من هم قادة الحرس الثوي الإيراني المحتمل استهدافهم بالهجمات الأميركية؟

بينما كان كلا البلدين يحاولان سابقًا إدارة خلافاتهما بطريقة محدودة تحت السيطرة، فإن التصريحات الأخيرة من المسؤولين في الجانبين قد أظهرت أن الشقاق بين طهران وأنقرة أعمق من أن يُخفى تحت الدبلوماسية السرية.

وسائل الإعلام في كلا البلدين استهدفت بعضها البعض بشكل مكثف، وفي أنقرة، تعتبر تركيا نفسها فائزة في معادلات سوريا، وتتهم طهران باللعب بأوراق محروقة، بينما في طهران، يتم اتهام تركيا بالخيانة والمغامرة والتواطؤ مع الجماعات المتطرفة.

لكن ما زاد من تفاقم هذا التوتر هو عمليات القتل التي تعرض لها العلويون في سوريا خلال الأيام الأخيرة.

بعض المسؤولين الإيرانيين يحمّلون أنقرة مسؤولية هذه الجريمة، ويطالبون أنقرة بتوضيح موقفها. لكن تركيا تتهم إيران بأنها تساهم في خلق الفتن بسوريا، وتعتبر المسؤولين الإيرانيين شركاء في جرائم الأسد.

إلى أين ستصل التوترات بين إيران وتركيا؟

بداية التوترات الأخيرة بين إيران وتركيا كانت مع تصريحات هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا خلال مقابلة إعلامية، حيث اتهم إيران بأنها تضع أمنها على المحك من خلال دعم الجماعات شبه العسكرية، ودفعت ثمنًا يفوق ما حققته من وراء ذلك.

وأشار إلى دور إيران في سوريا ودعمها المحتمل للقوات الكردية، محذرًا: "إذا تدخلت دولة في شؤون دولة أخرى، ودعمت جماعات لزعزعة استقرارها، فإنها قد تواجه ردًا بالمثل".

كما قال بنبرة ساخرة: "لا شيء يبقى مخفيًا في عالم اليوم. القدرات التي تمتلكها أنت، يمتلكها الآخرون أيضًا. لذلك، إذا كنت لا تريد أن يُلقى حجر في نافذتك، فلا ترمِ حجارة في نوافذ الآخرين".

هذه التصريحات تسببت في رد فعل سريع وحاد من طهران. حيث أكد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران دعمت المقاومة دائمًا، وفي نفس الوقت واجهت الإرهاب والعنف.

لكن هذا الرد لم يقنع أنقرة، واتهمت وسائل الإعلام التركية إيران بأنها تخلق حالة من انعدام الأمن، خصوصًا في المناطق الكردية.

حتى على المستوى الدبلوماسي، لم تتم تهدئة التوترات. فقد "دعا" كلا البلدين سفير الآخر لتقديم توضيحات، مع تجنب استخدام كلمة "استدعاء".

هذه الخطوة الدبلوماسية كانت ظاهرًا لتهدئة التوتر، لكن المواقف الحادة من المسؤولين الإيرانيين والأحداث الإقليمية جعلت التوترات لا تزال مستمرة.

وحذّر علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، من أن "إيران لن تصمت أبدًا أمام التصريحات المتجاوزة".

من جهة أخرى، اتهم أبو الفضل ظهره وند، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تركيا بأنها دخلت في مغامرة كبيرة في سوريا وأطاحت بالحكومة الشرعية هناك. وأضاف قائلاً: "اليوم تركيا أصبحت شريكًا وحليفًا لإسرائيل".

من سوريا إلى القوقاز.. معركة المواقف

في الوقت الحالي، تعتبر سوريا النقطة المركزية للاختلافات الجيوسياسية بين إيران وتركيا. حيث تصاعدت التوترات بين البلدين بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزادت لهجة المسؤولين الأتراك تجاه طهران.

وفي مارس (آذار) الجاري، قال رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، في تصريح مباشر إلى إيران: "أولئك الذين سكتوا لمدة 14 عامًا بينما كان الأطفال الأبرياء يقتلون في سوريا بالقنابل البرميلية والأسلحة الكيماوية، لا يمكنهم اليوم أن يأتوا ويتصرفوا معنا بوقاحة".

هذه التصريحات كانت استمرارًا لنظرة أردوغان التي وجهها في عام 2014 إلى المرشد الإيراني. لكن الآن تغيرت موازين القوى في سوريا بالنسبة لكل من طهران وأنقرة.

