مسؤول إيراني لأكسيـوس: يجب أن يكون مقرّ الكونسورتيوم الإقليمي لتخصيب اليورانيوم داخل إيران

وفي الوقت نفسه، توسّعت حملة "ثلاثاء لا الإعدام" في أسبوعها الحادي والسبعين، لتشمل إضرابًا عن الطعام من قبل سجناء في سجن فيروزآباد، امتد إلى 46 سجنًا في أنحاء البلاد.

ويُظهر مقطع فيديو حصلت عليه قناة "إيران إنترناشيونال" أفراد العائلات خلال تجمعهم يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران) وهم يحملون صورًا لبعض المحكومين بالإعدام ولافتات تحمل شعارات مثل "لا للإعدام" و"إلغاء فوري لحكم الإعدام".

كما رددوا شعارات تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق أحبائهم وباقي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إيران.

وكانت مظاهرات مماثلة قد نُظّمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية في طهران ومدن إيرانية أخرى.

إضراب جماعي عن الطعام في 46 سجنًا داخل البلاد

وبالتزامن مع تجمع العائلات، استمرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في أسبوعها الـ71 من خلال إضراب جماعي عن الطعام شارك فيه السجناء الداعمون لهذه الحملة داخل 46 سجنًا في إيران.

وفي بيان صدر عن الحملة اليوم الثلاثاء، أشار القائمون عليها إلى إضراب سائقي الشاحنات، ودعوا "جميع فئات المجتمع الإيراني المضطهدة" إلى الانضمام للإضراب ودعم السجناء بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف البيان أن "نظام القتل والإعدام في زنازينه المظلمة يُعدم مجموعات من السجناء في غياب تام للمعلومات". وأشار إلى أن 67 سجينًا على الأقل، بينهم ثلاث نساء، أُعدموا في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.

وأكدت الحملة أن هذا المستوى من استخدام عقوبة الإعدام اللاإنسانية يترافق مع انتهاك واسع للحق في محاكمة عادلة، مضيفة أن "بدرام مدني" أُعدم في سجن قزل ‌حصار، بينما تم رفض طلب إعادة محاكمة محمد أمين مهدوي شايسته، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي المعروف بـ"قاضي الموت"، مما يضعه في خطر كبير من تنفيذ الإعدام.

بدرام مدني، البالغ من العمر 41 عامًا ووالد لطفل، اعتُقل عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، ورغم الاعتراضات الواسعة من نشطاء وسياسيين على الحكم ونواقص ملف قضيته، تم إعدامه يوم 28 مايو الماضي.

أما حكم الإعدام الصادر بحق محمد أمين مهدوي شايسته، الذي يواجه اتهامات "بالتجسس، وإهانة المقدسات، والتعاون مع دولة معادية"، فقد تم تأييده من قبل المحكمة العليا الإيرانية يوم 31 مايو، ويُحتجز حاليًا في سجن قزل‌ حصار بمدينة كرج.

دعوة لمواجهة آلة الإعدام الإعلامية والقضائية

وقد دعت الحملة في بيانها هذا الأسبوع عائلات السجناء المحكومين بالإعدام إلى "الإسراع في نشر تفاصيل ملفات أحبائهم علنًا وإعلاميًا من أجل وقف آلة الإعدام الحكومية".

وشددت على "عدم الانخداع بتهديدات أو خداع رجال الاستخبارات والمحققين، لأن النظام يسعى إلى تنفيذ الإعدامات في ظل التعتيم الكامل وحرمان السجناء من حقهم في الحياة من خلال القتل الممنهج".

كما دعا البيان الشعب الإيراني لدعم الحملة وعائلات السجناء الذين يرفعون صوت "لا للإعدام" منذ أسابيع في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن "هذا النظام يجعل العائلات في كل أنحاء البلاد تعيش الحداد يوميًا، وقوتنا تكمن في اتحادنا وتضامننا".

حول الحملة

وقد بدأ إضراب السجناء المشاركين في حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام" أواخر يناير 2024، احتجاجًا على تصاعد وتيرة الإعدامات، بمبادرة من سجناء سياسيين في سجن قزل‌ حصار بمدينة كرج، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

وخلال الأسابيع التالية، انضمت سجون أخرى للحملة، حتى بلغ عدد السجون المشاركة في الأسبوع الحادي والسبعين 46 سجنًا.

