75 في المائة من العمال في إيران لا يملكون منازل
قال محسن باقري، الناشط العمالي الإيراني وأحد ممثلي العمال في مفاوضات الأجور مع الحكومة، إن أزمة سكن العمال في إيران تمثل "أزمة جدية"، مشيرًا إلى أن نحو 75 في المائة من العمال لا يملكون منازل.
قال محسن باقري، الناشط العمالي الإيراني وأحد ممثلي العمال في مفاوضات الأجور مع الحكومة، إن أزمة سكن العمال في إيران تمثل "أزمة جدية"، مشيرًا إلى أن نحو 75 في المائة من العمال لا يملكون منازل.
وصرح باقري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الجمعة 2 مايو (أيار)، بأنه "لم يُنجز أي عمل فعلي بشأن مساكن العمال. وحتى بعد مرور سنوات، لم نعرف من هو المسؤول عن ملف إسكان العمال. لقد وُعدنا لسنوات طويلة دون نتيجة.. لم يتم بناء ولو منزل واحد للعمال".
وانتقد باقري سياسات الحكومات الإيرانية السابقة لحل أزمة سكن العمال، مضيفًا: "حتى في الأشهر التي مضت من عمر الحكومة الجديدة، لم يُتخذ أي إجراء، والعمال سئموا من الوعود والشعارات. إذا كانت هناك نية حقيقية لتوفير سكن للعمال، فعلى الحكومة أن تضع الأراضي الفائضة عن حاجة المصانع والمدن الصناعية والمناجم تحت تصرف التعاونيات العمالية، عبر تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق".
مقترحات عملية من النقابات
اقترح باقري، في ختام تصريحاته، أن تقدم الحكومة تسهيلات "إسكان مهر" (برنامج إسكان حكومي سابق)، بما في ذلك الأراضي المجانية والتراخيص اللازمة، إلى التعاونيات العمالية، مع إزالة المعوقات الإدارية.
وأضاف: "حتى تكاليف البناء يمكن أن يتحملها العمال بأنفسهم، ولا حاجة إلى موازنة أو تمويل حكومي؛ فقط نحتاج إلى التسهيل من الحكومة، ومنح التراخيص، وتوفير الأراضي المجانية، والباقي سيتكفل به العمال أنفسهم".
تضخم وغلاء غير مسبوق
شهدت قيمة العُملة الإيرانية، خلال العقود الماضية، تراجعًا كبيرًا، بسبب السياسات الاقتصادية والداخلية والخارجية الفاشلة للنظام الإيراني، وارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد، مما أثّر بشدة على معيشة المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية، وكذلك أسعار السكن، بشكل غير مسبوق.
وكانت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد انتقدت يوم الاثنين 28 أبريل (نيسان) الماضي، سياسات حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مجال الإسكان، ونقلت عن بعض الخبراء قولهم إن الحكومة " اكتفت بالشعارات والدعاية، بدلاً من تقديم حلول واقعية للأزمة".
وحذرت الوكالة من "تسعير غير منطقي للإيجارات" ومن أزمة "طرد المستأجرين"، قائلة إن "كثيرًا من الملاك يطردون المستأجرين الحاليين؛ بهدف رفع الإيجار بشكل كبير، مما يضعهم تحت ضغط شديد".
كما حذر أمين جمعية مطوري الإسكان، فرشيد بورحاجت، في 23 أبريل الماضي، من أن استمرار الأوضاع الحالية في البلاد سيجعل من توفير السكن للفئات المتوسطة والضعيفة "تحديًا كبيرًا".
وعود حكومية لم تتحقق
وكانت حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، قد وعدت ببناء مليون وحدة سكنية سنويًا، إلا أن هذا الوعد لم يدخل حيز التنفيذ.
وفي هذا السياق، قالت وكالة "إيلنا"، يوم الجمعة 2 مايو، إن السكن يُعد من أهم مطالب العمال في إيران، مشيرة إلى أن "إيجار منزل في أصغر المدن الإيرانية أصبح أعلى من رواتب العمال".
وأضافت الوكالة أن "أفراد أسرتين بحاجة إلى العمل بدوام كامل؛ ليتمكنوا من استئجار شقة صغيرة، أو ما يمكن تسميته مأوى غير صالح للسكن".
وأكدت "إيلنا" أن المادة 31 من الدستور الإيراني تُحمّل الحكومة مسؤولية توفير السكن للعمال، لكن لم تُتخذ أي خطوات فعالة خلال العقود الماضية لمعالجة هذه الأزمة.