وأكد فيدان، الذي يصفه الإعلام الإيراني بـ"الجاسوس السابق"، بعد سقوط دمشق، قائلاً: "نحن في جانب التاريخ الصحيح. ما يحدث في سوريا يشبه نضال استقلال تركيا".

وأظهرت هذه التصريحات أن أنقرة تعتبر نفسها فائزة في الساحة السورية، وترى في الوضع الجديد فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي، فيما تعتبر طهران هذا تهديدًا رئيسيًا.

لكن سوريا ليست الساحة الوحيدة التي يختلف فيها البلدان. التنافس في جنوب القوقاز هو أيضًا محور آخر للاختلاف بين البلدين. حيث تعتبر إيران أن توسع نفوذ تركيا في هذه المنطقة يمثل تهديدًا لموقعها الجيوسياسي، وتراه محاولة لمحاصرتها.

من جهة أخرى، تصف تركيا سياستها بأنها جزء من استراتيجية توسيع نفوذها في أذربيجان ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية.

وفي طهران، يُنظر إلى هذه الجهود بعين الشك، ويعتقد بعض المحللين أن أنقرة تدعم الحركات "الانفصالية التركية" في إيران، وهو ما يعتبره البعض بمثابة خطر قد يترجم إلى تهديدات مباشرة.

إيران وتركيا.. صراع بالوكالة أم حرب مباشرة؟

مع تصاعد التوترات بين طهران وأنقرة، طرح بعض الإعلاميين الغربيين والمحللين السياسيين سيناريو المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين.

وحذر بريندان ويتشرت، المحلل في "نيوز إنترست"، في فبراير (شباط) الماضي، من أن هذا الصراع قد يتحقق وأن العراق قد يتحول إلى ساحة قتال بين البلدين، نظرًا لتوسع نفوذ تركيا في المنطقة، مما قد يدفع إيران إلى رد فعل أكثر عدوانية.

ومن ناحية أخرى، يرى موقع "ميدل إيست آي" أن هذه التوترات جزء من التنافس التقليدي بين طهران وأنقرة، على الرغم من أن هذه الخلافات قد تزيد من الصراعات بالوكالة.

لكن على الرغم من الشقاق العميق بين مواقف طهران وأنقرة، لا توجد أي إشارات على رغبة أي من البلدين في الدخول في صراع مباشر.

كما أن إيران، التي تواجه تهديدات أمنية متعددة، بما في ذلك الوجود الأميركي في المنطقة وضغوط إسرائيل، لا ترغب في فتح جبهة جديدة قد تعقد وضعها الاستراتيجي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الدخول في صراع مباشر مع تركيا، العضو في حلف الناتو، مكلفًا للغاية بالنسبة لطهران.

من جهة أخرى، فإن تركيا، رغم سياساتها العدوانية، تواجه تحديات اقتصادية وأزمات داخلية. وفي هذه الظروف، فإن الدخول في حرب مع جارتها الشرقية سيشكل مخاطرة كبيرة لأنقرة.

ويبدو أن التوتر بين إيران وتركيا قد يستمر في أسوأ الحالات في شكل صراعات بالوكالة في العراق وسوريا، كما شهدنا في السنوات الماضية.

وعليه، فإن تركيا- التي تعتمد على الجماعات المسلحة الإسلامية في سوريا- قد تستخدمها ضد إيران، في حين أن طهران قد تسعى لتقليص قوة أنقرة من خلال نفوذها على الجماعات الشيعية في العراق وسوريا.

وأرجعت صحيفة "هم ميهن" هذه الزيادة إلى حظر الفحص الجيني، الذي تحول لاحقاً إلى قيود. ووفقاً للتقرير، فإن وزارة الصحة تعتبر هذه القيود والحظر على الفحص الجيني "توحيداً للمعايير".

ومع إقرار قانون شباب السكان في الأيام الأخيرة من مارس (آذار) 2021، بدأ تنفيذ هذا القانون.

وفي أغسطس (آب) 2022، أفادت وسائل الإعلام بأن الوصول إلى أدوات فحص الأجنة ووسائل منع الحمل في المراكز الصحية أصبح محدوداً للغاية.

كما تم حظر الإبلاغ عن احتمال إصابة الجنين بأمراض وراثية، ومعاقبة المخالفين.

وأعلنت جمعية الوراثة الطبية الإيرانية أن إصدار تصاريح إنتاج واستيراد أدوات الفحص الجيني في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل قد توقف بناءً على تعليمات وزارة الصحة.

