الخطوط الجوية التركية تعلّق جميع رحلاتها إلى إيران حتى مارس 2027

وقال دوبرداني، الاثنين 21 سبتمبر (أيلول)، إن «تهريب الدولار من العراق إلى إيران أو إلى أي وجهة أخرى لا يزال مستمراً».

وأشار إلى احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق، مضيفاً أن واشنطن أوقفت منذ نحو شهر تحويل الدولار إلى بغداد، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت، في وقت سابق، وتحديدًا في مايو (أيار)، بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوقفت إرسال جزء من الدولارات النقدية إلى العراق، في خطوة أثرت على نحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة حملة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني، وتسعى إلى تقييد الشرايين المالية للنظام. وتشمل محاور هذه الحملة الحصار البحري، ومنع بيع النفط الإيراني، وإغلاق مسارات تحويل عائدات النفط.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، منذ بدء حملة «الإقصاء الاقتصادي»، عدة حزم من العقوبات على النظام الإيراني.

طهران تبحث عن مسارات بديلة

اعتمد النظام الإيراني، خلال السنوات الماضية، على مسارات مالية في بعض الدول المجاورة للالتفاف على العقوبات وتأمين العملات الأجنبية، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة علّقت في 18 أغسطس (آب) جميع معاملاتها التجارية والمالية مع إيران.

وكانت صحيفة "خراسان" الأصولية قد أشارت، في وقت سابق، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، إلى المخاوف من تعطل الحسابات المرتبطة بإيران في الإمارات باعتبارها أحد عوامل ارتفاع سعر الدولار.

وفي 23 أغسطس الماضي، حذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الدول من أن استمرار علاقاتها التجارية مع طهران قد يؤدي إلى حرمانها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وفي ظل هذه الظروف، يواصل النظام الإيراني، الذي اعتمد لسنوات على أدوات، من بينها العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، البحث بصورة أكثر إلحاحاً عن مسارات بديلة لتأمين العملات الأجنبية واستمرار معاملاته عبر الحدود.

تحذير من احتمال فرض عقوبات على العراق بسبب نزع سلاح الميليشيات

في جزء آخر من المقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إخضاع الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن إطار القانون لسيطرة الدولة العراقية، مؤكداً أنها «لن تتساهل» في هذا الملف.

وحذّر دوبرداني من أنه إذا عجزت حكومة بغداد عن السيطرة على أسلحة هذه الجماعات وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، فقد تفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على العراق، بما في ذلك عقوبات على قطاع النفط.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق في 30 سبتمبر الجاري، إلا أن الجهود الرامية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة.

وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات نحو نزع سلاح الجماعات التابعة للنظام الإيراني، إلا أن تقارير تشير إلى معارضة مسؤولين في النظام الإيراني وبعض الجماعات المسلحة لهذه الخطوات وعرقلتها.

وفي 25 أغسطس الماضي، أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، بأن بعض الجماعات المسلحة في العراق ترفض تسليم الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة التي حصلت عليها من النظام الإيراني.

وبحسب التقرير، نقلت جماعة "عصائب أهل الحق" أيضاً جزءاً من أسلحتها إلى مواقع سرية.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض في 14 يوليو (تموز) الماضي، أن سلاح الدولة يجب أن يكون حصراً بيد الحكومة، وفقاً لخطة الحكومة العراقية، مشدداً على أن ذلك «مبدأ أساسي وقرار نهائي، وليس خياراً».

وكتبت وكالة "رويترز"، في تقرير تحليلي نشرته في 9 سبتمبر الجاري، أن الحكومة العراقية قد تواجه أزمة في مصداقيتها إذا لم تستجب "الميليشيات" الشيعية المدعومة من طهران لطلب الزيدي تسليم أسلحتها.

جاء هذا الموقف بعدما سألت "إيران إنترناشيونال" وزارة الخارجية السويدية عن التهديد الأخير الذي وجهه المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إلى وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج إيران.

وكان شكارجي قد قال، في 26 أغسطس (آب)، إن العاملين في "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" يمكن إدراجهم ضمن "بنك الأهداف العسكرية".

وطلبت "إيران إنترناشيونال" من الحكومة السويدية إعلان تقييمها لهذه التصريحات وتداعياتها الأمنية على الصحافيين العاملين في هذا البلد، وتوضيح ما إذا كانت تعتبر هذه التصريحات تهديدًا محتملاً للصحافيين.

وتناولت الأسئلة الأخرى الإجراءات التي تتخذها الحكومة السويدية لحماية الصحافيين من التهديد والترهيب من جانب الحكومات الأجنبية ووكلائها، وكذلك احتمال دراسة اتخاذ تدابير أمنية إضافية.