وتشمل هذه السجون: أراك، أردبيل، أرومية، أسدآباد، أصفهان، إيفين، بانه، برازجان، بوكان، بم، بهبهان، تبريز، طهران الكبرى، جوين، جوبين ‌در قزوين، حویق تالش، خرم‌آباد، خورين ورامین، خوی، دستكرد أصفهان، دیزل‌ آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سبیدار أهواز، سقز، سلماس، شیبان أهواز، طبس، عادل ‌آباد شیراز، فردیس کرج، فيروزآباد فارس، قائم‌ شهر، قزل‌ حصار کرج، كامياران، كهنوج، كنبدكاووس، لاهيجان، المركزي كرج، مريوان، مشهد، مهاباد، مياندوآب، نظام شيراز، نقده، وياسوج.

وقد تصاعدت الإعدامات السياسية في الأشهر الأخيرة مما أثار موجة من الاعتراضات داخليًا وخارجيًا، حيث طالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات واحترام معايير المحاكمة العادلة.

وقد نُظم هذا التجمع على خلفية فضيحة اغتصاب جماعي تورط فيها عدد من الرياضيين الإيرانيين خلال مشاركتهم في بطولة آسيا لألعاب القوى في كوريا الجنوبية.

في صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، تجمع عدد من نشطاء ومتابعي رياضة ألعاب القوى أمام مبنى وزارة الرياضة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تستر" الوزارة والاتحاد على المتورطين.

وكانت صحيفة "هانكيوره" الكورية الجنوبية قد أفادت في الأول من يونيو، أن ثلاثة من المشاركين الإيرانيين، بينهم اثنان من الرياضيين ومدرب واحد، اعتقلوا في مدينة غومي بمقاطعة كيونغسانغ الشمالية، بتهمة "اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً".

في أعقاب هذه التقارير، أصدرت الاتحاد الإيراني لألعاب القوى بياناً رسمياً لم يشر صراحة إلى تهمة "الاغتصاب"، بل اكتفى بالقول إنه سيتم التعامل مع "المخالفين" وفق الإجراءات الانضباطية.

وفي مقاطع الفيديو التي نشرتها "آوش‌ ميدیا"، يظهر أحد ممثلي دائرة التفتيش في وزارة الرياضة وهو يعد المحتجين بالنظر في القضية ومتابعتها.

وتأتي هذه الأحداث في وقتٍ تُثار فيه الشكوك حول رئيس الاتحاد الحالي، إحسان حدادي، الذي سبق أن صدرت بحقه إدانة قضائية غير منفذة في قضية "اغتصاب امرأة".

ورغم ذلك، تم تعيينه لاحقاً رئيساً لاتحاد ألعاب القوى، بعد لقاء جمعه مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

وسبق أن طالبت عائلات ومجتمع ألعاب القوى مراراً بإقالة حدادي، من خلال احتجاجات متكررة وحملات جمع توقيعات، بسبب ما وصفوه بـ"سوء الإدارة والفضائح الأخلاقية".

تضارب التقارير الإعلامية

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، أن بعثة المنتخب الوطني التي سافرت إلى كوريا الجنوبية بـ19 شخصاً، عادت إلى إيران ليلة الاثنين ومعها 14 شخصاً فقط، من ضمنهم حدادي.

غير أن الوكالة نفسها، بعد أن نشرت أن "أربعة رياضيين ومدرباً واحداً" بقوا في كوريا الجنوبية على خلفية المخالفات، حذفت هذا الجزء من الخبر بعد دقائق.

ورغم إعلان "إرنا" عن عودة حدادي مع الفريق، إلا أن الصور المنشورة لا تُظهر له أثراً، ما عزز من صحة التقارير التي كانت قد أشارت إلى عودته المبكرة والسريعة إلى طهران بعد افتضاح القضية.

اتهامات بالسرقة

وفي تطور موازٍ، أفادت بعض المصادر أن العدّائين الإيرانيين لم يُتهموا فقط بالاغتصاب، بل أيضاً بتورطهم في سرقة أثناء إقامتهم في الفندق الذي استضاف البعثة الإيرانية في مدينة غومي.