ووصفت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها القانون المسمى "شباب السكان ودعم الأسرة"، الذي تم إقراره مؤخراً في إيران، بأنه ينتهك الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء الإيرانيات، وطالبت بإلغائه.

والآن، بعد سنوات من تلك الأحداث، أصبحت النتيجة ولادة 30 ألف طفل معاق سنوياً.

وأعلن سيروس زينلي، عضو اللجنة الوطنية لتشخيص ما قبل الولادة في إدارة الوراثة بوزارة الصحة، أن القيود على فحص الأجنة أدت إلى زيادة ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون.

ومن بين النقاط التي يركز عليها قانون دعم الأسرة وشباب السكان، تقييد الكوادر الطبية في وصف الإجراءات الطبية المتعلقة بمنع ولادة أطفال معاقين أثناء الحمل.

ووفقاً للمادة 53 من هذا القانون، تم حظر الفحص الإلزامي للحوامل، والذي يمكن من خلاله منع ولادة أطفال يعانون من عيوب وراثية مثل متلازمة داون واضطرابات الكروموسومات. كما نص القانون على عقوبات صارمة للمخالفين.

ونصت الفقرة "خ" من المادة 72 على مصادر الإيرادات الناتجة عن المخالفات الواردة في قانون شباب السكان ودعم الأسرة.

على سبيل المثال، تنص المادة 60 من القانون على أنه في حالة اكتشاف إجهاض في المراكز الطبية، يتم فرض غرامة تتراوح بين ضعف إلى خمسة أضعاف إيرادات المركز من الإجهاض.

كما تنص الفقرة 2 من هذا القانون على غرامة تتراوح بين ضعف إلى خمسة أضعاف إيرادات بيع أدوية الإجهاض، وتنص الفقرة 3 من المادة 61 على مصادرة ممتلكات مراكز خدمات الإجهاض.

وفي السنوات الأخيرة، تم الإبلاغ عن العديد من حالات إغلاق عيادات الأطباء والمراكز الطبية ومصادرة الأدوية وممتلكات الكوادر الطبية، استناداً إلى هذا القانون.

ويبدو أن هذه الإجراءات ستشهد زيادة كبيرة في العام المقبل، وفقاً لمشروع موازنة عام 2025. حيث إن البند الذي يتعلق بهذه المخالفات في مشروع الموازنة بلغت إيراداته في عام 2024 حوالي 500 مليون تومان، ولكن من المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات تومان في العام المقبل، بزيادة عشرة أضعاف.

وأفاد سيروس زينلي أن الحوامل اللاتي كن يخضعن لفحص متلازمة داون، بناءً على توصية من أطباء النساء المتخصصين، لم يعدن يفعلن ذلك الآن.

وأشار زينلي أيضاً إلى تأثير عمر الأم أثناء الحمل على ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون، قائلاً: "كلما زاد عمر الأم، زاد احتمال ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون. احتمال ولادة طفل مصاب بمتلازمة داون من أم دون سن 30 عاماً هو واحد من كل 1500، وفي النساء فوق 35 عاماً، واحد من كل 250، وفي النساء فوق 49 عاماً، واحد من كل 19 ولادة. لذلك، عندما يتأخر الزواج في المجتمع، يزداد احتمال ولادة أطفال مصابين بمتلازمة داون، ونحن بالتأكيد نواجه هذه المشكلة".

ارتفاع سن الزواج والحمل

في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن محمد جواد محمودي، رئيس معهد أبحاث السكان الإيراني، عن زيادة متوسط العمر في الزواج الأول للنساء والرجال في البلاد بمقدار 5.5 و3.5 سنة على التوالي.

وفي الواقع، من ناحية، أدى قانون شباب السكان ومنع المواطنين من الخدمات العادية للفحص الجيني إلى زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة. ومن ناحية أخرى، أدت السياسات الخارجية للنظام الإيراني، التي تسببت في مشكلات اقتصادية، إلى زيادة سن الزواج وبالتالي زيادة سن الحمل، مما أدى بدوره إلى زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة.

في هذه الفترة، تستعد العائلات للاحتفال بعيد النوروز، حيث تقوم بتنظيف منازلها وإعدادها، وتقوم بشراء مستلزمات العيد مثل الملابس والمكسرات والفواكه بقدر الإمكان.

