قمع المهاجرين الأفغان في إيران.. صناعة عدوّ جديد بعد الفشل الاستخباراتي

ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه محاولة لاستعادة السيطرة الداخلية، وتحويل انتباه الرأي العام، وكبح أي معارضة داخلية.

من بين الفئات المتضررة كانت الجالية اليهودية في إيران، التي تواجه ضغوطًا متزايدة منذ نهاية الهجمات الإسرائيلية.

قال بن سبطي، الباحث في "معهد الدراسات الأمنية القوميّة" في إسرائيل وأحد يهود إيران المهاجرين، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن شائعات الإعدامات الجماعية لليهود غير صحيحة، لكن أكثر من 12 يهوديًا إيرانيًا اعتُقلوا وتم استجوابهم للاشتباه في التجسس.

وأضاف: "هذا الفعل معادٍ لليهود بوضوح. النظام يعلم أن اليهود لا علاقة لهم بالتجسس، لكنه مجرد جزء من لعبته. هم مضطرون للطاعة، والخضوع للاستجوابات، ثم يُطلق سراحهم لاحقًا".

ووفقًا لتقرير "هرانا" (مجموعة ناشطة في حقوق الإنسان)، فقد استدعت القوات الأمنية واستجوبت ما لا يقل عن 35 مواطنًا يهوديًا في طهران وشيراز، بسبب اتصالاتهم بأقارب في إسرائيل.

أحد أعضاء الجالية اليهودية في طهران وصف هذه التحقيقات بأنها غير مسبوقة وخلقَت أجواء رعب حقيقية.

فيما قال تيمور إلياسي، ممثل "رابطة حقوق الإنسان الكردستانية" في الأمم المتحدة، إن قوات النظام اعتقلت أكثر من 300 كردي منذ بداية الحرب، وأعدمت خمسة، وتوفي شخص تحت التعذيب في سجن بمدينة كرمانشاه، وقُتل آخر في الشارع، بينما لقي أحد العتالين (ناقلي البضائع عبر الجبال) حتفه برصاص حرس الحدود.

وأوضح إلياسي أن الوضع أشبه بحالة طوارئ، حيث أنشأت قوات النظام حواجز تفتيش وانتشارًا عسكريًا واسعًا على مداخل مدن كردستان، مضيفًا: "النظام يخشى من اندلاع انتفاضة شعبية في كردستان يمكن أن تمتد إلى باقي المناطق".

كما ذكرت "إيران واير" أن القوات الأمنية شنت مداهمات منسقة على منازل البهائيين في مختلف أنحاء البلاد خلال الحرب وبعدها.

ورغم أن الديانة البهائية هي أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، إلا أنها غير معترف بها رسميًا.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، حُرم البهائيون من العمل في القطاع الحكومي وتمت ملاحقتهم بشكل ممنهج.

تصعيد في سيستان وبلوشستان

في محافظة سيستان وبلوشستان، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني أنها قتلت أو اعتقلت 52 شخصًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

وأفاد موقع "حال و‌وش" أن القوات الأمنية فتحت النار على سكان قرية خلال إحدى المداهمات، ما أسفر عن مقتل امرأة تُدعى خان ‌بي‌ بي بامري، وإصابة 11 امرأة أخرى، بينهن 4 طفلات، اثنتان منهن في حالة حرجة.

وقال شاهين ميلاني، مدير "مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران"، إن هذه الاعتقالات تهدف إلى التغطية على الإخفاقات الأمنية للنظام.

وأضاف: "السلطات تعلم تمامًا أن البهائيين واليهود لا يمتلكون معلومات سرية ولا يمكنهم التعاون مع إسرائيل. الغاية من هذه الحملات هي خلق صورة مزيفة عن رد حاسم على التهديدات".

وأكد أن هذه الممارسات تكشف عجز النظام عن التعامل مع التهديدات الحقيقية.

اعتقالات للناشطين السياسيين

تصاعد القمع شمل أيضًا ناشطين بارزين مثل:

•حسين رونقي (ناشط في حرية التعبير)

•توماج صالحي (مغني راب معارض)

•آرش صادقي (ناشط مدني)

وتعرض هؤلاء للضرب بعد اعتقالهم ثم أُفرج عنهم لاحقًا.

