قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تعليق على تصريحات الرئيس مسعود بزشكيان في البرلمان بشأن عدم التفاوض مع ترامب بناءً على توجيه من علي خامنئي: “كانت تصريحات بزشكيان حول التفاوض واضحة، ونحن كنظام قائم على التسلسل الهرمي، نتبع السياسات المعلنة من قبل المراجع العليا.”
قال الناشط الإصلاحي وأحد داعمي مسعود پزشکیان في الانتخابات الرئاسية، عباس عبدي، إن الرئيس مسعود بزشکیان، بخلاف ما لم يصرح به، يواجه حقائق صعبة لم يكن يتوقعها». وأضاف: "الاستراتيجية الأساسية لـ بزشکیان، وهي تحقيق التوافق، لم تصل عمليًا إلى النتيجة المرجوة".
أفادت تقارير منظمات حقوق الإنسان بأنه تم إعدام ما لا يقل عن 32 سجينًا في إيران، خلال الأيام الأربعة الماضية، ووفقًا لهذه الأرقام، فإن نظام طهران قد نفذ 8 إعدامات يوميًا، أي بمعدل إعدام شخص كل 3 ساعات.
وأًعدم هؤلاء السجناء، بين يومي الأربعاء 26 فبراير (شباط) الماضي والسبت 1 مارس (آذار) الجاري، في سجون مختلفة داخل إيران، بما في ذلك مدن: أراك، أصفهان، آمل، الأهواز، بجنورد، بيرجند، رشت، ساري، كرج، كرمانشاه، ومشهد.
وتم إعدام سبعة سجناء، يوم السبت الأول من مارس الجاري، من بينهم امرأة، في سجن وكيل آباد في مشهد، وسجينان في سجن آمل، وسجين واحد في سجن أراك.
كما نُفذ إعدام علني بحق سجين في بجنورد، يوم الجمعة 28 فبراير الماضي، كما أُعدم سجينان في سجن دستكرد بأصفهان، يوم أمس الأول الخميس، وسجين في سجن ساري، وسجينان في سجن لاكان برشت.
كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة سجناء في سجن قزل حصار في كرج، يوم الأربعاء الماضي، وخمسة سجناء في سجن كرمانشاه، وسجين في سجن بيرجند، وآخر في سجن سپیدار في الأهواز.
ونُفِذت هذه الإعدامات بتهم مختلفة، من بينها "قتل مواطنين، وحيازة أو نقل المخدرات، والمحاربة من خلال المشاركة في السرقة المسلحة".
وتم توثيق عمليات الإعدام هذه من قِبل مصادر حقوقية عدة، مثل وكالة "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، موقع "حال وش"، المعني بحقوق المواطنين البلوش، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام المحلية الإيرانية.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، ما أثار موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.
وفي أحدث أشكال هذه الاحتجاجات، استمرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير 2024، للأسبوع السابع والخمسين؛ حيث نظم عدد من السجناء، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، إضرابًا عن الطعام في 37 سجنًا بإيران.
كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها السنوي، بأنه خلال عام 2024 تم تنفيذ ما لا يقل عن 975 حكمًا بالإعدام في إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2023، حيث سُجلت 834 حالة إعدام على الأقل.
ومن اللافت أن 10 في المائة فقط من الإعدامات في العام الماضي- أي 95 حالة- تم الإعلان عنها رسميًا من قِبل السلطات أو وسائل الإعلام المحلية.
أفادت وكالتا أنباء "فارس" و"تسنيم"، التابعتان للحرس الثوري، باستقالة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإستراتيجية، محمد جواد ظريف، من منصبه، مساء يوم الأحد الثاني من مارس (آذار).
وذكرت وكالة "فارس" أنه "وفقًا للمتابعات، فقد أكد مصدران خبر استقالة ظريف بعد جلسة استجواب وزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي، في البرلمان الإيراني، يوم الأحد. ومع ذلك، لم يوافق الرئيس مسعود بزشكيان حتى الآن على هذه الاستقالة".
وأضافت أن اثنين من أبناء ظريف "يحملان الجنسية الأميركية المزدوجة"، وأن وجوده في الحكومة بصفته مساعدًا لبزشكيان يُعدّ "انتهاكًا واضحًا" لقانون الوظائف الحساسة.
ومن جهتها، أشارت وكالة "تسنيم" إلى أن "بعض المقربين" من ظريف أكدوا نبأ استقالته.
وأضافت هذه الوكالة التابعة للحرس الثوري أن مصادرها شددت على أن استقالة ظريف "لا علاقة لها باستجواب عبد الناصر همتي"، مؤكدة أن وجوده في حكومة بزشكیان "غير قانوني".
كما أكدت وكالة أنباء "إرنا"، التابعة للحكومة الإيرانية، أن ظريف قدّم استقالته إلى بزشكیان.