وأحالت وزارة الخارجية السويدية هذه الأسئلة إلى وزارة العدل للرد عليها، وقالت الوزارة لـ "إيران إنترناشيونال": "لقد نفذت إيران على مدى عدة سنوات أنشطة تهدد الأمن في السويد وضد السويد. وقد حدد جهاز الأمن السويدي أن الحكومة الإيرانية تستخدم شبكات إجرامية في السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد حكومات أخرى، أو جماعات، أو أفراد داخل السويد تعتبرهم إيران تهديدًا لها".

ولم يتضمن الرد الذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" أي تفاصيل بشأن الإجراءات الحمائية القائمة أو التدابير الجديدة المحتملة.

تهديد الصحافيين بخطاب عسكري

وصف شكارجي "إيران إنترناشيونال" و"بي بي سي فارسي" و"راديو فردا" بأنها مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، واعتبر العاملين فيها "جنودًا لإسرائيل وأميركا".

وقال إن العاملين في هذه الوسائل الإعلامية يمكن إدراجهم في بنك الأهداف العسكرية، لأنهم، من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية، ليسوا وسائل إعلام.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أدانت هذه التهديدات في وقت سابق، كما دعت عضو البرلمان الأوروبي، هانا نويمن، إلى تعزيز الإجراءات الحمائية للصحافيين الإيرانيين في أوروبا.

وقبل أربع سنوات، وصفت وزارة الاستخبارات الإيرانية "إيران إنترناشيونال" بأنها "منظمة إرهابية"، وهددت العاملين فيها والأشخاص المرتبطين بها بالملاحقة القضائية.

كما أدى تصاعد التهديدات في بريطانيا عام 2023 إلى توقف "إيران إنترناشيونال" عن تشغيل مكتبها في لندن لفترة من الوقت.

وتواصلت التهديدات الأمنية ضد "إيران إنترناشيونال" خلال الأشهر الأخيرة.

وفي 15 أبريل (نيسان) 2026، ألقى مهاجمون زجاجات مولوتوف من على بُعد أمتار قليلة من استوديوهات هذه الشبكة في لندن. وفي وقت لاحق، أقر شخصان متهمان في هذه القضية بتهمة المشاركة في إشعال الحرائق.

سجل استخدام الشبكات الإجرامية في السويد

أكد جهاز الأمن السويدي في يونيو 2024 أن شبكات إجرامية في هذا البلد تعمل كوكلاء للنظام الإيراني.

وقال الجهاز إن طهران تستخدم هذه الشبكات لاستهداف المعارضين الإيرانيين، وكذلك المصالح الإسرائيلية واليهودية.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير خاص، بأن زعيم شبكة "فوكستروت" الإجرامية، روا مجيد، يعيش في إيران تحت حماية الحرس الثوري الإيراني ويتعاون مع "فيلق القدس".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على هذه الشبكة وزعيمها بسبب ضلوعهما في عمليات عنف مدعومة من إيران.

وقال مواطنون من عبادان وأصفهان وبيرجند وتبريز وطهران وخرم آباد وخمين وشيراز وقشم وكرج ومشهد، إن انتشار قوات الأمن والقوات القمعية ازداد بشكل واسع في مدنهم.

كما وردت تقارير إلى "إيران إنترناشيونال" عن تراجع سرعة الإنترنت في عدد من المدن.

وكانت النظام الإيراني قد أعلن أن سعر البنزين الثالث، أي الوقود الذي يمكن شراؤه باستخدام بطاقات محطات الوقود، سيرتفع اعتبارًا من فجر اليوم الثلاثاء بنسبة 100%، من 5 آلاف إلى 10 آلاف تومان للتر.

في المقابل، بقيت حصة كل سيارة الشهرية البالغة 60 لترًا بسعر 1500 تومان، و50 لترًا بسعر 3000 تومان، من دون تغيير.

انتشار أمني في محطات الوقود بمشهد وكرج وشيراز وخمين وبيرجند

قال عدد من المواطنين في مشهد إن انتشار قوات الأمن حول محطات الوقود ازداد منذ مساء الاثنين، عشية بدء تطبيق السعر الجديد للبنزين.

وقال أحدهم: "مررت مساء الاثنين أمام ثلاث محطات للوقود، وكانت أمام كل منها عدة سيارات للشرطة، بينما انتشر عدد كبير من عناصر الباسيج وقوات مكافحة الشغب أمام إحدى المحطات".

وقال مواطن آخر من مشهد إن قوات الشرطة ومكافحة الشغب كانت منتشرة في جميع محطات الوقود.

وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، انتشرت قوات الأمن بالرشاشات والسيارات والدراجات النارية في أنحاء مدينة خرم آباد، ما أدى إلى فرض أجواء أمنية مشددة.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ومع حديث مسؤولي النظام الإيراني عن رفع أسعار البنزين، شهد توزيع الوقود في مناطق من بينها خراسان رضوي وخراسان الجنوبية وطهران والبرز اضطرابات واسعة.

وقبل حوالي أسبوع، أفاد مواطنون بإغلاق بعض المحطات، واصطفاف طوابير طويلة، وفرض قيود على توزيع الوقود، والانتظار نحو ساعتين للحصول على 10 لترات من البنزين في عدد من المدن.

