"جيروزاليم بوست": الجيش الإسرائيلي توغل 10 كيلومترات داخل سوريا لاعتقال عناصر إيرانية

وقال في مقابلة مع برنامج «الحياة، الحرية، ولوين» على قناة فوكس نيوز: "يجب القضاء على هذا النظام. إنه يتحرّك بسرعة نحو التسلّح النووي، وبعد سقوط حزب الله وانهيار محور المقاومة، كان الحرس الثوري يسرع في تسليح اليورانيوم المخصب".

وأضاف: "قلنا إن إيران ستمتلك القنبلة خلال عام، وستستخدمها فعلًا. بخلاف باقي القوى النووية، هم لا يسعون إلى الردع بل إلى الإبادة. سيزيلوننا من الوجود".

نتنياهو أثنى على سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، واعتبر أن العديد من الحكومات الغربية، بما فيها أميركا، توهّمت أن لإيران مستقبلًا، لكنه قال: «أنا لم أصدّق ذلك أبدًا».

كما أشاد بتعاون بلاده مع الولايات المتحدة، واصفًا العلاقة بأنها غير متكافئة من حيث الحجم، لكن مبنية على الاحترام المتبادل: «نحن من نقاتل على الأرض، نستخدم المنصات الأميركية، لكن لدينا أيضًا صناعتنا العسكرية المتطورة، ونتبادل الأسلحة والمعلومات مع واشنطن».

وأكد أن التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل وأميركا «أنقذ أرواحًا كثيرة، من بينها أرواح أميركيين»، مضيفًا أن «هذا التعاون لا يحمي فقط الحرية، بل يصون مستقبلنا».

وفي ما يتعلق بالحرب في غزة، قال نتنياهو: «نقوم بكل ما في وسعنا لحماية أرواح الرهائن وتجنّب سقوط مدنيين، في حين أنّ حماس تستهدف المدنيين عمدًا».

وفي ختام المقابلة، وعند سؤاله عن الشخصية التاريخية التي يود لقاءها، قال فورًا: «ثيودور هرتسل»، موضحًا: «في سن 36 ، حذّر هرتسل من خطر الإبادة الجماعية لليهود في أوروبا، ودعا إلى إقامة دولة يهودية. خلال 8 سنوات فقط، أشعل حركة تاريخية قادت إلى قيام دولة إسرائيل بعد نصف قرن».

من جهة أخرى، وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه المقابلة تُبث، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة تهديد رمزية أثارت جدلًا واسعًا، تُظهر قنبلة نووية تضرب إسرائيل، نشرها مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، عبر حسابه على إنستغرام.

الصورة تُظهر سحبًا نووية ومناطق مدمّرة تشمل إسرائيل، الضفة الغربية، وغزة. وقد فسّر كثيرون ذلك على أنه تهديد ضمني بضرب نووي. وبعد موجة الانتقادات، تم حذف الصورة، وزعم محمدي أن نشرها تم بالخطأ من قبل مدير الحساب.

ونقل بوتين هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة إلى كلّ من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمسؤولين الإيرانيين، مشجعًا طهران على التحرك نحو اتفاق قد يُعيد إطلاق المفاوضات مع واشنطن.

وقال مسؤول أوروبي للموقع الإخباري الأميركي: "إن بوتين يدعم خيار صفر التخصيب. وقد شجّع الإيرانيين على التوجه في هذا المسار.. لكن الإيرانيين قالوا إنهم لن ينظروا في الأمر إطلاقًا".

ورغم أن موسكو دافعت علنًا ولسنوات عن "حق إيران في التخصيب"، فإن مسؤولين أوروبيين وإسرائيليين مطلعين على المحادثات أكدوا أن الموقف الروسي أصبح أكثر تشددًا، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين النظام الإيراني وإسرائيل.

وأفاد تقرير "أكسيوس" بأن طهران أبدت انزعاجًا من محدودية الدعم موسكو لها، خلال حربها مع إسرائيل، على الرغم من الدعم العسكري الإيراني لروسيا في أوكرانيا، بما يشمله من طائرات مُسيّرة وصواريخ.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن المسؤولين الروس أبلغوا إيران لاحقًا أنهم مستعدون لنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب خارج البلاد، وتزويدها بوقود منخفض التخصيب للأغراض المدنية، في حال تم التوصل إلى اتفاق.

التخصيب.. العقبة المركزية

في المقابل، تصرّ طهران على رفض أي اتفاق يمنعها من تخصيب اليورانيوم. وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "إن استئناف المحادثات مع واشنطن مشروط بضمان أميركي بعدم شنّ ضربات جديدة على المواقع النووية، إلى جانب تقديم تعويضات".

ومن جانب آخر، واصلت إسرائيل تحذيرها لإيران من أي تخصيب نووي. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، هذا الأسبوع، إن "على المرشد الإيراني، علي خامنئي، التخلي عن الطموحات النووية، أو يواجه مزيدًا من العمل العسكري".

وأضاف غالانت، في رسالة علنية إلى خامنئي: "الضربات الإسرائيلية كشفت نظامكم، ودمّرت قدراتكم".

