بريطانيا تستدعي سفير إيران بعد اتهام لندن ثلاثة إيرانيين بالتخطيط لـ"أعمال إرهابية"

وشدد ويتكوف، في مقابلة مع قناة "ABC" الأميركية، على أنه "لدينا خط أحمر واضح جدًا، وهو موضوع تخصيب اليورانيوم. لا يمكننا قبول التخصيب حتى بنسبة واحد في المائة داخل إيران".

وأضاف: "لقد قدمنا عرضًا للإيرانيين نعتقد أنه يعالج جزءًا من هذه المسألة دون إهانتهم، وهذا أمر مهم. نحن نريد التوصل إلى حل، ونعتقد أننا سنتمكن من ذلك".

وتابع ويتكوف: "لكن من وجهة نظرنا، يجب أن يبدأ كل شيء من اتفاق لا يشمل التخصيب. لا يمكننا القبول به، لأن التخصيب يفتح الطريق نحو امتلاك السلاح".

عراقجي: أي اتفاق مع أميركا يجب أن يضمن رفع العقوبات بشكل ملموس

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مشاركته في "مجمع حوار طهران"، الذي عُقد يوم الأحد 18 مايو (أيار) في العاصمة الإيرانية: "نحن نريد اتفاقًا عادلاً ومتوازنًا؛ اتفاقًا يتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ويحترم بالكامل الحقوق النووية لإيران، ويضمن بشكل عيني وشامل رفع العقوبات".

وأضاف أن إيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكنها تتوقع أن تُرفع العقوبات "بشكل واقعي وملموس".

وجدير بالذكر أنه عُقدت، حتى الآن، أربع جولات تفاوض بين طهران وواشنطن، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 15 مايو الجاري، أن إيران وافقت "جزئيًا" على الشروط، التي طرحتها الولايات المتحدة في المفاوضات النووية.

وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني نقل مقترحًا أميركيًا إلى طهران لمناقشته مع المرشد علي خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين، لكن عراقجي قال يوم أمس، السبت 17 مايو الجاري، إن إيران لم تتسلم أي عرض مكتوب من الولايات المتحدة.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد نقلت، في 8 مايو الجاري، عن مصادر مطلعة، أن الطرفين ما زالا مختلفين حول مسألة استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وأن هذا الخلاف يُلقي بظلاله على استمرار المفاوضات.

وقال روبيو، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، ردًا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من احتمال استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، أو ضرورة تفكيك برنامجها النووي بالكامل في حال التوصل إلى اتفاق: "إذا امتلكت دولة ما القدرة على التخصيب بأي مستوى، فإنها ستكون قادرة فعليًا على الوصول بسرعة إلى مستوى التخصيب المطلوب لصناعة سلاح نووي".

وانتقد روبيو الاتفاق النووي لعام 2015، الذي أُبرم في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، معتبرًا أن هذه الاتفاقيات سمحت لإيران بالحفاظ على البنية التحتية الرئيسة للتخصيب، وهو ما وصفه بأنه "قد يكون خطيرًا للغاية".

وبموجب هذا الاتفاق، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى مستوى 3.67 في المائة.

وأشار روبيو إلى موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه هذه القضية قائلاً: "إن الرئيس ترامب يفضل الحل عبر الطرق الدبلوماسية، لأنه لا يسعى إلى الحرب".

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن ترامب يؤمن بأن الشعب الإيراني يستحق مستقبلاً أفضل، ويريد لإيران أن تكون دولة مسالمة، مزدهرة وغنية، مضيفًا أن "ترامب ليس من هواة التفجير وإلقاء القنابل، بل يسعى للبناء".

ومع ذلك، شدد روبيو على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي أو قدرات تهديدية، مؤكدًا: "نحن نسعى لتحقيق هذه النتيجة من خلال وسائل سلمية ودبلوماسية، لكن هذا الهدف غير قابل للتفاوض".

وهؤلاء الأشخاص هم 4 رجال تبلغ أعمارهم 29 و40 و46 و29 عامًا، وقد اعتُقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب في 3 مايو الجاري، وأُفرج عنهم في نهاية المطاف، بعد إصدار التصاريح القانونية لتمديد احتجازهم.

