رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم على منشآتنا النووية سيؤثر على العالم بأسره

أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء أن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، سيزور بكين يوم غد الأربعاء.

وقال جو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحافي: "سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الساخنة ذات الاهتمام المشترك."

وأضاف: "تكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين."

وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، قد أعلن يوم الاثنين أن عراقجي سيزور الصين لمواصلة المشاورات الدورية التي تجريها طهران مع حلفائها، بما في ذلك بكين وموسكو، بشأن الملف النووي.

وفي 8 أبريل، عُقد لقاء ثلاثي بين إيران وروسيا والصين خلف أبواب مغلقة وبدون حضور الصحافيين في موسكو.

وكان مسؤولون من إيران قد أشاروا إلى أن هذا اللقاء على مستوى الخبراء يتعلق ببرنامج إيران النووي والاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إن الحكومة تسعى لأن تكون المصدر الأول للأخبار المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأضافت: "خلال الجولتين من المفاوضات، لاحظنا أن العديد من وسائل الإعلام الأخرى اعتمدت على وسائلنا الإعلامية كمرجع للأخبار."

وأشارت مهاجراني إلى أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، خرج من جلسة المفاوضات مرة أو مرتين خلال المحادثات للتحدث إلى الصحافيين "لتجنب التكهنات الغريبة، لأنه كلما حافظنا على شفافية الفضاء الإعلامي وقدمنا المعلومات بشكل صحيح وفي الوقت المناسب، يمكننا إدارة التدفق الإعلامي."

من ناحية أخرى، قال رسول سنايي راد، نائب مدير المكتب السياسي العقائدي لخامنئي، إن الحرس الثوري يدعم فريق التفاوض الإيراني باعتباره "قدرة تابعة للنظام."

وأضاف: "بالتوازي مع المفاوضات، فإن قواتنا المسلحة في حالة تأهب وجاهزة للرد على أي تهديد محتمل، والميدان يدعم الدبلوماسية."

وأكد سنايي راد: "ما يحدث هو قرار وإرادة النظام، وبالتالي فإن القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري، تدعم بالتأكيد الدبلوماسية لتحقيق أهداف النظام، والخطوط الحمراء التي حددها النظام تتم متابعتها من قبل جنودنا السياسيين."

يأتي هذا القرار في الوقت الذي كان يُعقد فيه المهرجان خلال السنوات الماضية بشكل شعبي وفي الأماكن العامة بمحافظة بوشهر.

وأعلن محمد حسين زندويان، القائم بأعمال إدارة الثقافة والإرشاد بمحافظة بوشهر، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، أنه تم إصدار تصريح لإقامة مهرجان الموسيقى "كوتشة" في "قاعة ليان" بمدينة بوشهر.

وأوضح زندويان أن المهرجان لم يكن قد حصل على تصريح مسبق حتى يمكن إلغاؤه، وأنه الآن، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، تمكن من الحصول على التصريح اللازم.

وتأتي الجهود لإقامة هذا الحدث الفني في فضاء مغلق بـ"قاعة ليان" في وقت كان المهرجان يُعقد فيه سابقًا بشكل شعبي وفي الأماكن العامة بمحافظة بوشهر.

ومن المقرر أن يُعقد المهرجان الموسيقي المحلي الجنوبي الرابع باسم "كوتشة" في الفترة من 24 إلى 30 أبريل (نيسان).

وذكرت وكالة "إيسنا" في تقرير لها بتاريخ 20 أبريل أن المهرجان تم إلغاؤه بضغط من حسن مصلح، خطيب جمعة مدينة دشتستان.

ووصف مصلح، خلال خطبة صلاة الجمعة يوم 18 أبريل، المهرجان بأنه "مشهد من التسيب والابتذال الثقافي والوقاحة".

وقال: "مهرجان كوتشة، تحت شعار زائف وهو "إنشاد رباعيات الخيام" وتعزيز الثقافة التقليدية والأصيلة لبوشهر، أصبح ذريعة لتعزيز الاختلاط والرقص وخلع الحجاب وكسر الخطوط الحمراء للشرع والعرف، وهو عمل يذكّر بأداء مؤسسة فرح بهلوي".

وأشارت "إيسنا" في تقريرها إلى إلغاء المهرجان، وكتبت: "مؤخرًا، تم إلغاء عدة حفلات موسيقية أخرى رغم حصولها على تصاريح، ويبدو أن من السهل خرق قانون أقرته جهة عليا مثل المجلس الأعلى للثورة الثقافية. في الواقع، يبدو أن وثائق مثل وثيقة الموسيقى الوطنية ليس لها ضمانات تنفيذية".

