قال مجتبى زارعي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في معرض ردّه على التحذيرات من هجوم عسكري ضد بلاده، إن "50 ألف عنصر أميركي في مرمى نيران إيران بشكل مباشر ومن دون أي وسيلة دفاعية".
وأضاف زارعي أن "بعض قواعدهم العسكرية لا تبعد عنّا سوى 200 كيلومتر".
وتابع النائب البرلماني: "في السابق كانت القواعد الأميركية تُشكّل تهديدًا بالنسبة إلينا، لكنها اليوم أصبحت فرصة".
وفي ما يتعلّق بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، قال زارعي: "بحسب ما أعلم، فقد أصبحت الشروط في الجولة الخامسة من المفاوضات أكثر صعوبة، والخطوط الحمراء للطرفين باتت تتصادم".



سيطر المقترح الأميركي الجديد بشأن المفاوضات، على اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة يوم الاثنين 2 يونيو (حزيران)، بالإضافة إلى ترشيح وزير اقتصاد جديد، وخطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في المؤتمر الوطني لكفاءة الطاقة.
واهتمت الصحف الإيرانية بالزيارة القصيرة لبدر البورسعيدي وزير الخارجية العماني إلى طهران، وتقديم المقترح الأميركي للاتفاق النووي إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي، والذي أوضح، بحسب صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، أن بلاده سوف ترد على المقترح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".
ووصفت صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، المقترح الأميركي بـ"غير الجديد"، وكتبت: "تكرار للمطالب السابقة في شكل جديد"!
وعلقت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، حول المقترح الأميركي وتقرير الوكالة الذرية عن البرنامج النووي الإيراني بالقول: "سيرك أميركا وأوروبا والوكالة المتكرر.. جبل المفاوضات يتمخض عن فأر! وكتبت: "يبدو أن التقرير مُصمم وموضوع بطريقة تتجاوز الأهداف الفنية أو الرقابية، ليكون بمثابة مقدمة لبدء الأوربيين في تفعيل آلية الزناد".
وفي صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، كتب مرتضى مكي محلل الشؤون الدولية: "الوقت ليس في صالح إيران".
وقال الكاتب الصحفي على ودايع بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية: "الأولوية العاجلة هي الوصول إلى اتفاق مبدأي وسط الصمت الإعلامي من الطرفين، وذلك للمضي قدمًا في التفاوض على التفاصيل".
وفي صحيفة "اسكناس" الاقتصادية، قال سامان سفالكر خبير الشؤون الدولية: "دخل نمط التفاعل الأميركي مع إيران، مرحلة جديدة تتميز بعلامات واضحة على تقنية الشرطي الطيب والشرطي السيئ، والتي تهدف في الأساس إلى إدارة الضغط الأقصى مع خلق وهم الفرصة والمفاوضات".
وتعجبت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، من ادعاء عدد من خبراء ومحللي السياسة الخارجية في إيران، سعى الطرفان الإيراني والأميركي إلى توقيع اتفاق مؤقت، وكتبت: "الأكثر إثارة للاهتمام أن جميع هؤلاء الشخصيات تقريبًا أكدوا أن التوقيع على الاتفاق المؤقت وشيك".
على صعيد آخر، تناقلت الصحف الإيرانية خبر اختيار سيد علي مدني زاده عميد كلية الإدارة والاقتصاد جامعة شريف، كمرشح مقترح لمنصب وزير الاقتصاد.
وعددت صحيفة "دنياى اقتصاد" تحديات وزير الاقتصاد الجديد حال موافقة البرلمان، وكتبت: "أبرز تحديات وزير الاقتصاد الجديد ضرورة التنسيق مع الفريق الاقتصادي للحكومة، ومواجهة البنية البيروقراطية الضخمة لوزارة الاقتصاد وعدم الاضطرار إلى قضاء الوقت والجهد في الشؤون التنفيذية، بدلاً من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
ولم تظهر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تفاؤلًا بخصوص موقف المتشددين في البرلمان، تجاه الترشيح الحكومي لمنصب وزير الاقتصاد.
وكتبت صحيفة "خراسان" الأصولية: "حتى إذا نجح مدني زاده في الحصول على ثقة البرلمان، فإن بانتظاره طريقًا صعبًا ومليئًا بالتحديات؛ حيث تواجه وزارة الاقتصاد مجموعة من العقد المزمنة، والتي تتطلب إرادة سياسية وقدرات خبرية وتنسيقًا بين المؤسسات الاقتصادية على مستوى غير مسبوق".
وتداولت الصحف الإيرانية كذلك، تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في المؤتمر الوطني لكفاءة الطاقة في إيران، وركزت على الفقرة التي تؤكد استهلاك دول الجوار للطاقة بطريقة مثلى رغم امتلاكها موارد مالية كبيرة بعكس إيران.
