كما تناولت الصحف رفع العقوبات عن سوريا عقب لقاء دونالد ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، رغم أن اسمه لا يزال مدرجا على القائمة السوداء للولايات المتحدة.
صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد، انتقدت اللقاء بشدة، وكتبت: "لفتت صور تبادل السلام بين الرئيس الأميركي "راعي الإرهاب" و"الإرهابي المرتزق" الانتباه... وما يجعل هذا اللقاء أكثر إثارة للاهتمام، ليس فقط التحول الواضح في المواقف الأميركية، بل الكشف عن الطبيعة الحقيقية لاستراتيجية واشنطن في المنطقة.
بينما نشرت صحيفة "دنياي اقتصاد"، التي تهتم بالقضايا الاقتصادية، صورة من احتفال الشعب السوري في دمشق بإلغاء العقوبات الأميركية عن سوريا، وصورة أخرى لطفل يرفع العلم السوري الجديد الذي لا تعترف به إيران.
كما أثارت دعوة الرئيس الأميركي، المجتمع الدولي بالالتزام بتنفيذ العقوبات ضد طهران، موجة استياء عارمة في الداخل الإيراني، وتناقلت الصحف الإيرانية على اختلاف توجهاتها ردود فعل المسؤولين والخبراء على هذه التصريحات؛ حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن تصريحات الرئيس الأميركي "تعكس جهله وعدم معرفته بالشعب الإيراني".
ووصف وزير الخارجية عباس عراقجي تصريحات ترامب بـ"المخادعة"، وقال: "الولايات المتحدة سبب انعدام الأمن، وتعيق تقدم إيران عبر العقوبات".
ونقلت صحيفة "همشهري"، عن المحلل السياسي أمير علي أبو الفتوح قوله: "لمسنا تغييرًا في مواقف ترامب وتراجعًا في نهجه تجاه إيران. وخلال جولته الحالية تراجع فعليًا عن مواقفه المتشددة تجاه طهران، وهو يرغب في المضي قدمًا باستخدام العقوبات، وتجاهل مسألة التهديد العسكري، على أمل الوصول إلى اتفاق".
اقتصاديًا، صدق مجلس تشخيص مصلحة النظام، على انضمام إيران المشروط لاتفاقية "باليرمو"، وبحسب صحيفة "دنياى اقتصاد"، فإنها خطوة إيجابية نحو خروج إيران من قائمة (FATF) السوداء واستعدادها للاندماج في الأسواق العالمية.
ووصف مسعود براتي الخبير الاقتصادي، توقيت القرار بـ"غير المناسب"، وقال لصحيفة "عصر إيرانيان" إن تصديق مجلس تشخيص مصلحة النظام المشروط على اتفاقية "باليرمو" بعد تصريحات ترامب المعادية لإيران، "لم يكن رسالة جيدة من المجلس ولا يراعي المصالح الإيرانية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": هل تقترب إيران من الخروج من القائمة السوداء؟
ناقشت صحيفة "شرق" الإصلاحية، الخبراء حول تصديق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران لاتفاقية "باليرمو"، وكتبت: "تأخر مجلس صيانة الدستور في الموافقة على اتفاقية "باليرمو" لم يهدر وقت إيران فقط، وإنما تسبب في تعقيدات إضافية بعملية صنع القرار، وعزز الضغوط السياسية والاقتصادية، وتقييد التفاعلات الدولية الإيرانية".
وقال هادي خاني، رئيس مركز المعلومات المالية بوزارة الاقتصاد: "هذا القرار المشروط يقدم صورة غير مكتملة لمسار تفاعل إيران مع النظام المالي الدولي. فالمصادقة المشروطة على "باليرمو" بينما لا يزال الغموض يكتنف مصير قانون مكافحة تمويل الإرهاب، لن يحل العديد من المشكلات الاقتصادية والمالية الإيرانية".
واشترط "صيانة الدستور": "تفسير بنود الاتفاقية وفقًا للقوانين المحلية الإيرانية، وعدم إحالة النزاعات إلى التحكيم الدولي، واتخاذ القرار بشأن المواد المتعلقة بتسليم المجرمين والمساعدة القضائية، وضمان الحق المشروع في مقاومة الاحتلال، وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني".
ووضعت هذه الشروط قيودًا واضحة على انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية؛ لاسيما رفض إحالة النزاعات إلى محكمة العدل الدولية.
"كيهان": الغائبون دائمًا عن حصة التاريخ
ردت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، على تصريحات الرئيس الأميركي بالسؤال: هل إيران هي الداعم للإرهاب وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا؟ هل حكومة الولايات المتحدة تسعى لجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا؟ هل سجل الحكومة الأميركية يعكس كفاحًا مستمرًا ودؤوبًا ضد الإرهاب؟ هل ترامب رجل سلام وبناء وصفقات؟
وهاجمت الصحيفة التيار الإصلاحي وكتبت: "بالتأكيد، أثارت هذه الأسئلة دهشتكم، لكن المحزن في القصة ويستحق البكاء حقًا، هو وجود تيار داخل البلاد يُغلق عينيه عن هذيان ترامب وتصريحاته الوقحة".
وأضافت: "وفقًا لهذا التيار، للمسؤولين الأميركيين الحق في قول أي هذيان عن إيران، لكن إيران في المقابل لا يجب أن ترد بكلمة أرق من الوردة! لماذا؟ لأن هذا التيار يدعي أن الحل الوحيد للمشكلات هو التودد لأميركا! لذا يكتبون بعناوين ضخمة "أولًا التجارة ثم السياسة"، هذا العنوان يعني: انسَوا السجل الأسود لأميركا في الجرائم ضد الشعب الإيراني وتمسكوا بالصفقات مع ترامب".
"هم ميهن": كيف يكون الدفاع عن البرلمان؟
سلط تقرير صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، الضوء على اتهام مصطفى مير سليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام سابقًا، لنواب البرلمان بتلقي رشاوى وهدايا من الوزراء المهددين بالعزل، وكتبت: "الاتهامات ليست جديدة، لكن بعض النواب احتجوا هذه المرة، وطالبوا رئيس البرلمان بالتعامل مع هذه الاتهامات. لكن صاحب الادعاء أجاب: "الشخص الأكثر دراية بالموضوع هو قاليباف نفسه، رئيس البرلمان. وقسم الحراسة ورئيس البرلمان على علم تام بكل التفاصيل المتعلقة بالطلبات".
وأضافت: "إذا كان قاليباف يسعى للدفاع عن البرلمان والحفاظ عليه، فكان عليه أن يستدعي ذلك الشخص الذي كشف الفضيحة فورًا ليقدم أدلته. لكن رفض الاتهامات دون تحقيق أو تمحيص لا يُعتبر دفاعًا عن البرلمان. الناس لن تقبل مثل هذا الدفاع، حتى لو كانت الاتهامات بلا أساس. لذلك، فإن طريق الدفاع عن المؤسسة ليس دفاعًا غير مشروط".