ومع الرفع الرسمي لسعر البنزين، أفاد أحد سكان بيرجند بوجود «أجواء أمنية شديدة» في محطات الوقود، وقال إن عددًا من المحطات أُغلقت ووُضعت عليها لافتات كتب عليها: "مغلقة بسبب عطل فني".

وأضاف أن قوات الشرطة منتشرة أيضًا في المحطات الأخرى.

كما وردت تقارير عن أجواء مماثلة في شيراز.

وقال أحد سكان المدينة إنه مع بدء تطبيق السعر الجديد للبنزين فجر 17 شهريور، شوهد "انتشار واسع للقوات الأمنية" في منطقة معالي آباد.

ومن كرج، وردت رسائل عن زيادة انتشار عناصر الأمن بعد رفع أسعار البنزين.

وقال أحد المواطنين إن أعداد القوات، ولا سيما في فرديس وكوهردشت ومهرشهر، شهدت زيادة ملحوظة.

وفي خمين بمحافظة مركزي، قال أحد السكان إنه واجه، عند توجهه إلى محطة الوقود في شارع شهداء دانشجو، "طابورًا طويلًا وانتشارًا لعدد كبير من عناصر الشرطة"

وكانت الحكومة قد شددت، قبل أسابيع فقط من تطبيق السعر الجديد، على ضرورة تجنب "الصدمة المفاجئة".

وفي الثالث من شهريور، أعلن مكتب محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان، أن حصص البنزين لن تتغير حتى نهاية شهريور على الأقل، وأن أي خطة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها مسبقًا للمواطنين.

انتشار قوات مكافحة الشغب في شوارع طهران

منذ مساء الاثنين، أفاد عدد من المواطنين في مناطق مختلفة من طهران، بينها شهر ري، بزيادة انتشار القوات الأمنية.

وقال مواطن توجه في منتصف الليل إلى محطة الوقود في ميدان فردوسي للتزود بالوقود: "انت المحطة تخضع لإجراءات أمنية مشددة جدًا. وكانت قوات مكافحة الشغب والباسيج تتحرك باستمرار، فيما كانت الشوارع مزدحمة".

وقال مواطن آخر إن "أجواء أمنية سادت منطقة سلسبيل منذ مساء 16 شهريور، مع انتشار أعداد كبيرة من القوات في الشوارع.

كما وردت تقارير من طهران عن تحرك دراجات نارية تابعة لقوات مكافحة الشغب وانتشار القوات حول ميادين المدينة.

وقال أحد المواطنين، الذي توجه مساء الاثنين بدراجته النارية إلى محطة الوقود في شارع بيروزي، إن طوابير السيارات كانت طويلة، وإن «قوات مكافحة الشغب كانت منتشرة أيضًا بجوار المحطة».

مخاوف من تكرار احتجاجات البنزين

سبق أن تسببت زيادات أسعار البنزين في إيران في تداعيات أمنية واسعة.

ففي نوفمبر 2019، وبعد رفع مفاجئ لأسعار البنزين وفرض نظام الحصص، اندلعت احتجاجات في عشرات المدن، سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.

وقوبلت تلك الاحتجاجات بقمع أمني، وسقوط قتلى واعتقال آلاف الأشخاص، إلى جانب قطع الإنترنت على مستوى البلاد، في أحداث عُرفت لاحقًا باسم «آبان الدموي 98».

انتشار قوات مسلحة عند مداخل محطات الوقود في آبادان وأصفهان وتبريز وقشم

قال مواطنان من أصفهان إن قوات الشرطة انتشرت في عدد كبير من محطات الوقود بالتزامن مع بدء بيع البنزين بالسعر الحر البالغ 10 آلاف تومان.

وكتب أحدهما: «لقد نشروا قوات تقريبًا في جميع محطات الوقود».

وفي آبادان، قال أحد المواطنين إن عناصر شرطة مسلحين انتشروا عند مداخل محطات الوقود في المدينة.

وربط المواطن هذا الانتشار بمخاوف الحكومة من اندلاع احتجاجات عقب رفع أسعار البنزين.

وفي قشم، قال أحد السكان إن الميادين الرئيسية في المدينة شهدت مساء الاثنين انتشارًا واسعًا لعناصر مسلحة، مضيفًا أن «اشتباكًا وقع أيضًا عند مدخل محطة درغاهان للوقود».

وكان القلق الشعبي من زيادة أسعار البنزين واضحًا حتى قبل بدء تنفيذ القرار الحكومي.

وبحسب مراجعة «إيران إنترناشيونال» لمئات التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، تمثلت المخاوف الرئيسية للمواطنين في انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى أسعار السلع وأجور النقل وغيرها من تكاليف المعيشة.

ومن تبريز، وصلت رسالتان تتحدثان عن انتشار واسع للقوات الأمنية وتراجع جودة الإنترنت.