وبحسب "هرانا"، فإن ما لا يقل عن 705 شخصًا قد تم اعتقالهم بتهم سياسية أو أمنية منذ اندلاع الحرب.

أفاد شهود بأن النظام حوّل المدن إلى ثكنات عسكرية، من خلال نقاط التفتيش وحضور أمني مكثف.

ويُقارن الخبراء هذا القمع بما حدث بعد انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينيات، حين أُعدم الآلاف من السجناء السياسيين.

قال بهنام بن طالبلو، الباحث في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، لقناة "إيران إنترناشيونال": "هذه تكتيكات كلاسيكية للديكتاتوريين. للأسف، نرى عودة لأساليب الترويع التوتاليتارية المشابهة لما فعله صدام حسين بعد هزيمته عام 1991".

وأضاف أن دائرة القمع توسعت لتشمل المواطنين الأجانب أيضًا.

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها اعتقلت عدة مواطنين أوروبيين في محافظات مختلفة بتهمة "التعاون مع إسرائيل"، وفتحت ضدهم قضايا جنائية.

وفي يوم الأربعاء 2 يوليو (تموز)، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن: سيسيل كوهلر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان معتقلان منذ 3 سنوات في إيران، وُجّهت لهما تهم "التجسس لصالح الموساد"، و"التآمر لإسقاط النظام"، و"الإفساد في الأرض"، وهي تهم قد تؤدي إلى حكم بالإعدام بموجب القانون الإيراني.

كان رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني، قد أعلن في بداية الحرب أن هذه القضايا يجب أن تُحسم "بسرعة وبشكل علني".

وأقر البرلمان الإيراني قانونًا جديدًا ينص على أن "أي تعاون مع إسرائيل، أو الولايات المتحدة، أو الجماعات المصنفة "معادية"، يُعد جريمة كبرى يُعاقب عليها بالإعدام".

كما يشمل القانون تجريم استخدام وسائل تجاوز الحجب على الإنترنت مثل "ستارلينك".

وحذرت منظمات حقوق الإنسان من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى موجة جديدة من القمع المكثف تستهدف المعارضين، والنساء، والأقليات الضعيفة، في ظل نظام قمعي وسلطوي يسعى للبقاء بأي ثمن.

منذ ذلك الحين، لم يظهر خامنئي في أي مناسبة علنية، ويبدو أنه نُقل إلى مخبأ تحت الأرض، يمكن أن يحميه من خطر القاذفات والطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

هذا الوضع يحمل عواقب دعائية وسياسية خطيرة لشخص قال مرارًا إنه سيرتدي زيّ القتال في يوم الحرب. فبينما مرّ أكثر من 10 أيام على انتهاء الحرب، لم يعد خامنئي إلى الظهور العلني، وغيبته تُفهم حتى من قِبل مؤيدي النظام كعلامة ضعف.

في حين يأمل أنصاره أن يُفسَّر ظهوره المرتقب في بيت القيادة كنوع من الولادة الجديدة للنظام، فإن استمرار غيابه يعكس مدى هشاشة وضع النظام ووقوعه في حالة دفاعية حرجة.

وقد يبدو الأمر غريبًا، لكن كثيرًا من مسؤولي النظام ومؤيديه يرون مجرد بقاء المرشد على قيد الحياة وعدم انهيار شكل النظام حتى الآن كـ"انتصار".

ينبع هذا التفكير من واقع أن العديد من هؤلاء المسؤولين كانوا يتوقعون انهيار النظام، ولذلك يُعدّ تجاوز هذه المرحلة بحد ذاته إنجازًا في نظرهم.

غياب "الاستعراض الجماهيري"

أحد السمات الجوهرية للأنظمة السلطوية مثل النظام الإيراني، ألمانيا النازية، الفاشية الإيطالية، والاتحاد السوفيتي، هو اعتمادها على عروض القوة والمظاهر الدعائية الجماعية.

