أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، أن بعض المشكلات الاقتصادية خارجة عن سيطرة الحكومة. وذلك في تعليقه على تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران واستياء المواطنين من انخفاض القوة الشرائية.
وقال بزشکیان اليوم الاثنين 3 فبراير (شباط) في اجتماع مشترك لرؤساء السلطات الثلاث في إيران: "الوضع المعيشي الحالي للشعب، والغلاء، والضغوط التي يتعرض لها الناس في هذا الجانب، غير مقبولة. جزء منها بيدنا وجزء آخر ليس بيدنا".
وفي الوقت نفسه، وعد بأن تتخذ الحكومة "إجراءات جيدة" تهدف إلى "توفير لقمة العيش للشعب" قبل عيد النوروز.
جاءت هذه التصريحات في وقت أعلن فيه مركز الإحصاء في إيران يوم 29 يناير (كانون الثاني) 2025 عن زيادة تصل إلى خمسة أضعاف في أسعار المواد الغذائية والضرورية في البلاد، مشيرًا إلى أن 53 مادة غذائية شهدت في ديسمبر (كانون الأول) 2024 زيادة في الأسعار بلغت في المتوسط حوالي 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومع ذلك، أظهرت دراسة أجرتها "إيران إنترناشيونال" لأسعار 15 مادة استهلاكية للأسر الإيرانية أن الزيادة بأسعار هذه المواد في السوق تختلف بشكل كبير عن تقرير مركز الإحصاء، حيث كانت الزيادة في كثير من الحالات أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية.
كما حذرت وكالة أنباء "إيلنا" يوم 27 يناير من أن القوة الشرائية للعمال في إيران انخفضت عام 2024 إلى ربع ما كانت عليه مقارنة بعشر سنوات مضت.
اعتراف بزشکیان بالاستياء الشعبي العام
وأشار بزشکیان في كلمته خلال اجتماع رؤساء السلطات في إيران إلى مقاطعة شريحة واسعة من الشعب الإيراني للانتخابات الرئاسية الأخيرة، معترفًا بالاستياء العام من النظام، وداعيًا إلى التعامل مع المواطنين "بناءً على العدل والإنصاف".
وقال: "في الانتخابات، جاء 50 في المائة ولم تأتِ بقية الشعب أليس الذين لم يصوتوا من الشعب؟ ألسنا خدامهم؟ ... 98 في المائة من الشعب صوتوا لصالح هذه الثورة [في الاستفتاء عام 1980]. والآن بدلًا من جذبهم، نجد كلمة أو ذريعة لاستبعادهم".
واتهم بزشکیان، مكرراً المواقف السابقة لمسؤولي النظام الإيراني، "الأعداء" بالسعي إلى "خلق الفرقة والخلاف بين الشعب" وإلحاق الضرر بالبلاد، مضيفًا أن الأعداء يحاولون "الركوب على موجة الخلافات والاحتجاجات".
كما تطرق إلى أوضاع الأقليات العرقية في إيران قائلًا: "نحن ننظر إلى القوميات في مختلف المجالات نظرة متساوية".
وفي الأشهر الأخيرة، أعرب نشطاء ومجموعات حقوقية مرارًا عن قلقهم إزاء تزايد انتهاكات الحريات الأساسية للمواطنين في عهد حكومة بزشکیان.
وفي 24 يناير، أعلنت مجموعة من أسر السجناء السياسيين والعقائديين الذين لقوا حتفهم في الثمانينيات، في رسالة إلى بزشکیان، أنه تم منعهم لأكثر من 11 شهرًا من دخول مقبرة خاوران، وأن السلطات قد زادت من معاناة الأسر من خلال سلوكيات مهينة.
وطلبوا من بزشکیان إزالة العقبات التي تحول دون حدادهم على أحبائهم. إلا أن رئيس الحكومة الإيرانية لم يرد على هذه الرسالة.
وحذرت "حملة حقوق الإنسان في إيران" يوم 31 يناير من أن إيران قد شددت في الأشهر الأخيرة من سياساتها القمعية ضد الأقليات العرقية، وقامت باعتقال عدد كبير من النشطاء الأكراد والعرب والبلوش والأتراك.
ونقلت المنظمة عن روبين رحماني، الناشط في مجال حقوق الإنسان، أن وزارة الاستخبارات في حكومة بزشکیان هي المسؤولة عن جميع الاعتقالات والاستدعاءات الأخيرة.
وتناولت مجلة "تايم" في تقرير لها يوم 2 فبراير (شباط) الوضع الهش لنظام طهران في إيران والشرق الأوسط، وكتبت أن جزءًا من الشعب الإيراني الذي كان يأمل في أن يتمكن بزشکیان من إحداث تغييرات إيجابية في البلاد، يعتبره الآن "شخصية ضعيفة".
