وجاءت تعليقات عبدي، التي نُشرت في صحيفة "اعتماد"، ردًا على تصريح بزشکیان الأخير خلال اجتماع حول التضخم، والذي تساءل فيه: "يا ترى، برقبة مَن أعلق ارتفاع الأسعار؟"، ليرد عليه عبدي قائلاً: "حسنًا! إذا لم يكن لديك جواب عن هذا السؤال البسيط، فما السؤال الذي يمكن الإجابة عنه في البلاد؟".
وأوضح الناشط الإصلاحي والصحافي المخضرم أن السبب الجذري للتضخم يكمن في السياسات النقدية للحكومة، وليس في جشع التجار ورفعهم للأسعار.
وكتب عبدي: "سعر أي سلعة يعتمد بالدرجة الأولى على قيمة المال وقوته الشرائية. نحن دائمًا نسأل: لماذا تُباع السلع بأسعار مرتفعة؟ هذا السؤال في الغالب خطأ. السؤال الصواب هو: لماذا تنخفض قيمة المال؟".
وقارن عبدي سياسات الحكومة الحالية بتخفيض قيمة العملة من خلال مزج الذهب بالنحاس، قائلاً: "من يقوم بهذا؟ الحكومة. إذن، بدلاً من البحث عن شخص لإلقاء اللوم عليه في ارتفاع الأسعار، فإن الحل هو تنفيذ (هاراكيري)".
وعزا تراجع قيمة العملة إلى الإنفاق الحكومي المفرط، وسوء الإدارة، ودعم الكيانات غير المنتجة.
وأضاف: "الحكومة لا تنفق وفقًا لإيراداتها وتعاني عجزًا.. إيراداتها غير كافية بسبب انخفاض كفاءتها. كما أنها تحملت مسؤوليات غير ضرورية وتمنح موارد ضخمة لأشخاص لا يخدمون الشعب، بل في الواقع يضرون به".
وانتقد عبدي اعتماد الحكومة على آليات التسعير والهيئات التنظيمية، مشيرًا إلى أنها غير فعّالة ومليئة بالفساد.
وكتب: "في الواقع، تلجأ الحكومات إلى فرض التسعير لتعويض سياساتها الخاطئة، مما يؤدي إلى إنشاء هيئات رقابية ضخمة تكون فاسدة وتشكل عبئًا ثقيلًا على البلاد".
وطالب عبدي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمراجعة بيانات البنك المركزي حول السيولة والإنتاج لفهم دور الحكومة في التضخم.
واقترح قائلاً: "يمكن للرئيس أن يحصل على إحصائيات السيولة والإنتاج من البنك المركزي ليكتشف لماذا زاد المعروض النقدي والسيولة، التي تتحكم فيها الحكومة، بنحو 35 في المائة العام الماضي، بينما زاد الإنتاج بنسبة لا تتجاوز 4 في المائة".