نتنياهو لـ”فوكس نيوز”: الإيرانيون ثاني أكبر داعم لأميركا في الشرق الأوسط بعد إسرائيل

وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 8 فبراير (شباط)، بأن ناصر سراج تم تعيينه نائبًا للشؤون الدولية في السلطة القضائية، مع الإبقاء على منصبه أمينًا للجنة حقوق الإنسان في إيران.

وتظهر سجلات سراج المهنية أنه لعب دورًا أساسيًا في انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين، على مدار 46 عامًا مضت، من خلال المناصب المختلفة، التي شغلها في النظام القضائي الإيراني.

وكان الأمناء السابقون للجنة حقوق الإنسان الإيرانية يسعون دائمًا، خلال السنوات الماضية، إلى رفض أو تكذيب تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول حالات الانتهاك الواسعة لحقوق الإنسان في إيران.

وأكد موقع "دادغستر"، الذي يعتبر قاعدة بيانات لـ"منتهكي حقوق الإنسان في إيران"، أن سراج، بصفته قاضيًا بارزًا في السلطة القضائية الإيرانية، كان قد تورط بشكل كبير في انتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح.

وبدأ ناصر سراج، المعروف بلقب "القاضي سراج"، عمله في الجهاز القضائي الإيراني عام 1979 في منصب مساعد قضائي ومحقق.

وشغل سراج عدة مناصب في النظام القضائي الإيراني مثل: رئيس مكتب الادعاء الجنائي في طهران، ونائب رئيس محكمة طهران، ورئيس المحاكم الجنائية لمحافظة طهران، وممثل المدعي العام للبلاد، وأمين لجنة الاستعلامات في الانتخابات التابعة للسلطة القضائية، وممثل السلطة القضائية في لجنة تحديد أعضاء هيئة الصحافة، ونائب المدعي العام للبلاد، ورئيس منظمة التفتيش العام، ومستشار السلطة القضائية، والمدعي العام العسكري في طهران، ونائب المدعي العام في إيران.

ووفقًا لموقع "دادغستر"، فقد كان سراج مسؤولاً، طبقًا لدوره كممثل لرئيس السلطة القضائية، عن تحديد أعضاء هيئة الصحافة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث تسبب في انتهاك فاضح لحق حرية التعبير وتدفق المعلومات والأخبار.

وتلعب هيئة الصحافة دورًا مهمًا في قمع حق حرية التعبير في إيران، عبر التدخل المباشر من قِبل الجهاز القضائي الإيراني والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، حيث يتم تحديد أعضائها تحت إشراف وتدخل السلطة القضائية، مما يؤدي إلى مصادرة الصحف والمجلات.

كما أن سراج، بصفته قاضيًا في محكمة قضية اختلاس الـ 3 آلاف مليار تومان في عام 2012، كان مشاركًا بشكل مباشر في انتهاك الحق في الحياة البشرية من خلال إصدار أحكام بالإعدام.

وفي فبراير (شباط) 2013، أصدر سراج حكمًا بإعدام أربعة متهمين في القضية، بمن فيهم رجل الأعمال الإيراني البارز، مه آفريد أمير خسروي، بتهمة "الفساد في الأرض من خلال المشاركة في الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد".

وتم إعدام أمير خسروي في 3 يونيو (حزيران) 2014 بشكل مفاجئ ودون علم عائلته أو محاميه.

وأشارت التقارير إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بشكل مفاجئ كان بهدف منع أمير خسروي من نشر أسماء المسؤولين الحكوميين المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي.

وحسب هذه التقارير، فقد ذكرت محامية أمير خسروي، قبل ثلاثة أيام فقط من إعدامه، أنه كتب رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يكشف فيها عن أسماء المسؤولين المتورطين في الفساد.

وفي هذه الرسالة، التي نُشرت يوم السبت 8 فبراير (شباط)، على شكل مقطع صوتي عبر حسابه على "إنستغرام"، انتقد داوري حرمانه من العلاج المناسب، والإهمال المتعمد، والظروف السيئة التي يعيشها السجناء بسجن عادل آباد بمدينة شيراز، جنوبي إيران.

وأشار هذا السجين السياسي إلى أنه تعرض لتعذيب شديد خلال 17 يومًا من اعتقاله في مركز احتجاز إدارة المعلومات في شيراز، وأُجبر على الإضراب عن الطعام، وكتب قائلاً: "يهاجم البعض السجون في عهد الشاه، وسجون إسرائيل بحجة حقوق الإنسان، لكنهم لا يريدون أن يروا ما يحدث على بُعد خطوات منهم".