وقال أحد المواطنين: «مدينة تبريز مليئة بقوات مكافحة الشغب. القوات مسلحة، كما شوهدت معدات ثقيلة».

وقال مواطن آخر من المدينة إن جودة الإنترنت تراجعت بشدة، مضيفًا أن الشوارع شهدت أيضًا انتشارًا واسعًا للقوات.

وفي بابل، قال أحد المواطنين إن سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والإنترنت الثابت تراجعت.

ورجّح أن يكون هذا الاضطراب مرتبطًا بمحاولات الحد من النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع رفع أسعار البنزين.

كما خلصت "إيران إنترناشيونال" إلى أن التحقيقات الأميركية بشأن بعض البنوك كانت متأخرة سنوات عن أنشطة هذه الشبكة، التي توسعت عبر دول عدة وحوّلت مليارات الدولارات لصالح إيران رغم العقوبات.

واستند التحقيق إلى مراسلات داخلية مسرّبة وسجلات معاملات خارجية لبنك "بارسيان"، تغطي الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى مايو (أيار) 2023. وكان البنك الإيراني خاضعًا للعقوبات الأميركية منذ عام 2018.

وتسلط هذه الوثائق الضوء على عملية متعددة الطبقات داخل النظام المصرفي الإيراني. ولا تقدم السجلات سوى لمحة عن شبكة واحدة خلال فترة سبعة أشهر، ما يشير إلى أن حجمها الكامل أكبر بكثير.

ولم تجد "إيران إنترناشيونال" أي دليل على أن البنوك في الإمارات والصين سهّلت عن علم جهود إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وحدد التحقيق 15 بنكًا مقراتها خارج إيران ساعدت طهران في إجراء معاملات دولية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا للسجلات المتاحة للعامة، لم تتعرض 13 من هذه البنوك لأي عقوبات أو إجراءات إنفاذ أميركية بسبب تورطها.

واستهدفت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي بنكَين فقط من أصل البنوك الـ 15، في إطار حملة "يوم النصر" الاقتصادية التي وصفتها واشنطن بأنها هجوم واسع على الروابط المالية الإيرانية حول العالم.

وفي 24 أغسطس الماضي، دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، جميع الحكومات إلى إغلاق فروع بنك "ملي" الإيراني.

وبعد أربعة أيام، اقترحت وزارة الخزانة الأميركية قطع عمليات بنك مصر في الإمارات عن خدمات المراسلة المصرفية التي تتيح الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتقدّر وزارة الخزانة أن بنك مصر الإمارات عالج، بين عامي 2024 و2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءًا من شبكات النظام المصرفي الموازي الإيراني.

لكن الوثائق ،التي راجعتها "إيران إنترناشيونال" أظهرت أن أموالاً مصدرها البنك المركزي الإيراني كانت تُوجّه إلى حسابات في فروع بنك مصر بالإمارات منذ نوفمبر 2022 على الأقل.

ولم يرد بنك مصر وبنك بارسيان على طلبات التعليق.

الصين والإمارات

وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، تستخدم البنوك الإيرانية وسطاء لنقل العملات الأجنبية إلى خارج البلاد مع إخفاء مشاركتها في المعاملات. ويستخدم الوسطاء العاملون لصالح البنوك ما يُعرف بشركات "رهبر"، التي تعتمد بدورها على شركات وهمية وواجهات خارجية للالتفاف على العقوبات.

وأظهرت الوثائق المسرّبة إيداع أموال تعود إلى البنوك الإيرانية في حسابات خارج إيران، يُشار إليها في السجلات باسم "حسابات أمناء"، ثم تحويلها وفقًا لتعليمات البنوك الإيرانية.

وفي كل مرحلة، كانت التفاصيل التي تكشف هوية الأطراف تختفي، ما جعل البنوك الأجنبية تتعامل مع شركات تجارية غير إيرانية، معظمها غير خاضع للعقوبات، بدلاً من مؤسسات خاضعة للعقوبات مثل بنك بارسيان وبنك شهر والبنك المركزي الإيراني.

وفي رسالة مؤرخة 22 مايو 2023، طلب بنك بارسيان من بنك شهر، وهو بنك إيراني آخر، ترتيب "تسوية الدراهم المشتراة ذات المصدر الاسمي".

وقالت الرسالة إن بنك بارسيان اشترى 3.06 مليون درهم إماراتي من البنك المركزي الإيراني، وإن الأموال كانت محفوظة في "حساب أمانة" لدى بنك شهر. وطلبت من بنك شهر تحويل الأموال إلى حساب لدى بنك مصر.

وقال مياد مالكي، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية، ويعمل حاليًا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن ما يُبقي شبكة النظام المصرفي الموازي للنظام، المعروفة باسم "شبكة رهبر"، قائمة ليس هندسة مالية معقدة، بل الأشخاص: أفراد موثوقون وعدد قليل من الصرافين، وهم سماسرة العملات الذين يشكلون بوابة النظام إلى النظام المالي العالمي.

