض تدريبات عسكرية على تلاميذ المدارس

وقال كاظمي، يوم الإثنين 18 أغسطس (آب)، رداً على سؤال حول جعل التدريبات العسكرية إلزامية في المدارس: "كل من ينشط في إطار النظام يجب أن يكون على دراية بالدفاع المدني ومواضيع التعليم الدفاعي".

ووفقًا لقول كاظمي، "يمكن تصميم هذه التدريبات في أشكال وفترات زمنية مختلفة، ويجب على كل فرد ملزم بخدمة الجندية في المستقبل أن يكون على دراية مسبقة بالتدريبات العسكرية الأولية".

يذكر أن الخدمة العسكرية في إيران إلزامية للرجال.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يتم بعد وضع محتوى محدد لهذا البرنامج، لكنه قال: "يمكن تقديم هذه التدريبات للتلاميذ خلال فترة حوالي أسبوعين وفي أشكال متنوعة".

واستنكر موقع "هرانا" الحقوقي هذا القرار، مؤكدًا أن اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها إيران، تمنع استخدام الأفراد دون سن 18 عامًا في الأنشطة العسكرية، وأشار إلى أن إلزام المراهقين بالتدريبات العسكرية يُعدّ خرقًا لهذا الالتزام الدولي.

ووفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، يُعتبر كل فرد دون سن 18 عامًا "طفلًا"، ويُمنع استخدامه في الأنشطة العسكرية.

وانضمت إيران إلى هذه الاتفاقية في عام 1994 وتعهدت بالامتناع عن استخدام الأطفال والمراهقين في الأنشطة العسكرية.

ومع ذلك، فإن إعلان جعل التدريبات العسكرية إلزامية في المدارس يُظهر أن إيران، مثلما فعلت في حالات مثل عمل الأطفال، وعقوبات وإعدام المراهقين، وزواج الأطفال، واستخدام الأطفال لقمع الاحتجاجات الشعبية، وإرسالهم إلى ميادين الرماية للتدريب على استخدام الأسلحة ضمن دروس الاستعداد الدفاعي، وإرسال الطلاب إلى معسكرات تُعرف باسم "راهيان نور" في مناطق الحرب، قد تجاهلت مرة أخرى جزءًا من التزاماتها الدولية.

وحذر خبراء حقوق الطفل والناشطون المدنيون مرارًا من أن مثل هذه الإجراءات لا تنتهك فقط الالتزامات الدولية لإيران، بل تحمل خطر تطبيع وجود الأطفال في الهياكل العسكرية والأمنية، مما قد يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية خطيرة لجيل المراهقين.