وجدير بالذكر أن داوري، الذي سُجن عدة مرات، بسبب أنشطته المدنية في إيران، يقضي حاليًا حكمه بالسجن لمدة ثلاث سنوات؛ بتهمة "إهانة خامنئي"، في سجن عادل آباد بشيراز منذ مايو (أيار) 2024.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت فرشته تابانيان، محامية داوري، عن تعرض موكلها للتعذيب في مركز احتجاز إدارة المعلومات في شيراز، وقالت إن الطب الشرعي أكد وجود كدمات وجروح على الضلوع والصدر والساقين.

وأشار داوري إلى هذا الموضوع قائلاً: "في حين أن القضاة المعنيين الذين أقسموا على العدالة والمقدسات، يبرئون الجلادين، عبر إصدار قرار بعدم المتابعة. الآن أسألكم: ما هو الأمل الذي يمكن أن نضعه في هذا الجهاز القضائي؟".

وفي الجزء الأخير من رسالته، وفي إشارة إلى إحدى خطب خامنئي، التي قال فيها: "لا يمكن لأي أمة أن تستعيد شرفها وكرامتها وهويتها واستقلالها إلا من خلال الصمود والنضال، ولن يعطي العدو أي شيء للأمة بالتوسل"، كتب داوري مخاطبًا إياه: "لذا، كما كان الحال دائمًا، أنا صامد دفاعًا عن شرفي وكرامتي وهويتي واستقلالي، وفي مواجهة أعدائي، سأظل صامدًا".

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، نُشر العديد من التقارير عن التعذيب المنهجي للمعتقلين والسجناء السياسيين في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للنظام الإيراني.

وقد أسفر هذا التعذيب، في حالات عديدة، عن وفاة المعتقلين، أو إصابتهم بإصابات أسفرت عن عاهات مستديمة، ولم يعلن النظام الإيراني تحمله أية مسؤولية عن تلك الوفيات أو الأضرار، التي لحقت بهؤلاء الأشخاص، بسبب التعذيب.

وفي حين أن التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز لا يزال مستمرًا في إيران، فإن المادة 38 من الدستور الإيراني تحظر أي نوع من التعذيب؛ للحصول على اعترافات أو معلومات.

وبالاستناد إلى هذه المادة في الدستور، دائمًا ما تتجنب طهران الانضمام إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

وقبل بدء سجنه في مايو 2024، أكد داوري، الذي تعرض لضغوط وصعوبات من قِبل السلطات التابعة للنظام، قائلاً: "لسنا غرباء عن المقاومة، وسنقف ضد الظلم".

وكتبت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، في حسابها على منصة "إكس"، اليوم السبت 8 فبراير (شباط): "استراتيجية الحكومة هي أن يُسمَع صوت واحد من إيران".

وأكدت أن المفاوضات مع الدول الأوروبية ستستمر، وأن "الجميع يعرف جيدًا أن إيران لن تقبل بمفاوضات غير مشرفة".

وكان خامنئي قد جدد معارضته للمفاوضات مع أميركا، خلال لقائه بقادة وموظفي القوات الجوية في الجيش الإيراني، يوم الجمعة 7 فبراير، قائلاً: إن هذه المفاوضات "لن تفيد في حل مشاكل البلاد"، وإن "التفاوض ليس حكيمًا ولا ذكيًا ولا شريفًا".

كما طالب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، حكومة مسعود بزشكيان بأن تأخذ الاستراتيجية، التي طرحها خامنئي، بعين الاعتبار.

وفي الوقت نفسه، شدد على أنه يجب تجنب وجود قطبين متعارضين في البلاد بين مؤيد ومعارض للمفاوضات.

ووصف قاليباف طبيعة تصريحات المرشد الإيراني بأنها مختلفة عن السابق، وأضاف أن خامنئي استثنى الولايات المتحدة فقط في موضوع المفاوضات، مشيرًا إلى أن حكومة إبراهيم رئيسي كانت قد تفاوضت مع أوروبا، في موضوع الاتفاق النووي.

كما أثنى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالة، على تصريحات خامنئي بشأن "العمل المكثف"، الذي تقوم به وزارة الخارجية.

وجاء في الرسالة أن وزارة الخارجية الإيرانية "استنادًا إلى المبادئ الثلاثة: الكرامة، والحكمة، والمصلحة، ستستخدم جميع الإمكانات لدفع السياسة الخارجية الشاملة والنشطة والفعالة لتلبية مصالح وأمن البلاد، وتعزيز قوة وسمعة إيران من خلال التفاعلات السياسية والدبلوماسية".

