وعود بزشكيان بالإصلاح تتبخر.. القمع مستمر ضد المعلمين في إيران
ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية أنّ ملفات القضايا الخاصة بالمعلمين المحتجّين ما زالت مفتوحة في المحاكم وداخل وزارة التربية.
ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية أنّ ملفات القضايا الخاصة بالمعلمين المحتجّين ما زالت مفتوحة في المحاكم وداخل وزارة التربية.
وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقي للنقابات المهنية للمعلمين، محمد حبيبي، إنّ حكومة مسعود بزشكيان لم تستطع إحداث أي تغيير في سياسات التعامل مع المطالب النقابية للمعلمين.
وأوضح حبيبي، يوم الاثنين 18 أغسطس (آب)، للصحيفة أنّه لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد المعلّمين، الذين فُصلوا من وزارة التربية بعد احتجاجات عام 2021، مشيرًا إلى أنّ كثيرًا منهم يفضّلون عدم الكشف عن أوضاعهم للإعلام.
وأضاف أنه في التجمّع الذي أُقيم بمناسبة يوم المعلّم، اعتُقل عدد من المعلمين في طهران، وأُفرج عنهم لاحقًا بكفالة، فيما ينتظرون الآن محاكمتهم. كما لفت إلى أنّ معلمين ونشطاء نقابيين في المحافظات أيضًا تمّت دعوتهم للتحقيق، بل واعتقالهم لساعات.
وأكد هذا الناشط النقابي أنّ حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، لم تُغيّر شيئًا في تعاملها مع النقابات المستقلة، ولم توجّه أي دعوة للاستماع إلى انتقاداتها أو مطالبها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر اتحاد نقابات المعلمين في إيران بيانًا اتهم فيه حكومة بزشكيان، التي جاءت إلى السلطة بوعود "إصلاح السياسات" و"إحداث تغيير في التربية والتعليم"، بالاستمرار في قمع النشطاء النقابيين للمعلمين.
كما سبق لمجلس تنسيق نقابات المعلمين أن أدان تزايد وتيرة القمع ضد المعلمين والنشطاء النقابيين في البلاد، مشيرًا إلى الاستدعاءات والاعتقالات وإصدار أحكام بالسجن والطرد من العمل والتقاعد القسري كأمثلة على ذلك.
وبالتزامن مع خطاب بزشكيان في افتتاح المؤتمر الثامن والثلاثين لمديري التربية في إيران، نشرت صحيفة "شرق" تقريرًا أكّدت فيه أنّ القمع ضد المعلمين والنشطاء النقابيين ما زال مستمرًا.
وقال بزشكيان في كلمته: "لا يمكن إصلاح البلاد بالشعارات، ولا بتوجيه الادعاءات، ولا يمكن تغيير السلوك بالقوة".
وفي تقريرها، نقلت الصحيفة عن عدد من المعلمين، الذين واجهوا أحكامًا بالسجن والطرد، أنّهم لم يقوموا سوى بأنشطة نقابية وقانونية، لكن السلطات وجّهت إليهم اتهامات أخرى.
ومن بين هذه القضايا: احتجاج معلمي محافظة فارس في مايو (أيار) 2021، حيث اعتُقل عدد منهم. وكان من بينهم أفشين رزمجوي، معلّم متقاعد من شيراز، الذي حُكم عليه أولًا بالسجن 5 سنوات بتهمة "العمل ضد أمن الدولة"، قبل أن يُخفَّض الحكم في الاستئناف إلى عامين.
ونُقل رزمجوي في نوفمبر 2023 إلى سجن عادل آباد في شيراز، ثم أُفرج عنه مؤقتًا في فبراير (شباط) 2024 مع وضع سوار إلكتروني يقيّد حركته ضمن نطاق ألف متر فقط، وهو ما سبّب له صعوبات في التدريس.
كما تحدّث محمود ملاكي، عضو مؤسّس لنقابة معلمي بوشهر، عن أنّه تعرّض للاعتقال رغم عدم مشاركته في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2021. وفي 2023 صدر بحقه قرار فصل من العمل بعد 20 عامًا من الخدمة.
وفي كِرمان، حُكم على 8 معلمين ونشطاء نقابيين بالسجن.
كما أُدين أبوالفضل خوران بخمس سنوات سجنًا بتهمة "إهانة المقدسات" بعدما حضر مراسم إحياء ذكرى أحد قتلى احتجاجات 2021 في أراك.
ولفت التقرير إلى أنّ المعلمين منذ سنوات يواجهون ملفات قضائية وأمنية بسبب احتجاجاتهم المهنية المعيشية أو مطالبتهم بالإفراج عن زملائهم.
وتصاعدت احتجاجات المعلمين منذ 2021 على خلفية مطالب متعلقة بالرتب المهنية والرواتب، والتي دعا إليها مجلس تنسيق نقابات المعلمين.
ومن أبرز وجوه هذه الاحتجاجات كوكب بداغي بكاه، المعلمة من مدينة إيذه، التي تنتظر حاليًا حكم محكمة الاستئناف، بعد أن حُكم عليها بالسجن 6 سنوات بسبب خطاباتها في التجمعات. وقالت إنّها منذ ديسمبر 2021 استُدعيت مرارًا للتحقيق، على خلفية نشاطها النقابي وخطاباتها العلنية.