لكن صحيفة "جوان" الأصولية، ركزت على المقطع الخاص باشتراط الكفاءة العلمية لدفع رواتب الموظفين ومصاريف موازنة الأجهزة الحكومية، وكتبت: "إذا كان لا بد أن لا يحصل أحد على مال دون عمل، فإن هذا الاختبار يجب أن يبدأ من الحكومة نفسها".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"اعتماد": كارثة بيئية في خوزستان
أعدت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، تقريرًا عن كارثة بيئية جديدة في محافظة خوزستان، وكتبت: "تعرض خط أنابيب آغاجاري للنفط، لانفجار بالقرب من قرية صفار، مما أدى إلى تسرب آلاف اللترات من النفط الخام إلى نهر مارون والمنطقة المحيطة به. وقد سبق التحذير من هذه الكارثة لأن خطوط الأنابيب في المنطقة قديمة جدًا، وتعود إلى زمن اكتشاف شركة النفط الإيرانية البريطانية لحقل آغاجاري".
تنقل الصحيفة عن عبد الرحيم طيبي، الناشط البيئي، قوله: "بدأت إشارات التحذير في هذه المنطقة بشكل جدي منذ حوالي عام، لكن دون جدوى. خلال العام الماضي، حدث تسرب على مسافة 300 متر أعلى نقطة الانفجار والتسرب الحالية، وكان على الشركة النفطية استبدال هذه الأنابيب، لكنها اكتفت بإصلاحات طفيفة حتى وقعت هذه الكارثة البيئية في المنطقة".
ووصف مستوى التلوث بالمرعب، وأضاف: "رغم أن الشركة النفطية تقوم حاليًا بتنظيف المنطقة، إلا أن إمكانياتها ضعيفة جدًا، حيث يجمعون النفط من بعض المناطق باستخدام أغصان الأشجار. يضعون الخيش على النفط ثم يجمعونه في زاوية وينقلونه بالأنابيب، وفي بعض المناطق الأخرى يقومون بإشعال النار في النفط".
"هم ميهن": أسباب إلغاء انتخابات نقابة المحامين
ناقشت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، انتخابات نقابة المحامين، وكتبت: "إلغاء الانتخابات من الظواهر المتكررة نسبيًا في إيران. وبشكل عام، قد تتعرض أي انتخابات إلى تدخل في ثلاث مراحل لضمان الحصول على النتائج المرجوة، أولًا: عملية الموافقة على الترشيحات، ثانيًا: عملية التصويت وفرز الأصوات، ثالثًا: إمكانية إلغاء الأصوات جزئيًا أو إلغاء الانتخابات كليًا".
وأضاف تقرير الصحيفة: "بعد انتخابات حامية الوطيس، يبدو أن قائمة الفائزين لم تكن مرضية للبعض، ولذك تم إلغاء الانتخابات بالكامل، وإجراء انتخابات جديدة لكن مع زيادة في حالات الاستبعاد، وعدم ترشح عدد من الفائزين السابقين احتجاجًا على ما حدث، ناهيك عن التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت الذي أدى إلى نتائج غير قابلة للتصديق.. وزاد غموض القضية بعد استقالة عضوين مستقلين من هيئة الرقابة على الانتخابات، كرد فعل تجاه تجاهل المبادئ المهنية وغياب الشفافية".
وخلص التقرير إلى ضرورة: "تقديم الإجابات اللازمة بسرعة للانتقادات والشبهات المطروحة. وبطبيعة الحال، يجب تقديم إجابات مقنعة حول إلغاء الجولة الأولى، وكذلك حول طريقة التصويت والفرز في الجولة الأخيرة".
"هفت صبح": "أزمة قبور" في طهران
طرح تقرير صحيفة "هفت صبح" المقربة من رئيس البرلمان، مشكلة نقص القبور في طهران، وقال: "فيما حذر بعض أعضاء مجلس مدينة طهران من أزمة وشيكة في المقابر، شكك آخرون في نوايا أصحاب هذه التحذيرات، وقال أحمد صادقي عضو مجلس المدينة: هذه التصريحات تفوح منها رائحة مافيا الأراضي؛ أولئك الذين يريدون إثارة قلق الناس لاستغلال الوضع".
وأضاف التقرير: "لا يمكن إنكار أن مساحة الدفن في طهران آخذة في التقلص، وإذا لم يتم التحرك الآن، فستتحول الأزمة من توقع إلى واقع عاجلًا أم آجلًا. لكن وسط كل هذه المعارك، هناك شيء واحد واضح: الموت في طهران لم يعد نهاية القصة، بل بداية قصة جديدة".
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطّلع قوله إن المقترح الخطي الذي قدّمته الولايات المتحدة بشأن الاتفاق خلال مفاوضات عُمان كان "خياليًا وأحاديًّا"، ولا يمكن لإيران اعتباره "أساسًا منصفًا لأي تسوية محتملة".
