حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بقيام قوات الأمن الإيرانية مساء 20 يناير (كانون الثاني) باعتقال بيجن كاظمي، السجين السياسي السابق، على خلفية مقتل القاضيان في المحكمة العليا الإيرانية علي رازيني ومحمد مقيسة، اللذين تم قتلهما على يد عامل خدمات بالمحكمة.
وخلال عملية التفتيش، صادرت القوات الأمنية جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكاظمي وأفراد أسرته. ومنذ اعتقاله، لم يُسمح له سوى بإجراء مكالمة قصيرة لبضع ثوانٍ مع عائلته.
محاولة انتزاع اعترافات قسرية
ووفقًا لمصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد تم نقل كاظمي من كوهدشت إلى سجن إيفين بطهران، حيث تعرض للضرب والتعذيب على يد عناصر من وزارة الاستخبارات، في محاولة لانتزاع اعتراف قسري منه بأنه زوّد منفذ الهجوم بالسلاح المستخدم في الاغتيال.
يُذكر أن رازيني ومقيّسة قُتلا يوم 18 يناير داخل مقر المحكمة العليا بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر.
وخلال الهجوم، أُصيب أيضًا أحد حراس المحكمة العليا بجروح، لكن لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.
ومنذ وقوع الاغتيال، نفذت وزارة الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات استهدفت عدة سجناء سياسيين سابقين بحجة تورطهم في الحادث.
وكان من بين المعتقلين بيجن كاظمي، الذي سبق أن اعتُقل عام 2020 وقضى سنتين في السجن.
ومنذ مقتل رازيني ومقيسة، أصدرت السلطات الإيرانية تصريحات متناقضة حول كيفية مقتلهما ودوافع الهجوم.
وفي 27 يناير، صرّح جعفر قدّياني، المدعي العام للمحكمة التأديبية للقضاة، بأن المهاجم ترك رسالة مكتوبة تشير إلى أن "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية هي التي وجهته لارتكاب العملية".
أما صحيفة "إيران" الحكومية، فقد نشرت في 20 يناير تفاصيل عن الحادث، مستندة إلى تحقيقات فريق الأدلة الجنائية. وأوضحت أن الهجوم بأكمله استغرق 13 ثانية فقط، أُطلقت خلالها ست رصاصات بشكل متتالٍ.
وقد أثار مقتل رازيني ومقيسة ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين السابقين، الذين استذكروا تجاربهم القاسية مع القاضيين، لا سيما محمد مقيسة، المعروف بقسوته في التعامل مع المعتقلين السياسيين وأحكامه الجائرة بحقهم.
