نقلت صحيفة والاستريت جورنال عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض أن كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أصدرت الأسبوع الماضي تعليمات بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران.
وبحسب التقرير، تم أولًا إبلاغ كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة بهذه السياسة الجديدة، قبل أن تُنقل التعليمات إلى وزارة الخارجية.
ورفض البيت الأبيض التعليق صراحة على قرار تعليق العقوبات عندما طلبت منه الصحيفة توضيحًا، لكن آنا كيلي، نائبة المتحدثة الإعلامية، قالت في بيان إن “أي قرار جديد يتعلق بالعقوبات سيتم الإعلان عنه من قبل البيت الأبيض أو الجهات المعنية في الحكومة”.
وأضاف التقرير أن “بعض مسؤولي إدارة ترامب يرون أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء عملية فرض العقوبات الجديدة وتمحيصها بشكل أعمق وسط محادثات نووية حساسة، إلا أن هذه التوجيهات ربما فُسّرت بشكل مفرط في أحد مستويات التنفيذ”. كما عبّر آخرون عن قلقهم من أن الجهات الفاعلة الرئيسة في صنع السياسات لم تكن على علم بهذا القرار وفوجئت بتعليق العقوبات على هذا النطاق الواسع.
أكدت هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال في مقال نشرته الأحد أن تقريري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديدين يثبتان مجددًا أن النظام الإيراني لا يزال يسعى بلا توقف إلى امتلاك أسلحة نووية، ويواصل منذ سنوات التستر على أنشطته في هذا المجال.
وطرحت الافتتاحية سؤالًا في بدايتها: “ما هو الأمر الأكثر إثارة للقلق؟ ما نعرفه عن البرنامج النووي الإيراني أم ما نجهله عنه؟”
وشددت الصحيفة، التي نشرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة مقالات عن مفاوضات طهران وواشنطن والبرنامج النووي الإيراني، على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة حازمة في تفكيك هذا البرنامج، ويفضل أن يتم ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية.
وقالت هيئة التحرير إن الوكالة الدولية أعدت هذين التقريرين قبيل اجتماع مجلس المحافظين، مشيرة إلى أن إيران كانت عادةً تُبطئ وتيرة التخصيب قبيل اجتماعات الوكالة لتتفادى ردودًا قوية، لكنها “لم تلجأ حتى إلى هذا العرض هذه المرة”.
ووفقًا للتقرير، ضاعفت إيران منذ فبراير الماضي مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يكفي لصنع نحو عشر قنابل نووية. وأضافت الصحيفة أن هذا المستوى من التخصيب لا مبرر له في الاستخدامات المدنية أو البحثية، ولا هدف منطقيًا له سوى تصنيع القنبلة الذرية.
التقرير الثاني للوكالة سلّط الضوء على عدم تعاون إيران في التحقيقات بشأن مواد نووية غير مصرح بها، ما يخالف التزاماتها بموجب اتفاقيات الضمانات المرتبطة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وذكرت الصحيفة أن طهران أخفت أنشطتها، وعرقلت عمل المفتشين، وفضلت على مدار ثماني سنوات تنظيف المواقع المشبوهة وتقديم روايات كاذبة بدلًا من الشفافية.
وتابعت الصحيفة أن الوكالة عاجزة عن تتبع جميع أنشطة إيران النووية السابقة، ولا تستطيع التأكد من أن طهران أوقفت سعيها للقيام ببرامج نووية سرية.
وقالت وول ستريت جورنال: “هذا سبب إضافي لعدم منح إيران أي قدرة على التخصيب أو الوصول إلى مواقع لا يمكن تفتيشها في الوقت الفعلي”. وأضافت أن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي ضعيف، فإن غياب المعرفة الكاملة ببرنامج إيران سيجعل من المستحيل مراقبة التزامها به.
ونقلت الصحيفة عن الخبير النووي المخضرم ديفيد ألبرایت قوله إن “تقارير الوكالة تُظهر نظامًا يواصل خرق التزاماته، ويكذب بشأن جهوده للحصول على سلاح نووي، بينما يراكم مواد انشطارية استعدادًا لإنتاج سريع لهذا السلاح”.
وترى الصحيفة أن هذين التقريرين يُعدّان تمهيدًا لاجتماع مجلس المحافظين في 9 يونيو، الذي قد يشهد إصدار قرار بإدانة إيران لعدم التزامها باتفاقية NPT. وخلصت الصحيفة إلى أن التقارير الجديدة تقدم أساسًا كافيًا لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب اتفاق 2015 النووي المعروف بـ”الاتفاق النووي الإيراني”.
