وقال أنيسيان، يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، وفي حديث مع برنامج إذاعي في إذاعة وتلفزيون إيران: "أكثر من 40 في المائة من مواطني طهران يعانون من السمنة، والجزء الأكبر من هذه الإحصائية يعود إلى نمط الحياة غير الصحيح والتغذية غير المتوازنة".
هذا المسؤول في منظمة النظام الطبي وصف الانخفاض الحاد في استهلاك البروتين واللحم والدجاج بأنه "واقع مرير"، وأضاف: "ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للناس أدى إلى أن تقوم العديد من العائلات بحذف البروتين من موائدها أو تقليل استهلاكه، وهذا الأمر يهدد صحة المجتمع".
بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في سوق إيران، انتقد عدد من المسؤولين النقابيين الفوضى في العرض وحدوث مخالفات في سوق المواد الغذائية.
السكر ارتفع بنسبة 40 في المائة
بهمن دانايي، أمين جمعية مصانع السكر، أعلن يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، عن ارتفاع بنسبة 40 في المائة في سعر السكر في إيران، وقال إنه وفقًا للقرار الجديد، وصل سعر بيع كل كيلوغرام من السكر السائب إلى 59 ألف تومان.
وقد أرجع سبب ارتفاع سعر السكر إلى عوامل مثل "ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الأجور، وتكاليف النقل".
واستنادًا إلى معلومات نظام إعلام أسعار السلع والخدمات، فإن السكر المعبأ في عبوات وزن كيلوغرام واحد قد ارتفع بنسبة 31 في المائة، ويصل حاليًا إلى سعر 65 ألف تومان للمستهلك.
وفي هذا السياق، قال آرش حسن نیا، الصحفي الاقتصادي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال": "بينما يشهد الاقتصاد الإيراني تضخمًا بنسبة 40 في المائة، فمن الطبيعي أن تشهد المواد الغذائية أيضًا زيادة في الأسعار؛ لكن المشكلة الأساسية في الاقتصاد هي العجز المالي وعجز الميزانية الحكومية".
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام في إيران عن حدوث خلل في نظام القسائم الإلكترونية خلال اليومين الماضيين، وأعلنت أن المواطنين لم يتمكنوا من استخدام الرصيد الموجود في قسائمهم في بعض المتاجر الكبرى.
وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، ادّعت أن هذا الخلل ناجم عن "مشكلات فنية" في الأنظمة التحتية لشركة "فارا"، إحدى الشركات التابعة لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.
بالإضافة إلى مشكلة وصول المواطنين إلى الرصيد الموجود في قسائمهم، أفادت وسائل الإعلام أيضًا عن بيع إجباري أو مشترك للسلع. وفي هذا الشأن، اعتبر حمید رضا رستكار، رئيس غرفة نقابات طهران، أن البيع الإجباري أو المشترك للسلع غير قانوني، وقال إنه لا يحق لأي وحدة تجارية أو متجر أن يجبر الزبون على شراء عدة سلع معًا.
رضا كنغری، رئيس اتحاد تجار الجملة للمواد الغذائية، تطرّق أيضًا إلى الفرق بين السعر المقرر وسعر السوق للزيت، وأعلن في هذا الشأن أن الفرق في السعر يزيد عن 80 إلى 90 في المائة.
كما أضاف هذا المسؤول النقابي أن الأرز الهندي يُعرض للمشترين بسعر أعلى بنسبة 20 في المائة من السعر المقرر.
وقد صاحَبَ الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية انتقادات من المواطنين، حيث أرسل عدد من متابعي "إيران إنترناشيونال" رسائل يعربون فيها عن احتجاجهم على غلاء المواد الغذائية والضغوط المعيشية.
وقال أحد المواطنين، من خلال مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، إنه اشترى علبة لبن وقليلاً من الزبيب بسعر 160 ألف تومان. وقال: "يجب على الجميع الانضمام إلى الإضراب حتى نتخلص من هذا النظام الشيطاني".
يريدون طعامًا ولا يملكون المال
صحيفة "هم میهن"، في الأول من يونيو (حزيران)، وفي تقرير ميداني بعنوان: "يريدون طعامًا ولا يملكون المال"، كتبت عن المطاعم والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة في طهران، وزيادة الشراء بالدين وعدم دفع الفواتير من قبل الزبائن.
ونقلت الصحيفة عن صاحب مطعم تقليدي في وسط طهران، أن مبيعاته اليومية انخفضت من 200 وجبة يوميًا في شتاء العام الماضي إلى 140 وجبة، أي بانخفاض نسبته 30 في المائة.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن ساندويتش الفلافل العادي الذي كان في عام 2024 في المناطق المركزية والجنوبية من طهران بسعر حوالي 45 ألف تومان، ارتفع إلى 120 ألف تومان، ووصل سعر طبق بسيط من شوربة الرأس والكوارع من 10 آلاف تومان إلى حوالي 35 ألف تومان، وسعر طبق واحد من "الكشك والباذنجان" من حوالي 60 ألف تومان إلى 90 ألف تومان.
وجاء في جزء من هذا التقرير: "امرأة شابة وابنتها وقفتا خلف ثلاجة مطعم صغير في شارع خیام بطهران وسألت عن سعر ساندويتش بندري. 120 ألف تومان. تراجعت المرأة عن الشراء وغادرت".
إن نشر مثل هذه التقارير يُظهر أنه مع الزيادة المستمرة في التضخم والأسعار، بات تأمين أبسط وجبات الطعام أمرًا صعبًا على العديد من المواطنين في إيران.
ويستمر ارتفاع الأسعار في إيران في وقت أدّى فيه الغلاء خلال السنوات الماضية إلى زيادة عدد الأشخاص "الفقراء".
حسين قاضیان، عالم اجتماع، وصف في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" تأثير الفقر الغذائي على الحالة الدراسية والصحية للأطفال بأنه واسع للغاية ودائم، وقال: "عندما لا يستطيع الناس الحصول على دخل من الاقتصاد العادي لتأمين معيشتهم، يضطرون بسبب العوز والاضطرار إلى اللجوء لطرق غير معتادة".
وخلال الأشهر الماضية، نُشر العديد من التقارير حول تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام الإيراني عن كبح الغلاء، مما أدى إلى سخط واسع لدى المواطنين.
