رد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي على تصريحات المدير العام للوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا إن كل الادعاءات بشأن البرنامج النووي الإيراني هي سياسية، وسنرد على أي عمل سياسي من قبل الوكالة.
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من المقرر أن يناقشا الملف الإيراني اليوم الاثنين 9 يونيو (حزيران).
في الوقت نفسه، أفادت "القناة 11" الإسرائيلية أن ترامب ونتنياهو من المقرر أن يناقشا ملفي غزة وإيران عبر الهاتف.
كانت صحيفة "التلغراف" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، في حين قامت طهران بتسريع عملية تخصيب اليورانيوم وتوسيع قدراتها العسكرية.
وصرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بأن الوكالة لا تستطيع انتظار المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة.
وأضاف أنه في ظل غياب إجابة واضحة ومقنعة بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم في مواقع غير مُعلنة، لا يُمكنها تأكيد أن جوانب أخرى من البرنامج النووي الإيراني سلمية.
دخل مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القاضي بحظر دخول مواطني 12 دولة من بينها إيران إلى الأراضي الأميركية، حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل يوم الاثنين 9 يونيو (حزيران) بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (07:31 صباحًا بتوقيت طهران).
وبموجب هذا الحظر، يُمنع دخول مواطني كلٍّ من إيران، اليمن، أفغانستان، ليبيا، السودان، الصومال، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي إلى الولايات المتحدة.
كما فُرضت قيود على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: كوبا، فنزويلا، تركمانستان، لاوس، سيراليون، توغو، وبوروندي.
وقد شكّل حظر سفر مواطني إيران وعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الأراضي الأميركية إحدى السياسات البارزة خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، الذي أعاد تفعيل هذه السياسة مجددًا يوم الأربعاء 4 يونيو (حزيران)، عبر إصدار إعلان رسمي.
وأوضح ترامب أن بعض الدول تعاني من "نواقص" في إجراءات فحص ومراقبة المهاجرين، أو امتنعت سابقًا عن إعادة مواطنيها إلى بلدانهم.
وأشار الرئيس الأميركي إلى الهجوم الأخير الذي نفذه مواطن مصري ضد تجمع لليهود في مدينة بولدر بولاية كولورادو كمثال يبرر تنفيذ هذا الحظر.
وردًا على سؤال، يوم الخميس، حول سبب شمول دول أخرى غير مصر في هذا الحظر، قال: "لدينا تعاون وثيق مع مصر، وهم يسيطرون على الوضع. أما تلك الدول [الواردة في قائمة الحظر] فلا تسيطر على الأوضاع".
وأضاف ترامب أن الهدف من قرار حظر السفر على بعض الدول هو حماية الولايات المتحدة من "الإرهابيين الأجانب".
وقد وجّهت حكومات الدول المدرجة في قائمة الحظر، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان، انتقادات لاذعة لمرسوم ترامب.
ووصف بيان صادر عن الخارجية الإيرانية هذا القرار بأنه "دليل على العداء العميق" الذي تكنّه الولايات المتحدة تجاه إيران.
من جهته، أعلن محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس تشاد، وهي إحدى الدول المشمولة بالحظر، أنه أصدر تعليمات لحكومته بوقف إصدار تأشيرات للمواطنين الأميركيين.
في السياق ذاته، عبّر عدد من المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وكانوا يأملون في الاستقرار على أراضيها، عن خشيتهم من أن يُجبروا على العودة إلى أفغانستان، حيث قد يتعرضون لانتقام محتمل من جانب طالبان.
كما أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن قلقهم إزاء سياسة حظر سفر مواطني بعض الدول.
من بينهم هؤلاء الأعضاء رو خانا، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية كاليفورنيا، الذي كتب يوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرسوم ترامب الذي يحظر السفر على أكثر من 12 دولة غير دستوري. للناس الحق في طلب اللجوء".
نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من المقرر أن يناقشا الملف الإيراني اليوم الاثنين 9 يونيو (حزيران).
في الوقت نفسه، أفادت "القناة 11" الإسرائيلية أن ترامب ونتنياهو من المقرر أن يناقشا ملفي غزة وإيران عبر الهاتف.
كانت صحيفة "التلغراف" قد ذكرت في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، في حين قامت طهران بتسريع عملية تخصيب اليورانيوم وتوسيع قدراتها العسكرية.
وصرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، بأن الوكالة لا تستطيع انتظار المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة.
وأضاف أنه في ظل غياب إجابة واضحة ومقنعة بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم في مواقع غير مُعلنة، لا يُمكنها تأكيد أن جوانب أخرى من البرنامج النووي الإيراني سلمية.