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في مقابلة مع "هم‌ ميهن أونلاين" يوم 21 أبريل: "تم إصدار التصريح اللازم من إدارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالمحافظة، ونحن الآن في انتظار إصدار تصريح الأماكن".

وأكدت أن المتابعات اللازمة جارية، وأن المحافظ بنفسه، بصفته رئيس مجلس الأمن بالمحافظة، يتابع القضية.

وذكرت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن إلغاء المهرجان جاء بسبب "عدم الالتزام بالحجاب، والاختلاط والرقص".

وكتبت الوكالة: "بعد توقف بسبب كورونا، تسببت صور غير لائقة لخلع الحجاب والرقص والاحتفالات خارج العرف المحلي والاختلاط في إثارة الجدل حول هذا المهرجان".

وكتب الصحفي في مجال الموسيقى، بهمن بابازاده، يوم 20 أبريل (نيسان) على حسابه في منصة "إكس" أن مهرجان "كوتشة" أُلغي بعد هجمات لاذعة من خطيبي جمعة في محافظة بوشهر خلال خطب صلاة الجمعة.

وأثار خبر إلغاء المهرجان الموسيقي، قبل أربعة أيام من موعد إقامته، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قائد فرقة ليان الموسيقية: "كوتشة" لا يمكن إغلاقه

أشار محسن شريفيان، قائد فرقة ليان الموسيقية، في مقطع فيديو نشره على "إنستغرام" إلى إلغاء مهرجان الموسيقى المحلية الجنوبية، وقال: "كوتشة لا يمكن إغلاقه. سأتوجه إلى بوشهر مع جميع أصدقائي وسنستقبلكم. ألم ننظم الأعراس في منازلنا خلال فترة القمع في عهد لجان الثورة؟ سننظمها الآن أيضًا".

وكتب في تعليق الفيديو: "كوتشة لم يكن بحاجة إلى تصريحكم... لقد احترمنا فقط. من 25 أبريل، ستُفتح أبواب البيوت البوشهرية أمام ضيوف مهرجان كوتشة".

وكتبت صفحة "إنستغرام" مهرجان "كوتشة" الشعبي، ردًا على إلغاء برنامج هذا العام: "دون أي غضب أو سخرية، نهنئ الطرف الفائز. إنه نصر رخيص، لكن نهنئكم".

"إنهم أعداء الحياة"

وكتب علي شريفي زارتشي، أستاذ جامعي في جامعة "شريف للتكنولوجيا"، على منصة "إكس": "العيش بفرح هو حق الشعب. إلغاء مهرجان كوتشة في بوشهر معادٍ لإيران ومناهض للثقافة والحضارة".

وكتب أحد مستخدمي "إكس" ردًا على إلغاء المهرجان: "إذن، نستنتج أن الخضوع لكل شيء لا يؤدي إلى نتيجة، يا أصدقاء".

واحتجت مطهرة غونه ‌إي، ناشطة طلابية سابقة وسجينة سياسية سابقة، على إلغاء هذا الحدث الفني بضغط من خطباء الجمعة، وكتبت: "إنهم يكرهون ويخافون من كل ما يُشعل حماس الشعب. لأنهم أعداء الفرح والضحك والرقص والحياة. هكذا يخنق نظام "ولاية الفقيه" الشعب في مستنقع التعصب والخضوع".

مجلس صلاة الجمعة ينظم مهرجانًا دينيًا في المحافظة

في خضم الجدل حول إلغاء مهرجان الموسيقى "كوتشة"، أعلن يعقوب بهمياري، مدير مجلس سياسات خطباء الجمعة في بوشهر، يوم الاثنين 21 أبريل، عن إقامة مهرجان "قلب المدينة" في المحافظة.

وقال بهمياري إن المهرجان يهدف إلى "تحديد وتسليط الضوء على النماذج الناجحة لاستضافة وتنظيم مراسم صلاة الجمعة" و"إضفاء الهوية على مجالس صلاة الجمعة".

وأضاف: "تضم محافظة بوشهر 25 خطيب جمعة في مدن مختلفة، يلعبون دورًا مهمًا في القطاعات والمجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وفي معالجة وحل مشكلات المجتمع".

القمع المتكرر

في مارس (آذار)، أعلن منظمو النسخة الثالثة من مهرجان الموسيقى "كوتشة" أن الضغوط الأمنية حالت دون إقامة العروض الختامية ومراسم الاختتام.