نظام طهران دأب على إعادة بث خطب خامنئي باستمرار، لكنه يختلف عن تلك الأنظمة في نقطة مهمة: الدكتاتور في تلك الأنظمة كان يظهر بين الجماهير ويصافح الناس. خامنئي لم يفعل ذلك قط، باستثناء ظهور محدود ومتنكر عقب زلزال "بم" عام 2003.

منذ تسلمه القيادة عام 1989، ألقى خامنئي أكثر من 1960 خطابًا، أي بمعدل 54 خطابًا سنويًا.

لكن الآن فقد هذا السلاح الدعائي الأساسي. فلم يعد بالإمكان عرض صورته في صلاة الجمعة أو بث خطاباته من بيت القيادة. وهذا يمثل نقطة ضعف استراتيجية كبرى للنظام.

خامنئي بطبيعته شخص يعتمد نفسيًا على الخطابة. لا يشارك في مؤتمرات صحفية ولا في جلسات أسئلة وأجوبة، ويعتبر نفسه فوق المساءلة من الإعلام أو الناس.

وقد كانت الخُطب وسيلته الأساسية للحكم والتأثير لعقود، وهي الخُطب التي كان يتغذى فيها نفسيًا من تصفيق مؤيديه وردود أفعالهم المؤيدة.

الآن، وهو في مخبأ لا جمهور فيه، يبدو أنه يعاني من الاكتئاب.

الفيديوهات التي نُشرت له من المخبأ تُظهر اختلالًا واضحًا في طريقة إلقائه للخطاب مقارنة بخطبه السابقة.

أزمة في اتخاذ القرار

على المستوى الهيكلي، فإن عدم وصول المسؤولين إلى خامنئي له عواقب كبيرة. قبل الحرب، كان يعقد اجتماعات دورية مع الرئيس، وقادة الحرس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، وكان يتدخل شخصيًا في القرارات.

أما الآن، فقد تقلصت هذه اللقاءات أو توقفت، وهو ما أربك عملية اتخاذ القرار في النظام.

القادة العسكريون والسياسيون الذين اعتادوا التوجه إلى بيت القيادة من أجل أدق التفاصيل التكتيكية، باتوا في حالة ضياع دون توجيه مباشر، مما يزيد احتمالية ارتكاب أخطاء استراتيجية فادحة.

خلال الحرب الأخيرة، تمكن الجيش الإسرائيلي من اغتيال القادة الأساسيين لمقر "خاتم الأنبياء"، وهم غلام علي رشيد، وبعده علي شادماني، الذي قُتل بعد 4 أيام فقط من تعيينه.

هذا كان ضربة قاسية وغير مسبوقة للنظام على المستويين العسكري والنفسي.

الآن، يتحاشى النظام الإيراني حتى الكشف عن اسم القائد الجديد لهذا المقر.

هذا التكتم يكشف عن تفوق استخباراتي إسرائيلي واضح، كما يعكس انعدام الثقة في منظومة الأمن والحماية الداخلية.

ورغم أن النظام يقوم اليوم باعتقال مواطنين عاديين بتهمة التجسس، إلا أنه يرفض الاعتراف بأن الخرق جاء من داخل الجهاز نفسه، من أعلى المستويات وليس من الشارع.

من أبرز إخفاقات النظام في هذه الحرب التي دامت 12 يومًا، كان عجزه عن تحليل سلوك الخصم.

كان قادة الحرس وخامنئي نفسه يظنون أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا يريدان الحرب، ويمكن جرّهما إلى المفاوضات عبر المماطلة. لكن هذه القراءة كانت خاطئة تمامًا.

تصوّر النظام بأن بناء خنادق بواسطة وكلائه الإقليميين سيحميه، مع أن طبيعة الحروب تغيّرت، أظهر أن الفكر العسكري السائد في الحرس قديم ومتخلف عن المعادلات الحديثة للحرب.

الهروب إلى الأمام

بعد الهزيمة في الحرب، بدلًا من محاسبة الذات ومراجعة أسباب الفشل، اختار النظام الانتقام من الداخل.

بدأت حملة اعتقالات جماعية، وزادت الضغوط على اليهود والبهائيين، وتم التعامل بقسوة ووحشية مع المهاجرين الأفغان.

