ترامب من الرياض: فرضنا العقوبات على إيران بعد أن عاملوا بايدن كـ"مغفل"

فرضت الحكومة الأميركية مجموعة جديدة من العقوبات على شبكة من شركات الشحن البحري، قالت واشنطن إنها لعبت دوراً في نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية أن العائدات الناتجة عن هذه الصادرات النفطية تُستخدم في تمويل الأسلحة والهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، وعلى الأسطول البحري الأميركي والأهداف الإسرائيلية.

وأوضح البيان أن هذه الشبكة تُدار من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وشركتها الواجهة "سَبهْر إنرجي"، وقد قامت بتصدير نفط بقيمة مليارات الدولارات إلى الصين.

تأتي هذه العقوبات الجديدة بعد أيام قليلة فقط من انتهاء الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان، والتي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة.

قال البرلماني الإيراني، محسن روح الأميني، رداً على التحذيرات الأميركية: "السادة والسيدات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، السيد ترامب، من فضلكم اطلبوا من الذكاء الاصطناعي والأجهزة البحثية التابعة لكم أن يُوفّروا ترجمة وتفسيرًا دقيقًا لكلمة "يواش يواش"، فهي تحمل معاني عديدة."

وأضاف: "على الأميركيين أن لا يتصرفوا بطريقة تدفعنا إلى إدخال هاشتاغ "يواش يواش" في العملية التشريعية، والمطالبة بإقرار قانون استراتيجي ثانٍ."

وقال هذا النائب في البرلمان: "نحن، النخب، ووسائل الإعلام، وسائر المسؤولين في النظام، لا يمكننا أن نكون سابقين أو متأخرين عن مرشد الثورة بصفته وليّ الأمر في هذا الزمان، ولكن إذا لم تُرفع العقوبات ولم تتوقف التهديدات، يمكننا "يواش يواش" (رويداً رويداً) أن نطلب منه إعادة النظر في فتواه المباركة، بحيث يُعيد النظر– ضمن العناوين الفقهية الحكومية أو الثانوية– في نظريته حول عدم امتلاك السلاح النووي."

وقال قاليباف، اليوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، خلال جلسة علنية بالبرلمان، ورداً على تنبيه أحد النواب: "لقد شاهدت مقطع فيديو السيد ميرسليم، وهو بالتأكيد يثير اضطراب الرأي العام ويشكل اتهاماً للبرلمان".

وأضاف: "يجب على النائب العام أن يتدخل كمدع عام، ونحن كنواب وهيئة رئاسة البرلمان لدينا هذه الشكوى لتوضيح الأمر حتى لا يتسبب في تضليل الرأي العام".

وميرسليم، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية ووزير الثقافة في تسعينيات القرن الماضي، كان نائباً في البرلمان بين عامي 2020 و2024.

وكان ميرسليم قد أشار في وقت سابق خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية تُدعى "اقتصاد 120" إلى فساد نواب البرلمان وتلقيهم رِشاوى.

وقال في المقابلة: "الوزراء يأتون إلى البرلمان بحقائب مليئة من أجل الاستجواب، وعندما يغادرون تكون حقائبهم فارغة. رواتب النواب خلال أربع سنوات تبلغ مليار تومان، فكيف ينفقون 10 مليارات على حملاتهم الانتخابية؟ إنهم يكسبون أكثر من ذلك".

وفي رد آخر على تصريحات ميرسليم، قال مهرداد غودرزوند جكيني، نائب في البرلمان، الثلاثاء 13 مايو (أيار): "ميرسليم، الذي تولى مسؤوليات في مختلف مؤسسات النظام لأكثر من أربعة عقود، يمكنه تقديم أي وثائق لديه إلى الجهاز القضائي".

وأضاف غودرزوند أنه إذا لم يتمكن ميرسليم من تقديم وثائق تثبت فساد النواب، فيجب على "الجهاز القضائي ورئيس السلطة القضائية والنائب العام والمدعي العام" التعامل مع هذا الأمر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها نواب البرلمان بتلقي رِشاوى والسعي وراء المصالح الشخصية.

وفي مايو (أيار) 2023، كُشف عن تخصيص سيارات بامتيازات خاصة للنواب خلال استجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.

في ذلك الوقت، وصف النواب الأخبار المتعلقة بتخصيص السيارات خارج الدور بأنها "تضليل إعلامي غير نزيه ضد البرلمان".

ومع ذلك، أكد أبو الفضل أبو ترابي، ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان، أنه في بداية الدورة البرلمانية "تم تخصيص سيارات دنا بلاس، وقد حصلت على واحدة، وبعدها حصل 57 نائباً آخرين على سيارات دفع رباعي إضافة إلى دنا بلاس".

إلى جانب قاليباف وغودرزوند، أكد عدد آخر من النواب في حوارات مع صحيفة "اعتماد"، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة تقديم الوثائق، وتجنب التعميم، والدفاع عن الدور الرقابي للبرلمان" رداً على تصريحات ميرسليم.

وكتبت "اعتماد" أن تصريحات ميرسليم، بغض النظر عن صحتها من عدمه، تُشكل اختباراً كبيراً لـ"الشفافية السياسية" في إيران.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد نشرت في وقت سابق تصنيف مؤشر الفساد للدول لعام 2024، حيث احتلت إيران المرتبة 151 من بين 180 دولة.

كما كانت دول مثل باكستان والعراق في مراتب أفضل من إيران في هذا التصنيف.

وتُعد هذه هي المرتبة الأسوأ لإيران من حيث مؤشر الفساد خلال عقد من الزمان.

وفي عام 2022، وضعت منظمة الشفافية الدولية إيران إلى جانب غينيا وبنغلاديش في مراتب متدنية في جدول مؤشر مواجهة الفساد.

قال البرلماني الإيراني، رضا سبهوند، إن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة "لا تدور حول قضايا عادية، بل تتعلق بمواضيع معقدة وشائكة، ولذلك فهي صعبة وطويلة".

وأضاف: "رغم أن الطرف الأميركي تحدث عن إمكانية الوصول إلى اتفاق خلال شهرين، لكنني أعتقد أن المفاوضات ستحتاج إلى وقت أطول، وهذا هو الاتجاه المتوقع".

وتابع سبهوند: "الشد والجذب، وتغير المواقف والمطالب، سمة طبيعية في مثل هذه المفاوضات المعقدة. لذلك، لا ينبغي أن نُحمّس الناس أو نُحبطهم بشكل غير واقعي داخل البلاد".

قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إن "الشرق الأوسط منقسم إلى محورين: محور الشر بقيادة النظام الإيراني وميليشياته، ومحور الاعتدال الذي يقف إلى جانب الغرب والولايات المتحدة وقيم الحرية والأمن".

وأعرب سموتريتش عن دعمه لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لكنه شدد على أن ذلك "يجب أن لا يكون على حساب أمن إسرائيل".

وأكد أن "أي اتفاق تطبيع مع السعودية يجب أن يُبنى على أساس مبدأ السلام مقابل السلام، وليس على حساب إقامة دولة فلسطينية إرهابية"، حسب تعبيره.