وأضافت أن استقالة ظريف وصلت إلى مكتب بزشكیان، لكنه "لم يردّ عليها بعد".
وكان ظريف قد أعرب، في 11 أغسطس (آب) الماضي، عن استيائه من تشكيلة الحكومة التي اقترحها بزشكیان، وقدم استقالته من منصب مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية، لكنه بقي في منصبه بعد رفض الرئيس الإيراني هذه الاستقالة.
أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها أحبطت مخطط تجسس جديدًا مدعومًا من إيران، يستهدف مفاعل "ديمونا" النووي، وذلك استمرارًا لمساعي طهران إلى تصعيد نشاطها الاستخباراتي في إسرائيل.
وقال بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، إنه في أعقاب تحقيق مشترك، أجرته قوات الدفاع الإسرائيلية في وحدة "لاهف 433" لمكافحة الجريمة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، تم اعتقال أحد سكان مدينة بئر السبع؛ للاشتباه في قيامه بالاتصال بعناصر استخباراتية إيرانية، وعرض بيع معلومات، من بين أمور أخرى، مدعياً أنه كان لديه "إمكانية الوصول إلى مجمع الأبحاث النووية في ديمونا".
وفي الشهر الماضي، تم اعتقال دورون بوخوبزا، وهو مواطن إسرائيلي ومقيم في مدينة بئر السبع، بعد الاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية على مدار عدة أشهر تتعلق بالاتصال بوكلاء إيرانيين وتنفيذ مهام، بما في ذلك تصوير المنشآت ونقل المعلومات لتحقيق مكاسب مالية.
وكشف التحقيق أيضا أن بوخوبزا بادر بالاتصال بمشغل إيراني، وذلك مع إدراكه التام أن ذلك قد يسبب ضررًا لأمن البلاد، بحسب الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأنه تلقى 3750 شيكل (1000 دولار) من العملة الرقمية عبر عميل إيراني.
وتم تقديم لائحة اتهام ضد بوخوبزا، يوم الأحد 2 مارس (آذار)، بتهمة الاتصال بعميل أجنبي وتمرير معلومات إلى دولة معادية.
وتعد هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من العمليات التي تم إحباطها منذ بداية حرب غزة، في وقت تكثف فيه إيران هجماتها ضد إسرائيل، التي تعتبرها عدواً لدودًا.
وقال الرئيس السابق للإنتربول الإسرائيلي، وزميل الأبحاث في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب، آشر بن أرتزي، لـ "إيران إنترناشيونال": "نحن نشهد تصعيداً آخر في نشاط الاستخبارات الإيرانية".
وأضاف: "لم يعد الأمر يتعلق بسكان ضعفاء بلا صلة بالدولة، بل هو مواطن إسرائيلي اقترب منهم بمبادرته الخاصة وأدى لهم مهام معينة. هذه خيانة ضد دولة إسرائيل، والمشتبه به الذي تم القبض عليه هو خائن. وهذه الجريمة تعتبر أكثر خطورة في زمن الحرب".
ويُذكر أن إيران لطالما سعت، خلال مؤامراتها السابقة، إلى استهداف القادة العسكريين والسياسيين، والمرافق العسكرية ومراكز الأبحاث النووية، في إسرائيل.
ظهرت في شوارع طهران لافتات تحمل مقتطفات من المواجهة الساخنة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطوة تعكس تأييدًا لموقف المرشد الإيراني علي خامنئي، وانتقاده لاعتماد أوكرانيا على الولايات المتحدة.
وحملت تلك اللافتات عبارات مثل: "نهاية السراب" و"الاعتماد على الريح"، في إشارة إلى توتر العلاقات بين كييف بواشنطن.
وتأتي هذه الحملة ضمن سياق تأكيد التيار المتشدد في إيران، أن المواجهة بين ترامب وزيلينسكي تثبت صحة قرار خامنئي برفض التفاوض مع الولايات المتحدة.
ويُشار إلى أن اشتباكًا لفظيًا وقع بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، خلال لقائهما يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض، والذي كان من المقرر أن ينتهي باتفاق يمنح واشنطن حق الوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا، وهي خطوة اعتُبرت تمهيدًا محتملاً لوقف إطلاق النار مع روسيا، الحليف التقليدي لطهران.
إلا أن النقاش احتدّ عندما اتهم ترامب زيلينسكي بتعريض العالم لخطر الصراع، إثر رفضه تقديم تنازلات لموسكو، مما أدى إلى إنهاء الاجتماع بشكل مفاجئ وإلغاء الاتفاق.
وفي أعقاب هذه المواجهة، أعاد مكتب خامنئي نشر تصريحاته السابقة عام 2022، التي حذّر فيها من أن "ثقة أوكرانيا بالولايات المتحدة كانت خطأ"، مؤكدًا أن "واشنطن لا يمكن الوثوق بها".
