خامنئي يعتبر الرفاهية ضد الدين وتهديدا للنظام.. ويتعمد إفقار الشعب

ووفقًا لقول روغني زنجاني، أكد خامنئي خلال هذا اللقاء أن "رفاهية الشعب ستجعلهم يبتعدون عن الدين"، وعلى هذا الأساس، فإنه لا يدعم السياسات الاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق رفاه عام.

هذه التصريحات، التي يمكن اعتبارها واحدة من أهم ما تم الكشف عنه في السنوات الـ35 الماضية، تكشف النقاب عن الرؤية الشاملة لمرشد النظام الإيراني تجاه الاقتصاد ومعيشة الشعب.

وهي رؤية لا تفسر فقط السياسات الداخلية للنظام الإيراني، بل توضح أيضًا سبب تركيز النظام بشكل خاص على الدعم المالي للمجموعات الإقليمية مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس.

ووفقًا لتقارير، فإن إيران تدفع مبالغ تتراوح بين مليار و100 مليون إلى مليار و300 مليون تومان لكل عائلة لبنانية (أكثر من 12 ألف دولار)، في حين أن حل المشكلات الاقتصادية للشعب الإيراني لا يُعتبر من الأولويات في السياسات الكلية للدولة.

وتوقع روغني زنجاني أيضًا، في إشارة إلى السياسات الاقتصادية للحكومة وتأثيرها على سوق الصرف، أن يصل سعر الدولار قريبًا إلى 200 ألف تومان إذا استمر هذا النهج ولم يتم تغيير السياسة الخارجية.

وأكد أن معارضة خامنئي للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، إلى جانب سياسات السيطرة الاقتصادية، ستجعل الوضع الاقتصادي للبلاد أكثر خطورة.

وقبل هذه التصريحات، كان يُعتقد أن المرشد الإيراني سيسعى إلى توفير مستوى معين من الرفاه للشعب، حتى لو كان ذلك بهدف الحفاظ على سلطته. لكن التصريحات الجديدة تُظهر أن خامنئي يعتبر الرفاه العام تهديدًا لبقاء النظام ويراه عاملاً يقلل من تدين المجتمع.

وهذا الأمر يفسر سبب عدم أولوية النظام لحل المشكلات الاقتصادية رغم الضغوط الاقتصادية الشديدة على الشعب.

ويكتسب هذا النهج أهمية أكبر عندما نلاحظ أن توقعات روغني زنجاني الاقتصادية تشير إلى أن إيران ستواجه قائمة طويلة من الأزمات الاقتصادية في الأشهر المقبلة إذا استمرت البلاد في الإدارة بنفس الطريقة واستمر خامنئي في سياساته المعادية لأميركا. فهذه الأزمات لن تفاقم المشكلات الحالية فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى زيادة غير مسبوقة في السخط العام.

ويسلط هذا الكشف الضوء أيضًا على دور المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك مسعود بزشكيان ومسؤولي البنك المركزي، في الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا لهذه التقارير، فإن البنك المركزي الإيراني، بدلاً من اتباع سياسات للسيطرة على أسعار الصرف والحفاظ على قيمة العملة الوطنية، يشارك بشكل فعلي في عملية زيادة سعر الدولار، وهذا يعني أن النظام ليس لديه خطة لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب، بل إن سياساته تتحرك بشكل فعلي ضد مصالح الناس.

ويمكن اعتبار هذا الكشف أحد أهم الأدلة على السياسة المتعمدة للنظام لزيادة الضغط الاقتصادي على الشعب.

وعندما يعارض مرشد النظام، كصانع للسياسات الاقتصادية الكلية، الرفاه العام بشكل صريح ويعتبره تهديدًا لتدين الشعب، وفي نفس الوقت يلعب مسؤولو الحكومة والبنك المركزي دورًا في زيادة أسعار الصرف وانتشار الفقر العام، فإن هذا الأمر لا يمكن تفسيره فقط على أنه سياسات خاطئة أو أخطاء إدارية، بل يجب تحليله كسياسة هادفة للسيطرة على المجتمع من خلال خلق أزمات معيشية.