فرنسا ترفع شكوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب احتجاز مواطنيها
أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس سترفع شكوى رسمية ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، بسبب انتهاك حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، hgيوم الخميس 15 مايو (أيار)، إن الهدف من هذه الخطوة هو متابعة المسار القضائي لقضية سيسيل كوهلر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان معتقلان في إيران.
وأضاف أن هذه الشكوى ستُسجَّل رسميًا يوم الجمعة 16 مايو (أيار) في محكمة العدل الدولية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح، في 7 مايو (أيار)، تزامنًا مع الذكرى السنوية لاعتقال كوهلر وباريس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن باريس تبذل جهودًا متواصلة من أجل إطلاق سراحهما.
وأضاف ماكرون أن كوهلر وباريس لا يزالان "رهينتين لدى إيران" بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقالهما.
كانت عائلتا هذين الرهينتين الفرنسيتين قد طالبتا في بيان صدر في 30 أبريل (نيسان) الماضي بإطلاق سراحهما.
وجاء في البيان أن كوهلر وباريس لم يُسمح لهما منذ اعتقالهما سوى بأربع زيارات قنصلية، مدة كل منها 10 دقائق فقط، جرت جميعها تحت رقابة مباشرة وتهديد من قبل عناصر تابعة للسلطات الإيرانية، ولم تتوفر خلال تلك اللقاءات أي فرصة للحوار الحر والمفتوح.
كانت فرنسا قد أعلنت في 2 أبريل (نيسان) أنها تعمل على إعداد شكوى لتقديمها إلى محكمة العدل الدولية ردًا على ما وصفته بعملية "الاحتجاز كرهائن" من قبل طهران.
كما أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في 18 أبريل (نيسان) الماضي، أن باريس لن تدّخر جهدًا من أجل الإفراج عن كوهلر وباريس، اللذين "لا يزالان محتجزين في ظروف مروّعة في إيران"، حسب تعبيره.
وقد خضعت كوهلر للمحاكمة في محكمة الثورة الإيرانية يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت شقيقتها، نوامي كوهلر، قد حذّرت في حينه من أن محاكمة عادلة لا تُعقد في إيران، مشيرة إلى أن أختها محتجزة في ظروف صعبة داخل السجن، وأن المحامين الذين تم توكيلهم للدفاع عنها في إيران لا يحصلون على تفاصيل الملف، ولا يُسمح لهم بالتواصل أو اللقاء بها.
وتشغل كوهلر منصب مسؤولة العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للتربية والثقافة في فرنسا، أما باريس، شريك حياتها، فهو عضو في الاتحاد نفسه.
وكان هذا الزوج الفرنسي قد سافر إلى طهران في مايو (أيار) 2022 لقضاء عطلة، واعتُقلا هناك بتهمة "التجسس"، ومنذ ذلك الحين وهما قيد الاحتجاز.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أضاف الاتحاد الأوروبي سبعة أفراد وكيانين تابعين لإيران إلى قائمة عقوباته، بسبب دورهم في اعتقال وسجن مواطنين أوروبيين في إيران.
ويصف نشطاء حقوق الإنسان اعتقال مواطنين من الدول الغربية من قبل إيران بأنه "احتجاز حكومي كرهائن"، ويقولون إن طهران تستخدم هذا الأسلوب للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات منه.
كانت الصحفية الإيطالية تشيشيليا سالا قد أُفرج عنها في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أن أمضت 20 يومًا في سجون إيران، وبعد أربعة أيام فقط، أي في 12 يناير، أصدر وزير العدل الإيطالي أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني المحتجز في إيطاليا بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.