وأضاف: "وكما ينفذ عناصر الحرس الثوري قمع النظام في الداخل، يتحمل هؤلاء رجال الأعمال والأمناء مسؤولية تمويل إرهابه في الداخل والخارج. ومن دونهم، لن تتمكن طهران من نقل يوان واحد من حساباتها في الصين أو شراء دولار أو يورو واحد في دبي أو إسطنبول".

وحددت "إيران إنترناشيونال" 33 رسالة تعليمات في الوثائق المسرّبة وجهت عمليات تحويل بالدرهم واليوان والدولار، بقيمة إجمالية تقارب 36 مليون دولار.

وشكلت الدولارات الحصة الكبرى من قيمة التحويلات، ما يعني أن العملة المهيمنة في هذه الشبكة المصرفية الموازية لا تزال العملة التي صُممت العقوبات الأميركية للسيطرة عليها.

الإمارات والصين

وصفت وزارة الخزانة الأميركية عمليات بنك مصر في الإمارات بأنها "عقدة حيوية لوصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي".

وأظهرت الوثائق أن بنك مصر كان الوجهة الإماراتية الأكثر استخدامًا في المعاملات الخارجية لبنك بارسيان، لكن سبعة بنوك أخرى تعمل في الدولة ظهرت أيضًا في السجلات، من بينها بعض أكبر البنوك الإماراتية.

وأظهرت الوثائق أن المعاملات جرت بين عامي 2022 و2023، أي بعد سنوات من إدراج بنك بارسيان على قائمة العقوبات بموجب أمر تنفيذي يستهدف تمويل الإرهاب.

كما ظهرت 13 شركة مسجلة في الإمارات كمستفيدين من خلال هذه البنوك الثمانية، وكانت خمس منها تمتلك حسابات لدى بنك مصر.

وحددت "إيران إنترناشيونال" أيضًا سبعة بنوك صينية تلقت أموالاً نيابة عن إيران.

وتتضمن الوثائق المسرّبة 23 رسالة من بنك بارسيان تتعلق بمعاملات باليوان مع بنوك صينية، من بينها بعض أكبر البنوك في البلاد من حيث حجم الأصول.

وتلقى أحد البنوك الصينية المتخصصة في التسويات العابرة للحدود لصالح المصدرين الصغار 11 تعليمات دفع من بنك بارسيان، وفقًا للوثائق.

وكانت معظم الشركات المستفيدة شركات تجارة عامة مسجلة في هونغ كونغ وسنغافورة، حيث يمكن تأسيس الشركات بسهولة نسبية، بينما تحصل على الخدمات المصرفية من البر الرئيسي الصيني.

ولم يواجه أي من البنوك الصينية السبعة التي حددتها الوثائق إجراءات إنفاذ أمريكية بسبب تعاملاته مع إيران.

غيض من فيض

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في أغسطس الماضي، إن وزارته "حددت خرائط الشبكات والجهات الميسّرة والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب".

كما أكد الرئيس الميركي دونالد ترامب، في منشور على "تروث سوشال"، أن "أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو كياناتها الحكومية بتقديم أي نوع من شريان الحياة لإيران ستواجه هي نفسها عواقب اقتصادية هائلة".

وشمل تحذيره التحويلات النقدية وشركات الصرافة والشركات الواجهة.

ولكن العقوبات الأميركية ركزت بدرجة أكبر على شبكات عائدات النفط وعمليات الشراء الإيرانية، مقارنة بالخدمات المصرفية عبر البنوك المراسلة وتمويل التجارة.

ويكشف تحقيق "إيران إنترناشيونال" عن الحجم الذي لا يزال خارج نطاق الاستهداف من جانب الإدارة الأميركية. وتظهر الملفات المسرّبة أن بنكًا إيرانيًا واحدًا وجّه، خلال سبعة أشهر، أموالاً إلى 15 بنكًا أجنبيًا في بلدين، عبر 33 شركة مستفيدة.

ومن بين المستفيدين الـ 33، لم تحدد وزارة الخزانة الأميركية علنًا سوى ثلاثة منهم.

وجرت المعاملات التي حددها التحقيق من خلال مؤسسات مالية إيرانية كانت خاضعة بالفعل للعقوبات الأميركية عندما صدرت رسائل التعليمات.

وطوال تلك الفترة، كانت المؤسسات الإيرانية التي تشكل محور الشبكة، بما فيها البنك المركزي الإيراني وبنك بارسيان وبنك شهر وبنك اقتصاد نوين وبنك سامان وبنك ملي، خاضعة بالفعل لعقوبات أميركية واسعة النطاق. ومع ذلك، واصلت الأموال تحركها، إلى حد كبير عبر مؤسسات مالية خارج إيران.

المادة 311

لم تصل واشنطن إلى حد استهداف المؤسسات المالية الأكبر، ولا سيما البنوك الصينية الكبرى المشاركة في تمويل التجارة الإيرانية، وهي خطوة تجنبتها واشنطن حتى الآن؛ بسبب مخاوف من حدوث اضطرابات مالية أوسع نطاقًا وردود فعل انتقامية.