هذه السياسات، خصوصًا ضد اللاجئين الأفغان، ليست فقط غير إنسانية، بل هي أيضًا غير مقبولة أخلاقيًا وتكشف عن محاولة مفضوحة لتحميل الأكثر ضعفًا في المجتمع ثمن الفشل السياسي والعسكري للنظام.

وبات خطر اغتيال شخصيات مثل دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يُطرح الآن في شكل فتوى دينية. لكن، في عصر تراجع التدين الشعبي، هل ستُنفذ مثل هذه الأحكام من قبل أفراد داخل إيران، أم يجب انتظار تنفيذها من قبل متعاقدين خارجيين في دول أخرى؟ تماماً كما حدث مع فتوى قتل سلمان رشدي التي طُبقت بعد سنوات من وفاة آية الله الخميني.

أزمة شرعية ما بعد الحرب

لم تخلّف الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل تداعيات استراتيجية وأمنية في المنطقة فقط، بل أحدثت أيضاً واحدة من أعمق الهزات في شرعية النظام داخلياً.

الأنباء التي تحدثت عن هروب علي خامنئي واختبائه أثناء القصف الصاروخي شكّلت ضربة قوية لصورته الروحية والسياسية. فالقانون الذي يضع "الشجاعة" كشرط أساسي للقيادة الدينية، يواجه اليوم واقع "الخوف".

تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معرفته بمكان اختباء خامنئي و"إنقاذه من موت مذلّ"، فاقمت أزمة الشرعية. هذا الوضع دفع النظام الإيراني نحو حملة دعائية شاملة لإعادة ترميم صورة المرشد.

وخلال أيام الحرب، التزم معظم مراجع التقليد في الحوزة العلمية في قم الصمت، دون إصدار دعم صريح للمرشد أو إدانة للهجمات الإسرائيلية. ولكن، بعد أن هدأ الوضع، دخل بعض رجال الدين على الخط بإصدار فتاوى شديدة اللهجة.

حسين نوري همداني، بمساواته بين خامنئي و"أصل الإسلام"، أعلن أن أي مساس به يعد "حرابة لله". كما اعتبر ناصر مكارم شيرازي أن التهديد للقيادة هو بمثابة عداء للأمة الإسلامية، ويستوجب حكم "الحرابة". وكل تعاون مع هذا التهديد هو حرام، ويستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، حسب رأيهم.

عودة فتاوى القتل إلى السياسة

تُعيد هذه الأحكام إلى الأذهان فتوى آية الله الخميني بقتل سلمان رشدي. تلك الفتوى التي نُفذت عملياً بعد عقود، عندما تعرّض رشدي لهجوم في الولايات المتحدة. واليوم، ومع الإشارات غير المباشرة إلى "أعداء الإسلام" و"مهددي القيادة"، يبدو أن هناك توجهاً لإعادة استخدام الفتوى كأداة للاغتيالات السياسية.

لكن يبرز سؤال جوهري: هل هناك في إيران اليوم من الشبان من ينفذ مثل هذه الأحكام؟ في بلد يبتعد شبابه أكثر فأكثر عن الدين الرسمي، ويرون المرجعية الدينية كجزء من السلطة وليس كرمز للروحانية، فإن تنفيذ مثل هذه الأحكام يبدو غير واقعي، بل أقرب إلى حلم بعيد. وربما، كما في حالة رشدي، سيُترك التنفيذ لأتباع النظام في العراق أو لبنان أو دول أخرى تخضع لنفوذ إيران.

المرجعية الدينية أصبحت اليوم شريكاً اقتصادياً للسلطة، معتمدة بشكل متزايد على ميزانية الدولة، والثروات النفطية، والبنى التحتية المالية العامة. تُضخ مليارات التومانات من المال العام إلى الحوزات والمكاتب الدينية، من دون أي شفافية في كيفية إنفاقها أو فاعليتها. هذا الوضع لم يعزل المرجعية عن الشعب فحسب، بل جعلها جزءاً من هيكل القوة الأوليغارشية.

في هذا السياق، تغيرت وظيفة الفتوى والحكم الشرعي. فالأحكام التي كانت سابقاً تعكس اجتهاداً فقهياً أو أخلاقياً مستقلاً، باتت اليوم أشبه بأداة لتبرير سياسات النظام. حين يصدر حكم "الحرابة" بحق منتقدي القيادة، فهو لا يهدف إلى حماية الدين، بل يبدو أنه يُصدر لحماية هيكل تشترك فيه المرجعية أيضاً.

