شمخاني: إيران مستعدة للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب في اتفاق مع ترامب

أكّد السيناتور الجمهوري الأميركي، دان ساليفان، أن العودة إلى سياسة الضغط الأقصى على "الإرهابيين الحاكمين في إيران" باتت على جدول الأعمال، مشيراً إلى نهج دونالد ترامب الرامي إلى تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية بشكل كامل.

وأضاف أنه أعدّ مشروع قانون من الحزبين لدعم الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، قائلاً: “أكثر من 30 سيناتوراً آخر دعموا هذا المشروع.”

وقد أُعدّ هذا المشروع بهدف تعزيز الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية لواشنطن في مواجهة طهران، ويعتبره السيناتورات جزءاً من الاستراتيجية الرامية إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وعُقد هذا المؤتمر، اليوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف تقديم مطلب رسمي بإدراج اسم الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الضغوط على أوروبا لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه "الأنشطة العابرة للحدود والقمعية" للنظام الإيراني.

وفي حوار مع قناة "إيران إنترناشيونال"، قالت الصحافية المستقلة ليلي نيكفر ردًا على سؤال حول توقيت هذا المؤتمر بالذات: "الضغوط تتزايد على الاتحاد الأوروبي، وكثير من المواطنين الذين صوتوا لنوابهم في البرلمان الأوروبي يتابعون هذه القضية عن كثب، ويتساءلون لماذا لم يتم اتخاذ إجراء بعد رغم صدور قرار في عام 2023 بأغلبية 598 صوتًا يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية؟".

وأضافت نيكفر: "وفقًا لتقارير حديثة، فإن التهديدات العابرة للحدود من قبل النظام الإيراني قد ازدادت داخل أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط. كما أن تصعيد دعم الوكلاء لزعزعة الاستقرار في بعض المناطق، وإرسال معدات إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، هي من العوامل التي دفعت النواب الأوروبيين للمشاركة في هذا الاجتماع لمناقشتها".

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، دعا فيه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي يوليو (تموز) 2024، أصدرت 30 منظمة سياسية وحقوقية بيانًا طالبت فيه بإدراج الحرس الثوري، وقوات التعبئة (البسيج)، وفيلق القدس التابع له ضمن القائمة الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

كما تبنّى البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قرارًا بغالبية أعضائه دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع العقوبات على إيران، وإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت أيضًا في 19 يناير (كانون الأول) 2023 على قرار مكوّن من 32 بندًا يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويدعو إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

لكن تنفيذ هذا القرار يتطلب صدور حكم قضائي من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية

وأمس الثلاثاء 13 مايو (أيار)، قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، ردًا على سؤال حول سبب عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية كما فعلت الولايات المتحدة: "من الواضح أننا نراجع مسألة الحظر بشكل مستمر".

وسبق أن قالت النائبة البريطانية ليزا سمارت، في 5 مايو (أيار)، إن الحكومة البريطانية تتباطأ في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ليرد عليها دان جارفس، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، بأن "الموضوع قيد دراسة جدية، وإذا اقتضت الحاجة، فلن تتردد الحكومة في اتخاذ خطوات جديدة".

وفي 23 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا عن إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب في بلاده، إلى جانب جميع أجنحة حماس وحزب الله، وذلك بسبب "الانتهاكات المنهجية للسلام وحقوق الإنسان والأمن الدولي"، وهو قرار لاقى ترحيبًا من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقبل باراغواي، كانت عدة دول أخرى قد اتخذت خطوات مماثلة مثل السعودية والبحرين.

كما صنفت كندا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في يونيو (حزيران) 2024.

أما الولايات المتحدة، فقد أدرجت الحرس الثوري على قائمتها للمنظمات الإرهابية في عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

في إطار جولته الإقليمية إلى الدول الخليجية، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن قطر تتعاون مع واشنطن في سياق المحادثات الجارية مع إيران.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار ترامب إلى تردد طهران في المفاوضات، قائلاً: "هناك مساران أمام إيران. المسار غير الودي هو مسار عنيف، وأنا لا أريد ذلك… عليهم أن يتحركوا. عليهم أن يتخذوا القرار. القرار يعود إليهم".

كما طلب ترامب بشكل مباشر من المسؤولين القطريين المساعدة في إدارة الأزمة، وقال: "آمل أن تتمكنوا من مساعدتي في قضية إيران. إنها وضعية خطيرة، ونحن نريد أن نفعل الشيء الصحيح، الشيء الذي قد ينقذ أرواح ملايين الناس. لأن مثل هذه القضايا تبدأ، ثم تخرج عن السيطرة. لقد رأيت ذلك مراراً. تبدأ الحرب، ثم يخرج كل شيء عن السيطرة، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك".

وذكرت الولايات المتحدة أن هؤلاء الأفراد والشركات شاركوا في مشاريع لإنتاج مكونات رئيسية تُستخدم في تصنيع الصواريخ الباليستية محلياً، خصوصاً ألياف الكربون، وذلك بالتعاون مع كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال سكوت بوسنت، مساعد وزير الخزانة الأميركي، في بيان:

"لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بالحصول على القدرة على إنتاج صواريخ عابرة للقارات محلياً. إن السعي المستمر من قبل طهران لتطوير برنامجها الصاروخي يشكل تهديداً غير مقبول لأمن الولايات المتحدة واستقرار المنطقة".

ومن بين الكيانات الإيرانية التي طالتها العقوبات، شركة "جسترش بیشرفته"، بسبب تعاونها مع "منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري" في توفير ألياف الكربون والمعدات المستخدمة في تصنيع الصواريخ. كما تم فرض عقوبات على شركتي "شریف همراه بژوهان علم و فناوری" و"سرآمد سازه‌سازان سروش" لدورهما في استيراد مواد حساسة من الصين.