هذه الفضيحة متعددة الأوجه أثارت موجة غضب عارمة داخل الأوساط الرياضية والمجتمعية في إيران، ووضعت وزارة الرياضة واتحاد ألعاب القوى تحت ضغوط كبيرة، في ظل اتهامات بالتستر والتهاون مع متهمين بجرائم خطيرة.

وذكرت الصحيفة الأميركية أنه وفقًا لتحقيقاتها، فإن ناقلات النفط التي كانت تتنقل بين ميناء موندرا على الساحل الغربي للهند والمياه الخليجية أظهرت تحركات مشابهة لتلك التي تقوم بها السفن التي تحاول التهرب من العقوبات.

ويقوم المدعون العامون في الولايات المتحدة بمراقبة أنشطة ناقلات الغاز المسال التابعة لشركات أداني، وقد توصلوا إلى حالات من التناقض في مواقع السفن المسجلة واحتمال التلاعب في نظام تحديد مواقع السفن.

كان غوتام أداني، ثاني أغنى شخص في آسيا، قد خضع العام الماضي للتحقيق في الولايات المتحدة في قضية تتعلق بالرشوة.

وقد حاول في الأشهر الأخيرة، من خلال صديقه القديم، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إقناع الحكومة الأميركية بإنهاء التحقيق في تهمة الرشوة، لكنه يواجه الآن تحديًا جديدًا يتعلق بشراء منتجات بتروكيماوية من إيران.

ونفت مجموعة أداني بشدة تقرير "وول ستريت جورنال" بشأن ادعاءات الارتباط بشراء الغاز المسال من إيران.

وأصدرت المجموعة بيانًا الاثنين 2 يونيو (حزيران)، جاء فيه: "ينفي أداني بشكل قاطع أي تورط متعمد في التهرب من العقوبات أو التجارة بالغاز المسال ذي المنشأ الإيراني. كما أننا لسنا على علم بأي تحقيقات تجريها السلطات الأميركية في هذا الشأن".

وقد تشكل التحقيقات الأوسع التي يجريها مكتب المدعي العام في بروكلين مشكلة لجهود أداني لاستعادة سمعته وتبرئة اسمه.

وعلى الرغم من أن دونالد ترامب يتراجع عن التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الرشوة خارج حدود الولايات المتحدة، إلا أنه يستهدف في الوقت نفسه مشتري النفط والغاز الإيراني.

وكتب ترامب الشهر الماضي على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "أي دولة أو فرد يشتري حتى كمية ضئيلة من النفط أو المنتجات البتروكيماوية الإيرانية سيخضع على الفور لعقوبات ثانوية. لن يُسمح لهم بأي حال من الأحوال بالتجارة مع الولايات المتحدة".

ويُعتبر أداني من الحلفاء المقربين لرئيس الوزراء الهندي، ويرأس مجموعة من الشركات البنية التحتية التي تحمل اسمه، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للهند في السنوات الماضية.

وقد وضعت القيمة السوقية للمجموعة، التي تبلغ 150 مليار دولار، أداني وعائلته ضمن أغنى العائلات في العالم.

التحقيقات بشأن الشحنات

ووفقًا لمصادر مطلعة، يحقق المدعون العامون في أنشطة عدة ناقلات غاز مسال سلمت شحنات إلى شركة أداني.

وقال متحدث باسم أداني إن استيراد الغاز المسال كان حتى الآن جزءًا صغيرًا من أنشطة الشركة، لكنه ينمو الآن، حيث شكل في العام المالي الماضي 1.46% من إيرادات الشركة التي بلغت حوالي 12 مليار دولار.

وكشفت تحقيقات "وول ستريت جورنال" حول مجموعة من ناقلات الغاز المسال التي كانت تتنقل منذ بداية عام 2024 بين ميناء موندرا والمياه الخليجية عن علامات تشير، وفقًا لخبراء تتبع السفن، إلى محاولات لإخفاء المسار الحقيقي.