ناصر مكارم شيرازي، المعروف إعلامياً بلقب "سلطان السكر"، متهم منذ سنوات بالاستفادة من احتكار استيراد السكر في إيران. الشركات المرتبطة بأقاربه جنت أرباحاً ضخمة من استيراد مئات آلاف الأطنان. أما حسين نوري همداني، فهو من المراجع الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا أراضٍ وعقارات حكومية. الوثائق المنشورة تشير إلى تلقيه أراضي ثمينة باسم مكتبه، ومشاركته في مشاريع اقتصادية شبه حكومية.

الدين السياسي في منحدر السقوط

كشفت الحرب التي دامت 12 يوماً، بكل تبعاتها، عن فصل جديد في تآكل رأس المال الاجتماعي لإيران. أزمة الثقة في المرجعية، وتراجع النفوذ الروحي لرجال الدين، والانفصال بين الأجيال والنظام الديني، كلها تشير إلى أن الشرعية الدينية لم تعد دعامة مضمونة للنظام.

في هذا المناخ، لم تعد الفتوى حكماً دينياً فقط، بل وثيقة ملكية لمصالح متشابكة بين السلطة والدين. صار المراجع، بدل أن يكونوا منارات للهداية، أشبه بحراس بوابات الثروة والسلطة، لكن بعباءة على الكتفين ومسبحة في اليد. وربما بات تنفيذ مثل هذه الأحكام من نصيب "المتعهدين الخارجيين"، لأن في إيران، لم يعد كثيرون يرفعون رؤوسهم إلى السماء عند سماعهم "حكم حرابة".

إذا كان الخميني قد هزّ العالم ذات يوم بفتوى واحدة، فإن فتوى "الحرابة" اليوم قد لا يتردد صداها إلا في الإعلام الحكومي، لا في شوارع وأزقة إيران. فالقوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، باتت تتلفع بعباءة الدين من دون أن تضمن إيمان المتلقين.

وحذر نائب المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولي هاينونن، في مقابلة مع بودكاست "عين على إيران"، التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، من أن الخطر سيظل قائمًا، طالما لم تعرف الوكالة مكان هذه المواد.

وقال هاينونن في المقابلة: "لا ينبغي لنا أن نرتاح، لأن هذه الكمية من المواد إذا تم تخصيبها إلى 90 في المائة، تكفي لصنع 10 قنابل نووية. من الناحية الإستراتيجية، نعم، السيد ترامب محق، ولكن يجب أن نضيف أن المهمة لم تكتمل بعد".

وأكد هاينونن من أن الخطر لا يزال قائمًا، رغم الضرر الذي لحق بمنشآت التخصيب الرئيسة، وقال: "يمكن لمنشأة صغيرة مخفية تحويل هذا اليورانيوم إلى مواد تسليحية في غضون أيام. مثل هذه المنشأة تحتاج فقط إلى نحو 1000 جهاز طرد مركزي، وهي تشبه ورشة عمل عادية، وليست مبنى ضخمًا يسهل التعرف عليه".

وأضاف هاينونن، الذي ترأس قسم الضمانات في الوكالة بين 2005 و2010: "تاريخ إيران في التستر يجب أن يجعلنا حذرين. كانت إيران تعمل سرًا على معدن اليورانيوم منذ أوائل التسعينيات ولم تبلغ الوكالة أبدًا حتى تم اكتشاف ذلك لاحقًا".

وقال إنه حتى بعد الهجمات على "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، يبقى السؤال: "ماذا عن بقية عملية التسلح؟" لا تزال إيران بحاجة إلى تشغيل اليورانيوم آليًا ليصبح بالشكل المناسب للسلاح، وهذه العملية تستغرق نحو شهر واحد فقط.

وأضاف أن وجود مهندسين وفنيين مهرة يظل عاملاً حاسمًا في هذه المعادلة: "إذا كان هؤلاء العمال لا يزالون متاحين، فإن هذا السيناريو ممكن تمامًا".