هذه التقاليد الإيرانية العريقة، التي ترمز إلى التجدد والفرح بقدوم الربيع، أصبحت في السنوات الأخيرة، بسبب الأزمات الاقتصادية الحادة الناتجة عن سياسات نظام طهران، عبئًا ثقيلًا على الكثير من الناس، وتحولت إلى تحدٍ هائل لعدد كبير من الإيرانيين كل عام.

الشراء، الذي يجب أن يكون تجربة ممتعة للناس في الأحوال العادية، أصبح في هذه الأيام مصدرًا للتوتر والإجهاد للعديد من العائلات، وخاصة لأرباب الأسر.

ما يُتحدث عنه أقل هو الرواتب والمستحقات غير المدفوعة للعديد من العمال وحتى الموظفين. هؤلاء الأشخاص يمكن أن نطلق عليهم اسم "المنسيون في ليلة العيد".

كثير من العمال في جميع أنحاء إيران عملوا طوال عام كامل على أمل تأمين لقمة العيش لأنفسهم ولعائلاتهم، ولكن الآن وقد حلّت ليلة العيد، لم يتم دفع رواتبهم، ووجدوا أنفسهم في ظروف صعبة.

في إيران، أصبح تأخير دفع رواتب العمال أمرًا شائعًا. حاليًا، هناك عمال لم يتقاضوا رواتبهم لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر.

على سبيل المثال، عمال شركة "كيش جوب" في محافظة هرمزغان لم يتقاضوا رواتبهم المتأخرة لثلاثة أشهر من ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى فبراير (شباط) 2025، وقد تم إخبارهم بأنهم سيحصلون بدلًا من ذلك على عيدية العام الماضي (مكافأة العيد).

القضية الرئيسية هي أن الراتب يكون ذا أهمية عندما يحتاجه الشخص. إذا لم يتم دفعه في الوقت المحدد، فإن استلامه لاحقًا لن يكون له تأثير كبير على حياة العامل.

الآن، مع اقتراب ليلة العيد والناس منهمكون في التسوق، يحتاج العمال إلى رواتبهم أكثر من أي وقت مضى. لكن عندما لا يدفع أصحاب العمل- الذين غالبًا هم جهات حكومية أو مقاولون مرتبطون بالدولة- رواتب هؤلاء العمال، فإنهم لا يستطيعون شراء الملابس والاحتياجات اللازمة لعائلاتهم.

إذا تم الإعلان عن دفع رواتب العمال بعد العطلة، فإن ذلك لن يساعد في تخفيف صعوبة ليلة العيد عليهم. مثل هذه التأخيرات تؤذي نفسية الأطفال وتضع العمال في موقف محرج أمام عائلاتهم. في حين أن الخطأ ليس من العمال، بل الحكومة وأصحاب العمل هم المسؤولون عن هذه الأزمة.

هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات في إيران. الكثير من العمال الكادحين يبذلون جهودًا كبيرة في نهاية العام للحصول على رواتبهم المتأخرة، ولكن أصواتهم لا تُسمع في وسائل الإعلام الحكومية.

في حين لم يتبق سوى أيام على عيد النوروز، لم يتم بعد دفع رواتب شهر مارس (آذار) للمتقاعدين من الضمان الاجتماعي، وتؤجل الحكومة وهيئة الضمان الاجتماعي الدفع بوعود متكررة. كما أن ديون الحكومة للمعلمين الذين يعملون بنظام الشراء بالخدمة لم تُسوَّ بعد.

تشير الدراسات إلى أن العديد من مجموعات العمال في جميع أنحاء إيران لم يتقاضوا رواتبهم بعد. من بين هذه المجموعات:

* عمال مصنع "فولاد سيادن" في أذربيجان الشرقية الذين لم يتقاضوا راتب شهريين وهدية العيد ومستحقاتهم السنوية.

* العمال بنظام المقاولة في مجال الاتصالات بخراسان رضوي وأذربيجان الغربية الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المتأخرة منذ عامين.

* عمال بلدية سنندج الذين لم يتقاضوا رواتبهم لشهرين على الأقل.

* عمال مصنع مياه "داماش" في رودبار الذين لم يتقاضوا رواتبهم لأربعة أشهر.

* عمال الخدمات في بلدية دره شهر بمحافظة إيلام الذين لم يتقاضوا رواتبهم لثلاثة أشهر وهدية العيد.

* عمال إدارة الموارد الطبيعية في إيلام الذين لم يتقاضوا رواتبهم لستة أشهر.

