فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء 14 مايو/ أيار عقوبات على خمسة أفراد وعشرة كيانات مقرها في إيران والصين، بسبب مشاركتهم في جهود تهدف إلى توفير المواد الأساسية اللازمة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وذكرت الولايات المتحدة أن هؤلاء الأفراد والشركات شاركوا في مشاريع لإنتاج مكونات رئيسية تُستخدم في تصنيع الصواريخ الباليستية محلياً، خصوصاً ألياف الكربون، وذلك بالتعاون مع كيانات تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال سكوت بوسنت، مساعد وزير الخزانة الأميركي، في بيان:
"لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بالحصول على القدرة على إنتاج صواريخ عابرة للقارات محلياً. إن السعي المستمر من قبل طهران لتطوير برنامجها الصاروخي يشكل تهديداً غير مقبول لأمن الولايات المتحدة واستقرار المنطقة".
ومن بين الكيانات الإيرانية التي طالتها العقوبات، شركة "جسترش بیشرفته"، بسبب تعاونها مع "منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري" في توفير ألياف الكربون والمعدات المستخدمة في تصنيع الصواريخ. كما تم فرض عقوبات على شركتي "شریف همراه بژوهان علم و فناوری" و"سرآمد سازهسازان سروش" لدورهما في استيراد مواد حساسة من الصين.
أما على مستوى الأفراد، فقد شملت العقوبات محمد رضائي، نائب رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي للحرس الثوري ومدير شركة "جسترش ألیاف بیشرفته"، وحامد دهقان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي سبق وأن فُرضت عليه عقوبات.
وشملت العقوبات أيضاً شركتي "بیشتازان کاوش جستر بشرا" و"بیشتازان صنعت برواز صدرا" لدورهما النشط في تأمين المواد والمعدات اللازمة لبرنامج الصواريخ التابع لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري.
كما اعتُبرت كل من "منظمة البحوث وجهاد الاكتفاء الذاتي لقوة الجو-فضاء للحرس الثوري" و"منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي للحرس الثوري" من الجهات الرئيسية التي تساهم في توطين تقنيات الصواريخ داخل إيران من خلال توفير ألياف الكربون، وموادها الأولية، والمعدات الصناعية. وهاتان المؤسستان مدرجتان على قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2017 لدورهما في نشر أسلحة الدمار الشامل.
وفي 13 مايو، فرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على شبكة شحن بحري لنقلها ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.
وكانت قناة "إيران إنترناشيونال" قد كشفت في تقرير خاص الأسبوع الماضي عن علاقة هذه الشركة الوهمية بالقوات المسلحة الإيرانية.