وبعد ساعات من فرض الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات الصينية وتهديدها باستهداف "مؤسسة مالية كبرى" لم تحددها بسبب تعاملاتها مع طهران، قالت بكين بنبرة تحذيرية إن علاقاتها مع إيران "يجب ألا تتعرض للاضطراب أو التقويض". وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، من أن الصين ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" لحماية مصالحها.

وبدأت واشنطن استهداف القنوات المصرفية التي تستخدمها شبكة إيران المصرفية الموازية من خلال أداة أكثر تحديدًا، هي المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، التي يمكن أن تقيّد وصول المؤسسات المالية الأجنبية إلى النظام المالي الأميركي.

وعلى خلاف إدراج مؤسسة على قائمة العقوبات، لا يتطلب إجراء بموجب المادة 311 من وزارة الخزانة إثبات أن البنك تعامل عن علم مع أموال إيرانية، وهو ما قد يفسر اختيار هذه الأداة.

واستُهدفت عمليات بنك مصر في الإمارات بموجب المادة 311 في إطار حملة "يوم النصر" الاقتصادية.

وقال مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية: "ما يجعل هذه الحزمة مختلفة هو أنها لا تعمل بمفردها. فالمشاركة الدبلوماسية الأميركية والضغط على دول، مثل الإمارات وتركيا، وحتى الصين، أصبحا مقترنين الآن بحصار يخنق جزءًا كبيرًا من الواردات التي تستخدم إيران هذه الشبكات لتمويلها".

وأضاف: " يسرّع ذلك ما كانت العقوبات وحدها ستحتاج إلى سنوات لتحقيقه. كما أن الحسابات الإقليمية تغيرت: فالدول التي استهدفها النظام نفسه أصبحت أكثر استعدادًا بكثير للتعاون في إنفاذ العقوبات، كما أظهرت الإمارات للتو".

وأشارت واشنطن إلى أن المزيد من الإجراءات ضد البنوك الأجنبية قادم.

وسيعتمد نجاح حملة "يوم النصر الاقتصادي"، التي تقودها واشنطن بدرجة كبيرة على إنفاذ الإجراءات خارج إيران، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الأجنبية التي تسهّل المعاملات الإيرانية، والتي يوجد كثير منها في دول شريكة للولايات المتحدة أو في دول منافسة استراتيجية لها.

إن الحرس الثوري يخطط لتنفيذ عمليات تخريبية في مياه شرق آسيا، وإنه جنّد ثلاثة أشخاص لتنفيذ هذه المهمة عبر ثلاثة رجال دِين من تايلاند وإندونيسيا.

وبحسب مصدرين مطلعين وقريبين من الحرس الثوري، بدأ قائد الوحدة 4000، رحمان مقدم، التخطيط لتنفيذ هذه العمليات في مضيق ملقا، أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، ومضيق بانغكا، وهو ممر حيوي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى ميناء في إندونيسيا وميناءين في الصين.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن رحمان مقدم قُتل في 4 مارس (آذار) الماضي خلال الهجمات الإسرائيلية.

وبعد يوم واحد من نشر هذا الخبر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أطلقت إيران طائرتين مسيّرتين باتجاه نخجوان في أراضي جمهورية أذربيجان. وعلى الرغم من أن إيران لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن إطلاق هاتين الطائرتين كان انتقامًا لاغتيال رحمان مقدم في هجوم اعتقد الحرس الثوري أن إسرائيل نفذته انطلاقًا من أراضي الجارة الشمالية لإيران.

وتُظهر المعلومات، التي قدمتها المصادر المطلعة الآن، خلافًا لتقييم وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن العميد الثاني رحمان مقدم نجا من هذا الهجوم، وأنه يخطط حاليًا لمرحلة جديدة من عمليات الإرهاب العابر للحدود التي ينفذها الحرس الثوري في المياه الدولية.

100%

وقبل توليه رئاسة معاون العمليات الخاصة للحرس الثوري، المعروفة باسم الوحدة 4000، كان يشغل منصب نائب منسق حماية المعلومات في وزارة الدفاع الإيرانية. وهو الآن على رأس وحدة تُعد مسؤولة عن الاغتيالات وأعمال التخريب ضد معارضي النظام الإيراني والأهداف الإسرائيلية خارج حدود إيران.

التخطيط لإطلاق النار على السفن في المياه الإندونيسية والصينية

قال مصدران مطلعان لـ "إيران إنترناشيونال" إن هدف الوحدة 4000 هو السفن التجارية والعسكرية والخاصة التي تعبر أحد أهم الممرات المائية في العالم، وهو مضيق ملقا، وكذلك مضيق بانغكا. وقد خطط العناصر الذين جندتهم الوحدة لتنفيذ هجمات على ميناء تانجونغ بريوك في إندونيسيا، وميناءي نينغبو تشوشان وشنغهاي في الصين.