وفي رد على استفسار من "إيران إنترناشيونال"، حول المواقف الأخيرة لخامنئي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه إذا لم ترغب الحكومة الإيرانية في التوصل إلى اتفاق، فسيظل انتهاج سياسة "الضغط الأقصى" من قِبل واشنطن ساريًا.

ووصف خامنئي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس قيادة حركة "حماس" في طهران، اليوم، التهديدات الأميركية بأنها غير مؤثرة في عقول المسؤولين الإيرانيين.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوق العملات والذهب بإيران ارتفاعًا في الأسعار، بعد مراسم تنصيب دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث وصلت أسعار الدولار والذهب إلى مستويات قياسية.

وقد واصلت أسعار الدولار والذهب ارتفاعها، يوم السبت، بعد إعلان خامنئي معارضته للتفاوض مع أميركا؛ إذ بلغ سعر عملة الذهب الجديدة 74 مليون تومان (نحو 840 دولارا)، مسجلاً رقمًا قياسيًا في تاريخ تداولات الذهب، كما ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة إلى 89 ألف تومان.

ولم يتضح بعد ما الهدف من هذا الفعل ومن يقف وراء هذه الحملة.

وقال بعض المواطنين إنهم رأوا اللون الأخضر نفسه وسط لافتات " ممنوع الدخول" في مدينتي كرج وهمدان أيضًا.

يشار إلى أن اللون الأخضر الذي يُستخدم في الرموز الثقافية الإسلامية، بما في ذلك في مراسم التعزية لشخصيات بارزة (أولياء مقابل أعداء)، كان قد استُخدم في حملة مير حسين موسوي، أحد قادة الاحتجاجات على الانتخابات عام 2009 والمعروفة باسم "الحركة الخضراء". وبعد هذه الانتخابات، أصبح هذا اللون رمزًا للاحتجاج.

وأشار عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه قد يكون لهذا التلوين علاقة بذكرى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019؛ حيث نزل الآلاف من المعارضين للنظام الإيراني في مدن عدة، مثل: طهران وأصفهان وشيراز ومشهد ورشت وبابل وكرمانشاه وكرمان، وأسفرت عن مقتل 1500 شخص، في موجة الاضطرابات التي بدأت احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت سريعًا إلى احتجاجات سياسية، قابلتها قوات الأمن بحملة قمع وُصفت بأنها من بين الأكثر دموية في تاريخ إيران.

وقام أحد المستخدمين بتعريف معنى الألوان، وقال: "اللون الأحمر يمثل الخطر، والمنع، والاحتجاج، بينما الأخضر يرمز للأمل، والحياة، والمثل العليا للحرية. ودمج هذين اللونين قد يعكس الصراع بين القمع والأمل في التغيير".

يذكر أنه في السنوات الماضية، قام المواطنون بتغيير وتلوين لافتات الطرق تعبيرًا عن احتجاجاتهم، وتعد رسوم "الغرافيتي" والرسومات الجدارية وكتابة الشعارات وتعليق اللافتات في الشوارع الرئيسية من أساليب الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني.

وخلال الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل الشابة الكردية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني، في سبتمبر (أيلول) 2022، تم أيضًا تعليق العديد من اللافتات الاحتجاجية على الكباري في بعض المدن مثل طهران، ونُشرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد دعت شخصيات إصلاحية، بمن فيهم المحللان السياسيان عباس عبدي، وأحمد زيد آبادي، بشكل متكرر، دعت بزشكیان إلى بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة؛ لتخفيف أو رفع العقوبات. وقد ازدادت الدعوات إلى انتهاج الدبلوماسية في وسائل الإعلام الإيرانية، بعد أن صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه مستعد للقاء نظيره الإيراني.

ومع ذلك، قد يتغير هذا بعد خطاب خامنئي، الذي ألقاه يوم الجمعة 7 فبراير (شباط)؛ حيث رفض المحادثات مع واشنطن، بشكل قاطع، وحذر من أن إيران سترد على أي تهديدات بالمثل.

وقد أشارت التغطية الإعلامية المحدودة في إيران إلى تغير في المشهد. ومع ذلك، لا تزال التحذيرات الموجهة إلى بزشكیان قائمة.

وحذر المحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، عبر مقال له مؤخرًا بصحيفة "اعتماد" الإيرانية، من أن بزشكیان يواجه خطر فقدان ثقة الجمهور، إذا فشل في الوفاء بوعوده، مستشهدًا بعدم الوفاء بوعده برفع القيود على الإنترنت، قائلاً: "قريباً، لن يحتاج الإيرانيون بعد الآن إلى برامج كسر الحجب، بفضل مساعدة إيلون ماسك".