كما جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه أي مسار دبلوماسي مستقبلي، ما لم توقف إيران بالكامل مشاريع التخصيب وتطوير الصواريخ.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي في لوس أنجلوس، فإن بهرام محمد استواري، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو مقيم في طهران وسانتا مونيكا، ومؤسس ومدير تنفيذي لشركة هندسية مقرها طهران، كان يقوم منذ عام 2018 بإرسال معدات وقطع إلكترونية إلى إيران بشكل غير قانوني.

وقد تم اعتقال استواري يوم الخميس، 10 يوليو (تموز) الجاري، عند وصوله إلى الأراضي الأميركية في مطار لوس أنجلوس، ومثُل في اليوم نفسه أمام المحكمة الفيدرالية في المدينة.

ويُواجه استواري تهمة واحدة بـ "التآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية" (IEEPA)، وثلاث تهم بانتهاك هذا القانون مباشرة. ويقول المدعون العامون إنه أرسل قطعًا تخضع لقيود صارمة على التصدير إلى إيران، دون الحصول على ترخيص قانوني من الحكومة الأميركية.

ووفقًا للائحة الاتهام المنشورة، نفّذ استواري هذه الأنشطة عبر شركتين واجهتين في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أخفى الوجهة النهائية لهذه البضائع عن البائعين الأميركيين والأجانب.

وادّعى استواري أن الشركتين الإماراتيتين هما المشتريان النهائيان، بينما كانت الوجهة الحقيقية هي شركته الهندسية في طهران.

ووفقًا لوثيقة المحكمة، فقد شملت البضائع المُرسلة معالجات حاسوبية متطورة، ومعدات إشارات لأنظمة السكك الحديدية، وقطعًا إلكترونية معقدة أخرى تخضع لقوانين التصدير الصارمة في الولايات المتحدة، ويُحظر بيعها أو إرسالها إلى إيران دون ترخيص خاص. وأكد المدعون العامون أن استواري كان على علم بالعقوبات وقام بانتهاكها عمدًا.

ونفى استواري، الذي حصل على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2020، التهم الموجهة إليه بعد مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة لوس أنجلوس، وأُطلق سراحه بكفالة قدرها مليون وثلاثمائة ألف دولار. ووفقًا لإعلان المحكمة، تم تحديد تاريخ بدء محاكمته الرسمية في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وفي حال أدانت هيئة المحلفين استواري بأي من التهم، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لكل تهمة، وهي عقوبة قد تُعتبر من أقسى العقوبات لانتهاك العقوبات الأميركية في السنوات الأخيرة.

ويأتي ملف استواري في وقت حذرت فيه الحكومة الأميركية مرات عديدة خلال السنوات الماضية من محاولات النظام الإيراني للحصول على تقنيات متطورة، على الرغم من العقوبات، وقد تم اعتقال ومحاكمة عدد من الأفراد الإيرانيين أو من أصول إيرانية بتهمة التحايل على هذه العقوبات.

وفي الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي، أصبح التطبيق الصارم للعقوبات مرة أخرى أحد المحاور الرئيسة لسياسة الحكومة الأميركية تجاه إيران، ويمكن إدراج قضية بهرام استواري ضمن هذا الإطار.

وقد أقرّت السلطات الإيرانية بأن لينارت مونترلوس، الشاب البالغ من العمر 18 عاماً، والذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والألمانية، قد اُعتقل داخل أراضيها.

وكان مونترلوس قد فُقد منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي أثناء قيامه برحلة حول العالم باستخدام دراجة هوائية.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن هذا الشاب قد اعتُقل بسبب "ارتكاب جريمة"، دون أن يوضح طبيعة التهمة الموجهة إليه.

وأضاف عراقجي أن القائم بالأعمال الفرنسي في طهران قد التقى الشاب المعتقل، وأن الإجراءات القانونية بحقه "تسير وفق القوانين" داخل إيران.

تحذيرات من "دبلوماسية احتجاز الرهائن"

من جانبه، حثّ رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، المسؤولين الإيرانيين على "عدم إيذاء الأبرياء"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة الفرنسية فضّلت في هذه المرحلة مواصلة الحوار لتفادي تعقيد الملف.

وأعاد بايرو تأكيد تحذير الحكومة الفرنسية قائلاً: "السفر إلى إيران خطير"، وهو تحذير تجاهله مونترلوس، بحسب قوله.

وتتهم فرنسا ودول غربية أخرى النظام الإيراني باتباع "دبلوماسية احتجاز الرهائن"، وهي استراتيجية يُعتقد أنها تهدف إلى كسب امتيازات سياسية، كرفع العقوبات أو دفع عجلة المفاوضات النووية.

سجناء فرنسيون آخرون في إيران

في الوقت الحالي، لا يزال مواطنان فرنسيان آخران قيد الاعتقال في إيران، وهما: سيسيل كولر وجاك باريس، اللذان اعتُقلا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، ويواجهان احتمال صدور حكم بالإعدام.

وكان الاثنان قد أُوقفا في مايو (أيار) 2022، عقب نهاية عطلتهما داخل إيران.

وحذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، من أن استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين "قد يواجه بإجراءات انتقامية" من الجانب الفرنسي.

من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من خطر "الاعتقالات التعسفية" داخل إيران، وطالبتهم بتجنّب السفر إليها، كما نصحت من هم داخل البلاد بمغادرتها فورًا.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت منظمة الإغاثة الإنسانية الألمانية "STELP"، ومقرّها مدينة شتوتغارت، أن مؤسس المنظمة، سركان إرن، وهو مواطن تركي، فُقد الاتصال به بعد أن كان من المقرر مغادرته إيران في 28 يونيو الماضي، بعد مشاركته في مهمة إنسانية.

وفي أواخر الماضي، أقرّ النظام الإيراني بأنه اعتقل درّاجًا ألمانيًا آخر بتهمة "التجسس"، وتمّ احتجازه لأكثر من عام.

وسبق ذلك أيضًا احتجاز الناشطة النسائية ذات الجنسيتين الألمانية والإيرانية، ناهيد تقوي، التي أُفرج عنها مؤخرًا بعد أربع سنوات من السجن من أصل حكم مدته عشر سنوات.

وكانت تقوي تعيش في مدينة كولن الألمانية، وتمّ اعتقالها في عام 2020 خلال زيارة إلى إيران بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقال رفيعي شاد، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم الجمعة 11 يوليو (تموز)، إن التوجيهات الصادرة لاسترداد تكاليف الرحلات الملغاة خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، كانت غير فعالة، خاصة فيما يتعلق بـ"الرحلات الخارجية".

وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لوكالات السفر والسياحة في طهران: "الدول الأخرى لا تقبل شروط الإلغاء التي تفرضها إيران، ولا ترغب في إعادة الأموال للمسافرين الإيرانيين".

وأوضح أن "وكالات وشركات السفر هي وسيط بين مقدمي خدمات السفر، مثل الفنادق وشركات الطيران، والمستهلكين مثل المسافرين والسياح، ولكن عندما يحدث أي شيء، فإن المسؤولية تقع على عاتق وكالات السفر بسبب دورها الوسيط".

وفي جزء آخر من المقابلة، تحدث رفيعي شاد عن حجم الديون الناتجة عن خدمات السفر الملغاة خلال الحرب، قائلاً: "نواجه مجموعتين من مقدمي خدمات السفر، داخلية وخارجية. العديد من المسافرين اشتروا تذكرة رحلة طهران- إسطنبول من شركة طيران محلية، لكن استكمال الرحلة كان من المفترض أن يتم عبر شركة طيران أجنبية. كيف يمكن إعادة هذه الأموال عندما لم تلغِ شركة الطيران الأجنبية رحلتها، فهي لم تكن متورطة في الحرب".

وأشار إلى أن وزارة السياحة الإيرانية أصدرت تعميمًا لإعادة أموال هذه الرحلات الملغاة، مضيفًا: "على أي أساس يتم إصدار مثل هذا التعميم العام؟ وكالة السفر الإيرانية دفعت الأموال التي تلقتها إلى شركة طيران أجنبية في بلد آخر، فكيف يمكنها إعادتها بالكامل إلى المسافر عندما يتم إلغاء الرحلة الأجنبية".

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لوكالات السفر أن هذه المشكلة لا تقتصر على الرحلات الجوية الخارجية فقط، مضيفًا: "أخبرتنا فنادق في تركيا أن الطريق البري كان مفتوحًا، وكان بإمكان المسافر إتمام رحلته برًا. بعض الوكلاء والفنادق الأجنبية تعاونت مع الوكالات والمسافرين الإيرانيين وقدمت بعض الدعم، لكن الكثير منها لا ترغب في إعادة أموال المسافرين".

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 7 يوليو الحالي، قال أمين عام جمعية شركات الطيران في إيران، مقصود أسعدي ساماني، إنه في الفترة من 13 يونيو (حزيران) الماضي إلى الثاني من الشهر الجاري، خسرت شركات الطيران الإيرانية أكثر من ستة آلاف و130 مليار تومان من الإيرادات (نحو 60 مليون دولار).

وأشار في اليوم نفسه إلى أن عدد الرحلات الملغاة خلال هذه الفترة بلغ 12029 رحلة، منها 8653 رحلة داخلية و3376 رحلة دولية.

وقال حميد رضا صانعي، نائب رئيس هيئة الطيران المدني، في 5 يوليو الجاري، إنه خلال فترة الحرب والهدنة بين النظام الإيراني وإسرائيل، تم إلغاء 12 ألف رحلة في إيران.

وأعلن مهدي رمضاني، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، في 4 يوليو، أنه بعد توقف دام 20 يومًا عن الرحلات الدولية إثر الحرب التي استمرت 12 يومًا، هبطت أول رحلة دولية في مطار الخميني بطهران.

وقبل ذلك، مع بدء الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية، صباح 13 يونيو الماضي، أُغلق المجال الجوي الإيراني أمام الرحلات الداخلية والخارجية، ومددت سلطات النظام تعليق الرحلات الداخلية والخارجية يوميًا.