وشدد هاينونن على أن الوكالة تحتاج الآن إلى وصول كامل إلى إيران للتحقق من مكان وحالة اليورانيوم: "لا توجد أداة سحرية يمكنك الطيران بها والقول إن المواد هنا. إذا لم يكن لدى إيران ما تخفيه، فلماذا لا تتعاون؟ إذا كان هذا البرنامج سلميًا بحتًا، فلماذا لا تسمح للوكالة بأداء عملها؟".

واختتم بالقول: "هذا اختبار صدق. لأنه إذا كان البرنامج سلميًا حقًا، فلا يوجد سبب لمقاومة الشفافية. ويجب على العالم أن يأخذ هذا التهديد على محمل الجد حتى يثبت العكس".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أصدر فجر الأحد 22 يونيو (حزيران) الجاري، أمرًا بإطلاق 75 قنبلة موجهة بدقة (بما في ذلك قنابل اختراق التحصينات) وأكثر من 24 صاروخ توماهوك ضد منشأة فوردو وموقعين نوويين آخرين في إيران.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن الهجمات دمرت منشآت "فوردو" بشدة وربما أتلفت أجهزة الطرد المركزي العاملة هناك.

وقد نُشرت تقارير عن رصد شاحنات في الأيام السابقة للهجوم حول "فوردو"، مما عزز التكهنات بنقل طهران لمخزونات اليورانيوم.

وكان مسؤولو الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية على علم بهذه التحركات في ذلك الوقت، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء لتتبع الشاحنات، وانتظروا الأمر النهائي من ترامب.

ورغم وصف ترامب للعملية بأنها "نجاح كامل"، مستشهدًا بمعلومات إسرائيلية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني "أُجل لسنوات"، أكد مسؤولون أميركيون أن النتائج الأولية تشير إلى أن هذا التأخير قد يكون "لبضعة أشهر" فقط.

ودافع وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، بقوة عن الهجمات ووصفها بأنها "نجاح حاسم"، متهمًا الإعلام بـ "الابتهاج بفشل ترامب".

وقال للصحافيين في "البنتاغون": "لأنكم من أعماق قلوبكم وجيناتكم تريدون أن يفشل ترامب، عليكم الترويج ضد تأثير هذه الهجمات، وأن تتمنوا أنها ربما لم تكن فعالة".

كما أن الحرب الدائرة بين النظام الإيراني وإسرائيل، تتجاوز مجرد مواجهة عسكرية أو سياسية، لتكشف واقعًا أقدم وأعمق: الهوة المتسعة باستمرار بين نظام طهران والشعب.
وفي حين تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن "الانتصار والمقاومة" وتتنقل الصواريخ في السماء، يغرق ملايين الإيرانيين في صمت رقمي مطبق. قطع الإنترنت لم يعد مجرد إجراء أمني، بل أصبح أداة لحرمان المجتمع من الحق في المعرفة، وطلب المساعدة، وسرد الحقيقة. قرار يقطع أوصال المواطنين مع العالم ويجردهم من القدرة على الدفاع عن أنفسهم.

قطع الإنترنت.. قتل صامت

في عالم اليوم، لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة تواصل، بل أصبح بنية حيوية للبقاء، لنقل المعلومات، والإغاثة، ولتقديم الشهادات على ما يحدث. في أوقات الأزمات، من الحروب إلى الزلازل، الإنترنت هو ما يربط الفرد بالمجتمع، والمجتمع بالعالم.

ولا يُعد قطع الإنترنت في هذه اللحظات تقييدًا فحسب، بل هو بمثابة قتل وظيفي للمجتمع؛ قتل في صمت، بلا صوت، بلا رصاصة، ولكن بأثر مماثل: حرمان الإنسان من القدرة على الحياة.

وأحد الدوافع الرئيسة لهذا القطع هو سعي النظام إلى إخفاء صور إذلاله عسكريًا وأمنيًا أمام ضربات إسرائيل. ومع توسع الهجمات إلى عمق مراكز القيادة وبرامج الصواريخ والنووي، يشاهد الإيرانيون تلك الأحداث ويروونها.