أما على مستوى الأفراد، فقد شملت العقوبات محمد رضائي، نائب رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي للحرس الثوري ومدير شركة "جسترش ألیاف بیشرفته"، وحامد دهقان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي سبق وأن فُرضت عليه عقوبات.

وشملت العقوبات أيضاً شركتي "بیشتازان کاوش جستر بشرا" و"بیشتازان صنعت برواز صدرا" لدورهما النشط في تأمين المواد والمعدات اللازمة لبرنامج الصواريخ التابع لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري.

كما اعتُبرت كل من "منظمة البحوث وجهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الجو-فضاء للحرس الثوري" و"منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي للحرس الثوري" من الجهات الرئيسية التي تساهم في توطين تقنيات الصواريخ داخل إيران من خلال توفير ألياف الكربون، وموادها الأولية، والمعدات الصناعية. وهاتان المؤسستان مدرجتان على قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2017 لدورهما في نشر أسلحة الدمار الشامل.

وفي 13 مايو، فرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على شبكة شحن بحري لنقلها ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في تقرير خاص الأسبوع الماضي عن علاقة هذه الشركة الوهمية بالقوات المسلحة الإيرانية.

ومونا مهرجويي، ابنة داريوش مهرجويي ووجيهة محمدي ‌فر، نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" إعلانًا بشأن صدور الأحكام النهائية في القضية، وقالت: "في ما يتعلق بقتل والدَيّ، صدر الحكم بحق القاتلين، وأحدهم حُكم عليه بالإعدام؛ لكنني أنا وعائلتي لا نطالب بإعدامه". وختمت منشورها باستخدام الوسم "#لا_للإعدام".

وقال حسين فاضلي هريكندي، رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، إن القضاء في محافظة ألبرز، ومنذ وقوع الجريمة في مدينة فرديس خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قام بخطوات عاجلة لتحديد هوية المتهمين واعتقالهم، وقد تم ذلك خلال أقل من 5 أيام.

وأضاف أنه في غضون أقل من شهرين من وقوع الجريمة، اكتملت التحقيقات، وتم إصدار لائحة اتهام بحق 4 متهمين، وأُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية الأولى في محافظة ألبرز.

وبحسب رئيس السلطة القضائية في ألبرز، بدأت جلسات المحاكمة في الفرع الأول من المحكمة الجنائية الأولى، وعُقدت الجلسات صباحًا ومساءً في 17 و18 يناير (كانون الأول) 2024، بحضور محامي المتهمين وأولياء الدم.

ونشرت صحيفة "اعتماد" في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد نحو شهر من الجريمة، نقلًا عن مصدر مطّلع، أن اثنين من المتهمين في هذه القضية أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عامًا.

وعلى الرغم من أن بستاني منزل مهرجويي وُصف بأنه "المنفذ الرئيسي للجريمة"، فإن كثيرين يعتقدون أن المتهمين الرئيسيين في القضية قد تم استئجارهم من قِبل طرف أو أطراف أخرى. وشبّه البعض الحادثة بسلسلة الاغتيالات السياسية التي وقعت في إيران خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح فاضلي هريكندي أن المتهم الأول، ويدعى كريم، حُكم عليه بالإعدام مرتين لارتكابه جريمتي قتل عمد، إضافة إلى نحو 27 عامًا من السجن بتهم أخرى مثل السرقة. أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدد إجمالية تصل إلى 77 عامًا، بتهم الشروع في القتل، والمساعدة في القتل، والضرب والجرح العمدي، والسرقة.

وقد صدر الحكم الابتدائي في 5 فبراير (شباط) 2024، لكن بعد اعتراض المتهمين، أُحيلت القضية إلى المحكمة العليا. وطلبت المحكمة العليا إجراء تحقيقات إضافية، فعادت القضية إلى المحكمة.

وفي مارس (آذار) الماضي صدر الحكم مجددًا بنفس المضمون، وتم تأييده لاحقًا من المحكمة العليا، التي ثبتت حكم الإعدام مرتين بحق المتهم الأول، وأحكام السجن والجلد بحق المتهمين الآخرين.

وفي تقرير لها في مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن جميع أطراف القضية اعترضوا على الحكم الصادر بالإعدام، مشيرة إلى أن محامي أولياء الدم أثار احتمال وجود "آمر" دفع المتهمين لتنفيذ الجريمة. لكن القضاء أعلن أنه لم يتم العثور على أي دليل على وجود آمر، وأن المتهمين ارتكبوا الجريمة بدوافع شخصية.

بناء على ذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة النظر في القضية. وبعد التحقيق مجددًا دون التوصل إلى أدلة تشير إلى وجود آمر، عُقدت الجلسات مجددًا واستُمع إلى دفوع المتهمين.

وبموجب الحكم النهائي، حُكم على "كريم"، المتهم الأول، بالإعدام مرتين. أما "ميروَيس"، أحد المتهمين الآخرين، فحُكم عليه بالسجن 34 عامًا و74 جلدة، بتهم الشروع في القتل، والسرقة المسلحة، والدخول والإقامة غير القانونيين. بينما حُكم على "إسكندر" بالسجن 33 عامًا والجلد، وعلى "داوود" بالسجن 8 سنوات.

كانت المحامية "مانوش منوجهري"، وكيلة أسرة مهرجويي، قد صرّحت لصحيفة "اعتماد" في 8 مارس (آذار) الماضي أن العديد من المكالمات والبيانات تم حذفها من هواتف المتهمين والضحايا، ما يثير شكوكًا حول احتمال وجود جهة آمرت الجريمة.

وأكد رئيس السلطة القضائية في ألبرز أن الأحكام باتت نهائية، وقد أُرسلت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابة العامة بمدينة فرديس، وبدأت إجراءات تنفيذ الحكم.