سجال بين عراقجي وويتكوف.. والمجتمع يرفض "قانون الحجاب".. والاقتصاد يتجه نحو الانهيار

سلطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 19 مايو (أيار) الضوء على تباين المواقف الإيرانية والأميركية فيما يخص تخصيب إيران اليورانيوم، وارتفاع أسعار الخبز، والتسعير الثلاثي للديزل، وتفاقم أزمة التدخين.

كما اهتمت الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها بالسجال بين عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لدونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، بشأن تخصيب اليورانيوم. وخطاب مسعود بزشكيان بمنتدى طهران للحوار، وتأكيده أن بلاده سوف تدافع عن حقها ولن ترضخ للضغوط. وهدد الرئيس الإيراني، بحسب صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد، الغرب بإغلاق مضيق هرمز.

ونقلت صحيفة "أبرار" الأصولية عن نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، قوله: "لن نسمح بأن يكون إقليم كردستان مصدر خطر لجيراننا، خاصة إيران. هذا أحد المبادئ التي نلتزم بها".

كما تقرر، حسبما نشرت صحيفة (إيران) الرسمية، تفويض المحافظين بتحديد سعر الخبز، وفقًا لأوضاع كل محافظة وظروفها المحلية، وذلك خلال فترة زمنية محددة.

ووفق صحيفة "عصر رسانه"، فقد أعلن على فرهادي، رئيس منظمة "التعزيرات الحكومية"، عدم التزام العديد من مخابز طهران بالأسعار الرسمية، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز.

كما أكد خبراء في حديثهم لـ"فرهيختكان" أن خطة الحكومة بتعديل سعر وقود الديزل ليصبح ثلاثي الأسعار، ستواجه تعقيدات، وأن تأثيرها في التوفير لن يكون كبيرًا جدًا. ووفق صحيفة (إيران) الرسمية، فقد تأثرت سوق الأوراق المالية في نهاية جلسة التداول أمس بتطبيق النظام ثلاثي الأسعار الخاص بالديزل.

على صعيد آخر، تراجعت مرتبة إيران العلمية ثلاث درجات على المستوى العالمي، وحلت في المرتبة 17 عالميًا، وفق ما نقلت صحيفة "شهروند"، عن سیمایی صراف وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا.

ودعت صحيفة "آسيا" المسؤولين للإنصات لهموم واهتمامات القطاع الخاص؛ إذا كانت تريد القضاء على المشكلات الاقتصادية اليومية، والتي وصلت في بعض الحالات إلى نقطة حرجة، مثل اختلال الطاقة.

وكشفت صحيفة "أفكار" الإصلاحية، عن وفاة 70 ألف شخص سنويًا بسبب التدخين، وأعرب محمد رضا مسجدي أمين عام جمعية مكافحة التبغ الإيرانية، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع نسب تدخين السجائر بين النساء في الفئة العمرية 18-24 عامًا.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:

"اعتماد": المفاوضات وجرس إنذار للاقتصاد

طرحت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، سؤالًا بشأن ما إذا كان استمرار الوضح الحالي يمثل جرس إنذار للاقتصاد الإيراني، على عدد من الخبراء، حيث قال موسى غني نجاد الاقتصادي الإيراني البارز: "أتفق مع أولئك الذين يعتقدون أن الاقتصاد الإيراني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم ويتجه نحو الانهيار، وإذا قارنّا الوضع الحالي بما كان عليه قبل بضع سنوات، فسنجد أن الظروف قد أصبحت أسوأ بكثير؛ حيث انتشر الفقر وانخفضت القوة الشرائية العامة للناس بشكل كبير بسبب التضخم المرتفع، في حين أن الأجور لم ترتفع بنفس معدل التضخم".

بدوره أكد مسعود خوانساري، رئيس غرفة تجارة طهران السابق، "استحالة توقع أي مستقبل للاقتصاد الإيراني، طالما لم تتقدم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ولم تُرفع العقوبات".