خلال الأشهر الماضية، شهدت إيران موجة جديدة من التعامل مع الفنانين، خاصة المغنيات النساء، بالتعاون الواسع بين الجهاز القضائي ومؤسسات الأمن التابعة للنظام الإيراني، ووصف كثيرون هذا التصرف بأنه "محاولة من النظام لخنق صوت النساء".

وأدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية في السنوات الماضية مرارًا قمع الفنانين في إيران.

وتصاعد هذا القمع منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، وتكثف في الأشهر الأخيرة.

وفي واحدة من أكثر الحالات إثارة للجدل، والتي أثارت احتجاجات واسعة من الفنانين والناشطين المدنيين، أصدر الجهاز القضائي الإيراني حكمًا على المغني المعارض مهدي يراحي بـ74 جلدة بسبب غنائه أغنية احتجاجية بعنوان "وشاحك".

وحذر كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار في إدارة ترامب الأولى، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، من أن الفجوة بين ما تريده الولايات المتحدة وما تقبل به إيران قد تكون عميقة للغاية بحيث لا يمكن سدها.

جاءت تصريحات فورد خلال مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية في واشنطن.

يأتي هذا في وقت تظهر فيه بوادر لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأعرب فورد عن شكوك جدية بشأن مسار المفاوضات الحالي، وقال إن استراتيجية إيران على الأرجح هي المماطلة حتى بعد أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري، عندما ينتهي مفعول قرار مجلس الأمن رقم 2231، مما يلغي الأساس القانوني لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسرعة.

وقال: "لو كنت مكان الطرف الإيراني، لكانت هذه هي الاستراتيجية الأولى في المفاوضات؛ المماطلة".

إلغاء جلسة عراقجي وتحذير من نهج طهران

وعُقدت الجلسة بعنوان "من الاتفاق النووي إلى مستقبل مجهول: تقييم آفاق الدبلوماسية مع إيران"، فيما أُلغيت جلسة افتراضية منفصلة كان من المقرر أن يشارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشكل مفاجئ.

وكان قد تم إدراج عراقجي في قائمة المتحدثين بمؤتمر سياسة كارنيغي النووية يوم السبت، لكن المؤسسة أعلنت صباح يوم الجلسة أنها أُلغيت بسبب طلب الوفد الإيراني إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة تمنع طرح الأسئلة من المقدم والجمهور.

وصف فورد هذا الحدث بأنه مثال واضح لأسلوب الدبلوماسية الإيرانية.

وقال: "لقد ذاقت كارنيغي خلال الـ24 ساعة الماضية طعمًا صغيرًا من أسلوب التفاوض الإيراني. لعبة الخداع المعروفة بـ"الطعم والتبديل". كان يعرف ما يفعله، وأنا أحييكم لوقوفكم على موقفكم".

وكرر ريتشارد نفيو، أحد مهندسي العقوبات الأميركية على إيران في عهد إدارة أوباما والباحث الحالي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مخاوف فورد، واصفًا نهج إيران الحالي بأنه "انتهازي".

وقال نفيو، وهو مفاوض أميركي سابق: "لو كنت عباس عراقجي، لكنت أحاول معرفة ما يمكنني الحصول عليه، وهل يمكنني الحصول على اتفاق يركز على التنازلات لصالحي".

وأوضح أن إيران تختبر إمكانية الحصول على رفع العقوبات مقابل الحد الأدنى من التنازلات النووية، وربما تشجعت بالخلافات الداخلية في إدارة ترامب حول ما إذا كان الاتفاق يجب أن يكون صلبًا أم مرنًا.

وقال: "مدخلهم الحقيقي يكمن هنا... الحصول على رفع العقوبات بأقل التنازلات النووية".

وأضاف نفيو أن التصريحات العلنية لبعض المسؤولين الأميركيين تشير إلى ميل لاتفاق أكثر تساهلاً.

وقال: "إذا قرأت نصوص تصريحات الرئيس وويتكوف بعناية، يمكن استنتاج اتفاق أكثر مرونة وتساهلاً".

وأعرب نفيو عن شكوكه بشأن التوصل إلى اتفاق مستدام، لكنه اقترح أن اتفاقًا قصير المدى قد يساهم في استقرار الأوضاع، خاصة إذا تضمن قيودًا على الأنشطة النووية وخضع لمراقبة فعالة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف الخبيران الوضع الحالي بأنه "لحظة هشة وغامضة تحمل مخاطر عالية وهامشًا ضيقًا للخطأ في الدبلوماسية".