وفي الختام، حذّرت الصحيفة من أن “في الوقت الذي يروّج فيه دونالد ترامب لاحتمال التوصل إلى اتفاق جديد، تؤكد تقارير الوكالة أنه لا يجوز ترك أي ثغرة تسمح لطهران بمواصلة خداع المجتمع الدولي”.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن رسالة من الولايات المتحدة نُقلت إلى طهران عبر سلطنة عمان، وإن الرد الإيراني عليها قيد الإعداد.
وكان باراك راويد، مراسل موقع “أكسيـوس”، قد أفاد السبت بأن واشنطن اقترحت في هذه الرسالة الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بشرط أن توقف طهران عملية التخصيب بالكامل.
وبحسب التقرير، من بين الأفكار المطروحة تشكيل كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، يضم إيران، السعودية، ودولًا عربية أخرى، وأميركا.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المقترح الأميركي لا يُعد مسودة كاملة لاتفاق، بل مجموعة من النقاط الأساسية، من أبرزها مطالبة إيران بالتوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن إيران قامت بتعزيز منظوماتها للدفاع الجوي، وإنشاء دفاع متعدد الطبقات؛ لمواجهة هجوم محتمل من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومع ذلك، يؤكد محللون أن هيكل القيادة لهذه الدفاعات متشتّت وغير منسجم.
وقال المحلل في الشؤون الدفاعية والأمنية، فرزين نديمي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إن الهجمات السابقة، التي شنّتها إسرائيل ضد إيران، كانت ذات طابع اختباري، وإذا نُفذ هجوم يهدف إلى تدمير جميع المنشآت النووية الإيرانية، فسيحتاج إلى تخطيط دقيق، وأخذ القدرة الدفاعية الإيرانية بالحسبان؛ وهو أمر تستعد له طهران منذ سنوات".
وأضاف أن شبكة دفاع جوي متكاملة قد تشكّلت تحت إشراف مقر "خاتم الأنبياء"، وتضم قدرات كل من الحرس الثوري والجيش الإيراني.
وبحسب نديمي، فإن إيران سعت، منذ أواخر العام 2010، إلى دمج منظوماتها الدفاعية في مشروع يُعرف باسم "نظام النبي الأعظم".
دخل الإضراب العام لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، يوم الأحد 1 يونيو (حزيران)، يومه الحادي عشر، على التوالي، رغم الضغوط التي تمارسها السلطات الأمنية.
وقد توسعت هذه الاحتجاجات المنسقة لتشمل حتى الآن 155 مدينة في أنحاء إيران كافة.
وكان سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة قد بدأوا إضرابهم في 22 مايو (أيار) الماضي؛ احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة، وللمطالبة بحقوقهم المهنية.
ومنذ انطلاق الإضراب، اُعتقل نحو 40 سائق شاحنة ومواطنًا مؤيدًا لهذه الاحتجاجات في مدن مختلفة، مثل: إسلام آباد غرب، والأهواز، وبهبهان، وبندر إمام، وبندر لنجه، وبيجار، وديواندره، ورشت، وسنندج، وشيراز، وكرمانشاه، وهمدان.
وأعلن اتحاد نقابات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، يوم أمس السبت، أن الإضرابات امتدت إلى 155 مدينة في عموم البلاد.
وأكد في بيان صدر عنه، أن المطلب الأساسي للمشاركين في اليوم العاشر من الإضراب هو الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع زملائهم المعتقلين.
وأشار البيان إلى أن تسعة من السائقين اُعتُقلوا في مدينة بيجار، وانضموا إلى السائقين الآخرين، الذين جرى توقيفهم في مدن أخرى، مثل: كرمانشاه، وأردبيل، وكيلان غرب، وفارس، وأصفهان، وهرمزجان، وغيرها.
وأكد البيان أيضًا انضمام سائقي سيارات الأجرة في مدينة سبزوار إلى هذه الإضرابات، مشددًا: "لن نتراجع عن مطالبنا، وسنصمد أمام الضغوط، وسنجعل صوتنا أعلى".
ودعا البيان جميع العاملين في قطاع النقل الحضري ونقل الركاب إلى دعم الإضرابات، وناشد جميع فئات الشعب الإيراني ببذل الجهود من أجل إطلاق سراح السائقين المعتقلين، ووصفتهم بأنهم "صوت الشعب الإيراني في وجه الظلم واللاعدالة".
اعتقال سائق شاحنة في "سنندج" لدعمه الإضراب
أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن عناصر من جهاز الاستخبارات في مدينة سنندج، اقتحموا ظهر يوم 28 مايو (أيار) منزل عطا عذيري، وهو سائق شاحنة، واعتقلوه بعد تقديم مذكرة توقيف رسمية.