وتناقض رواياتهم تمامًا دعاية النظام وتفاخره، وهو الذي لا يريد أن يرى أحد هزيمته أو يرويها؛ ولهذا، الصمت الرقمي ليس لحماية الأمن القومي، بل لحجب حقيقة الإذلال الحكومي.

المجتمع بلا صوت ولا وسيلة

يصف علم الاجتماع المعاصر الإنترنت بأنه جزء من البنية الحيوية الشبكية؛ والتي بدونها تدخل المجتمعات في "صمت تواصلي"، وتبقى عاجزة ومعزولة في مواجهة السلطة. في ظل هذا الصمت، لا نقل للمعلومات، ولا تنسيق للمساعدة، ولا حتى طلب للنجدة.

لسنا في ساحاتهم

لطالما قدم النظام الإيراني نفسه، في رواياته الرسمية، على أنه "ممثل الشعب"؛ من "العمق الاستراتيجي" في المنطقة إلى "وحدة محور المقاومة". لكن الواقع الاجتماعي في إيران يحكي قصة مختلفة تمامًا.

وأثبتت تجارب متكررة- من احتجاجات 2017 إلى 2022، ومن المقاطعة الواسعة للانتخابات المفبركة إلى كارثة كورونا"- أن الشعب الإيراني انسحب مرارًا من المشهد الرسمي واختار مساره الخاص.

وحرب النظام مع إسرائيل هي ساحة جديدة لهذا الانفصال. الإيرانيون في هذه الحرب ليسوا مشاركين، بل مشاهدين قلقين، بل وضحايا. لا يستفيدون من انتصارات النظام، ولا يأمنون من هزائمه. ومهما كانت نهاية هذه الحرب، فإن الشعب الإيراني سلك طريقًا مغايرًا تمامًا لما اختاره النظام.

الإنترنت المقطوع.. الرواية المصادرة

في أيام تمتلئ فيها السماء بالصواريخ، ويتلهف الإعلام العالمي إلى الأخبار، لا يُسمع إلا الصوت الرسمي للنظام الإيراني، أما الشعب، فرغم كونه في عين الخطر، فلا يملك حتى حق رواية الخطر.

هذا الصمت القسري يُضاعف حجم الكارثة: فالمعاناة موجودة، لكن يُنكر وجودها.

وفي علم الاجتماع السياسي، يرى المفكر والفيلسوف الفرنسي، ميشال فوكو، أن السلطة تتحقق من خلال السيطرة على الجسد والمعرفة. وبقطع الإنترنت، يترك النظام أجساد شعبه في ساحة الحرب بلا حماية، ويمحو معرفتهم وشهاداتهم. وهذا شكل من القتل المزدوج: مادي ومعرفي.

القطيعة الكاملة بين الشعب وآلة الحرب

في مواجهة هذا الاحتكار للسرد، يعبر سلوك المجتمع الإيراني عن رواية مغايرة. الناس لا يشاركون النظام في حربه، بل يلتزمون الصمت، يهاجرون، يسخرون، ويختارون الامتناع. صمتهم، كما وصفه الكاتب الأميركي الناشط في مجال حقوق الإنسان، إيلي فيزل، في تجربة "الهولوكوست"، ليس دليل غضب، بل إعلان لانتهاء العلاقة.

عندما يُقطع الإنترنت، لا تضيع الاتصالات فقط، بل ينقطع آخر خيط يربط بين الدولة والمجتمع؛ فالنظام الذي يترك شعبه في خطر، ويصادر صوتهم، يفقد كل شرعية لادعاء تمثيلهم.

قطع الإنترنت.. إعلان نهاية الشرعية

في عالم باتت التكنولوجيا أساسًا للبقاء، فإن قطع الإنترنت أثناء الحرب يعادل قطع الأكسجين في المستشفى. لا يمكن اعتباره أداة أمنية فحسب؛ إنه قرار ضد الحياة.

قطع الإنترنت في إيران، في خضم حرب لم يشعلها الشعب، هو قتل صامت، والمجتمع الإيراني، من خلال كل امتناع، وكل صمت، وكل محاولة لبناء قنوات بديلة، يُعلن: "في هذه الحرب، لسنا طرفًا".