* متقاعدو صناعة الصلب في أصفهان وشاهرود والأهواز الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المتأخرة.

* متقاعدو الاتصالات في طهران وهرمزغان وهمدان وبيجار وتبريز ومريوان الذين لم تُسوَّ رواتبهم ومصاريفهم العلاجية.

* سبعة آلاف عامل في شركة "أبنیه فنی تراورس" الذين تم دفع هدية العيد لهم بشكل ناقص.
* موظفو شركة "تأسیسات بحرية" الذين لم يتقاضوا رواتبهم لشهرين ولم يتلقوا هدية العيد.

في مثل هذه الظروف، حيث يعجز النظام عن دفع رواتب عماله ومتقاعديه يطرح السؤال التالي:

كيف تم دفع مبالغ طائلة قبل ثلاثة أشهر لعائلات لبنانية متضررة من الحرب؟ لماذا كانت أولوية النظام هي العائلات اللبنانية وليس الدائنون الإيرانيون؟

وفقًا للتقارير، دفعت إيران لكل عائلة لبنانية مبلغًا يتراوح بين مليار و100 مليون إلى مليار و300 مليون تومان. هذا المبلغ يعادل 181 ضعف الحد الأدنى للأجور للعامل الإيراني. بهذا المبلغ كان يمكن دفع 181 شهرًا من الحد الأدنى للأجور لعامل إيراني، ولكن ذلك لم يحدث، والآن العديد من العمال الإيرانيين لم يتقاضوا رواتبهم لشهور.

من ناحية أخرى، تحاول إيران في شهر مارس (آذار) الحالي منع أي زيادة في الحد الأدنى لأجور العمال.

في حين يتم التفاوض على أي زيادة طفيفة في أجور العمال، قام النظام دون أي مقاومة بدفع 181 ضعف ذلك المبلغ للعائلات اللبنانية.

هذا التناقض الواضح يعكس أولويات النظام الذي يقدم مصالح وكلائه في المنطقة على رفاهية ومعيشة المواطنين الإيرانيين.

وكانت آخر المتأثرات بهذه الإجراءات المغنية الإيرانية جولسا رحيم زماني، المعروفة بمشاركة عروضها الغنائية عبر الإنترنت.
وتحظر إيران على النساء الغناء في الأماكن العامة وتفرض الحجاب الإسلامي عليهن.

كما تم إغلاق حسابات مغنيتين أخريين، هما ريحانو وباريسا باقري (التي تؤدي تحت اسم "بيبي دراجون")، مع إزالة جميع المحتويات المنشورة.

وتأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود أوسع للحد من ظهور المغنيات، حيث تم حظر عروضهن في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وبدأت الموجة الأخيرة من القيود مع اعتقال المغنية والموسيقية هيوا سيفي زاده في فبراير (شباط) الماضي.

ووفقًا لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت زاده تغني في حفل موسيقي بوسط طهران عندما قامت قوات أمنية بملابس مدنية بقطع الحفل واعتقالها.

وبعد يومين، ذكرت وكالة أنباء "إسنا" أن سيفي زاده قد أُفرج عنها بكفالة، لكن لم يتضح بعد الجهاز الأمني المسؤول عن اعتقالها.

وفي 2 مارس (آذار) الجاري، وهو اليوم نفسه الذي ظهرت فيه أخبار إطلاق سراحها المشروط، تم حظر صفحة "إنستغرام" الخاصة بها، مع ظهور رسالة تشير إلى أن الإجراء تم من قبل الشرطة الإلكترونية الإيرانية.

وانتقد ناشط إيراني مقيم في المملكة المتحدة شركة "ميتا"، الشركة الأم لإنستغرام، وكتب على منصة "إكس": "من المحبط حقًا أن موسري وإنستغرام وميتا غير قادرين على التصدي لأنشطة النظام الإيراني على إنستغرام، حيث يعمل كقوة شرطية ضد الشعب، ويهدد المستخدمين ويستولي على حساباتهم".

كما علق المعارض الإيراني البارز حسين رونقي على إغلاق الحسابات، قائلاً على تطبيق "تلغرام": "إذا كنا قد ارتكبنا جريمة، يجب على مؤسسة أمنية إحالتنا إلى المحكمة. قبل ذلك، لا يمكنهم الاستيلاء على حسابات إنستغرام بحجة أنك إذا سلمت صفحتك، سيتم إغلاق ملفك".