أشارت ماي ساتو، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، إلى الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على عائلات الصحفيين، ودعت الدول إلى دعم الصحفيين الإيرانيين المنفيين.
ونقل موقع "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" عن نشطاء في مجال الإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان أن النظام الإيراني بدأ موجة جديدة من الترهيب ضد الصحفيين الإيرانيين المنفيين وعائلاتهم داخل البلاد.
وفي تعليقها على هذا التقرير عبر منصة "إكس"، كتبت ماي ساتو: "تُظهر هذه المقالة كيف يستهدف النظام الإيراني عائلات الصحفيين المنفيين في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة".
وأضافت ساتو أن تقريرها السابق المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى حالات مماثلة، وهو ما يدلّ على أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني تتجاوز الحدود الوطنية وتؤثر على الإيرانيين في مختلف أنحاء العالم".
وأكدت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة: "أدعو الدول إلى دعم الصحفيين الإيرانيين في المنفى وتوفير آليات الحماية المناسبة لهم".
وجاء في مقال موقع "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" أن العديد من الصحفيين الإيرانيين المنفيين أفادوا بأنهم "يواجهون موجة جديدة من التهديدات والمضايقات، ليس فقط ضدهم شخصيًا، بل أيضًا ضد عائلاتهم داخل إيران".
وبحسب الموقع، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يصفون هذه المضايقات بأنها حملة ترهيب عابرة للحدود يشنّها النظام الإيراني بهدف إسكات الأصوات المعارضة في الخارج.
وقد أشار التقرير إلى البيان الأخير الذي أصدرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بشأن المضايقات التي يتعرض لها صحفيو خدمتها الفارسية وعائلاتهم من قِبل النظام الإيراني.
وحذر بيان "بي بي سي"، الصادر في 2 يونيو (حزيران)، من أنه "في الأشهر الأخيرة، تصاعدت بشكل مثير للقلق المضايقات التي يتعرض لها صحفيو الخدمة الفارسية لـ "بي بي سي" في بريطانيا، وكذلك عائلاتهم في إيران".
كما تناول المقال المضايقات التي تعرّضت لها عائلة روزبه بو الهري، الصحفي والزميل السابق في إذاعة "راديو فردا"، من قِبل النظام الإيراني.
وتعرضت عائلات صحفيي "راديو فردا" في إيران خلال السنوات الماضية مرارًا لمضايقات من قِبل السلطات، وكان من بينهم رضا ولي زاده، الذي استقال في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من الإذاعة بعد 10 سنوات من العمل فيها.
وبعد فترة من الإقامة خارج إيران، اعتُقل حين عاد لزيارة عائلته في إيران، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وقد دقّت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين خلال السنوات الأخيرة ناقوس الخطر مرارًا بشأن تصاعد الضغوط والمضايقات التي يمارسها النظام الإيراني بحق الصحفيين داخل البلاد وخارجها، مطالبة بوقف هذه الانتهاكات.
دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران إلى التعاون الفوري الكامل والفعّال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الاثنين 9 يونيو (حزيران) بشأن التقرير الفصلي للوكالة حول مدى التزام النظام الإيراني باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT): "ردًا على قرار مجلس المحافظين الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، يتضمّن هذا التقرير تقييماً شاملاً ومحدَّثاً بخصوص القضايا العالقة والمستجدة في برنامج إيران النووي".
وأضاف محذرا: "أدعو إيران إلى التعاون الفوري، الكامل والفعّال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ما لم تتعاون طهران مع الوكالة في حل القضايا العالقة في مجال الضمانات، فلن تتمكن الوكالة من التأكد من أن البرنامج الإيراني النووي هو برنامج سلمي بحت".
وتابع المدير العام للوكالة الذرية: "أنا على قناعة راسخة بأن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال حلّ دبلوماسي تدعمه بقوة آلية تحقق تابعة للوكالة. وسأواصل دعم الولايات المتحدة وإيران وتشجيعهما على بذل قصارى جهدهما وعدم ادخار أي جهد، من خلال الحكمة والشجاعة السياسية، للتوصل إلى حلّ ناجح لهذا الملف".
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان بهروز كمالوندي، مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث قال: "لقد أُرسل إلينا تقرير الوكالة في وقت متأخر، وكان علينا الرد عليه خلال 24 ساعة فقط".
وأضاف كمالوندي:"لغة التقرير مصطنعة ومفبركة".
وتابع قائلًا: "لقد حاولوا إضفاء طابع قانوني على تقرير الوكالة، لكنه ليس قانونيًا، بل لعبوا بالألفاظ".