أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق آزاد شجاعي، السجين السياسي، من قبل محكمة أرومية الثورية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" و"نقل معدات" لقتل محسن فخري زاده، الشخصية المؤثرة في البرنامج النووي الإيراني وقائد الحرس الثوري.
وقد أفاد موقع "هرانا" لحقوق الإنسان، أن الفرع 39 من المحكمة العليا أيد حكم الإعدام الصادر بحق شجاعي. المولود في 25 أغسطس/آب 1979م في قضاء سردشت، محافظة أذربيجان الغربية.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلته ثم نُقل إلى سجن أرومية.
وذكرت "إيران إنترناشيونال" في تقرير حصري لها بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، أن خمسة مواطنين أكراد حُكم عليهم بالإعدام والسجن لفترات طويلة بناءً على اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب، بتهمة المساعدة في نقل المعدات والأسلحة المستخدمة في مقتل فخري زاده.
وبحسب هذا التقرير، فقد حكمت محكمة الثورة في أرومية بالإعدام على ثلاثة وهم إدريس علي وآزاد شجاعي ورسول أحمد محمد، من مواطني مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.
وحكم على رحمن قانجيه وخالد إلياسي في البداية بالسجن لمدة 10 سنوات، لكن بحسب مصدر مطلع تم تخفيف عقوبتهما لاحقًا إلى السجن لمدة ثماني سنوات.
وأفاد مصدر محلي سابقًا لقناة "إيران إنترناشيونال" بأن آزاد وإدريس كانا يستوردان الخمور الأجنبية. وأخبرا عائلاتهما أنهما أُجبرا تحت التعذيب أمام كاميرا تلفزيونية على الاعتراف بأنهما استوردا معدات الأسلحة الآلية المستخدمة في اغتيال فخري زاده.
وأفاد مصدر مطلع أن أحمد محمد، وهو رجل أعمال حدودي يقيم في بلدة قلادزة، اعتقلته عناصر الأمن بعد أسبوع، أي بعد عامين من وفاة فخري زاده.