وأضاف: "حسب تقديرات الاقتصاديين، حوالي 50% من سكان البلاد يعانون من الفقر، وقد يكون هذا الرقم أعلى. بينما كان قبل 20 عامًا يتراوح بين 15% و20%. هذه القفزة المقلقة تُظهر أن الوضع المعيشي للمواطنين قد تضرر بشدة وساء بشكل كبير".

"أخبار صنعت": الاستقرار السياسي مكمل للاستقرار الاقتصادي

أكد الاقتصادي الإيراني رحمان سعادت ، في مقالة بصحيفة "أخبار صنعت" المعنية بالشأن الاقتصادي، ارتباط نمو الإنتاج بالتطور الاقتصادي، إلا أن العامل الأهم الذي يهم المنتج هو الاستقرار الاقتصادي، لأن الإنتاج عملية طويلة الأمد، وبطبيعة الحال يجب أن يرى المستثمر والمنتج أفقًا طويل الأمد أمامه لتوسيع إنتاجه.

وأضاف: إذا تغيرت السياسات، فمن الطبيعي أن يواجه الإنتاج والسوق مشكلات، وهذه المشكلات تؤدي إلى إفلاس العديد من المنتجين وخروجهم من دورة الإنتاج، لذا فإن الاستقرار الاقتصادي له أهمية كبيرة.

في عالم اليوم حيث امتزج الاقتصاد بالسياسة، يجب توجيه وإدارة الظروف السياسية للبلد بطريقة تمهد لنمو الإنتاج، وإلا فلا يمكننا أن نأمل في نمو اقتصادي. وإذا كان لإيران عزم جاد على تحقيق التنمية الاقتصادية، فيجب أن تأخذ في الاعتبار إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الاستقرار السياسي أيضًا، وإلا فلا يمكن أن نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالشكل المطلوب.

"آرمان ملى": رفض مجتمعي لإعادة "قانون الحجاب" للواجهة

تساءلت "صحيفة آرمان ملي" الإصلاحية، عن سبب اصرار البعض على إعادة قانون الحجاب المثير للجدل إلى الواجهة، وكتبت: "أظهرت تجارب العقود الماضية أن النهج السلبي والقمعي والعقابي في مجال الحجاب لم ولن يُجْدِي، بل زاد من استياء المجتمع وأدى إلى التصعيد والتوتر".

وأضافت: "من المؤكد أن نسبة كبيرة من المجتمع اليوم لديها تحفظات على قانون الحجاب الذي أقره المجلس، في حين أن أي قانون، بغض النظر عن موضوعه، يجب أن يكون مقبولًا للمجتمع إلى درجة أن يتبناه الناس طواعية وينفذوه دون حاجة إلى عقوبات، لأن القانون الذي لا يقبله المجتمع ولا يلتزم به الناس سيبقى حبرًا على ورق. ومن المفارقات أن قانون الحجاب، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المدرجة فيه، غير قابل للتطبيق".

وأشارت الصحيفة إلى أن "قضية الحجاب ولباس النساء والفتيات وكيفية التعامل مع هذه الفئة المجتمعية، كانت واحدة من القضايا المهمة التي تحدث عنها مسعود بزشكيان في منصبه كرئيس للجمهورية مرارًا. فقد أكد على أنه لن يُسمح بالإضرار بكرامة الإنسان من خلال التعامل الخاطئ".

على النقيض من الحكومة، تضيف الصحيفة، يصر نواب البرلمان على تنفيذ قانون الحجاب، وقد أكدوا مرارًا على هذا الموقف، ورغم الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى هذا القانون، فإنهم لا يقبلون أيًا منها بل يصرون على ضرورة تطبيقه بشكل صارم.

كما صرح كامران غضنفري، النائب المتشدد من طهران، مؤخرًا بتصريح غريب: "إذا لم يكن هناك غرامة على الحجاب، فلنلغي السجن على اللصوص أيضًا!".