ونشرت فاطمة ملكي، زوجة هذا السجين السياسي، منشورًا على "إنستغرام"، ذكرت فيه أن نوري ‌زاد يعاني من مشكلات في البصر منذ أربعة أشهر. وأوضحت أن طبيب السجن شخّص إصابته بمرض السَّادّ (المياه البيضاء)، وأكد على ضرورة نقله فورًا إلى المستشفى.

وأشارت ملكي إلى أن زوجها مُنع من النقل إلى مراكز العلاج بسبب معارضة رئيس سجن إيفين، وكتبت أن نوري ‌زاد بدأ إضرابًا عن الطعام والدواء منذ 19 أبريل (نيسان) ردًا على هذا الحرمان العلاجي.

ومحمد نوري‌ زاد، مخرج وصحافي وناشط مدني وسياسي، سبق له أن خاض إضرابات عن الطعام خلال فترات سجنه السابقة.

ويلجأ العديد من السجناء في إيران إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة أخيرة لتحقيق مطالبهم، معرضين حياتهم للخطر.

وغالبًا ما يكون الإضراب احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، مثل التأخير في البت في قضاياهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.

حرمان 5 سجناء سياسيين محكومين بالإعدام من الاتصال الهاتفي

كما نشر موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الاثنين 21 أبريل (نيسان)، تقريرًا آخر ذكر أن السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام: أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، وبابك عليبور، وبويا قبادي ، ووحيد بني‌ عامريان، واجهوا قيودًا مثل منعهم من إجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم، بأمر من مسؤولي سجن إيفين.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله: "منذ 20 أبريل (نيسان)، بأمر من مسؤولي السجن، تم تجميد بطاقات الهاتف وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، مما أدى إلى حرمانهم من التواصل مع عائلاتهم والوصول إلى مواردهم المالية الشخصية".

وأوضح المصدر، القريب من عائلات هؤلاء السجناء السياسيين، أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات المسؤولين لنقلهم قسرًا إلى سجن "قزل حصار" في كرج.

وخلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة حول حرمان السجناء السياسيين، رجالًا ونساء، في سجون إيران من حقهم في الاتصال الهاتفي واللقاء بعائلاتهم ومحاميهم.

ويُعتبر حق الاتصال الهاتفي واللقاء بالعائلة والمحامي من الحقوق الأساسية للسجناء، وانتهاكه يتسبب في ضغوط نفسية عليهم وعلى عائلاتهم، وينتهك حق المحاكمة العادلة خلال مراحل إصدار الأحكام أو إعادة النظر في القضايا.

لذلك، وبناءً على مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، تُعتبر مثل هذه الحرمانات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للسجناء.

تحذير المقررة الخاصة للأمم المتحدة

في وقت سابق، وتحديدًا في 16 أبريل (نيسان)، حاول مسؤولو سجن إيفين نقل هؤلاء الأفراد إلى سجن "قزل حصار"، لكنهم واجهوا معارضة ومقاومة منهم.

وأعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، في 17 أبريل (نيسان)، عن قلقها الشديد إزاء التقارير المتعلقة بمحاولات النقل القسري لهؤلاء السجناء السياسيين الخمسة المحكومين بالإعدام من العنبر الرابع بسجن إيفين إلى سجن "قزل حصار".

ويُعتبر سجن "قزل حصار" في كرج من أكثر السجون رعبًا في إيران، حيث يتم تنفيذ العديد من أحكام الإعدام بحق سجناء بتهم مختلفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدر إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 للمحكمة الثورية في طهران، حكمًا بالإعدام على عليبور، وبني‌ عامريان، وقبادي، ودانشوركار، وتقوي، وسجين سياسي آخر يُدعى أبو الحسن منتظر، بتهمة "البغي من خلال العضوية في جماعات معارضة للنظام".

هؤلاء المتهمون محتجزون منذ خريف وشتاء 2023. وإلى جانب الإعدام، حُكم عليهم بالسجن والنفي بتهم تشمل "التجمع والتآمر لزعزعة أمن إيران، وتدمير الممتلكات، وتشكيل جماعات غير قانونية، والخروج غير القانوني من الحدود".

في الأشهر الأخيرة، أثار الارتفاع في عدد تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار وتأييد أحكام الإعدام بحق سجناء سياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

ووفقًا لمصادر حقوقية، يوجد حاليًا حوالي 60 شخصًا في سجون إيران بتهم سياسية أو أمنية يواجهون أحكامًا بالإعدام.