كما تم اعتقال شخص خامس يبلغ من العمر 24 عامًا، في وقت سابق، استنادًا إلى قانون الشرطة والأدلة الجنائية، وقد أُفرج عنه بكفالة وبشروط محددة.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، دومينيك مورفي: "اعتقلنا هؤلاء الأشخاص؛ بسبب القلق من وجود مؤامرة محتملة لاستهداف موقع معين. ومنذ ذلك الحين، يعمل المحققون على فحص الأدلة واستجواب المشتبه بهم".

وأضاف: "رغم أن هؤلاء الأفراد قد أُفرج عنهم الآن، فإن تحقيقاتنا لا تزال نشطة وجارية، ونحن على تواصل مع الموقع، الذي كنا نعتقد أنه قد يكون هدف هذه المؤامرة، ونقدّم له الدعم اللازم"، مؤكدًا أن "هذه قضية معقدة للغاية، وإذا ظهرت أي تهديدات وشيكة للأمن العام، فلن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية قد أشارت عبر تقرير، في 8 مايو الجاري، إلى اعتقال عدة مواطنين إيرانيين في بريطانيا، ونقلت عن مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني كان يخطط من خلال هؤلاء الأشخاص لتنفيذ هجوم على السفارة الإسرائيلية في لندن؛ بهدف إفشال المحادثات الأخيرة بين طهران وواشنطن.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 7 مايو الجاري، أفادت مجلة "تايمز" أيضًا بأن الهدف الرئيس لهذه الشبكة كان الهجوم على السفارة الإسرائيلية في لندن.

وأكدت الشرطة البريطانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن عمليات التفتيش في عدة مواقع بمناطق مختلفة من البلاد جارية.

وأعلنت وزارة خارجية طالبان، يوم السبت 17 مايو (أيار)، في بيان، أن متقي توجه إلى طهران بدعوة من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

وجاء في البيان أن متقي سيناقش خلال هذه الزيارة، إلى جانب "العلاقات الثنائية" مع مسؤولي إيران، مشاركته في منتدى حوار طهران.

ويرافق متقي في هذه الزيارة نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، عبد اللطيف نظري.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإخبارية، التابعة للحرس الثوري، اليوم، أن الهدف من زيارة متقي هو لقاء كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، والمشاركة في منتدى حوار طهران.

وفي وقت سابق، حضر ممثلون عن "طالبان" في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤتمر "الذكاء الاصطناعي والحضارة المستقبلية"، الذي استضافته جامعة "الإمام الحسين" في طهران، بهدف مناقشة توجيهات المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وفي 26 يناير الماضي أيضًا، التقى عراقجي رئيس وزراء "طالبان"، الملا محمد حسن آخوند، في كابل؛ حيث ناقشا العلاقات الثنائية وحق إيران في مياه نهر هلمند.

وصرح عراقجي حينها بأن "تأمين حق إيران في مياه نهر هلمند، ومسألة المهاجرين، وأمن الحدود المشتركة بين البلدين"، تعد من أبرز التحديات في العلاقات بين إيران وأفغانستان.

وكانت زيارة عراقجي هي الأولى لوزير خارجية إيراني إلى أفغانستان بشكل رسمي، منذ سقوط الحكومة الأفغانية، وعودة "طالبان" إلى السلطة قبل ما يقرب من أربع سنوات.

ووصفت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، في 27 يناير الماضي، زيارة عراقجي إلى أفغانستان بأنها "غير مناسبة ومكلفة"، وأشارت إلى "طالبان" بوصفها جماعة "متمردة وعنيفة ومتخلفة"، تفتقر إلى الشرعية والقبول الداخلي.

وأضافت الصحيفة أن "طالبان"، التي "قضت على جميع الجماعات والأقليات العرقية والدينية" ولا تحترم أبسط حقوق النساء وترفض التفاوض، "هل تستحق زيارة على مستوى وزير الخارجية؟".

