ويتكوف يزور موسكو قبل الجولة الثالثة من المفاوضات مع إيران

مع اختتام الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن في 20 أبريل (نيسان) في روما، اتفق الوفد الإيراني بقيادة عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، والوفد الأميركي بقيادة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، على عقد مفاوضات على المستوى "الفني والخبراء" يوم الأربعاء 23 أبريل (نيسان) في مسقط، عاصمة عُمان.

وستُعقد الجولة الثالثة من المفاوضات على مستوى كبار المسؤولين يوم السبت 26 أبريل (نيسان).

وقال يعقوب رضا زاده، عضو مجلس إدارة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء 22 أبريل، إن المفاوضات تُجرى وفق 8 محاور محددة وستستمر لمدة من 7 إلى 8 أسابيع.

وحذرت "أسوشيتد برس" في تقرير، نقلاً عن محللين، من أن الوصول إلى مرحلة المفاوضات الفنية والخبراء لا يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى اتفاق، بل يشير فقط إلى أن المحادثات بين عراقجي وويتكوف لا تزال جارية على أعلى مستوى تبادل ولم تصل إلى طريق مسدود.

ويبدو أن المحور الرئيسي لهذه المفاوضات هو "تقييد البرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات الاقتصادية".

نقاش الخبراء حول المفاهيم العامة لن يكون مجديا دون اتفاق سياسي

وقالت كيلسي دافنبورت، مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية "التحكم في الأسلحة"، التي درست البرنامج النووي الإيراني لسنوات، إن "الموافقة على إجراء محادثات فنية تظهر أن الطرفين لديهما أهداف عملية وواقعية للمفاوضات، ويرغبان في مناقشة التفاصيل".

وأضافت أنه إذا كان ويتكوف يطالب في مفاوضاته مع عراقجي بمطالب قصوى مثل تفكيك برنامج التخصيب بالكامل، فلن يكون لدى طهران أي حافز للدخول في المستوى الفني.

ومع ذلك، فإن مستوى الخبراء لا يزال مليئًا بالعقبات و"الألغام الخفية المحتملة".

وطرحت "أسوشيتد برس" أسئلة جوهرية حول هذه المفاوضات:
- إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة قبول تخصيب اليورانيوم من قبل إيران؟
- ماذا عن برنامج الصواريخ الباليستية لطهران؟
- أي العقوبات يمكن رفعها، وأيها سيبقى مفروضًا على إيران؟

ريتشارد نفيو، عضو معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والذي عمل في وزارة الخارجية الأميركية على العقوبات ضد إيران خلال المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي عام 2015، قال لـ"أسوشيتد برس": "العامل الأهم في تحديد قيمة محادثات الخبراء هو ما إذا كان هناك التزام سياسي للوصول إلى اتفاق أم لا. العامل الثاني هو أن على الخبراء فقط اتخاذ قرار بشأن كيفية تنفيذ ذلك".

وأضاف: "إذا اضطر الخبراء للنقاش حول المفاهيم العامة دون اتفاق سياسي، فستكون النتيجة مجرد الدوران في حلقة مفرغة".

الولايات المتحدة تحتاج إلى فريق فني قوي

في اتفاق البرنامج النووي لعب الخبراء الكبار من كلا الطرفين دورًا محوريًا. من الجانب الأميركي، توصل إرنست مونيز، وزير الطاقة في إدارة باراك أوباما، إلى تفاهم مع علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك. ولعبت الخلفية الفنية لكليهما دورًا مهمًا في وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الاتفاق بدقة.

وقال محللون لـ"أسوشيتد برس" إن الوصول إلى الحدود الفنية، وتحديد إطار رفع العقوبات، والجداول الزمنية في الاتفاق، يتطلب خبرة المتخصصين.

ومع ذلك، لم يتضح بعد من سيرسل الطرفان لهذه الجولة من المفاوضات الفنية والخبراء.

بموجب اتفاق البرنامج النووي، وافقت إيران على تخصيب اليورانيوم فقط حتى درجة نقاء 3.67% وتقليص مخزونها إلى سقف 300 كيلوغرام.

الآن، تقوم طهران بتخصيب بعض اليورانيوم لديها إلى درجة نقاء 60%، وهي من الناحية الفنية على بعد خطوة قصيرة فقط من المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي (90 في المائة).

في سياق متصل: توقعت "إسرائيل هيوم" فشل المفاوضات قريبًا.

كما حدد الاتفاق أنواع أجهزة الطرد المركزي التي يُسمح لإيران باستخدامها للحد من قدرة طهران على التحرك بسرعة نحو صنع قنبلة. وحدد الاتفاق أيضًا إطار رفع العقوبات والجداول الزمنية لذلك.

