"بلومبرغ": إيران باتت تُتابع برنامجها النووي بسرية أكبر من أي وقت مضى

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، في بيان لها، أن عناصر الأمن قاموا يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران) بتفتيش شقة الزوجين في مدينة رعنانا واعتقالهما.

وخلال التفتيش، تم ضبط عدة هواتف محمولة، وحواسيب، وأجهزة إلكترونية أخرى يُشتبه في أنها تحتوي على مراسلات متبادلة بين الزوجين وعنصر مرتبط بإيران.

ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية عن اسم الزوجين المعتقلين، ومن المقرر أن يُعرضا على المحكمة في الأول من يوليو (تموز) لعقد جلسة قضائية تتعلق باعتقالهما.

وهذا هو ثاني إعلان خلال 24 ساعة من قبل الشرطة الإسرائيلية بشأن اعتقال مشتبه بهم بالتجسس لصالح إيران.

وفي يوم الاثنين 30 يونيو (حزيران)، أعلنت الشرطة والشاباك أنهما ألقيا القبض على ثلاثة مواطنين إسرائيليين في قضيتين منفصلتين، بتهمة تنفيذ مهام لصالح عملاء إيران.

في إحدى هذه القضايا، تم اعتقال مارك مورغن، البالغ من العمر 33 عامًا والمقيم في وادي الأردن بالضفة الغربية، للاشتباه بقيامه بنقل قنبلة يدوية من موقع سري إلى مكان آخر، بناءً على أوامر من عنصر مرتبط بإيران.

كما كُلّف بتصوير لحظة اعتراض صاروخ خلال الحرب بين إيران وإسرائيل، وإرسال التسجيل إلى جهة الاتصال التابعة له.

كما اعتُقل يوني سيغال (18 عامًا) ونهوراي عمري مزراحي (20 عامًا)، وهما من سكان مدينة طبريا.

وبحسب بيان الشرطة والشاباك، حاول عنصر تابع لطهران تجنيد هذين الشابين لتنفيذ عملية اغتيال ضد مواطن إسرائيلي لم يُكشف عن اسمه، مقابل مئات الآلاف من الشواكل (العملة الإسرائيلية).

ووفقًا للخطة، كان من المفترض أولًا نقلهما إلى دولة أجنبية لتلقّي التدريب، ثم يتم إبلاغهما بهوية الهدف لاحقًا. لكن هذه الخطة لم تُنفذ في النهاية.

كما يُتهم الاثنان بتصوير مراكز تجارية ومستشفيات في مناطق مختلفة من إسرائيل، وتقديم معلومات حول الخرائط الداخلية، وعدد الحراس، وعدد المتاجر في كل مركز لصالح عميل إيراني.

محاولة تفجير قرب منزل وزير الدفاع الإسرائيلي

وفي 27 يونيو (حزيران)، كشفت "القناة 12" الإسرائيلية في تقرير حصري أن مواطنًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 24 عامًا، اعتُقل في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة التجسس لصالح إيران، كان قد كُلّف بزرع مواد متفجرة شديدة الانفجار بالقرب من منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت إسرائيل تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال جواسيس مرتبطين بالحكومة الإيرانية.

وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 1 يوليو (تموز)، أفادت الصحيفة بأن لايس مور، السفيرة الأيرلندية لدى إيران، لم ترد على طلب هذه الشركة.
وبحسب التقرير، فإن هذه الرسالة وُجهت إلى السفارة الأيرلندية بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أعلنت شركة الاتصالات الجوالة الإيرانية (همراه أول) أنها، بالنظر إلى "العلاقات الودية" بين طهران ودبلن، ترغب في توسيع خدمات التجوال الخاصة بها لتشمل أيرلندا.
وقد حصلت "آيريش تايمز" على نسخة من هذه الرسالة في إطار قانون حرية الوصول إلى المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن شركة الاتصالات الجوالة الإيرانية تُعد من أكبر شركات الاتصالات في البلاد، وهي مملوكة لكيان يُقال إنه يخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الحرس الثوري يُعتبر الذراع العسكرية والأيديولوجية للنظام الإيراني، كما يسيطر على أجزاء من الاقتصاد الإيراني، وله دور محوري في إدارة العمليات السرية ودعم الجماعات الوكيلة لطهران في الشرق الأوسط، مثل حماس وحزب الله.

محتوى الرسالة

وورد في رسالة "همراه أول" إلى السفارة: "نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لجهود سفارة جمهورية أيرلندا المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيرلندا".