كما أشار إلى أن "الثقة العامة في إدارة بزشكیان كانت منخفضة منذ البداية؛ حيث كان الكثيرون يعتقدون أن التغيير الجاد غير ممكن في ظل الهيكل السياسي الحالي". وهذا الهيكل المقصود به أن خامنئي، باعتباره صاحب القرار النهائي في إيران، يعارض الانفتاح على الغرب، والتخلي عن طموحات إيران النووية.

ودعا عبدي أيضًا إلى أن يكون بزشكیان "صريحًا مع الشعب، لأن الصدق هو العلاج الوحيد لانعدام الثقة".

وكان المحلل الإيراني، أحمد زيد آبادي، قد انتقد، في وقت سابق، عدم تحرك بزشكیان، عندما بدا أن خامنئي أشار إلى الموافقة على المحادثات مع واشنطن. وتساءل زيد آبادي: "ماذا تنتظرون؟ لماذا لا تلتقطون الهاتف وتتكلمون مع ترامب؟".

ولم يكن زيد آبادي وحيدًا؛ حيث دعا العديد من السياسيين المعتدلين والمؤيدين للإصلاح في إيران بزشكیان إلى اتخاذ المبادرة والاتصال بترامب.

ومع موقف خامنئي الصارم ضد المفاوضات، من غير المحتمل أن تستمر الدعوات للتقارب مع واشنطن، على الأقل في الوقت الحالي. ومع ذلك، بما أن خامنئي لا يمكن انتقاده علنًا، فمن المحتمل أن يعود الإعلام والسياسيون في إيران إلى إلقاء اللوم على إدارة بزشكیان؛ بسبب التقاعس وعدم الكفاءة في تحسين حياة الشعب.

وفي خطابه يوم الجمعة، 7 فبراير الجاري، كلف خامنئي بزشكیان بمهمة إصلاح الاقتصاد الإيراني، متجاهلاً أن أي تحسن اقتصادي يبقى بعيد المنال دون حل كبرى القضايا السياسية الخارجية لإيران مع الولايات المتحدة. وهذه الحقيقة كانت واضحة منذ عام 2018، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي بسبب رفض طهران معالجة المخاوف الأميركية بشأن أنشطتها الإقليمية.

ويبقى التحدي، الذي يواجهه بزشكیان، هو أنه لا يمكنه الاعتراف علنًا للإيرانيين بأن قدرته على إصلاح الاقتصاد محدودة بشكل كبير، أو أن يشير إلى موقف خامنئي الصارم كسبب رئيس للمعاناة، التي يعيشها الشعب.

ووفقًا لصحيفة "اعتماد"، فقد "انخفضت الثقة العامة في بزشكیان بشكل كبير منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتأثرت شعبيته بسبب فشله في الوفاء بوعوده". وحذر عبدي من أنه "إذا لم يتمكن بزشكیان من تحقيق تقدم ملموس بحلول السنة الإيرانية الجديدة، في أواخر مارس (آذار) المقبل، فلن يكون لديه وقت لاستعادة ما فقده".

ويجادل عبدي وعدد من المعلقين الآخرين بأن بزشكیان قد رفع التوقعات العامة برفع العقوبات وتحسين الاقتصاد، مما يجعل هذا التحدي الأكبر له، إلى جانب النقص المستمر في الطاقة. وذكرت صحيفة "اعتماد" أن "استطلاعًا للرأي أُجرى في سبتمبر الماضي أظهر أن 59 في المائة من الإيرانيين يعتبرون رفع العقوبات أولويتهم القصوى".

ونظرًا لأنه من غير المحتمل أن تنتقد وسائل الإعلام الإيرانية خطاب خامنئي الصارم، فإن التلفزيون الإيراني الرسمي بدلاً من ذلك قد أشاد به وبتهديداته ضد الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، تجد وسائل الإعلام المطبوعة نفسها أمام خيار واحد فقط، وهو انتقاد إدارة بزشكیان مع تجنب أي ذكر لدور خامنئي في الأزمة الاقتصادية.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه وزير الداخلية السابق المتشدد، عبدالرضا رحماني فضلي، للصحافة يوم الجمعة: "إن وضع إيران حاليًا أكثر تعقيدًا بكثير مما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019"، عندما أسفر واحد من أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد عن مقتل نحو 1500 شخص، وفقًا لبعض التقارير.