وقالت دافنبورت إن اتفاق منع الانتشار يكون ذا معنى فقط إذا كان من الممكن تنفيذه ورصده بفعالية. وأضافت أن الولايات المتحدة تحتاج إلى فريق فني قوي للتفاوض حول قيود دقيقة وآليات مراقبة صارمة ضرورية لتحديد أي تحرك إيراني نحو سلاح نووي بسرعة والرد في الوقت المناسب.

علامات التوتر في المفاوضات

على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين التزموا الصمت حتى الآن بشأن تفاصيل المفاوضات، فقد أعرب كلا الطرفين عن رضاهما عن سرعة تقدم المحادثات. ومع ذلك، كشفت تصريحات ويتكوف بعد الجولة الأولى من المفاوضات عن مستوى من التوترات والخلافات بين الطرفين.

وقال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الشرق الأوسط في البداية إن طهران يمكن أن تخصب اليورانيوم، كما في اتفاق البرنامج النووي، حتى مستوى 3.67 في المائة، لكنه أصدر لاحقًا بيانًا قال فيه إن الاتفاق ممكن فقط بشرط وقف وإزالة برنامج التخصيب وصنع الأسلحة النووية بالكامل.

ورد وزير الخارجية الإيراني محذرًا من أن مسألة التخصيب ذاتها غير قابلة للتفاوض.

وعلى الرغم من هذه التوترات، لا يزال الخبراء الذين تحدثوا إلى "أسوشيتد برس" متفائلين بشأن مسار المحادثات.

وقال آلان إير، الدبلوماسي الأميركي السابق الذي شارك في المفاوضات النووية السابقة مع إيران: "على الرغم من أننا ما زلنا في المراحل الأولية، إلا أنني أرى حتى الآن مسارًا واعدًا. حتى هذه اللحظة، لا توجد عقبات فورية كبيرة تحول دون التوصل إلى اتفاق".

ووصف ريتشارد نفيو وصول المفاوضات إلى مستوى الخبراء بأنه "علامة إيجابية"، لكنه حذر من أن "العمل الرئيسي والصعب" ربما يكون قد بدأ للتو.

وقال: "الوصول إلى هذه المرحلة يعني أنه يجب الخوض في التفاصيل الحقيقية، ومناقشة مفاهيم قد لا يفهمها المسؤولون الكبار بدقة، والإجابة على أسئلة فنية. ومع ذلك، أعتقد أن بدء مفاوضات الخبراء لا ينبغي أن يُعتبر تقدمًا كبيرًا أكثر مما ينبغي".

وأضاف نفيو أن هذه الجلسات قد تكون أحيانًا ذريعة لتجنب المسؤولين الكبار مواجهة القضايا الصعبة، ليقولوا "دعونا نترك الخبراء يدرسون الأمر وننتقل إلى مواضيع أخرى"، أو لتجنب اتخاذ قرارات سياسية كبيرة.

أجاب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على سؤال حول احتمال شن هجوم خارجي على المنشآت النووية الإيرانية قائلاً: "الهجوم على المنشآت النووية يعد عملاً يخالف الالتزامات الدولية والتعهدات الجماعية للدول، وسيكون لهذا الحدث تأثير على العالم بأسره."

جاءت هذه التصريحات من مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية يوم الثلاثاء خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري، أقيم في مقر القيادة العامة للحرس الثوري.

وعن أمان المنشآت النووية الإيرانية، قال إسلامي: "إن نضج التصميم ومتطلبات السلامة التي تم اعتمادها بعد حادثة تشيرنوبيل أصبحت الآن معيارًا فنيًا وهندسيًا عالميًا لجميع المحطات النووية. وقد تم تطبيق هذه المعايير في جميع مراحل تصميم وبناء وتجهيز المحطات النووية الإيرانية."

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد أعلنتا مرارًا أنهما لن تسمحا لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وردًا على سؤال حول احتمال نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران، قال إسلامي: "مثل هذا الأمر ليس مدرجًا على جدول الأعمال بأي حال من الأحوال."

وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن الولايات المتحدة طرحت هذا الاقتراح خلال المفاوضات الأولية، التي أجريت بشكل رئيسي بطريقة غير مباشرة في عُمان، بين عباس عراقجي وستيف ويتكوف.

وأضافت الصحيفة أن إيران تؤكد أن هذه المخزونات يجب أن تظل داخل البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة ذلك بمثابة ضمانة ضد احتمال خروج الولايات المتحدة من أي اتفاق محتمل في المستقبل.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء أن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، سيزور بكين يوم غد الأربعاء.

وقال جو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي: "سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك."

وأضاف: "تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين."