ووفقًا لقول تومر رانان، محلل المخاطر البحرية في شركة التأمين "لويدز" التي تتتبع ناقلات الغاز المسال، فإن إحدى التكتيكات الشائعة للسفن للتهرب من العقوبات هي التلاعب بنظام التعرف الآلي للسفن، مما يؤدي إلى عدم نقل موقع السفينة بشكل صحيح.

أظهرت سفينة ترفع علم بنما تُدعى "إس إم إس بروس" (SMS Bros)، والتي كانت تنقل شحنة غاز مسال لشركة أداني في ربيع العام الماضي، أنماطًا مشبوهة.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن، رست هذه السفينة في 3 أبريل (نيسان) 2024 في خور الزبير بالعراق.

لكن الصور الجوية لم تُظهر السفينة في الموقع المعلن في تلك التاريخ؛ وبدلاً من ذلك، شوهدت سفينة بمواصفات مماثلة على بعد حوالي 500 كيلومتر في ميناء تنبك بمحافظة هرمزجان.

في أوائل خريف 2020، أعلنت السلطات الإيرانية عن افتتاح أول رصيف لتصدير الغاز المسال في "ميناء تنبك الخدمي- التصديري" في المستقبل القريب.

ووفقًا لسمير مدني من منصة "TankerTrackers.com" التي سجلت أكثر من 9000 سفينة بناءً على الصور الجوية، فإن هذه السفينة هي نفسها "إس إم إس بروس".

في 8 أبريل (نيسان) 2024، أظهرت بيانات نظام التعرف الآلي (AIS) أن السفينة "إس إم إس بروس" كانت بالقرب من سواحل الإمارات، وكان وزن السفينة أثقل من السابق، مما يعني أنها تم تحميلها.

وتشير البيانات إلى أن السفينة تحركت جنوبًا في ليلة 8 أبريل (نيسان) ورست في اليوم التالي بالقرب من سواحل عمان.

وتُظهر الوثائق التي تمت مراجعتها أن إحدى شركات أداني وقّعت في 10 أبريل (نيسان) عقدًا لتحميل حوالي 11250 طنًا من الغاز المسال من ميناء صحار في عمان بواسطة هذه السفينة.

ومع ذلك، لا تُظهر بيانات نظام التعرف الآلي أن السفينة رست في ميناء صحار.

بعد ذلك، توجهت السفينة "إس إم إس بروس" إلى ميناء موندرا، حيث استوردت إحدى الشركات التابعة لأداني، وفقًا لوثائق الجمارك التي راجعتها "وول ستريت جورنال"، شحنة بمواصفات مماثلة في 17 أبريل. وقُدرت قيمة هذه الشحنة بأكثر من 7 ملايين دولار.

ووفقًا للخبراء، غالبًا ما يستخدم مشترو النفط والغاز الإيراني وثائق مزورة منسوبة إلى عمان والعراق.

وقال متحدث باسم أداني بشأن هذه الشحنة إن شركة لوجستية طرف ثالث هي التي أدارتها، وأن لديهم وثائق تُظهر أن المنشأ النهائي كان ميناء صحار.

وأضاف أن شركات أداني تتفحص السفن بحثًا عن علامات تحذيرية، لكنها ليست مالكة أو مشغلة أو مشرفة على السفن، ولا يمكنها التعليق على أنشطة السفن التي لا تسيطر عليها. وقال المتحدث: "لقد أوفينا بجميع واجبات ومسؤوليات المستورد النزيه".

حالات مشبوهة أخرى

السفينة "إس إم إس بروس"، التي غيرت اسمها العام الماضي إلى "نيل" (Neel)، أظهرت تحركات مشبوهة أخرى.

وتُظهر سجلات ميناء بنغلاديش من يونيو (حزيران) الماضي أن هذه السفينة قامت بتفريغ شحنة غاز مسال من إيران لمستورد غير معروف، بينما أبلغت بيانات نظام التعرف الآلي عن نفس المسار المعلن إلى العراق في أبريل (نيسان).

في عدة حالات أخرى، لم تُظهر الصور الجوية السفينة في الموقع الذي أبلغ عنه نظام التعرف الآلي. وقد أكد بيورن بيرغمان، محلل البيانات في منظمتي "Global Fishing Watch" و"SkyTruth" غير الربحيتين، هذه الحالة.

