أعلنت السلطات القضائية الأميركية أن مواطنًا إيرانيًا يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة تم اعتقاله، بتهمة إرسال معدات إلكترونية متطورة بشكل غير قانوني إلى إيران، وذلك عند وصوله إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.
ووفقًا لمكتب المدعي العام الفيدرالي في لوس أنجلوس، فإن بهرام محمد استواري، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو مقيم في طهران وسانتا مونيكا، ومؤسس ومدير تنفيذي لشركة هندسية مقرها طهران، كان يقوم منذ عام 2018 بإرسال معدات وقطع إلكترونية إلى إيران بشكل غير قانوني.
وقد تم اعتقال استواري يوم الخميس، 10 يوليو (تموز) الجاري، عند وصوله إلى الأراضي الأميركية في مطار لوس أنجلوس، ومثُل في اليوم نفسه أمام المحكمة الفيدرالية في المدينة.
ويُواجه استواري تهمة واحدة بـ "التآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية" (IEEPA)، وثلاث تهم بانتهاك هذا القانون مباشرة. ويقول المدعون العامون إنه أرسل قطعًا تخضع لقيود صارمة على التصدير إلى إيران، دون الحصول على ترخيص قانوني من الحكومة الأميركية.
ووفقًا للائحة الاتهام المنشورة، نفّذ استواري هذه الأنشطة عبر شركتين واجهتين في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أخفى الوجهة النهائية لهذه البضائع عن البائعين الأميركيين والأجانب.
وادّعى استواري أن الشركتين الإماراتيتين هما المشتريان النهائيان، بينما كانت الوجهة الحقيقية هي شركته الهندسية في طهران.
ووفقًا لوثيقة المحكمة، فقد شملت البضائع المُرسلة معالجات حاسوبية متطورة، ومعدات إشارات لأنظمة السكك الحديدية، وقطعًا إلكترونية معقدة أخرى تخضع لقوانين التصدير الصارمة في الولايات المتحدة، ويُحظر بيعها أو إرسالها إلى إيران دون ترخيص خاص. وأكد المدعون العامون أن استواري كان على علم بالعقوبات وقام بانتهاكها عمدًا.
ونفى استواري، الذي حصل على الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2020، التهم الموجهة إليه بعد مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة لوس أنجلوس، وأُطلق سراحه بكفالة قدرها مليون وثلاثمائة ألف دولار. ووفقًا لإعلان المحكمة، تم تحديد تاريخ بدء محاكمته الرسمية في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي حال أدانت هيئة المحلفين استواري بأي من التهم، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي لكل تهمة، وهي عقوبة قد تُعتبر من أقسى العقوبات لانتهاك العقوبات الأميركية في السنوات الأخيرة.
ويأتي ملف استواري في وقت حذرت فيه الحكومة الأميركية مرات عديدة خلال السنوات الماضية من محاولات النظام الإيراني للحصول على تقنيات متطورة، على الرغم من العقوبات، وقد تم اعتقال ومحاكمة عدد من الأفراد الإيرانيين أو من أصول إيرانية بتهمة التحايل على هذه العقوبات.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي، أصبح التطبيق الصارم للعقوبات مرة أخرى أحد المحاور الرئيسة لسياسة الحكومة الأميركية تجاه إيران، ويمكن إدراج قضية بهرام استواري ضمن هذا الإطار.