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، قد أعلن يوم الاثنين أن عراقجي سيزور الصين لمواصلة المشاورات الدورية التي تجريها طهران مع حلفائها، بما في ذلك بكين وموسكو، بشأن الملف النووي.

وفي 8 أبريل، عُقد لقاء ثلاثي بين إيران وروسيا والصين خلف أبواب مغلقة وبدون حضور الصحافيين في موسكو.

وكان مسؤولون من إيران قد أشاروا إلى أن هذا اللقاء على مستوى الخبراء يتعلق ببرنامج إيران النووي والاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن الحكومة تسعى لأن تكون المصدر الأول للأخبار المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضافت: "خلال الجولتين من المفاوضات، لاحظنا أن العديد من وسائل الإعلام الأخرى اعتمدت على وسائلنا الإعلامية كمرجع للأخبار."

وأشارت مهاجراني إلى أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خرج من جلسة المفاوضات مرة أو مرتين خلال المحادثات للتحدث إلى الصحافيين "لتجنب التكهنات الغريبة، لأنه كلما حافظنا على شفافية الفضاء الإعلامي وقدمنا المعلومات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، يمكننا إدارة التدفق الإعلامي."

من ناحية أخرى، قال رسول سنايي راد، نائب مدير المكتب السياسي العقائدي لخامنئي، إن الحرس الثوري يدعم فريق التفاوض الإيراني باعتباره "قدرة تابعة للنظام."

وأضاف: "بالتوازي مع المفاوضات، فإن قواتنا المسلحة في حالة تأهب وجاهزة للرد على أي تهديد محتمل، والميدان يدعم الدبلوماسية."

وأكد سنايي راد: "ما يحدث هو قرار وإرادة النظام، وبالتالي فإن القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري، تدعم بالتأكيد الدبلوماسية لتحقيق أهداف النظام، والخطوط الحمراء التي حددها النظام تتم متابعتها من قبل جنودنا السياسيين."

يأتي هذا القرار في الوقت الذي كان يُعقد فيه المهرجان خلال السنوات الماضية بشكل شعبي وفي الأماكن العامة بمحافظة بوشهر.

وأعلن محمد حسين زندويان، القائم بأعمال إدارة الثقافة والإرشاد بمحافظة بوشهر، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، أنه تم إصدار تصريح لإقامة مهرجان الموسيقى "كوتشة" في "قاعة ليان" بمدينة بوشهر.

وأوضح زندويان أن المهرجان لم يكن قد حصل على تصريح مسبق حتى يمكن إلغاؤه، وأنه الآن، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تمكن من الحصول على التصريح اللازم.

وتأتي الجهود لإقامة هذا الحدث الفني في فضاء مغلق بـ"قاعة ليان" في وقت كان المهرجان يُعقد فيه سابقًا بشكل شعبي وفي الأماكن العامة بمحافظة بوشهر.

ومن المقرر أن يُعقد المهرجان الموسيقي المحلي الجنوبي الرابع باسم "كوتشة" في الفترة من 24 إلى 30 أبريل (نيسان).

وذكرت وكالة "إيسنا" في تقرير لها بتاريخ 20 أبريل أن المهرجان تم إلغاؤه بضغط من حسن مصلح، خطيب جمعة مدينة دشتستان.

ووصف مصلح، خلال خطبة صلاة الجمعة يوم 18 أبريل، المهرجان بأنه "مشهد من التسيب والابتذال الثقافي والوقاحة".

وقال: "مهرجان كوتشة، تحت شعار زائف وهو "إنشاد رباعيات الخيام" وتعزيز الثقافة التقليدية والأصيلة لبوشهر، أصبح ذريعة لتعزيز الاختلاط والرقص وخلع الحجاب وكسر الخطوط الحمراء للشرع والعرف، وهو عمل يذكّر بأداء مؤسسة فرح بهلوي".

وأشارت "إيسنا" في تقريرها إلى إلغاء المهرجان، وكتبت: "مؤخرًا، تم إلغاء عدة حفلات موسيقية أخرى رغم حصولها على تصاريح، ويبدو أن من السهل خرق قانون أقرته جهة عليا مثل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. في الواقع، يبدو أن وثائق مثل وثيقة الموسيقى الوطنية ليس لها ضمانات تنفيذية".

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في مقابلة مع "هم‌ ميهن أونلاين" يوم 21 أبريل: "تم إصدار التصريح اللازم من إدارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالمحافظة، ونحن الآن في انتظار إصدار تصريح الأماكن".

وأكدت أن المتابعات اللازمة جارية، وأن المحافظ بنفسه، بصفته رئيس مجلس الأمن بالمحافظة، يتابع القضية.

وذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن إلغاء المهرجان جاء بسبب "عدم الالتزام بالحجاب، والاختلاط والرقص".