وأضاف المصدر أن "المقترح الأميركي الأخير بشأن اتفاق نووي جديد مع إيران غير مقبول".
وتأتي هذه التصريحات عقب خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، حيث أعلنت واشنطن مساء السبت الماضي عن تقديمها مقترحًا رسميًا إلى طهران بشأن الاتفاق النووي.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد قالت إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، قدّم مقترحًا "دقيقًا وقابلًا للتنفيذ"، مشيرة إلى أن من مصلحة طهران القبول به.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الولايات المتحدة لم تقدّم حتى الآن أي توضيح بشأن كيفية الغاء العقوبات المفروضة على إيران، رغم مرور خمس جولات من المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، إن «من الضروري أن يكون واضحًا لدينا كيف وبأي آلية ستُرفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني»، مضيفًا أن طهران لم تلحظ حتى الآن أي تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه مسألة العقوبات.
من جانبه، قال فداحسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الأحد: «حين نتحدث عن أمريكا، فإننا نتحدث عن دولة اقترن اسمها بنكث العهود وانعدام الثقة»، مشددًا على أن «أي اتفاق محتمل يجب أن يقترن فيه كل تنازل إيراني بخطوة عملية وملموسة في رفع العقوبات».
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت، نقلًا عن مصدر مطّلع في البيت الأبيض، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أصدرت الأسبوع الماضي تعليمات بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران.
وأفادت الصحيفة بأن هذه السياسة نُقلت أولًا إلى كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، قبل أن تُبلّغ إلى وزارة الخارجية.
ورفض البيت الأبيض التعليق بشكل مباشر على تقرير الصحيفة، لكن آنا كيلي، نائبة المتحدثة الصحفية، قالت في بيان إن «أي قرارات جديدة بشأن العقوبات سيتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض أو الجهات الحكومية المعنية».
وأضاف التقرير أن بعض مسؤولي إدارة ترامب السابقة يرون أن هذا التوجيه يهدف فقط إلى إبطاء وتيرة فرض العقوبات الجديدة ومراجعتها بدقة في ظل حساسية المفاوضات الجارية، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من أن بعض صانعي القرار لم يكونوا على علم بهذا التغيير، ما أدى إلى مفاجأتهم بتجميد العقوبات.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،إسماعيل بقائي، إن محتوى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني "في معظمه مكرر ويتضمن تهويلاً لبعض القضايا الفنية".
وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "هذه الأساليب لن تؤدي إلى نتيجة، وتجربة المجرب خطأ"، مشيرًا إلى أن التقرير "تمت صياغته تحت تأثير وضغوط بعض الدول الأوروبية"، معربًا عن أسفه لأن "بعض الدول الغربية، من خلال هذه التحركات، تُلحق الضرر بمصداقية منظمة دولية، وهو أمر لا يليق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".
تأتي هذه التصريحات في وقت وصف فيه محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقارير الوكالة حول برنامج إيران النووي بأنها "سياسية"، واتهم المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بالسعي لإرضاء بعض الدول من أجل تحقيق "طموحاته لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة".
من جهتها، اعتبرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني أن التقرير الأخير "يتجاوز الأهداف الفنية والرقابية"، ورأت أنه "تم إعداده كتمهيد لتفعيل آلية الزناد من قبل الأوروبيين".
في المقابل، أكدت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تقريري الوكالة الأخيرة يُثبتان مجددًا أن إيران تواصل سعيها الحثيث لامتلاك سلاح نووي، وتواصل محاولات التستر على أنشطتها النووية.
نقلت صحيفة والاستريت جورنال عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض أن كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أصدرت الأسبوع الماضي تعليمات بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران.
وبحسب التقرير، تم أولًا إبلاغ كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة بهذه السياسة الجديدة، قبل أن تُنقل التعليمات إلى وزارة الخارجية.
ورفض البيت الأبيض التعليق صراحة على قرار تعليق العقوبات عندما طلبت منه الصحيفة توضيحًا، لكن آنا كيلي، نائبة المتحدثة الإعلامية، قالت في بيان إن “أي قرار جديد يتعلق بالعقوبات سيتم الإعلان عنه من قبل البيت الأبيض أو الجهات المعنية في الحكومة”.
وأضاف التقرير أن “بعض مسؤولي إدارة ترامب يرون أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء عملية فرض العقوبات الجديدة وتمحيصها بشكل أعمق وسط محادثات نووية حساسة، إلا أن هذه التوجيهات ربما فُسّرت بشكل مفرط في أحد مستويات التنفيذ”. كما عبّر آخرون عن قلقهم من أن الجهات الفاعلة الرئيسة في صنع السياسات لم تكن على علم بهذا القرار وفوجئت بتعليق العقوبات على هذا النطاق الواسع.