وكتب فرزين نديمي، الباحث الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمتخصص في الشؤون الأمنية والدفاعية لإيران ومنطقة الخليج، في هذا المقال: "خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في عام 2015، بذلت الولايات المتحدة والدول الأخرى جهوداً مكثفة لإدراج قيود على الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الرؤوس النووية الإيرانية. ومع ذلك، ركزت الاتفاقية النهائية بشكل أساسي على الأنشطة النووية وبقي البرنامج الصاروخي الإيراني سليماً تقريباً".
ووفقاً لقول نديمي: "أصبحت العواقب الخطيرة لهذا الإهمال واضحة في السنوات الأخيرة، وإذا سلكت الاتفاقية الجديدة نفس المسار، فسوف تزيد من قتامة آفاق الأمن وعدم الانتشار في الشرق الأوسط وما بعده".
وأضاف في مقاله الجديد: "لم تفرض خطة العمل الشاملة المشتركة أي قيود مباشرة وقابلة للتحقق على الصواريخ الباليستية أو كروز الإيرانية. طلب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015) من طهران فقط الامتناع لمدة ثماني سنوات عن تطوير الصواريخ الباليستية المصممة لحمل الأسلحة النووية، وذلك دون التزام أو ضمانة تنفيذية. رغم أن خطة العمل الشاملة المشتركة وفرت فرصة، إلا أنها فشلت في كبح الأنظمة التي لديها القدرة المحتملة على حمل الرؤوس النووية".
وفقاً لقول نديمي، "انتهت أيضاً القيود الطوعية للقرار 2231 في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأزالت أي رقابة دولية، ولو رمزية، على البرنامج الصاروخي الإيراني. هذه الفجوة الصاروخية، التي ربما اعتُبرت مدروسة في عام 2015، تحولت اليوم إلى ثغرة خطيرة في الجهود العالمية لعدم الانتشار".
ترسانة إيران المتنامية
وجاء في المقال المنشور على موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ما يلي: "بعد تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، سرَّعت إيران برنامجها الصاروخي وتكديس أسلحتها. رغم بقاء بعض العقوبات، اختبرت إيران عشرات الصواريخ الباليستية الجديدة أو المحدثة التي تتمتع بمدى ودقة وقدرة أعلى على البقاء. مع تغييرات طفيفة، تستطيع العديد من هذه الصواريخ حمل رؤوس نووية مخصصة. كما عززت إيران قدرة بقاء ترسانتها المنتشرة ببناء قواعد تحت أرضية محصنة".
ادعى أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، أن الحرس لديه حتى 100 قاعدة كبيرة تحت الأرض، لكن وفقاً لقول فرزين نديمي، تقدر المصادر المستقلة عدد هذه القواعد بين 25 إلى 50.
بناءً على تقديرات الولايات المتحدة، تمتلك إيران اليوم أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط مع أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ. تشمل هذه المجموعة الصواريخ متوسطة المدى (التي تسميها إيران بعيدة المدى) القادرة على الوصول إلى إسرائيل وكافة أنحاء شبه الجزيرة العربية وأجزاء من أوروبا.
تمتلك إيران أيضاً صواريخ قصيرة المدى تغطي المنطقة الخليجية والقواعد الأميركية في المنطقة. أحرزت طهران أيضاً تقدماً في تكنولوجيا الوقود الصلب، التي توفر إمكانية الإطلاق الأسرع، وفي الصواريخ ذات السرعات فوق الصوتية والرؤوس الحربية القابلة للمناورة والخدائع وأدوات الاختراق.
بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت صواريخ متعددة المراحل بوقود صلب لإطلاق الأقمار الصناعية يمكن أن تجد تطبيقاً عسكرياً في صنع الصواريخ ذات المدى المتوسط إلى العابرة للقارات.
وتابع نديمي: "تحسنت أيضاً قدرة صواريخ كروز الإيرانية وتشكل الآن جزءاً أساسياً من ترسانتها.
منذ عام 2015، قدم النظام الإيراني ستة أنواع على الأقل من الصواريخ الجوالة بعيدة المدى الجديدة يتراوح مداها بين 700 إلى 1650 كيلومتراً".
