وقال قاليباف، اليوم الثلاثاء 13 مايو (أيار)، خلال جلسة علنية بالبرلمان، ورداً على تنبيه أحد النواب: "لقد شاهدت مقطع فيديو السيد ميرسليم، وهو بالتأكيد يثير اضطراب الرأي العام ويشكل اتهاماً للبرلمان".
وأضاف: "يجب على النائب العام أن يتدخل كمدع عام، ونحن كنواب وهيئة رئاسة البرلمان لدينا هذه الشكوى لتوضيح الأمر حتى لا يتسبب في تضليل الرأي العام".
وميرسليم، الذي شغل منصب أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية ووزير الثقافة في تسعينيات القرن الماضي، كان نائباً في البرلمان بين عامي 2020 و2024.
وكان ميرسليم قد أشار في وقت سابق خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية تُدعى "اقتصاد 120" إلى فساد نواب البرلمان وتلقيهم رِشاوى.
وقال في المقابلة: "الوزراء يأتون إلى البرلمان بحقائب مليئة من أجل الاستجواب، وعندما يغادرون تكون حقائبهم فارغة. رواتب النواب خلال أربع سنوات تبلغ مليار تومان، فكيف ينفقون 10 مليارات على حملاتهم الانتخابية؟ إنهم يكسبون أكثر من ذلك".
وفي رد آخر على تصريحات ميرسليم، قال مهرداد غودرزوند جكيني، نائب في البرلمان، الثلاثاء 13 مايو (أيار): "ميرسليم، الذي تولى مسؤوليات في مختلف مؤسسات النظام لأكثر من أربعة عقود، يمكنه تقديم أي وثائق لديه إلى الجهاز القضائي".
وأضاف غودرزوند أنه إذا لم يتمكن ميرسليم من تقديم وثائق تثبت فساد النواب، فيجب على "الجهاز القضائي ورئيس السلطة القضائية والنائب العام والمدعي العام" التعامل مع هذا الأمر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها نواب البرلمان بتلقي رِشاوى والسعي وراء المصالح الشخصية.
وفي مايو (أيار) 2023، كُشف عن تخصيص سيارات بامتيازات خاصة للنواب خلال استجواب وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق.
في ذلك الوقت، وصف النواب الأخبار المتعلقة بتخصيص السيارات خارج الدور بأنها "تضليل إعلامي غير نزيه ضد البرلمان".
ومع ذلك، أكد أبو الفضل أبو ترابي، ممثل مدينة نجف آباد في البرلمان، أنه في بداية الدورة البرلمانية "تم تخصيص سيارات دنا بلاس، وقد حصلت على واحدة، وبعدها حصل 57 نائباً آخرين على سيارات دفع رباعي إضافة إلى دنا بلاس".
إلى جانب قاليباف وغودرزوند، أكد عدد آخر من النواب في حوارات مع صحيفة "اعتماد"، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة تقديم الوثائق، وتجنب التعميم، والدفاع عن الدور الرقابي للبرلمان" رداً على تصريحات ميرسليم.
وكتبت "اعتماد" أن تصريحات ميرسليم، بغض النظر عن صحتها من عدمه، تُشكل اختباراً كبيراً لـ"الشفافية السياسية" في إيران.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد نشرت في وقت سابق تصنيف مؤشر الفساد للدول لعام 2024، حيث احتلت إيران المرتبة 151 من بين 180 دولة.
كما كانت دول مثل باكستان والعراق في مراتب أفضل من إيران في هذا التصنيف.
وتُعد هذه هي المرتبة الأسوأ لإيران من حيث مؤشر الفساد خلال عقد من الزمان.
وفي عام 2022، وضعت منظمة الشفافية الدولية إيران إلى جانب غينيا وبنغلاديش في مراتب متدنية في جدول مؤشر مواجهة الفساد.