ووفقًا للتقرير، فإن اعتقال عذيري جاء بسبب دعمه للإضراب العام، ونُقل نقله إلى مركز احتجاز تابع لجهاز الاستخبارات في "سنندج".
.. واعتقال 9 مواطنين في "قزوين"
أعلن قائد شرطة محافظة قزوين، محمد قاسم طرهاني، اعتقال 9 مواطنين في هذه المحافظة، على خلفية مشاركتهم أو دعمهم لإضراب سائقي الشاحنات.
وقال طرهاني: "إن قوات الشرطة، من خلال الرصد المعلوماتي والفني، تمكنت من تحديد المتهمين الذين رشقوا الشاحنات المارة بالحجارة، وصوّروا هذه الأفعال بهدف نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفوضى بين السائقين، وتم اعتقالهم في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من المحافظة".
واتهم طرهاني هؤلاء المواطنين بأنهم قاموا بـ "نصب كمائن على طرق مرور الشاحنات، وعرقلة حركتها باستخدام السيارات والدراجات النارية الخاصة بهم، مما تسبب في الإخلال بالنظام العام، وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".
وأضاف أن هؤلاء المعتقلين أُحيلوا إلى السلطة القضائية، وتم إيداعهم السجن بعد صدور قرارات قضائية بحقهم.
ولم يتضمن التقرير أي معلومات عن هوية المعتقلين أو تاريخ اعتقالهم.
وفي الأيام الأخيرة، نُشرت عدة تقارير عن اعتقال العشرات من سائقي الشاحنات والمواطنين الآخرين بسبب انضمامهم إلى الإضراب الواسع لسائقي المركبات الثقيلة في إيران.
قال الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، حسين آقايي، في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن "الولايات المتحدة أرسلت مقترحًا دقيقًا ومقبولاً إلى إيران بشأن اتفاق محتمل"، مؤكدًا أن طهران بلا خيارات.. فإما القبول بالمقترح الأميركي أو مواجهة مزيد من التصعيد.
وجاء ذلك في تعليق له حول التطورات الأخيرة المتعلقة بتقديم التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أشار إلى الزيادة الكبيرة في كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة داخل إيران، وكذلك المواقف المتشددة من "الترويكا" الأوروبية.
وأشار آقايي إلى أنّه مع فتح جبهة ضغط جديدة على إيران، تسلّمت طهران هذه الورقة، التي تتضمن شروط الولايات المتحدة ومقترحاتها، وأن عليها الآن اتخاذ قرار في غضون أسبوعين كحد أقصى.
وكان آقايي يشير إلى تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، الذي قال إن المبعوث الخاص السابق لإدارة ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قدّم اقتراحًا محددًا ومقبولاً بشأن الاتفاق النووي إلى إيران، وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن هذا المقترح قيد الدراسة، وسيتم الرد عليه خلال الأيام المقبلة.
ومن بين بنود المقترح الأميركي، تشكيل "كونسورتيوم" (تحالف إقليمي) لتخصيب اليورانيوم، والاعتراف بحق إيران في التخصيب، شريطة تعليق التخصيب بشكل كامل داخل الأراضي الإيرانية.
وأوضح آقايي أن جوهر الاقتراح الأميركي ليس مجرد تشكيل "كونسورتيوم"، بل هو ما يتعلق بمصير أجهزة الطرد المركزي داخل إيران، والمنشآت النووية في "نطنز" و"أصفهان" و"فوردو"، وهو ما يجب أن يتضح.
وأضاف أنّ إيران تنظر إلى حق التخصيب، والحفاظ على أجهزة الطرد المركزي والبنية التحتية النووية، كأدوات ردع، ولا ترغب في التفريط بها.
وتابع آقايي: "إذا كانت الشروط التي قرأناها في التقارير صحيحة، فهذا يعني أن الولايات المتحدة تراجعت عن مواقفها الأولى، وتسعى إلى اتفاق وسطي يمكن أن يكون مقبولاً لدى طهران. ومع ذلك، حتى في ظل هذه الظروف، هناك خطوط حمراء لإيران قد تخلق مشكلات".
وأكد آقايي أنه "إذا بقي الضغط الأميركي عند هذا الحد، فلن تقبل إيران باتفاق شامل".
ومع ذلك، وبحسب قوله، فإن طهران لا تملك خيارًا آخر: إما أن تقبل بالاتفاق المقترح من قِبل أميركا، أو عليها مواجهة مزيد من التصعيد.