تحديد وتتبع هذه الأسلحة منخفضة الطيران أصعب من الصواريخ الباليستية. في عام 2023، قدمت إيران صاروخ كروز فوق صوتي محسناً بمدى معلن 1500 كيلومتر والذي سيوفر، بعد إكمال الاختبارات ودخول الخدمة، قدرة على الهجمات الدقيقة.
الاستخدام العملي للصواريخ
أكد فرزين نديمي في تكملة مقاله أن المخاوف العالمية حول هذه القدرات ليست مجرد افتراضية وخيالية. منذ عام 2017، أطلقت إيران مباشرة مئات الصواريخ الباليستية وكروز في تسع عمليات كبيرة على الأقل نحو سوريا والعراق وباكستان وإسرائيل والسعودية، كما استخدمت قواتها بالوكالة مئات الصواريخ الإيرانية الصنع.
هذه الهجمات كانت بهدف الانتقام وإرسال رسائل استراتيجية، واعتقدت إيران أن هذه الإجراءات ستمنع الهجمات المضادة؛ لكن الأمر لم يكن كذلك في أغلب الأحيان.
وفقاً لقول نديمي، "في الممارسة، أدت هذه الاستراتيجية إلى تحويل الصراعات الإقليمية إلى ميدان لاختبار الصواريخ الإيرانية وحسنت قدراتها. نقل الصواريخ والطائرات المسيرة إلى روسيا وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والمليشيات العراقية والسورية، كان جزءاً من جهود طهران لتوسيع نفوذها الإقليمي؛ جهد يهدف إلى فرض تكاليف على الأعداء دون المشاركة المباشرة".
وأضاف نديمي: "تكنولوجيات التوجيه الدقيق التي دخلت ترسانة القوات بالوكالة تُظهر أيضاً أن التطوير الداخلي والصادرات العسكرية الإيرانية تسيران جنباً إلى جنب؛ رغم أن قوات إيران بالوكالة لم تنجح كثيراً بعد في الاستخدام الدقيق لها. في حالة روسيا، سمح نقل الأسلحة هذا لإيران بالتأثير غير المباشر في التطورات الأوروبية مع كسب دخل مالي كبير في الوقت نفسه".
كيفية إدراج الصواريخ في اتفاقية جديدة
كتب الباحث الأول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط: "بالنظر إلى قدرات إيران وأهدافها الإيديولوجية الجيوسياسية، يجب أن تكون القيود الصاروخية من العناصر الأساسية لأي اتفاقية مستقبلية. لن تكفي أي اتفاقية تشمل فقط المواد والمنشآت النووية لكنها تتجاهل أدوات إطلاقها. رغم أن إدراج هذا الموضوع في الاتفاق الدبلوماسي صعب، إلا أن تجاهله مرة أخرى سيكون له عواقب أسوأ بكثير على الأمن القومي الأميركي".
اقترح فرزين نديمي في مقاله أن يضع المفاوضون الأميركيون ثلاثة مجالات كأولوية:
1- يجب إحياء وتعزيز قيود مجلس الأمن المنتهية الصلاحية. كما يجب فرض حظر جديد قابل للتحقق على اختبار وتطوير ونقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ الباليستية وكروز القادرة على حمل الأسلحة النووية، وفقاً لتعريفات الأنظمة الدولية لمنع الانتشار. يمكن لهذا النهج أن يقوم على أساس لغة أكثر دقة من قبل عام 2015 ويمنع الغموض الذي استغلته إيران مراراً.
يقدم نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) معياراً تقنياً موثوقاً للصواريخ ذات القدرة النووية: مدى 300 كيلومتر ووزن حمولة 500 كيلوغرام. الصواريخ تحت هذه العتبة تُعتبر تكتيكية وتلك التي تتجاوزها يمكنها استهداف الأهداف الاستراتيجية بالرؤوس النووية.
إذا كانت أهداف إيران دفاعية فقط، يجب أن توافق على هذا السقف، خاصة إذا طُرح الموضوع في إطار تخفيف التوتر الإقليمي. معاهدة الصواريخ متوسطة المدى، بين أميركا والاتحاد السوفيتي تُعتبر أيضاً نموذجاً جيداً للتحقق.
2- يجب ربط وقف تطوير وتصدير الصواريخ بحوافز الاتفاق النووي. يجب أن يكون رفع العقوبات مشروطاً بوقف تطوير واختبار ونقل الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية بعيدة المدى فوق عتبة MTCR مع إزالتها القابلة للتحقق. يجب على آلية مراقبة بقيادة الأمم المتحدة، بمشاركة خبراء (MTCR) ومكتب نزع السلاح التابع للأمم المتحدة ومعهد أبحاث نزع السلاح، تحت مهمة مجلس الأمن، مراقبة هذه النقلات. أظهرت التجارب السابقة أن مثل هذه الآليات، إذا كانت لها موارد كافية ودعم سياسي، يمكن أن تكون فعالة جداً.
العناصر الأساسية الأخرى تشمل إعلان المخزونات والمواقع، والتفتيش الميداني، والمراقبة عن بُعد، والتتبع بالأقمار الصناعية، ومشاركة بيانات القياس عن بُعد، والإخطار المسبق للإطلاق يجب أيضاً أخذها في الاعتبار.
3- يجب على الولايات المتحدة أن تطلب من الشركاء الإقليميين، بالتزامن مع المفاوضات مع إيران أو بعدها، بدء حوار صاروخي مع طهران. يجب أن تلعب الدول الخليجية وإسرائيل - التي تُعتبر أهدافاً مباشرة لإيران - دوراً في هذه العملية.
يمكن لمثل هذه المعاهدة أن تشمل الإخطار بالاختبارات وقيود الانتشار ووقف النقل إلى الفاعلين غير الحكوميين. إذا طُرحت هذه التدابير كجزء من حزمة أمنية إقليمية، وليس نزع سلاح من جانب واحد، ربما تكون أكثر قبولاً لقادة إيران. طالبت طهران مراراً بحوار إقليمي ويجب الآن أن تعطي استجابة عملية لهذه الطلبات.
استنتج فرزين نديمي في نهاية مقاله أن الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة الهجومية تقع في قلب عقيدة التهديد للنظام الإيراني، وتجاهلها يقود المفاوضين الأميركيين نحو تكرار خطأ خطير؛ اتفاقية ناقصة تكبح التهديد الناشئ عن اليورانيوم المخصب لكنها تفتح الطريق لتوسيع وسائط التوصيل الخطيرة؛ أنظمة أظهرت إيران أنها مستعدة بسهولة لاستخدامها أو نقلها للآخرين.
وفقاً لقول نديمي، قدمت طهران مراراً صواريخها كرمز للشرعية والنفوذ الاستراتيجي و"المقاومة" و"العدالة الإلهية" وبالاستفادة من سنوات الدعاية وتحريف الحقائق، خلقت هالة من القداسة حولها لحماية برنامجها الصاروخي من الرقابة العالمية والمساءلة الداخلية وقد نجحت في هذا الطريق حتى الآن.
كسر هذه الدورة يتطلب نهجاً جريئاً؛ نهجاً لا يسعى فقط لفرض القيود، بل يسعى لهدم الأساطير المصطنعة. غالبية الإيرانيين يدركون أن التصورات التهديدية عن أميركا وإسرائيل هي نتاج حسابات خاطئة وإيديولوجية لنظامهم، وليس حقائق جيوسياسية.
وكتب فرزين نديمي في ختام مقاله: "إن حلاً متوازنًا، إلى جانب كبح التهديد النووي للنظام الإيراني، ينبغي أن يقيّد أيضًا مدى صواريخه، مع الإبقاء في الوقت نفسه على أنظمة الصواريخ القصيرة المدى (تحت 300 كيلومتر) للدفاع المشروع. من دون فرض قيود على الصواريخ، فإن أي "اتفاق نووي جديد" سيكرّر الضعف الجوهري للاتفاق السابق.
لقد حان الوقت الآن لسد هذه الفجوة الصاروخية والتوصّل إلى اتفاق أشمل؛ اتفاق قد يكون فاتحة لحوار إقليمي ذي مغزى في المستقبل.
إن إدراج الصواريخ البعيدة المدى في اتفاق جديد يمكن أن يشكّل خطوة نحو إعادة تعريف الاستقرار الإقليمي في القرن الحادي والعشرين؛ خطوة تعزز ثقة حلفاء الولايات المتحدة، وتدعم مبادئ عدم الانتشار، وتدفع إيران إلى اتخاذ موقف أكثر شفافية وأقل زعزعة للاستقرار في المنطقة.
