مسؤول إيراني: حجم تهريب الوقود يبلغ 20 مليون لتر يوميا
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، محمد رشيدي: "بحسب إحصائيات وزارة النفط فإن حجم تهريب الوقود في البلاد يبلغ 20 مليون لتر يوميا، ومن أهم أسباب ذلك انخفاض أسعار الوقود في إيران".
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، محمد رشيدي: "بحسب إحصائيات وزارة النفط فإن حجم تهريب الوقود في البلاد يبلغ 20 مليون لتر يوميا، ومن أهم أسباب ذلك انخفاض أسعار الوقود في إيران".
وأضاف: "عندما يكون سعر الوقود في الخارج أضعاف سعره في الداخل، تحدث عمليات تهريب الوقود".
وأضاف رشيدي: "لا يوجد في أي بلد سعر الوقود منخفض فيه كما هو الحال في إيران، وهذا يخلق ظروفاً مناسبة للتهريب".
وقال النائب: "نحن ننتج البنزين والديزل بصعوبة بالغة ونبيعهما للشعب بأسعار زهيدة، ولكن هذه الموارد نفسها يتم تهريبها وتصديرها إلى الخارج، والأرباح تذهب إلى جيوب بعض المنتفعين".
نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية أن البيت الأبيض، في الوقت الذي يعزز فيه بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط، يدرس بجدية عرض طهران بإجراء مفاوضات غير مباشرة.
وأفاد الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن دونالد ترامب تلقى رد إيران على رسالته، حيث كان قد اقترح في رسالته مفاوضات نووية مباشرة، إلا أن طهران وافقت فقط على إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية.
ووفقًا للتقرير، يدور نقاش داخلي حاد في البيت الأبيض بين المسؤولين الذين يرون أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، وبين أولئك الذين يعتبرون المفاوضات عديمة الجدوى ويدعمون شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
كما صرح مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" بأن دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران، لكنه يعتقد أن تعزيز القدرات العسكرية في المنطقة سيخلق قوة ردع تسمح بإجراء المفاوضات من موقع قوة.
حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من أن المواطنين الإسرائيليين واليهود في الخارج قد يكونون أهدافا لهجمات محتملة من قبل حماس والنظام الإيراني والجماعات الجهادية العالمية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء التحذير قبل عطلة عيد الفصح، وهي الفترة التي يسافر فيها الكثير من الإسرائيليين إلى الخارج. وعيد الفصح هو أحد أهم الأعياد اليهودية، ويحتفل به لمدة سبعة أو ثمانية أيام، بمناسبة ذكرى خروج الشعب اليهودي من العبودية في مصر القديمة.
وقد أكد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه في أعقاب تدهور وضع حماس في غزة واستئناف القتال، فمن المرجح أن تزيد الحركة من جهودها لتنفيذ هجمات إرهابية في الخارج.
وأشار التحذير أيضا إلى اعتقال خلايا تابعة لحماس في الدنمارك وألمانيا وهولندا في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي اتهمت بالتخطيط لمهاجمة أهداف يهودية في أوروبا. وفي أبريل/نيسان من العام التالي، اكتشفت الشرطة البلغارية أيضًا مخبأ للأسلحة مرتبطا بأربعة مشتبه بهم آخرين.
وحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المسافرين على مراجعة التوصيات الأمنية الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السفر.
أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، بأن بيانات تتبع السفن أظهرت أن ما لا يقل عن 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية، كانت متوقفة أو تتحرك بسرعات منخفضة للغاية بالقرب من الساحل الماليزي في الأيام الأخيرة. وقد بقيت بعض هذه السفن في المنطقة لأكثر من شهر.
وتتمركز هذه الناقلات، التي تحمل ما مجموعه نحو 17 مليون برميل من النفط، في منطقة تقع شرق شبه الجزيرة الماليزية؛ في مكان معروف بأنه أحد المراكز الرئيسية لنقل النفط من سفينة إلى سفينة على طريق الصادرات غير الرسمية الإيرانية إلى الصين.
وبحسب موقع "أويل إكس"، فإن حجم النفط القادم من إيران، والذي ظل عالقا بالقرب من ماليزيا وسنغافورة لمدة شهر على الأقل، وصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس/آب الماضي.
ويقول الخبراء إن أسطول الناقلات في المنطقة أكبر من المعتاد، على الرغم من أن العديد من السفن تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة تحديد المواقع الخاصة بها لإخفاء مساراتها.
صرّح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بأن الجمهورية الإسلامية كانت تنوي إرسال قواتها إلى سوريا بعد مقتل حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، لكنها تراجعت عن ذلك بعد تهديد المقاتلات الإسرائيلية.
وقال نتنياهو اليوم الأربعاء 26 مارس، خلال كلمة له في البرلمان الإسرائيلي، إنه أصدر أوامر لوزير الدفاع بأن تقوم مقاتلات الجيش الإسرائيلي بالتحليق أمام الطائرات الإيرانية.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وردت تقارير تفيد بأن إسرائيل منعت هبوط الطائرات الإيرانية في سوريا ولبنان.
ومن بين هذه الحوادث، عودة طائرة تابعة لشركة "فارس إير قشم" من المجال الجوي العراقي في أكتوبر العام الماضي، بعد أن كانت متجهة من طهران إلى لبنان أو سوريا.
وفي سياق متصل، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب له في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بعد سقوط حكومة بشار الأسد: "كبار مسؤولي القوات المسلحة والمنظمات العسكرية يرسلون لي رسائل قائلين: نحن لا نستطيع تحمّل الوضع في لبنان، اسمحوا لنا بالذهاب."
قامت دائرة الهجرة السويدية بطرد أحد موظفيها بعد تحذير من جهاز الأمن في السويدي بشأن الاتصالات المشبوهة لهذا الشخص بـ"دوائر مرتبطة بالنظام الإيراني".
ووفقًا لإعلان دائرة الهجرة السويدية، لم يكن هذا الشخص موالياً للحكومة السويدية، ولذلك لم يعد من الممكن الاستمرار في التعاون معه.
ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل كيفية اتصال هذا الشخص بهذه الدوائر المرتبطة بالنظام الإيراني.
ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، كان الموظف الذي تم طرده يعمل في دائرة الهجرة السويدية منذ عام 2016، وكان على اتصال خلال أوقات فراغه مع دوائر إيرانية-سويدية.
وعلى الرغم من أن طبيعة هذه الدوائر غير واضحة حتى الآن، فمن المرجح أنها مرتبطة بإيران.
وقال مراسل "إيران إنترناشيونال" إنه في الأشهر الأخيرة وبعد اعتقال شقيقين من أصول إيرانية في السويد بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية، ركزت شرطة الأمن السويدية بشكل خاص على أنشطة الموظفين الإيرانيين العاملين في المؤسسات السويدية.
وأصدر جهاز الأمن السويدي لأول مرة تحذيرًا إلى دائرة الهجرة بشأن وضع هذا الموظف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث طلب الجهاز من دائرة الهجرة عدم اتخاذ أي إجراء استجابة لهذا التحذير خلال تلك الفترة لجمع المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح هانس كامكس، مدير الأمن في دائرة الهجرة السويدية، أن المعلومات التي تم الحصول عليها حول الموظف الذي تم طرده تعتبر موثوقة بما يكفي.
وقال كامكس إن أنشطة الموظف الذي تم طرده لم تؤثر على أمن دائرة الهجرة.
حاليًا، لا توجد قوانين محددة في السويد تُقيّد تشغيل المواطنين من أصول إيرانية في الوظائف الحساسة، لكن أولئك الذين ينوون العمل في مثل هذه الوظائف يجب أن يحصلوا على موافقة من جهاز الأمن السويدي.
وعند تقييم الأفراد لتوظيفهم في الوظائف الحساسة، ينظر جهاز الأمن السويدي في عوامل مختلفة، بما في ذلك الخلفية العائلية، والاتصالات الخارجية، والرحلات الدولية، والولاء لدول أجنبية.
ووفقًا لجهاز الأمن السويدي، يمكن أن يؤدي امتلاك الجنسية المزدوجة لبعض الدول مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين أو وجود علاقات عائلية أو ثقافية واجتماعية مع هذه الدول إلى فرض قيود على توظيف الأفراد في الوظائف الحساسة.
هذه الاعتبارات أدت إلى توخي أصحاب العمل السويديين الحذر عند توظيف مواطني هذه الدول، وتجنب المخاطر الناجمة عن استخدام هؤلاء الأشخاص.
ووفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال"، فقد أثار استمرار هذا الوضع حتى انتقادات النواب من أصول إيرانية في البرلمان السويدي.
وتصاعدت التوترات بين إيران والسويد في السنوات الأخيرة بسبب اعتقال أحمد رضا جلالي، الطبيب والباحث الإيراني-السويسري في طهران بتهمة التجسس وإصدار حكم الإعدام عليه، بالإضافة إلى محاكمة حميد نوري، نائب المدعي العام السابق في سجن كوهردشت في السويد، بتهمة المشاركة في مجزرة السجناء السياسيين في السجون الإيرانية عام 1988.
واستدعت وزارة الخارجية السويدية في ستوكهولم، في يناير (كانون الثاني) الماضي، القائم بالأعمال الإيراني وطالبت بالإفراج عن جميع المواطنين السويديين الذين تم اعتقالهم "تعسفياً" في إيران.
ولم تقدم وزارة الخارجية السويدية تفاصيل محددة بشأن المواطنين السويديين المحتجزين في إيران، مشيرة إلى أن الغرض من هذا النهج هو منع تعقيد ملفات هؤلاء الأشخاص.
في الأول من مايو (أيار) من العام الماضي، وبعد أسبوع من تحذير السويد لمواطنيها بشأن السفر إلى إيران، أفادت وسائل الإعلام السويدية باعتقال سائح سويدي أثناء مغادرته إيران.
وتم تنفيذ هذا الاعتقال بالتزامن مع دخول محكمة استكهولم السويدية مرحلة إصدار الحكم في قضية حميد نوري.