ومنذ اندلاع الحرب التي استمرت 40 يومًا، أغلقت إيران مضيق هرمز، كما تسبب الحوثيون، وهم ميليشيا مسلحة مدعومة من طهران في اليمن، في اضطراب حركة مرور السفن عبر باب المندب.

100%

لماذا "ملقا" و"بانغكا"؟

قبل شهرين، قال مستشار المرشد الإيراني وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، لشبكة "سي إن إن" إنه إذا استمرت الحرب ولم يُرفع الحصار البحري، فإن إيران ستنقل الحرب إلى المحيط الهندي والبحر المتوسط.

وفي الوقت نفسه، قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري،إ سماعيل قاآني، إن "جبهة المقاومة" لديها، إلى جانب مضيقي هرمز وباب المندب، أهداف بحرية أخرى؛ وهي تصريحات تكتسب، في ضوء المعلومات الجديدة حول العمليات في شرق آسيا، معنى أكثر تحديدًا.

وخلال الأشهر الأخيرة، تكرر ذكر مضيق ملقا إلى جانب مضيق هرمز. وحذّر مسؤولون أميركيون من أن تحويل هرمز إلى أداة للضغط قد يشكل سابقة للممرات المائية الدولية الأخرى، كما اقترحت عُمان نموذج مضيق "ملقا" لحل النزاع حول هرمز.

ويُعد مضيق "ملقا" أقصر طريق بحري بين مصدّري الطاقة في الشرق الأوسط وأسواق شرق آسيا، وخلال النصف الأول من عام 2025، مر عبره 23.2 مليون برميل من النفط يوميًا، أي نحو 29 في المائة من تجارة النفط البحرية العالمية. ويمكن أن يؤدي الاضطراب المتزامن في مضيقي "هرمز" و"ملقا" إلى الضغط على حلقتين رئيسيتين من مسارات نقل الطاقة من الشرق الأوسط إلى آسيا، وزيادة تكلفة مسارات السفن، ورفع مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية.

وأما مضيق "بانغكا"، الواقع بين سومطرة وجزيرة بانغكا في إندونيسيا، فلا يتمتع بالأهمية العالمية نفسها التي يتمتع بها مضيق ملقا، لكنه يشكّل جزءًا من شبكة الملاحة الإقليمية. ويُعد هذا الممر المائي أقصر طريق بين مضيق سوندا وسنغافورة، وقد يؤدي انعدام الأمن فيه إلى الحد من خيارات الملاحة في المياه الإندونيسية، وزيادة الضغوط الناجمة عن أي اضطراب محتمل في مضيق ملقا.

ارتباط ثلاثة رجال دين في تايلاند وإندونيسيا باستخبارات الحرس الثوري الإيراني

بحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، لجأ الحرس الثوري منذ فترة إلى تجنيد عناصر غير إيرانيين لتوسيع نطاق الإرهاب البحري إلى شرق آسيا، بحيث يتمكن، في حال انكشاف عمليات التخريب، من التنصل من المسؤولية. وبعد تجنيد هؤلاء العناصر، تلقوا تدريبات في إيران، ثم أُرسلوا إلى شرق آسيا لتنفيذ العمليات.

ولأجل تجنيد عناصر شيعة غير إيرانيين في تايلاند، لجأ رحمان مقدم إلى سيد مؤمن ساكيتيتشا، وهو مسؤول بارز في أوساط الشيعة في هذا البلد. وكان قد سافر إلى إيران قبل عامين للتفاوض، تحت إشراف مسؤولي النظام في طهران، مع ممثلين عن حركة حماس من أجل إطلاق سراح 31 رهينة تايلاندية في غزة.

100%

وفي ذلك الوقت، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إيران حاولت الضغط على تايلاند لإخراج 40 ألف عامل من مواطنيها من إسرائيل، مقابل إطلاق سراح الرهائن.

ويُعد سيد مؤمن ساكيتيتشا أقرب الشخصيات إلى سليمان حسيني، وهو رجل دِين تايلاندي من أصول إيرانية يبلغ من العمر 64 عامًا، وكان زميلًا دراسيًا للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في الحوزة العلمية بمدينة "قم".

100%

ويتعاون حسيني، بصفته رئيس مؤسسة المهدي في تايلاند وإمام مسجد روح الله في مدينة ناخون سي تامارات، مع جامعة المصطفى. وقد أُطلق على سليمان حسيني لقب "نصر الله تايلاند".

100%

وتُعد جامعة المصطفى العالمية، وهي إحدى المؤسسات التعليمية الدينية في مدينة قم، واحدة من أهم مؤسسات النظام الإيراني لتجنيد عناصر للفرع الخارجي للحرس الثوري ونشر الأيديولوجية التي تتبناها السلطة خارج حدود إيران.

وفي عام 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جامعة المصطفى، بتهمة ارتباطها بأنشطة عسكرية واستخباراتية تابعة لطلـ "فيلق القدس" في الحرس الثوري. وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إلى جهود جامعة المصطفى في تسهيل أنشطة قوة القدس التابعة للحرس الثوري في مجال التجنيد.