وقالت الشركة إنها أبرمت اتفاقيات تجوال دولي مع نحو 200 مشغّل في 110 دول حول العالم، تتيح بموجبها لمشغلي الاتصالات المحليين توفير خدمات التجوال للمسافرين.

وجاء في الرسالة: "نطلب من سفارة جمهورية أيرلندا التعاون في تسهيل ودعم إبرام اتفاقيات تجوال دولي مع المشغلين العاملين في أيرلندا (فودافون، إير، وثري)".

كانت شركة فودافون البريطانية قد أبرمت سابقًا اتفاقية تجوال مع "همراه أول"، لكنها أوقفت هذا التعاون العام الماضي بسبب مخاوف من احتمال انتهاك القوانين المتعلقة بالعقوبات.

أما شركة "ثري" الأيرلندية، فقد امتنعت عن الرد على أسئلة الصحيفة بشأن احتمال التفاوض مع "همراه أول".

وقال المتحدث باسم شركة "إير" للصحيفة إن اتفاقيات التجوال التي تبرمها الشركة "تُعقد بالكامل ضمن الأطر القانونية الدولية السارية"، مضيفًا أن الشركة "تراجع قوائم العقوبات المنشورة قبل إتمام أي اتفاقية". لكنه لم يقدّم ردًا صريحًا بشأن إمكانية التعاون مع الشركة الإيرانية.

خلفية قانونية وأمنية

وصرّحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق بأن لديها أدلة تُظهر أن شركة "همراه أول" "مملوكة بشكل غير مباشر أو تحت سيطرة" جهة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

ويعود ذلك إلى أن المالك الرئيسي لـ"همراه أول" مرتبط بكيان تم إدراجه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2010 بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الأيرلندية إن الحرس الثوري الإيراني يخضع لعقوبات اقتصادية، لكن شركة "همراه أول" ليست مشمولة مباشرة بهذه العقوبات.

ويأتي نشر هذا الخبر بينما غادر الموظفون الأيرلنديون العاملون في سفارة بلادهم في طهران الأراضي الإيرانية، بعد تصاعد الاشتباكات بين إيران وإسرائيل.

وكانت السفارة الأيرلندية في طهران قد أعادت فتح أبوابها العام الماضي، بعد أن كانت قد أُغلقت في عام 2012 بسبب الأزمة المالية ورغبة الحكومة الأيرلندية آنذاك في خفض النفقات.

نشر ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي صورًا للقاء جمعه مع بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، عبر منصة "إكس"، وكتب: "لا يمكن لبريطانيا أن تسمح للحرس الثوري الإيراني بتهديد مواطنيها على أراضيها".

وأضاف: "الحل هو ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني حتى يتمكن الشعب الإيراني من إنهاء حكم الإرهاب والخوف".

كما كتب: "أنا أناضل من أجل أن ينال الشعب الإيراني الديمقراطية البرلمانية التي يستحقها".

وخلال زيارته إلى بريطانيا، التقى الأمير رضا بهلوي أيضًا بعدد من الساسة البريطانيين، من بينهم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وعدد من أعضاء البرلمان.

وأضاف: "الحل هو ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني حتى يتمكن الشعب الإيراني من إنهاء حكم الإرهاب والخوف".

كما كتب: "أنا أناضل من أجل أن ينال الشعب الإيراني الديمقراطية البرلمانية التي يستحقها".

وخلال زيارته إلى بريطانيا، التقى الأمير رضا بهلوي أيضًا بعدد من الساسة البريطانيين، من بينهم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وعدد من أعضاء البرلمان.

"مركز شؤون النخب والمواهب المتميزة" في الحوزات العلمية أعلن، ردًا على التقارير التي تشير إلى احتمال استهداف علي خامنئي وصدور فتاوى من بعض مراجع التقليد الشيعة باعتبار دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو "محاربين"، أنه مستعد لتنفيذ هذا الحكم بـ"كفنٍ على أكتافه".

بدوره أشار علي رضا بناهيان، خطيب في مكتب خامنئي، إلى هذه الفتاوى قائلاً إنّها تعني أن "على كل مسلم في أي مكان في العالم أن يضحي بنفسه ويُقدِم على قتلهما".

ناصر مكارم شيرازي وحسين نوري همداني، وهما من مراجع التقليد الشيعة في قم، وصفا من يهدد علي خامنئي، دون أن يذكرا ترامب أو نتنياهو بالاسم، بأنهم "محاربون".