مراسل "إيران إنترناشيونال" في الكونغرس الأميركي
أمر تنفيذي أصدره دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، لوقف مؤقت للمساعدات الخارجية، تسبب في انقسام بين أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. فبينما يرى البعض أن هذه الخطوة تعيد الانضباط المالي، يعتبرها آخرون تهديدًا للأولويات الحيوية للسياسة الخارجية.
وفي الأيام الأخيرة، أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن تأثير وقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا على البرامج المتعلقة بإيران، معتقدين أن هذا القرار قد يساعد حكومة طهران على تقييد وصول شعبها إلى المعلومات أكثر من ذي قبل.
وقد دعمت الولايات المتحدة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إيران لأكثر من عقدين، بما في ذلك توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام، وكذلك دعم الجهود لتجاوز الرقابة على الإنترنت.
بعد صدور الأمر التنفيذي لترامب، أصدر ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، تعليمات للسفارات الأميركية في جميع أنحاء العالم بوقف جميع المدفوعات المالية باستثناء البرامج الطارئة الحيوية المتعلقة بالغذاء، بما في ذلك الجهود المبذولة لمواجهة المجاعة المتصاعدة في السودان.
والهدف من هذه المراجعة هو تقييم فعالية برامج المساعدات الخارجية ومدى توافقها مع سياسة ترامب "أميركا أولاً".
وقال ترامب يوم أمس الأربعاء: "نحن فقط نفحص أجزاء من هذه البيروقراطية الضخمة، حيث يوجد هدر واحتيال وإساءة استخدام على نطاق واسع".
خارج قاعة مجلس الشيوخ- حيث يُنسب الحضور الكثيف للصحافيين إلى تأثير ترامب- أبدى المشرعون آراءً متباينة حول هذه السياسة، بين مؤيد ومعارض.
وتحدث السيناتور جون فيترمان بسخرية مع الصحافيين قائلًا إن ترامب قد لا يحصل في النهاية على كل ما يريد، مشيرًا إلى مظهره الأصلع: "أتمنى لو أستطيع أن أزرع لنفسي شعرًا جميلًا بأمر تنفيذي".
لكن هذا السيناتور الديمقراطي من بنسلفانيا، الذي تتوافق مواقفه غالبًا مع الطبقة العاملة ويبدي تقبلًا لبعض سياسات الجمهوريين أكثر من زملائه، قال بجدية: "ترامب دخل الحملة الانتخابية بهذه المواقف. بالتأكيد هناك أمور تدعو للقلق، لكنني لن أذعر، وأعلم أن هذا الذعر سيُبقي الصحافيين مشغولين".
وعارض السيناتور مارك كيلي، الديمقراطي من أريزونا والمعروف بانتقاداته الصريحة لترامب، الأمر التنفيذي بشدة قائلًا: "هذا استيلاء على السلطة. إنها محاولة لانتزاع صلاحياتنا التشريعية في تخصيص الميزانية ونقلها إلى البيت الأبيض. أعتقد أنها محاولة لسحب السلطة من أحد فروع الحكومة وإعطائها للمكتب البيضاوي (رئيس أميركا)".
وأيد تيد كروز وجوش هاولي، وهما سيناتوران مقربان من ترامب، وقف التمويل بالكامل. ووصف كروز هذه الخطوة بأنها ضرورية لمراجعة ما أسماه "النفقات السياسية والخاطئة" في إدارة جو بايدن.
وقال السيناتور الجمهوري من تكساس: "أعتقد أنه من المنطقي أن تقوم الإدارة الجديدة بتقييم أين تذهب الأموال. لقد قدمت تقريرًا من لجنة التجارة حول الإفراط في مناقشات العدالة العرقية والتنوع والشمول (DEI) والميزانيات السياسية في مؤسسة العلوم الوطنية، وهي مساعدات غريبة تنتهك النوايا القانونية. أنا سعيد لأن إدارة ترامب تفحص هذه الأموال قبل إنفاقها".
وأعرب هاولي، السيناتور الجمهوري من ميسوري، عن ثقته بأن مراجعة روبيو ستكون مثمرة.
وقال: "ما يفعله الوزير روبيو يمنحه الفرصة لمراجعة هذه الميزانيات من الأعلى إلى الأسفل واتخاذ قرار بشأنها. أنا متحمس لمعرفة النتائج التي سيصل إليها روبيو. أعتقد أنه سيقدم توصيات".
وأدى وقف المساعدات المالية إلى صدى واسع خارج "كابيتول هيل".
وأعرب مسؤول رفيع في إحدى المنظمات غير الحكومية المتأثرة بهذا القرار، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب القيود الإعلامية الداخلية، عن قلقه العميق قائلًا: "جميع البرامج معلقة. هذا سيؤدي إلى تعريض الأرواح للخطر وكشف الشبكات".
وأشار إلى البرامج المتعلقة بإيران، التي كان يمولها سابقًا مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، حيث خُصص لها ما يقرب من 60 مليون دولار سنويًا.
وبينما تستمر فترة المراجعة التي تستغرق 90 يومًا، ستظل الآثار السياسية والإنسانية لوقف التمويل تحت المجهر، ومن المرجح أن تشكل نتائج وتوصيات روبيو مسار النقاشات المستقبلية.