ثلاث سفن أخرى تحمل الغاز المسال أظهرت أيضًا علامات إخفاء مماثلة وتزوير بيانات نظام التعرف الآلي في مساراتها بين ميناء موندرا والمياه الخليجية. إحداها تديرها نفس الشركة التي تدير "إس إم إس بروس"، وقد أُدرجت في قائمة نشرها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين من الحزبين كسفينة مشتبه بها في نقل النفط والغاز لإيران.

ولم يرد مشغل السفن وقبطان السفينة "إس إم إس بروس" على طلبات "وول ستريت جورنال" للتعليق.

ويبدو أن السفينة الثالثة استخدمت تكتيكات مماثلة في رحلاتها إلى موندرا، بما في ذلك الإبلاغ عن توقف في ميناء خور الزبير، والذي لم يظهر في الصور الجوية.

أما السفينة الرابعة، التي غالبًا ما تنقل شحنات إلى ميناء موندرا، فقد أُدرجت في تقرير وزارة الطاقة الأميركية لعام 2024 كسفينة متورطة في تصدير المنتجات النفطية الإيرانية.

اكتشفت "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي أن هذه السفينة أبلغت عن موقعها على سكك حديدية في ميناء خور الزبير.

أداني وتهمة الرشوة

قبل حوالي عامين، نُشر تقرير زعم أن مجموعة أداني انتهكت قوانين البورصة الهندية من خلال السيطرة الخفية على أجزاء من الأسهم عبر شركات خارجية (أوفشور). أدى هذا التقرير إلى انهيار قيمة أسهم شركات أداني، على الرغم من أن جزءًا من هذه الخسارة تم تعويضه لاحقًا.

وقبل حوالي ستة أشهر، واجهت المجموعة تحديًا جديدًا عندما اتهمها المدعون العامون الأميركيون بالاحتيال، زاعمين أنها دفعت حوالي 250 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين هنود للحصول على عقود مربحة لتزويد الطاقة الشمسية.

وصفت مجموعة أداني التقرير الأولي بأنه "كذب محض"، واعتبرت اتهامات الحكومة الأميركية "لا أساس لها من الصحة".

ووفقًا لمعلومات مسربة، استأجرت أداني شركتي المحاماة البارزتين "كيركلاند آند إليس" و"كوين إيمانويل"، واجتمع محاموها في مارس/آذار (قبل حوالي ثلاثة أشهر) مع المدعين العامين الأميركيين في محاولة لإغلاق القضية.

وأعلن 6 أعضاء جمهوريين في الكونغرس علنًا أن توجيه الاتهامات لأداني يتعارض مع أولويات سياسة ترامب الخارجية، بما في ذلك الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الهند. كما علق ترامب الملاحقات القضائية بموجب "قانون مكافحة الفساد الأجنبي" (FCPA) بأمر تنفيذي.

على الرغم من أن هذه القضية نشأت من تحقيقات تتعلق بقانون مكافحة الفساد الأجنبي، إلا أن أداني اتهم بالتآمر والاحتيال في الأوراق المالية، وليس بانتهاك مباشر لهذا القانون.

وقبل ساعات من هذا اللقاء، أعرب عراقجي في مطار بيروت عن أمله في بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية يقوم على "المصالح المتبادلة".

ونقلت قناة "الحدث"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة، أن رجي أبلغ عراقجي أن "المغامرات العسكرية" لحزب الله لم تنهِ "احتلال" إسرائيل للبنان.

وأضاف رجي أن هذه المغامرات العسكرية وضعت لبنان في ظروف صعبة، وأن حل الأزمة لا يمكن إلا من خلال الدبلوماسية.

وكان عراقجي قد التقى صباح الثلاثاء، بعد وصوله إلى بيروت، برئيس الجمهورية ووزير الخارجية اللبناني.

ووفقًا لقناة "الحدث"، حذر وزير الخارجية اللبناني نظيره الإيراني من أنه دون نزع سلاح حزب الله، لن تكون هناك أموال لإعادة إعمار لبنان.

وأكد رجي أيضًا أن التنسيق بين طهران وبيروت يجب أن يتم فقط عبر الحكومة اللبنانية.

