مصدر إيراني مطلع: المقترح الأميركي لا يصلح كأساس لأي تسوية محتملة

وقال بقائي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، إن «من الضروري أن يكون واضحًا لدينا كيف وبأي آلية ستُرفع العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني»، مضيفًا أن طهران لم تلحظ حتى الآن أي تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه مسألة العقوبات.

من جانبه، قال فداحسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الأحد: «حين نتحدث عن أمريكا، فإننا نتحدث عن دولة اقترن اسمها بنكث العهود وانعدام الثقة»، مشددًا على أن «أي اتفاق محتمل يجب أن يقترن فيه كل تنازل إيراني بخطوة عملية وملموسة في رفع العقوبات».

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت، نقلًا عن مصدر مطّلع في البيت الأبيض، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أصدرت الأسبوع الماضي تعليمات بوقف جميع الأنشطة المتعلقة بفرض عقوبات جديدة على إيران.

وأفادت الصحيفة بأن هذه السياسة نُقلت أولًا إلى كبار مسؤولي مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، قبل أن تُبلّغ إلى وزارة الخارجية.

ورفض البيت الأبيض التعليق بشكل مباشر على تقرير الصحيفة، لكن آنا كيلي، نائبة المتحدثة الصحفية، قالت في بيان إن «أي قرارات جديدة بشأن العقوبات سيتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض أو الجهات الحكومية المعنية».

وأضاف التقرير أن بعض مسؤولي إدارة ترامب السابقة يرون أن هذا التوجيه يهدف فقط إلى إبطاء وتيرة فرض العقوبات الجديدة ومراجعتها بدقة في ظل حساسية المفاوضات الجارية، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من أن بعض صانعي القرار لم يكونوا على علم بهذا التغيير، ما أدى إلى مفاجأتهم بتجميد العقوبات.

وأضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "هذه الأساليب لن تؤدي إلى نتيجة، وتجربة المجرب خطأ"، مشيرًا إلى أن التقرير "تمت صياغته تحت تأثير وضغوط بعض الدول الأوروبية"، معربًا عن أسفه لأن "بعض الدول الغربية، من خلال هذه التحركات، تُلحق الضرر بمصداقية منظمة دولية، وهو أمر لا يليق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية".

تأتي هذه التصريحات في وقت وصف فيه محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقارير الوكالة حول برنامج إيران النووي بأنها "سياسية"، واتهم المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بالسعي لإرضاء بعض الدول من أجل تحقيق "طموحاته لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة".

من جهتها، اعتبرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني أن التقرير الأخير "يتجاوز الأهداف الفنية والرقابية"، ورأت أنه "تم إعداده كتمهيد لتفعيل آلية الزناد من قبل الأوروبيين".

في المقابل، أكدت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تقريري الوكالة الأخيرة يُثبتان مجددًا أن إيران تواصل سعيها الحثيث لامتلاك سلاح نووي، وتواصل محاولات التستر على أنشطتها النووية.

وبحسب التقرير، تم أولًا إبلاغ كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة بهذه السياسة الجديدة، قبل أن تُنقل التعليمات إلى وزارة الخارجية.

ورفض البيت الأبيض التعليق صراحة على قرار تعليق العقوبات عندما طلبت منه الصحيفة توضيحًا، لكن آنا كيلي، نائبة المتحدثة الإعلامية، قالت في بيان إن “أي قرار جديد يتعلق بالعقوبات سيتم الإعلان عنه من قبل البيت الأبيض أو الجهات المعنية في الحكومة”.

وأضاف التقرير أن “بعض مسؤولي إدارة ترامب يرون أن هذه السياسة تهدف فقط إلى إبطاء عملية فرض العقوبات الجديدة وتمحيصها بشكل أعمق وسط محادثات نووية حساسة، إلا أن هذه التوجيهات ربما فُسّرت بشكل مفرط في أحد مستويات التنفيذ”. كما عبّر آخرون عن قلقهم من أن الجهات الفاعلة الرئيسة في صنع السياسات لم تكن على علم بهذا القرار وفوجئت بتعليق العقوبات على هذا النطاق الواسع.