وكتبت الوكالة: "بعد توقف بسبب كورونا، تسببت صور غير لائقة لخلع الحجاب والرقص والاحتفالات خارج العرف المحلي والاختلاط في إثارة الجدل حول هذا المهرجان".

وكتب الصحفي في مجال الموسيقى، بهمن بابازاده، يوم 20 أبريل (نيسان) على حسابه في منصة "إكس" أن مهرجان "كوتشة" أُلغي بعد هجمات لاذعة من خطيبي جمعة في محافظة بوشهر خلال خطب صلاة الجمعة.

وأثار خبر إلغاء المهرجان الموسيقي، قبل أربعة أيام من موعد إقامته، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قائد فرقة ليان الموسيقية: "كوتشة" لا يمكن إغلاقه

أشار محسن شريفيان، قائد فرقة ليان الموسيقية، في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى إلغاء مهرجان الموسيقى المحلية الجنوبية، وقال: "كوتشة لا يمكن إغلاقه. سأتوجه إلى بوشهر مع جميع أصدقائي وسنستقبلكم. ألم ننظم الأعراس في منازلنا خلال فترة القمع في عهد لجان الثورة؟ سننظمها الآن أيضًا".

وكتب في تعليق الفيديو: "كوتشة لم يكن بحاجة إلى تصريحكم... لقد احترمنا فقط. من 25 أبريل، ستُفتح أبواب البيوت البوشهرية أمام ضيوف مهرجان كوتشة".

وكتبت صفحة "إنستغرام" مهرجان "كوتشة" الشعبي، ردًا على إلغاء برنامج هذا العام: "دون أي غضب أو سخرية، نهنئ الطرف الفائز. إنه نصر رخيص، لكن نهنئكم".

"إنهم أعداء الحياة"

وكتب علي شريفي زارتشي، أستاذ جامعي في جامعة "شريف للتكنولوجيا"، على منصة "إكس": "العيش بفرح هو حق الشعب. إلغاء مهرجان كوتشة في بوشهر معادٍ لإيران ومناهض للثقافة والحضارة".

وكتب أحد مستخدمي "إكس" ردًا على إلغاء المهرجان: "إذن، نستنتج أن الخضوع لكل شيء لا يؤدي إلى نتيجة، يا أصدقاء".

واحتجت مطهرة غونه ‌إي، ناشطة طلابية سابقة وسجينة سياسية سابقة، على إلغاء هذا الحدث الفني بضغط من خطباء الجمعة، وكتبت: "إنهم يكرهون ويخافون من كل ما يُشعل حماس الشعب. لأنهم أعداء الفرح والضحك والرقص والحياة. هكذا يخنق نظام "ولاية الفقيه" الشعب في مستنقع التعصب والخضوع".

مجلس صلاة الجمعة ينظم مهرجانًا دينيًا في المحافظة

في خضم الجدل حول إلغاء مهرجان الموسيقى "كوتشة"، أعلن يعقوب بهمياري، مدير مجلس سياسات خطباء الجمعة في بوشهر، يوم الاثنين 21 أبريل، عن إقامة مهرجان "قلب المدينة" في المحافظة.

وقال بهمياري إن المهرجان يهدف إلى "تحديد وتسليط الضوء على النماذج الناجحة لاستضافة وتنظيم مراسم صلاة الجمعة" و"إضفاء الهوية على مجالس صلاة الجمعة".

وأضاف: "تضم محافظة بوشهر 25 خطيب جمعة في مدن مختلفة، يلعبون دورًا مهمًا في القطاعات والمجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وفي معالجة وحل مشكلات المجتمع".

القمع المتكرر

في مارس (آذار)، أعلن منظمو النسخة الثالثة من مهرجان الموسيقى "كوتشة" أن الضغوط الأمنية حالت دون إقامة العروض الختامية ومراسم الاختتام.

خلال الأشهر الماضية، شهدت إيران موجة جديدة من التعامل مع الفنانين، خاصة المغنيات النساء، بالتعاون الواسع بين الجهاز القضائي ومؤسسات الأمن التابعة للنظام الإيراني، ووصف كثيرون هذا التصرف بأنه "محاولة من النظام لخنق صوت النساء".

وأدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية في السنوات الماضية مرارًا قمع الفنانين في إيران.

وتصاعد هذا القمع منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، وتكثف في الأشهر الأخيرة.

وفي واحدة من أكثر الحالات إثارة للجدل، والتي أثارت احتجاجات واسعة من الفنانين والناشطين المدنيين، أصدر الجهاز القضائي الإيراني حكمًا على المغني المعارض مهدي يراحي بـ74 جلدة بسبب غنائه أغنية احتجاجية بعنوان "وشاحك".