وقال عراقجي قبل ساعات من وصوله إلى مطار رفيق الحريري إن إيران دعمت دائمًا "سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، وستواصل دعمها ضد "الاحتلال" الإسرائيلي لهذا البلد.

وأضاف: "هذا بالطبع يعني دعم دولة صديقة لأصدقائها في لبنان، ولا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في الشؤون اللبنانية. لا يحق لأي دولة في المنطقة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المنطقة".

تراجع نفوذ حزب الله في لبنان

في الأشهر الأخيرة، ضعف حزب الله بشكل كبير نتيجة تدمير بنيته التحتية العسكرية في الهجمات الإسرائيلية، ومقتل قادته وكوادره البارزين، بما في ذلك حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.

ووفرت هذه الضربات، يليها إقرار هدنة، فرصة للحكومة اللبنانية لاستعادة سلطتها بعد سنوات من نفوذ حزب الله.

خلال الأشهر الماضية، وبالتزامن مع تقدم الجيش اللبناني في تفكيك مواقع ومستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله ومصادرة الذخائر والأسلحة في جنوب البلاد، بذلت الحكومة اللبنانية جهودًا، بدعم من الولايات المتحدة، لاستعادة السيطرة على مطار بيروت.

وحذرت إسرائيل مرارًا من أن إيران تمول حزب الله عبر هذا المطار. كما قال مسؤولون لبنانيون إن حزب الله استغل المطار لسنوات في عمليات التهريب وتعزيز نفوذه.

كما فقدت الجماعة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، المسارات الرئيسية لنقل الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر سوريا.

وتطلع عراقجي لبدء فصل جديد في العلاقات مع لبنان على أساس "المصالح المتبادلة"
وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الخارجية اللبناني أكد خلال لقائه مع عراقجي أن بيروت تعول على اهتمام إيران بـ"أمنها واستقرارها وسلامتها الداخلية"، لتتمكن من التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وأضاف رجي أن هذه التحديات تشمل الجهود الدبلوماسية لـ"تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل ووقف اعتداءاتها المستمرة"، وتوسيع سيادة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى أن لبنان يسعى للحصول على ضمانات من "الدول الصديقة" بأن الدعم سيتم فقط عبر الحكومة والمؤسسات الرسمية، لتمكين الحكومة من لعب دورها في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

ونجح لبنان، بعد أشهر من الجمود السياسي وعرقلة حزب الله، في يناير (كانون الثاني) الماضي، في انتخاب جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية، وهو شخصية مدعومة من الولايات المتحدة، ويسعى الآن من خلال تعزيز الجيش إلى خلق توازن ضد نفوذ حزب الله.

وأكد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني الجديد، أواخر مايو (أيار)، أن "عصر تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى"، مضيفًا: "لن نسكت عن وجود أسلحة خارجة عن سيطرة الدولة".

وقال عراقجي لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري في بيروت إن مناقشة العلاقات الثنائية ستكون من المحاور الرئيسية للقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات بين طهران وبيروت، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة والظروف الجديدة في لبنان، "فصلًا جديدًا من العلاقات المحترمة" على أساس "المصالح المتبادلة".

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا "مفصلا ومقبولا للغاية" لإيران وحذرت: "إذا لم يتم قبول هذا الاقتراح فإن طهران ستواجه عواقب وخيمة، كما أكد الرئيس مرارا وتكرارا".

وعند سؤالها عن التقارير التي تفيد بتلقي إيران عرضًا يسمح لها بالتخصيب منخفض المستوى، رفضت ليفيت التعليق على التفاصيل، قائلة: "نحن لا نتفاوض عبر وسائل الإعلام. اتُخذ هذا القرار احترامًا للحوار والمفاوضات الجارية، التي يقودها الممثل الخاص، السيد ويتكوف".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض أيضًا إلى موقف ترامب بشأن تخصيب اليورانيوم صفريًا في إيران، قائلة: "لقد أوضح الرئيس موقفه الليلة الماضية؛ وهو موقف لم يكن من الممكن أن يكون أكثر وضوحًا، وأكد مجددًا أن هذا هو موقفه الرسمي".

وأضافت ليفيت أن دونالد ترامب يأمل أن تقبل طهران العرض.