ووقّع على هذه الرسالة، التي نُشرت اليوم السبت 17 مايو (أيار)، أكثر من 550 نائبًا، من بينهم شخصيات بارزة، مثل الزعيم السابق لحزب المحافظين، إيان دانكن سميث، ووزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافرمان.

وجاء في الرسالة: "إن مهادنة نظام يوشك على الانهيار تُعد خيانةً للقيم الديمقراطية. إن هذا التراخي يمنح النظام الإيراني جرأة على مواصلة سياساته القمعية ويقوّض الأمن العالمي، لأن طهران لا تزال تواصل طموحاتها النووية وأعمالها الإرهابية".

وتأتي هذه المطالبات تزامنًا مع تصاعد القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ومع توجيه اتهامات بالتجسس لثلاثة مواطنين إيرانيين داخل المملكة المتحدة.

وكانت الشرطة البريطانية قد اتهمت، يوم السبت 17 مايو، ثلاثة مواطنين إيرانيين في لندن بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وقد تم تقديم النظام الإيراني رسميًا إلى المحكمة باعتباره تهديدًا للأمن القومي البريطاني.

وتشير التقارير إلى أن من بين أعمال هؤلاء الثلاثة كان المراقبة والتعرف على صحافيين مرتبطين بقناة "إيران إنترناشيونال".

قانون "الحجاب والعفاف" وأزمة حقوق الإنسان

من جانبه، انضم الزعيم السابق لحزب العمال، نيل كينوك، إلى المطالبين بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، محذرًا من أن أزمة حقوق الإنسان في إيران تزداد سوءًا.

وأشار النواب البريطانيون، في رسالتهم، إلى قانون "الحجاب والعفاف" في إيران، واصفين إياه بأنه "أداة لقمع النساء اللواتي يتقدمن الصفوف في الحركات الاحتجاجية، ويهدف إلى منع أي انتفاضات مستقبلية".
كما شددوا على أنه مع إغلاق كل السبل السياسية في الداخل الإيراني، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بحق الشعب الإيراني في تغيير نظام الحكم، ويصنّف الحرس الثوري رسميًا كمنظمة إرهابية.

ردود فعل حكومية وتصريحات النواب

في 6 مايو الجاري، قال نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن، دان جارويس، ردًا على انتقاد برلماني لتأخر الحكومة البريطانية في اتخاذ قرار ضد الحرس الثوري الإيراني، إن هذا الملف قيد المراجعة الجادة، مضيفًا أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ خطوات جديدة إذا لزم الأمر.

وبدوره، قال منسق بيان الإدانة ضد الحرس الثوري الإيراني، النائب المحافظ بوب بلاكمان: "لقد حان الوقت لتغيير السياسة البريطانية تجاه إيران"، مشيرًا إلى قضية التجسس ضد المواطنين الثلاثة في لندن.

وأضاف: "لقد وصل إرهاب النظام الإيراني إلى الأراضي البريطانية. تم إحباط مؤامرة إرهابية خطيرة كان بعض الإيرانيين ضالعين فيها مؤخرًا".

وبحسب التقارير، فإن التهم الموجهة إلى مصطفى سبهوند، وفرهاد جوادي ‌منش وشابور نوري قلعه‌ علي خاني، الذين تم اعتقالهم في منتصف مايو الجاري، تتعلق بـ "جمع معلومات والتخطيط لتنفيذ أعمال عنف".

وأصدر وزير الداخلية البريطاني بيانًا رسميًا، في أعقاب هذه الاتهامات، مؤكدًا أن إيران يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالها.

استمرار المساعي لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية

سبق أن طالب عدد من النواب والسياسيين من مختلف الدول بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية؛ بسبب تورطه في أعمال إرهابية خارج الحدود الإيرانية.

وفي 14 مايو الجاري، شارك نواب بارزون وخبراء أمنيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في جلسة داخل البرلمان الأوروبي، دعوا خلالها إلى إدراج الحرس الثوري في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وكانت السعودية والبحرين أول دولتين تصنفان الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، بسبب دعمه لجماعات إرهابية في المنطقة، خصوصًا في اليمن.

كما صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب في عام 2019، وتبعتها كندا في يونيو (حزيران) 2024 بإدراجه ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.