يشار إلى أنه على الرغم من الحظر الرسمي، تواصل المغنيات الإيرانيات إيجاد طرق لمشاركة موسيقاهن، سواء في التجمعات الخاصة أو العروض السرية أو عبر الإنترنت.

ومن بين هؤلاء الفنانات، زارا إسماعيلي، التي لفتت الانتباه العام الماضي عندما انتشر مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية "باك تو بلاك" لأيمي واينهاوس.

ومع ذلك، وبعد فترة وجيزة من انتشار الفيديو في يوليو (تموز)، تم اعتقال إسماعيلي في أغسطس (آب).

ومنذ ذلك الحين، لم تظهر أي تحديثات حول مصيرها، مما أثار مخاوف نشطاء حقوق المرأة. كما تم حذف حسابها على "إنستغرام" بعد اعتقالها.

وقمع المغنيات ليس شيئًا جديدًا في النظام الإيراني؛ ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتقلت السلطات برستو أحمدي وفرقتها بعد أدائهم في موقع "كاروانسراي" دون الالتزام بقواعد الحجاب الإجباري في إيران.

وتصاعدت القيود على الفنانات منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في عام 2022 بسبب الحجاب، حيث دعمت العديد من المغنيات هذه الاحتجاجات. وتم اعتقال أو منع عدة فنانات من ممارسة أنشطتهن المهنية.

وأصبح التحدي الفني سمة مميزة لحركات الاحتجاج الإيرانية، حيث تعرض عدد من المغنيين مثل شيرفين حاجي بور وسامان ياسين وتوماج صالحي للاعتقال لدورهم في تحريك المعارضة.

التحدي يتمثل في أن التضخم المرتفع العام الماضي يتطلب زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية الحالي إلى ثلاثة أضعاف، والذي انخفض إلى ما يعادل 120 دولارًا.

ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة في إيران تجعل من شبه المستحيل على الشركات التي تسيطر عليها الحكومة استيعاب مثل هذه الزيادة الحادة في تكاليف العمالة.

ووفقًا للتقديرات الرسمية، تحتاج عائلة مكونة من ثلاثة أفراد إلى ما لا يقل عن 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وحتى موظفو الحكومة من المستوى المتوسط، مثل السكرتير الصحافي للوزارات، يكسبون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، وفقًا لمصدر مطلع في طهران أخبر "إيران إنترناشيونال".

بينما تمتلك هذه القيمة قوة شرائية أكبر في إيران مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا، إلا أنها لا تزال تمثل دخلًا عند مستوى الفقر.

وفيما كان من المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة والأعمال والعمال اليوم الثلاثاء 11 مارس (آذار)، لكن مصادر أخبرت وسائل الإعلام المحلية أنه لا يُتوقع اتخاذ أي قرار.

ومع بداية عيد النوروز في 20 مارس (آذار) وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يعاني العديد من الإيرانيين لتأمين مستلزمات العيد.

وأخبر محلل اقتصادي في طهران "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق بالتجزئة راكدة حيث لا يستطيع الناس تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 100 في المائة منذ بداية يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بفقدان العملة الإيرانية نصف قيمتها مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة.

ويؤثر هذا الانخفاض بشكل مباشر على تكلفة واردات الغذاء، وكذلك الآلات والأسمدة وغيرها من المستلزمات الزراعية.

وفي الوقت نفسه، تشدد إدارة ترامب العقوبات الاقتصادية، مهددة بتقليل صادرات النفط الإيرانية أكثر؛ وهي العمود الفقري لاقتصادها المركزي الخاضع للسيطرة الحكومية.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفق شروط الرئيس دونالد ترامب.

بالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يبلغ ضعف نظيره في إيران، بينما في تركيا، يبلغ الحد الأدنى للأجور ما يقارب سبعة أضعاف، ليصل إلى 8000 دولار سنويًا. وبسعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الراتب في إيران 1500 دولار سنويًا.

وأثارت هذه الصعوبات المالية المتزايدة مخاوف من اضطرابات اجتماعية، مشابهة للاحتجاجات الجماعية في عامي 2019 و2022. وتظهر تحذيرات حول خطر اندلاع انتفاضة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، مع انتشار الفقر بين الطبقة المتوسطة الدنيا.

وقبل ثورة عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشة مرتفعة، مع تحسن فرص امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. أما اليوم، فتعكس الضغوط الاقتصادية هذه المكاسب، مما يزيد من السخط في جميع أنحاء البلاد.