قال علي شمخاني، المستشار السياسي لخامنئي، إن إيران جاءت إلى المفاوضات من أجل "اتفاق متوازن، لا استسلام"، مشيرًا إلى 9 مبادئ تحدد مسار التفاوض: "الجدية، الضمانات، التوازن، رفع العقوبات، لا لنموذج ليبيا/الإمارات، تجنب التهديد، السرعة، تحييد المعرقلين كإسرائيل، وتسهيل الاستثمار".
وكانت تقارير أميركية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين تأييدهم لما يسمى "النموذج الليبي"، أي تفكيك البرنامج النووي بالكامل، وهو ما رفضه عراقجي قائلًا: "فليحلموا بذلك".

كتبت صحيفة "فرهیختكان"، المرتبطة بجامعة آزاد الإسلامية، أن احتمال الوصول إلى نتيجة في المفاوضات مع الولايات المتحدة ضعيف.
وأشارت إلى أن رسالة ترامب الأخيرة لخامنئي لم تتضمن أي ذكر لرفع العقوبات، كما أن الجانب الأميركي رفض الالتزام بمنع الدول الأوروبية من تفعيل "آلية الزناد".
وأضافت الصحيفة أن واشنطن غير مستعدة لتوقيع اتفاق يمنح طهران مكاسب اقتصادية حقيقية.
وكان مبعوث ترامب قد أعلن أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يُزال تمامًا، فيما صرّح عراقجي بأن "حق التخصيب غير قابل للتفاوض".


أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة "روسيا اليوم" أن طهران ليس لديها أي اتصال مع الحكومة السورية الحالية، لكنها في الوقت نفسه لا تتخذ أي إجراء ضدها.
وأضاف: "نحن وروسيا نشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا، وكلا الجانبين مهتمان بضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن اثنين من أعضاء الكونغرس الأميركي وصلا إلى دمشق يوم الجمعة للقاء مسؤولين سوريين. والتقى أحد هذين النائبين مع أحمد الشرع وبحث معه الملف الإيراني.
وقالت عضوة الكونغرس الأميركي مارلين ستاتزمان لـ"رويترز": "هناك فرصة هنا، هذا النوع من الفرص لا يأتي إلا مرة واحدة في العمر... لا أريد أن تعود سوريا إلى أحضان الصين، أو إلى أحضان روسيا وإيران".
كتب ممثل علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، في مقال حول المفاوضات مع الولايات المتحدة: "هل لم تُعرض مصالحنا الحيوية للخطر في التحدي النووي المستمر منذ أكثر من عقدين؟ إذا كانت الإجابة نعم– وهي كذلك– فلماذا لا ننسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية؟".
وفي مقاله المعنون: "التحدي النووي وكعب أخيل لأميركا"، أشار شريعتمداري إلى أن المادة 10 من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) تتيح لأي دولة، إذا رأت أن ظروفًا استثنائية تهدد مصالحها الحيوية، الانسحاب من المعاهدة في إطار ممارستها لسيادتها الوطنية.
وأضاف: "انسحابنا من هذه المعاهدة سيكون قانونيًا ومستندًا إلى نصها نفسه"، مشيرًا إلى أن هذا الانسحاب من جهة سيحرر البرنامج النووي الإيراني من التحديات المفروضة، ومن جهة أخرى سيكون بمثابة كعب أخيل للولايات المتحدة وحلفائها.
وختم بالقول: "مسار المفاوضات الجارية في روما سيكون حاسمًا في هذا الشأن".
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية وأميركية أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تدرس خيار تنفيذ ضربة محدودة ضد البرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، يتم النظر في خطة لتنفيذ هجوم محدود يتطلب دعمًا أميركيًا أقل مقارنةً بالسيناريوهات الكبرى السابقة.
وفي المقابل، قال مسؤول أمني في إيران لـ"رويترز": "لدينا معلومات موثوقة تشير إلى أن إسرائيل تخطط لضرب مواقع نووية في إيران. أي هجوم من هذا النوع سيقابل بردٍّ إيراني قاسٍ وحاسم".
وأضافت "رويترز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبدى معارضته حاليًا لتنفيذ مثل هذا الهجوم، لكنه حذّر: "إذا طُرح الخيار الثاني، فسيكون ذلك سيئًا جدًا لإيران".
يُذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد اليوم السبت 19 أبريل في العاصمة الإيطالية روما.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تنفيذ اتفاق نووي جديد مع طهران سيكون محفوفًا بالمخاطر في حال غياب قائمة واضحة وشفافة بالمواد والمرافق النووية الإيرانية.
وأشار التقرير إلى أن غياب مثل هذه القائمة سيجعل من المستحيل التأكد من التزام إيران بالقيود الدقيقة المفروضة على تخصيب اليورانيوم.
وبحسب الصحيفة، بعد الزيارة الأخيرة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران، لم يتضح بعد ما إذا كانت إيران ستقدم المعلومات التفصيلية التي طلبتها الوكالة حول أنشطتها النووية.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر داخل الوكالة قولها إن أهم نقص في التقييمات الحالية يتعلق بعدم وجود بيانات دقيقة حول عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران.