وقبل 14 عامًا، عندما وقعت عدة تفجيرات استهدفت دبلوماسيًا إسرائيليًا في بانكوك، نسب حسيني تلك التفجيرات إلى "الموساد". لكن ثلاثة إيرانيين مرتبطين بوزارة الاستخبارات اعتُقلوا لاحقًا وأُدينوا بتنفيذ هذه العملية الإرهابية.

وبحسب هذه المصادر، تتركز الأنشطة الرئيسية للوحدة 4000 لتنفيذ عمليات تخريب بحري في شرق آسيا في إندونيسيا. وقالت هذه المصادر لـ "إيران إنترناشيونال" إن رحمان مقدم جنّد عناصره العملياتيين من خلال رجلَي دين إندونيسيين.

ويُعد سيد زهير يحيى، رئيس منظمة "أهل البيت" في إندونيسيا وأحد أتباع المرشد الراحل، علي خامنئي، الشخص الموثوق به لدى الحرس الثوري في إندونيسيا لتجنيد العناصر. وقد حضر زهير يحيى، بدعوة من النظام الإيراني مراسم تشييع جنازة خامنئي في طهران.

وأما الذراع الثانية لرحمان مقدم في إندونيسيا، فيُدعى عبد الله سقّاف. وهو رئيس حوزة "أمير المؤمنين" العلمية في مدينة بوغور الإندونيسية، التابعة لجامعة المصطفى، وعضو البرلمان ورئيس جمعية شباب أهل البيت في إندونيسيا. ويسافر سقّاف بانتظام إلى طهران وقم.

100%

وقال مصدران لـ"إيران إنترناشيونال" إن هذين الرجلين، إلى جانب سيد مؤمن ساكيتيتشا في تايلاند، قدموا إلى الحرس الثوري أسماء أشخاص للتعاون مع الوحدة 4000. وبعد تقديم الأسماء، تولى محسن آقازاده ووحيد يَكه‌ دهقان، من جانب هذه الوحدة، مسؤولية تجنيد وتدريب العناصر الجديدة.

ووحيد يَكه‌ دهقان هو شقيق علي يَكه‌ دهقان، الضابط الكبير في وزارة الاستخبارات، المعروف بالاسم المستعار "دكتور". وقبل سبعة أشهر، أُلقي القبض في تركيا على ستة أعضاء في شبكة مرتبطة بعلي يَكه‌دهقان، بتهمة التجسس على قاعدة إنجرليك ومحاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قبرص.

100%

هوية الإرهابي الذي جنّده الحرس الثوري لتنفيذ عمليات ضد السفن في شرق آسيا

تمكنت "إيران إنترناشيونال" من تحديد هوية ثلاثة من العناصر الذين جندتهم الوحدة 4000 بالحرس الثوري لتنفيذ عمليات تخريب بحري في شرق آسيا.

وأحدهم يُدعى باندو يودهاوِيناتا؛ وهو عضو رسمي في حزب الله اللبناني، وقد طُرد من إحدى الجامعات في إندونيسيا بعد ثلاث سنوات من ثورة 1979، ثم سافر إلى طهران، حيث جرى تجنيده من قِبل الأجهزة الأمنية للجمهورية العلمية. وكان مسؤولاً عن الهجوم الانتحاري الفاشل على السفارة الإسرائيلية في بانكوك قبل 32 عامًا. كما ظهرت آثاره في سلسلة التفجيرات التي وقعت في سريلانكا.

100%

وقد تلقى، إلى جانب مواطنين إندونيسيين اثنين آخرين، هما أرديانتا موتوها ومحمد حسين، تدريبًا خلال سفرهم إلى طهران، استعدادًا لتنفيذ عمليات سرية في الموانئ والممرات المائية في شرق آسيا.

100%

وفي 26 أغسطس (آب) الجاري كتب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على منصة "إكس" أن واشنطن أتاحت، خلال أسبوعين، إمكانية عبور 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، في حين أن إيران، بحسب قوله، لم تتمكن من تصدير النفط عبر هذا الممر.

وفي هذه الظروف، يتجه الجزء الأكبر من النفط العابر لمضيق هرمز إلى الأسواق الآسيوية، كما يُعد مضيق ملقا أحد أهم طرق نقل الطاقة إلى شرق آسيا.

وفي حال تنفيذ العمليات، التي أشارت إليها مصادر "إيران إنترناشيونال" في "ملقا" و"بانغكا" والموانئ الصينية والإندونيسية، فإن اضطراب حركة الملاحة البحرية قد يمتد إلى حلقة أخرى من مسارات نقل النفط والسلع إلى الأسواق الآسيوية.

وقد يؤدي مثل هذا الوضع، ولا سيما بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، إلى زيادة الضغط على طرق التجارة البحرية الرئيسية بين الشرق الأوسط وآسيا.