محلل سياسي - إيران إنترناشيونال
تُظهر حسابات بسيطة أن حجم المساعدات المالية التي قدمها المرشد الإيراني علي خامنئي لعائلات لبنانية تضررت من الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وقد تجاوزت هذه المساعدات إجمالي ديون الحكومة الإيرانية للصيدليات في عموم البلاد.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه أزمة الأدوية في إيران تصاعدًا حادًا، حيث ترفض العديد من الصيدليات قبول استمنارات الضمان الاجتماعي.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن الصيدليات في إيران تدين لها الحكومة والضمان الاجتماعي وشركات التأمين بحوالي 31 ألف مليار تومان.
يشمل هذا الرقم 18 ألف مليار تومان كديون لصالح منظمة الدعم، وحوالي 8 آلاف مليار تومان كديون للضمان الاجتماعي، و5 آلاف مليار تومان كديون لشركات تأمين أخرى.
من ناحية أخرى، تم تقدير حجم المساعدات المقدمة للعائلات اللبنانية بحوالي 38 ألف مليار تومان (400 مليون دولار)، وهو ما يزيد بسبعة آلاف مليار تومان عن ديون الحكومة للصيدليات.
هذا المبلغ يعادل أيضًا حوالي 63 في المائة من إجمالي ديون الحكومة البالغة 63 ألف مليار تومان لقطاع الكهرباء.
ووفقًا لقول محمد جماليان، عضو لجنة الصحة في البرلمان، فإن بعض الصيدليات توقفت عن قبول دفاتر الضمان الاجتماعي في فبراير (شباط) بسبب عدم سداد ديونها من قبل الحكومة والضمان الاجتماعي.
كما توقفت بعض الصيدليات في طهران تقريبًا عن قبول استمارات الضمان الاجتماعي منذ الشهر الماضي، مما اضطر المرضى إلى التوجه إلى عدة صيدليات للحصول على أدويتهم.
أحد أسباب هذه الأزمة هو المشكلات المالية التي تواجهها الحكومة والضمان الاجتماعي في سداد مستحقات الصيدليات. وبسبب عدم استلام هذه المستحقات، فإن الصيدليات غير قادرة على دفع تكاليف شراء الأدوية من شركات التوزيع والتصنيع.
وقد امتدت هذه المشكلة في النهاية إلى مستوردي المواد الأولية للأدوية، مما أدى إلى تعطيل دورة إنتاج وتوريد الأدوية في إيران.
وفي الأيام الأخيرة، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني، أنه تم دفع مبالغ تتراوح بين 12 إلى 14 ألف دولار لكل عائلة لبنانية تضررت من الحرب.
ووفقًا للأمين العام لحزب الله، فإن معظم هذه المبالغ تم دفعها من قبل إيران، وبحسب تقرير صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد بلغ إجمالي هذه المدفوعات 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 38 ألف مليار تومان بسعر الصرف الحالي في إيران.
وهذا المبلغ لا يتجاوز فقط إجمالي ديون الحكومة للصيدليات، بل كان يمكن استخدامه في الوقت الحالي للتغلب على أزمة الأدوية في البلاد.
وعدم سداد مستحقات الصيدليات وتقليل خدماتها لا يقتصر فقط على رفض قبول دفاتر الضمان الاجتماعي. وتشير تقارير من المواطنين إلى أن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، خاصة بالنسبة للمرضى المزمنين وكبار السن، قد تسبب في العديد من المشكلات.
فالكثير من المرضى المزمنين غير قادرين على الحصول على الأدوية الأساسية، كما ارتفعت أسعار بعض الأدوية عدة أضعاف.
كما أعلنت بعض الصيدليات أنها ستضطر إلى تقليل خدماتها بسبب الظروف المالية.
في ظل هذه الظروف، يطرح السؤال التالي: لماذا قررت الحكومة والمسؤولون تخصيص مبالغ كبيرة للعائلات اللبنانية، بينما وصلت أزمة الأدوية في إيران إلى مرحلة حرجة؟
وفقًا لتصريحات محمد جماليان، فإن الضمان الاجتماعي أعلن صراحة أنه "لا يوجد لديه أموال" لسداد ديون الصيدليات، ولكن هذه المؤسسات لديها موارد مالية متاحة لنفقات أخرى.