وطرحت الافتتاحية سؤالًا في بدايتها: “ما هو الأمر الأكثر إثارة للقلق؟ ما نعرفه عن البرنامج النووي الإيراني أم ما نجهله عنه؟”

وشددت الصحيفة، التي نشرت خلال الأسابيع الأخيرة عدة مقالات عن مفاوضات طهران وواشنطن والبرنامج النووي الإيراني، على ضرورة أن تكون الولايات المتحدة حازمة في تفكيك هذا البرنامج، ويفضل أن يتم ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية.

وقالت هيئة التحرير إن الوكالة الدولية أعدت هذين التقريرين قبيل اجتماع مجلس المحافظين، مشيرة إلى أن إيران كانت عادةً تُبطئ وتيرة التخصيب قبيل اجتماعات الوكالة لتتفادى ردودًا قوية، لكنها “لم تلجأ حتى إلى هذا العرض هذه المرة”.

ووفقًا للتقرير، ضاعفت إيران منذ فبراير الماضي مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ما يكفي لصنع نحو عشر قنابل نووية. وأضافت الصحيفة أن هذا المستوى من التخصيب لا مبرر له في الاستخدامات المدنية أو البحثية، ولا هدف منطقيًا له سوى تصنيع القنبلة الذرية.

التقرير الثاني للوكالة سلّط الضوء على عدم تعاون إيران في التحقيقات بشأن مواد نووية غير مصرح بها، ما يخالف التزاماتها بموجب اتفاقيات الضمانات المرتبطة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT). وذكرت الصحيفة أن طهران أخفت أنشطتها، وعرقلت عمل المفتشين، وفضلت على مدار ثماني سنوات تنظيف المواقع المشبوهة وتقديم روايات كاذبة بدلًا من الشفافية.

وتابعت الصحيفة أن الوكالة عاجزة عن تتبع جميع أنشطة إيران النووية السابقة، ولا تستطيع التأكد من أن طهران أوقفت سعيها للقيام ببرامج نووية سرية.

وقالت وول ستريت جورنال: “هذا سبب إضافي لعدم منح إيران أي قدرة على التخصيب أو الوصول إلى مواقع لا يمكن تفتيشها في الوقت الفعلي”. وأضافت أن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي ضعيف، فإن غياب المعرفة الكاملة ببرنامج إيران سيجعل من المستحيل مراقبة التزامها به.

ونقلت الصحيفة عن الخبير النووي المخضرم ديفيد ألبرایت قوله إن “تقارير الوكالة تُظهر نظامًا يواصل خرق التزاماته، ويكذب بشأن جهوده للحصول على سلاح نووي، بينما يراكم مواد انشطارية استعدادًا لإنتاج سريع لهذا السلاح”.

وترى الصحيفة أن هذين التقريرين يُعدّان تمهيدًا لاجتماع مجلس المحافظين في 9 يونيو، الذي قد يشهد إصدار قرار بإدانة إيران لعدم التزامها باتفاقية NPT. وخلصت الصحيفة إلى أن التقارير الجديدة تقدم أساسًا كافيًا لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بموجب اتفاق 2015 النووي المعروف بـ”الاتفاق النووي الإيراني”.

وفي الختام، حذّرت الصحيفة من أن “في الوقت الذي يروّج فيه دونالد ترامب لاحتمال التوصل إلى اتفاق جديد، تؤكد تقارير الوكالة أنه لا يجوز ترك أي ثغرة تسمح لطهران بمواصلة خداع المجتمع الدولي”.

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن رسالة من الولايات المتحدة نُقلت إلى طهران عبر سلطنة عمان، وإن الرد الإيراني عليها قيد الإعداد.

وكان باراك راويد، مراسل موقع “أكسيـوس”، قد أفاد السبت بأن واشنطن اقترحت في هذه الرسالة الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بشرط أن توقف طهران عملية التخصيب بالكامل.

وبحسب التقرير، من بين الأفكار المطروحة تشكيل كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، يضم إيران، السعودية، ودولًا عربية أخرى، وأميركا.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المقترح الأميركي لا يُعد مسودة كاملة لاتفاق، بل مجموعة من النقاط الأساسية، من أبرزها مطالبة إيران بالتوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم.