رغم معارضة النظام والهجمات الأمنية.. احتفالات شعبية واسعة بالسنة الإيرانية الجديدة

وفي حديثه لصحيفة "إيران"، الناطقة باسم الحكومة، استعرض روحاني، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2013 و2021، تفاصيل غير معلنة عن مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة وأوروبا.

واعتبر روحاني في جزء من المقابلة انتخاب بايدن "فرصة ذهبية" لإيران، مشيرًا إلى أن طهران كان بإمكانها استغلالها لإحياء الاتفاق النووي في عام 2021 .

وأوضح أن عباس عراقجي، الذي كان آنذاك مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية تحت قيادة محمد جواد ظريف، أعد إطار اتفاق إحياء الاتفاق النووي مع روبرت مالي، الذي شغل منصب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران من يناير (كانون الثاني) 2021 حتى يناير 2023.

وخلال فترة عمل مالي، أوقفت إدارة بايدن فعليًا تنفيذ العقوبات النفطية الأميركية ضد إيران. ففي عام 2019 والنصف الأول من 2020، بالكاد وصلت صادرات النفط الإيرانية إلى 250 ألف برميل يوميًا، لكنها ارتفعت الآن إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

وخلال رئاسة إبراهيم رئيسي واصل مالي، بعد صيف 2021، جهوده للتفاوض مع النظام الإيراني بشأن قضايا مثل إطلاق سراح الرهائن الأميركيين.

وفي صيف 2023، ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" لأول مرة، خضع مالي للتفتيش، وتمت إحالة مهامه إلى أبراهام بيلي. وفي فبراير (شباط) من العام نفسه، أفاد موقع "سمافور" بأن ريان هولدن، المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، أبلغ الكونغرس في رسالة أنه بدأ تحقيقا داخليا حول ملابسات تعليق روبرت مالي من منصبه كمبعوث أميركي خاص لإيران، إضافة إلى الإجراءات التي أعقبت ذلك.

وفي حديثه لصحيفة "إيران" تحت عنوان "ما لم يُكشف عن وساطة ماكرون في نيويورك"، أوضح حسن روحاني أن الاتفاق الذي كان عباس عراقجي وروبرت مالي يسعيان إليه لم يكن يقتصر على عودة بايدن إلى الاتفاق النووي، بل كان يشمل أيضًا إلغاء جميع إجراءات ترامب خلال تلك الفترة، بما في ذلك العقوبات المفروضة على مكتب المرشد خامنئي وإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

روحاني، الذي شغل منصب الرئاسة خلال فترات حكم باراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن، أرجع عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة بايدن إلى الحسابات السياسية الداخلية، قائلًا: "للأسف، بسبب القضايا السياسية ومن سيكون الرئيس التالي، ولمنع نجاح حكومة روحاني، ضاعت تلك الفرصة الذهبية، وها نحن اليوم في وضع أصعب من أي وقت مضى".

الرئيس السابق، الذي شهد توقيع الاتفاق النووي خلال ولايته، تطرق إلى التعامل مع ترامب قائلًا: "التعامل مع ترامب معقد وصعب للغاية. آمل أن يضع الله طريقًا أمام مسؤولينا".

وبشأن احتمال قيام روسيا بوساطة بين إيران وأميركا، قال روحاني: "ناقشنا هذا الأمر مع بوتين عدة مرات. في مرحلة ما، منحناه فرصة، لكنها لم تنجح".

كما حذر من خطورة عدم التفاوض، مشيرًا إلى أن "الأوضاع قد تزداد تأزمًا". وخلال لقائه بأعضاء حكومته في 13 مارس، وصف روحاني الوضع الحالي بأنه "دقيق"، مؤكدًا أن علي خامنئي لا يعارض التفاوض من حيث المبدأ، لكنه قد يرفضه بناءً على الظروف الراهنة، بينما قد يوافق عليه في غضون بضعة أشهر إذا تغيرت المعطيات.

وقد جاء تصريح روحاني بعد وقت قصير من تأكيد علي خامنئي، في اجتماع مع مسؤولي النظام– بحضور روحاني– وفي لقاء عام آخر، أن إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة"، وذلك عقب نشر رسالة دونالد ترامب إلى طهران.

بوتين أُعجب بذكائنا

وفي جزء آخر من حديثه، أشار روحاني إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، موضحًا أن ترامب كان ينتظر ردًا مماثلًا من إيران، إذ كان المسؤولون الإيرانيون قد صرحوا بأنه "إذا انسحبت أميركا من الاتفاق، فستنسحب إيران أيضًا"، لكنه لم يحصل على النتيجة التي كان يأملها.

حديث روحاني يشير إلى تصريح خامنئي في 14 يونيو (حزيران) 2016، حيث قال: "لن ننقض الاتفاق النووي، ولكن إذا خرقه الطرف الآخر، كما يهدد المرشحون الأميركيون بتمزيقه، فسنحرقه".

وأكد روحاني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثنى عليه لعدم الانسحاب من الاتفاق رغم التصريحات السابقة، قائلاً له: "أُصبت بالدهشة من ذكائك".

أوروبا أرادت لكنها كانت عاجزة

كما تطرق روحاني إلى محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع إيران من مغادرة الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن "ماكرون تحدث معي وقال إن أوروبا ستصمد. ثم أجرى ظريف مفاوضات معهم، وقدموا 11 التزامًا لإيران، ولو تم تنفيذها لما واجهنا أي مشكلة، ولكان الاتفاق النووي قد استمر".

وتُظهر صور وفيديوهات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن مجموعة من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام تجمعوا اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار) في الحديقة المذكورة، حاملين صوراً لعدد من المحكومين ولافتات كتب عليها شعارات مثل: "إلغاء فوري لأحكام الإعدام" و"لا للإعدام"، مطالبين بإسقاط أحكام الإعدام عن جميع السجناء في إيران.

وسبق أن شهدت أسابيع سابقة (في شهري فبراير ومارس) تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين في طهران.

وفي نفس التوقيت دخلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الستين اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار) بإضراب عن الطعام للسجناء المنضمين للحملة في 38 سجناً.

وهنأ أعضاء الحملة، في بيان حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه، الشعب الإيراني بمناسبة احتفالات "جهار شنبه سوري" (آخر أربعاء في العام الإيراني) وعيد النوروز، معربين عن أملهم بأن "مقاومة الشعب ضد الاستبداد والإعدام ستشتد كلهيب النار في آخر أربعاء من العام، لتُنهي الظلاميات والإعدامات والقتل والعنف".

وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني أعدم 116 شخصاً على الأقل في مارس (آذار)، مُذكِّراً بأن "الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران سجّلت رقماً مخزياً بإعدام 1,148 سجيناً في العام الإيراني الذي سينتهي بعد يومين.

كما تناول البيان مقتل المواطن حيدر محمدي (حسنوند) تحت التعذيب في مركز اعتقال شرطة التحري بمدينة نهاوند في 13 مارس، ورفض المحكمة العليا طلب إعادة محاكمة السجين السياسي حاتم أوزديمير، كمثالين على انتهاكات النظام الأخيرة.

يُذكر أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إيران) أبلغت محامي أوزديمير (وهو مواطن تركي وسجين سياسي محكوم بالإعدام) في 13 مارس (آذار) برفض طلب إعادة محاكمته.

وانطلق إضراب السجناء المشاركين في الحملة من سجن "قزل حصار" في كرج بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) 2024، بالتزامن مع تصاعد موجة الإعدامات، كمطالبة بوقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام.

ثم انضمّت سجون أخرى على مدار الأسابيع التالية، ليصل عددها الآن إلى 38 سجناً في مختلف أنحاء إيران، من بينها سجون أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد، وأصفهان، إيفين، وبانه، وبرازجان، وبم، وتبريز، وطهران، وجوين، وجوبين (قزوين)، وحويق (تالش)، وخرم آباد، وخورين (ورامين)، وخوي، ودستجرد (أصفهان)، وديزل آباد (كرمانشاه)، رامهرمز، رشت، رودسر، سيبيدار (الأهواز)، سقز، وسلماس، وشيبان (الأهواز)، وطبس، وعادل آباد (شيراز)، وقائم شهر، وكامياران، وكهنوج، وكنبد كاووس، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ومياندو آب، ونظام (شيراز)، ونقده.

وأثارت أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين خلال الأشهر الماضية احتجاجات واسعة محلياً ودولياً، كان أحدثها تقرير المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في إيران "ماي ساتو"، التي أعربت عن قلقها من استخدام النظام الإعدام كأداة قمع.

وتشير مصادر حقوقية إلى وجود أكثر من 60 شخصاً في سجون إيران يواجهون أحكام إعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وذكرت وسائل الإعلام أن خيارات النظام تتمثل في الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) والتسلح النووي.

ووصف موقع "نور نيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، مخاوف المجتمع الدولي من توسع البرنامج النووي الإيراني بأنها "وهم"، مستشهدا بمواقف ترامب الأخيرة، وهدد بأن إيران يمكن أن تنسحب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وكتب "نور نيوز" في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ترامب يهدد بوهم سعي إيران للحصول على سلاح نووي".

وأضاف الموقع: "إذا حول المحيطون به هذا الوهم إلى اعتقاد، وارتكب هو أفعالًا شائنة، فما هو الضمان لبقاء إيران في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بغض النظر عن الردود المؤلمة التي ستتلقاها الولايات المتحدة وحلفاؤها؟".

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت مخاوف المجتمع الدولي من توسع البرنامج النووي للنظام الإيراني.

وحذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 15 مارس (آذار)، من أن طهران تقترب جدًا من تجاوز "عتبة نووية".

وأكد ترامب في 7 مارس (آذار) أن مواجهة تهديدات إيران وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، وأن هذه القضية سيتم حلها إما عبر المفاوضات أو عبر العمل العسكري.

التهديد بـ"التسلح النووي"

وتفاعلت صحيفة "وطن أمروز"، المقربة من التيار الأصولي في إيران، مع تصريحات ترامب عبر عنوانها الرئيسي الثلاثاء 18 مارس (آذار) بعنوان "التسلح النووي"، ونشرت صورة لـ"انفجار نووي" على صفحتها الأولى.

وكتبت الصحيفة في مقال بعنوان "التسلح النووي": "في ضوء التطورات الأخيرة والوضع السياسي العالمي، تواجه إيران أسبابًا قوية لتغيير عقيدتها النووية. إن تفعيل آلية الزناد، التي تم إنشاؤها في إطار الاتفاق النووي لإعادة العقوبات في حالة انتهاك الاتفاق من قبل الأطراف الأخرى، وفر لإيران إمكانية إجراء تغييرات جذرية في سياستها النووية".

وأضافت الصحيفة: "إيران، كواحدة من الدول التي تتعرض لتهديدات من قوى نووية مثل الولايات المتحدة وإسرائيل، يمكنها تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال امتلاك أسلحة نووية، ومنع الهجمات المحتملة".

وانتقدت "وطن أمروز" سياسات إدارة ترامب، وكتبت أن التطورات الأخيرة "دفعت الدول إلى الرغبة في امتلاك أسلحة نووية".

في الأشهر الأخيرة، وتحديدًا بعد الهجوم الإسرائيلي في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على عشرات الأهداف العسكرية في إيران، أعلن عدد من المسؤولين في إيران عن احتمال تغيير "العقيدة النووية" لطهران.

وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك يوم 5 مارس (آذار) من أن المجتمع الدولي أظهر حتى الآن صبرًا كبيرًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، لكن هذا الصبر لن يكون بلا حدود.

"مشرق نيوز": احتمال حدوث "عمليات إزعاجية"

"وتناول موقع مشرق نيوز"، الإخباري الموالي للنظام، تصريحات ترامب الأخيرة، خاصة تحذيره للنظام الإيراني بشأن استمرار دعمه للحوثيين في اليمن.

وكتب "مشرق نيوز" أنه رغم استخدام ترامب "لغة عدائية"، إلا أن إدارته "لم تتوصل بعد إلى استنتاجات واضحة بشأن إيران".

واعتبر هذا الموقع الإخباري أن "هجومًا عسكريًا واسع النطاق" ضد إيران هو "أمر غير عملي"، لكنه أقر بأنه قد تحدث "عمليات إزعاجية" مشابهة للهجمات الإسرائيلية على الأهداف العسكرية في إيران، والتي قال "مشرق نيوز" إن احتمال حدوثها "ليس قويًا".

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي عشرات الأهداف العسكرية في إيران.

ووفقًا للتقارير، دمرت إسرائيل تقريبًا كل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ "إس-300".

ووصف "مشرق نيوز" ترامب في مقاله بأنه "مجنون"، وكتب أنه لا ينبغي إغفال "احتمال جنونه" في الحسابات المتعلقة باحتمال هجوم عسكري على إيران.

وأضاف هذا الموقع : "الولايات المتحدة تعاني من جنون لحظي وراثي تجاه إيران، وبالتالي فإن تصرفات شخص مجنون لا يمكن تقييمها في إطار معقول".

تأتي هذه التصريحات والتهديدات من وسائل الإعلام الحكومية في وقت حذر فيه ترامب في 17 مارس (آذار) من أن واشنطن ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي في اليمن.

وفي هذا الاجتماع، قدمت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، وسارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق، تقاريرهما.

وفيما تحدث الوفد الكوري الشمالي دفاعا عن النظام الإيراني، قال مندوب إيران إن نظام بلاده يتعرض لضغوط ممنهجة من قبل المجتمع الدولي، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى إنهاء "المعايير المزدوجة" في قراراته وتعاملاته مع الدول.

ودعا ممثلون من إسبانيا وأستراليا ومقدونيا الشمالية أيضًا النظام الإيراني إلى إنهاء قمع نشطاء حقوق الإنسان والناشطات النسويات والتوقف عن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

ودعا المندوب الهولندي إلى تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، مستعرضاً نتائجها ومؤكداً أن النظام الإيراني ارتكب جرائم ضد الإنسانية.

وقال يكتابرست، في مقابلة مع إذاعة إيران اليوم الثلاثاء 18 مارس (آذار)، إن عدد المصابين في حوادث "جهار شنبه سوري" ارتفع بنسبة 26 في المائة، حيث أصيب 770 شخصًا على الأقل منذ بدء الاحتفالات في 19 فبراير (شباط) الماضي.

وأشار المتحدث باسم هيئة الإسعاف إلى أن 91 شخصًا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات بسبب شدة الإصابات، بينما تعرض 57 شخصًا لبتر أطرافهم.

وأضاف أن 200 شخص من المصابين عانوا من إصابات في العين، بينما عانى 285 شخصًا آخر من حروق بدرجات متفاوتة.

وكان يكتابرست قد صرح مساء أمس الاثنين في برنامج تلفزيوني بأن 612 شخصًا أصيبوا في حوادث "جهار شنبه سوري" في الفترة من 19 فبراير (شباط) إلى 16 مارس (آذار)، ولقي ستة أشخاص حتفهم.

وقبل ذلك، أعلن جعفر ميعادفر، رئيس هيئة الإسعاف الوطنية، في 16 مارس (آذار)، أن 458 شخصًا، منهم 428 رجلًا و30 امرأة، أصيبوا في حوادث مرتبطة باحتفالات "جهار شنبه سوري" منذ 19 فبراير.

وفي جزء آخر من حديثه اليوم الثلاثاء، ذكر يكتابرست أن محافظة أذربيجان الشرقية سجلت أعلى عدد من الإصابات بحوادث "جهار شنبه سوري" بـ174 حالة، بينما سجلت محافظة قم أقل عدد من الإصابات.

ومنذ بداية الثورة الإيرانية في 1979 لم يكن النظام متوافقا مع الاحتفالات والمناسبات الثقافية الإيرانية القديمة، مثل عيد النوروز، و"سيزده بدر"، و"شب يلدا"، و"جهار شنبه سوري"، لكنه فشل في إزالة هذه التقاليد من حياة الشعب الإيراني.

ولا توفر الحكومة الإيرانية أي دعم أو تسهيلات لإقامة احتفالات "جهار شنبه سوري" خاصة للشباب والعائلات، بل تحاول بطرق مختلفة منع إقامتها.

وفي هذا الصدد، قال جلال ملكي، المتحدث باسم هيئة الإطفاء في طهران، يوم الاثنين 18 مارس في مقابلة مع وكالة "إيلنا"، إن الجهود المبذولة لجعل الناس ينسون احتفالات "جهار شنبه سوري" جعلت المدينة غير آمنة للناس.

وشدد على ضرورة العمل على جعل "جهار شنبه سوري" أكثر أمانًا، قائلًا إنه يجب على الجهات الحكومية والهيئات المعنية إدارة الأمر وتحديد أماكن لـ"فرح الناس".

وفي الأيام الماضية، حذرت النيابات والسلطات القضائية والأمنية في مختلف مدن إيران المواطنين من إقامة احتفالات "جهار شنبه سوري"، وهددت باتخاذ إجراءات ضد "منتهكي الأعراف ومثيري الشغب".

وأدت النظرة التهديدية للنظام الإيراني تجاه التقاليد القديمة إلى تحول "جهار شنبه سوري" في السنوات الأخيرة إلى منصة يعبر فيها الشعب الإيراني عن معارضته للنظام.

تجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي، شهدت احتفالات "جهار شنبه سوري" في جميع أنحاء إيران هتافات ضد النظام وتأييدًا للانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية".