بسبب مواقفه تجاه إيران.. اعتراضات على تعيين مايكل دي مينو في منصب رفيع بالبنتاغون

ووفقًا للتقرير الذي نشرته "فايننشيال تايمز" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) 2025، فإن معلومات استخباراتية من دولتين غربيتين تشير إلى أن سفينتين تحملان أسماء "كلبن" و"جيران" وترفعان علم إيران، تحملان أكثر من ألف طن من "سديم بيركلورات" الذي يستخدم في إنتاج "أمونيوم بيركلورات"، وهو المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد الهجمات التي وقعت في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أهداف في إيران، أنه دمر مصانع إنتاج الوقود الصلب للصواريخ بالقرب من طهران وغرب إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين لم تكشف عن اسميهما أن كمية سديم بيركلورات هذه يمكن أن تنتج 960 طنًا من أمونيوم بيركلورات، وهي المادة التي تشكل 70 في المائة من وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب. وأضافوا أن هذه الكمية من أمونيوم بيركلورات يمكن أن تنتج 1300 طن من الوقود، وهو ما يكفي لتزويد 260 صاروخًا إيرانيًا متوسط المدى مثل "خيبر شكن" أو "حاج قاسم".

ويعد أمونيوم بيركلورات من المواد الكيميائية التي تخضع لمراقبة "نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ"، الذي يشرف على منع انتشار تكنولوجيا الصواريخ.

وأثار تصدير هذه الكمية من سديم بيركلورات تساؤلات حول دور الصين في تلبية الاحتياجات العسكرية للنظام الإيراني، وكذلك حول مراقبة نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إيران. ولا تزال الضغوط مستمرة على بكين لمنع مثل هذه الإجراءات.

ووفقًا للمسؤولين، تم تحميل 34 حاوية تحتوي على هذه المادة الكيميائية على متن سفينة "كلبن"، التي غادرت جزيرة "دايشان" الصينية يوم الثلاثاء 21 يناير 2025. ومن المقرر أن تغادر سفينة "جيران" الصين في أوائل فبراير (شباط) مع 22 حاوية متجهة إلى إيران. ويتم إرسال هذه المادة الكيميائية إلى الحرس الثوري الإيراني.

ومن المتوقع أن تصل السفينتان، اللتان تمتلكهما جهات إيرانية، إلى إيران خلال رحلة تستغرق ثلاثة أسابيع دون توقف.

وأضاف المسؤولون أن هذه المواد يتم شحنها من ميناء "تايكانغ" شمال شنغهاي إلى ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

ووفقًا لبيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، كانت سفينة "كلبن" راسية بالقرب من جزيرة "دايشان" لعدة أيام قبل أن تغادر يوم الثلاثاء متجهة إلى بندر عباس. كما تم رصد سفينة "جيران" صباح يوم الأربعاء 22 يناير 2025 على بعد 75 كيلومترًا جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة "نينغبو" في مقاطعة "جيجيانغ" الصينية.

وقال المسؤولون إنهم لا يستطيعون الجزم ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بهذه الشحنات أم لا. وقد اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الصين مرارًا بدعم حكومتي إيران وروسيا.

وأعلنت سفارة الصين في واشنطن أنها ليست على علم بهذا الأمر، مؤكدة أن بكين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتسعى لحل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني.

ورفضت الحكومة الإيرانية التعليق على هذا الموضوع ولم ترد على استفسارات "فايننشيال تايمز".

خلفية العلاقات الصينية- الإيرانية في مجال الصواريخ

قال دينيس وايلدر، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، إن الصين بدأت بيع الأسلحة إلى إيران منذ عام 1979، وقامت بتسليم صواريخ "سيلك وورم" المضادة للسفن إلى الحكومة الإيرانية خلال الحرب العراقية- الإيرانية في عام 1986.

وأضاف: "منذ أوائل التسعينات، ساعدت الصين بشكل كبير في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وقدمت الخبرة والتكنولوجيا والمكونات والتدريبات اللازمة".

ووفقًا لوايلدر، فإن هذه الإجراءات جزء من جهود الصين لدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية بشكل سري لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا وتعزيز التعاون ضد النفوذ الأميركي. كما تشتري الصين كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بخصومات سنويًا.

وقد انتقدت واشنطن بشكل مستمر بكين لانتهاكها العقوبات الأميركية من خلال شراء النفط الإيراني، لكن بعض منتقدي إدارة بايدن يعتقدون أن الإدارة لم تبذل جهودًا كافية لفرض العقوبات.

وخاطبت محمدي، خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد اليوم الخميس 23 يناير (كانون الثاني) عبر الفيديو، ممثلي فرنسا قائلة: "النظام هو الذي يقمع المؤسسات المدنية، ويحرم النساء من حقوقهن الإنسانية، ويستخدم الإعدام لزرع الرعب، وينتهك حقوق الإنسان بشكل فاضح".

ووصفت الناشطة الحقوقية نظام طهران بأنه "نظام استبداد ديني" يفتقر إلى القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى الدولي لتجريم الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذا النضال بأنه "واجب تاريخي وعالمي وفيمينيستي".

وأشارت محمدي، التي كانت في إجازة علاجية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أنها أُفرج عنها لأسباب طبية لمدة 21 يومًا من سجن إيفين، لكنها رفضت العودة إلى السجن في 4 يناير (كانون الثاني) كجزء من عصيان مدني احتجاجي.

وتحدثت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 عن الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام والوضع "المأساوي" للنساء السجينات السياسيات في إيران، قائلة: "إنهم يحاولون الانتقام من حركة (المرأة، الحياة، الحرية) عبر استهداف النساء. إنهم يلوحون بحبل الإعدام فوق رؤوس النساء الشجاعات والواعيات في إيران، مثل بخشان عزيزي ووريشة مرادي، اللتين تقبعان في سجن إيفين، لمحاولة إجبارهن على التراجع".

وأكدت محمدي أن النظام الإيراني عاد إلى إعدام النساء بعد 15 عامًا، وطلبت من أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية مساعدتها في إنقاذ الناشطتين عزيزي ومرادي من حبل الإعدام.

وقد حُكم على وريشة مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بختشان عزيزي في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري، بالإعدام في محكمة الثورة بطهران.

دعوة المجتمع الدولي إلى إجراءات حاسمة

وفي جزء من خطابها، طالبت نرجس محمدي ممثلي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي والمجتمع الدولي بوضع حقوق الإنسان كشرط مسبق ومركز رئيسي لأي مفاوضات مع إيران.

وقالت في هذا الصدد: "أؤكد أن أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية دون الالتفات إلى الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، ستقوي الاستبداد الديني وتضعف نضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة".

وأدانت المتحدثة باسم جمعية مدافعي حقوق الإنسان التمييز المنهجي ضد النساء في إيران، وأكدت على مقاومة الشعب ضد النظام الاستبدادي، وطالبت بـ"تفعيل آليات دولية لمحاكمة مسؤولي النظام الإيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وفي ختام خطابها، طالبت العالم بالضغط على النظام الإيراني لوقف عمليات الإعدام وتحقيق حقوق الإنسان في إيران: "بدلاً من تطبيع العلاقات مع نظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية، ضعوا آليات دولية مثل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مسؤولي هذا النظام في الأولوية".

وكانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام قد قالت سابقًا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية في 17 يناير (كانون الثاني): "حان الوقت لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة للضغط على الجمهورية الإسلامية للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجن. وقد حُكم عليها من قبل القضاء الإيراني بأكثر من 36 عامًا سجن و154 جلدة وعقوبات أخرى غير عادلة بسبب نشاطها الحقوقي، كما قضت 135 يومًا في الحبس الانفرادي.

وتلقت هذه الناشطة المدنية في السنوات الأخيرة العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام، وجائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة الشجاعة من "مراسلون بلا حدود".

وأُعلن أن أسماء المواطنات المعتقلات هي: مجكان بورشفيع، ونسرين خادمي، وأزيتا رضواني خاه، وبشرى مطهر، وسارا شكيب، ورؤيا آزادخوش، وشورانجيز بهامين، وساناز راسته، مريم وخورسندي، وفيروزه راستي نجاد.

وكانت هؤلاء المواطنات البهائيات قد حُكم عليهن العام الماضي من قبل الدائرة 37 في محكمة الاستئناف بمحافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهن. كما قضت المحكمة ضدهن بدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، والحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، ومنعهن من السفر خارج البلاد لمدة عامين.

وقد تم اعتقال هؤلاء المواطنات في 25 أبريل (نيسان) 2021 في منطقة بهارستان في أصفهان، وأُطلق سراحهن مؤقتًا في 18 مايو (أيار) من العام نفسه بعد تقديم كفالة.

وفي بيان صدر يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) 2025، طالبت الجماعة العالمية البهائية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمساءلة إيران خلال الاجتماع القادم لاستعراض الوضع الحقوقي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بسبب الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق المجتمع البهائي.

وأشار البيان إلى أن طهران لم تتخذ أي خطوات ذات مغزى لوقف الاضطهاد والقمع ضد البهائيين، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المجتمع البهائي في إيران قد تصاعدت.

واستشهدت الجماعة العالمية البهائية في بيان سابق صدر في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بوثيقة تعود إلى عام 1990 وقعها المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تُفصّل سياسة النظام الإيراني في اضطهاد البهائيين. وتدعو هذه الوثيقة إلى "عرقلة تقدم وتطور" المجتمع البهائي.

يُذكر أن البهائيين، الذين يُعتبرون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي منذ ثورة عام 1979. وقد تصاعدت الضغوط عليهم خلال العام الماضي، ما أدى إلى نشر العديد من التقارير والبيانات حول انتهاكات حقوقهم.

ومن بين هذه التقارير، تقرير جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول إيران، في يوليو (تموز) 2024، وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول إيران في مارس (آذار) 2024.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.

جدير بالذكر أن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية كديانات رسمية.

وقد جاء هذا الإعلان بالتزامن مع إضراب واسع في المدن الكردية احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطين الأكراد.

وكتب طاطائي على منصة "إكس" يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) أن المحكمة العليا وافقت على وقف تنفيذ حكم الإعدام بعد تقديم الطلب من قبله ومن قبل المحامي الآخر لبخشان عزیزي، أمير رئيسيان. وكانت المحكمة العليا قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق عزیزي في 8 يناير، وتم إرساله إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وأضاف طاطائي في منشوره: "اليوم، أثناء مراجعتنا للمحكمة العليا برفقة زميلي المحترم السيد أمير رئيسيان لمتابعة طلب إعادة محاكمة السيدة بخشان عزیزي، وافقت الدائرة المختصة على وقف تنفيذ الحكم تنفيذًا للفقرة 478 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

ويأتي وقف تنفيذ حكم الإعدام في وقت شهدت فيه عدة مدن كردية في إيران، مثل سنندج وسقز وديواندرة ومريوان ومهاباد وبوكان وكرمانشاه، إضرابًا عامًا أمس الأربعاء 22 يناير، حيث أغلقت المحلات أبوابها احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزیزي ووريشه مرادي.

وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية، بينها حزب دمكرات كردستان إيران وحزب كوملة كردستان إيران، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الأحد 19 يناير دعت فيه إلى إضراب عام في جميع أنحاء كردستان يوم 22 يناير لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق عزیزي ومرادي.

كما أدانت مجموعات طلابية وائتلافات نسوية كردية الأحكام الصادرة بحق عزیزي ومرادي، ودعمت دعوة الإضراب. وأشاد عبدالله مهتدي، الأمين العام لحزب كوملة كردستان إيران، بنجاح الإضراب رغم التهديدات وإغلاق بعض المحلات، ووصفه بأنه "احتجاج جماهيري ضد الإعدامات والقمع الذي تمارسه السلطات".

يُذكر أن بخشان عزیزي، العاملة في المجال الاجتماعي، تم اعتقالها في طهران 4 أغسطس (آب) 2023، وقضت قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي قبل نقلها إلى سجن إيفين للنساء أواخر ديسمبر من العام نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2024، حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "البغي".

وتعد عزیزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد أحكام الإعدام دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي في 6 يناير 2025، فإن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وأظهرت الإحصائيات زيادة ملحوظة في عدد المحكومين بالإعدام بتهم سياسية في إيران، حيث أضيف 21 سجينًا إلى القائمة خلال العام الماضي فقط.

وجاء في البيان أن الحوثيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي تتمثل مهمته في "تدريب وتسليح المنظمات الإرهابية حول العالم"، قاموا بإطلاق النار عشرات المرات على سفن البحرية الأميركية منذ عام 2023، ما عرض حياة القوات العسكرية الأميركية للخطر.

ووفقًا للتقارير، فقد تسبب أكثر من 100 هجوم شنها الحوثيون على مدار عام تقريبًا، في قتل أربعة بحارة، وغرقت سفينتان، وتم اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أطلق الحوثيون سراح طاقم هذه السفينة التجارية الذي كان محتجزًا لديهم منذ عام. وقد تم احتجاز هؤلاء الأفراد على ساحل اليمن أثناء اختطاف السفينة التي كانت ترفع علم جزر البهاما.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقًا أن هجمات الحوثيين عطلت بشكل خطير طريق البحر الأحمر الذي ينقل 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الحوثيين قاموا بعدة هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الهجمات على عدة مطارات مدنية، كما أطلقوا أكثر من 300 قذيفة نحو إسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضاف البيان أن أنشطة الحوثيين ليست تهدد فقط أمن المدنيين والأفراد الأميركيين في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا "سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وقال البيت الأبيض إن سياسة الولايات المتحدة هي التعاون مع شركائها الإقليميين من أجل "القضاء على قدرات وعمليات "أنصار الله"، وحرمانها من الموارد، وبالتالي وضع حد لهجماتها على الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين، وشركاء الولايات المتحدة، والنقل البحري في البحر الأحمر".

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، بعد تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي عملية ستستغرق 45 يومًا كحد أقصى، سيُطلب من وزير الخارجية ومدير وكالة التنمية الدولية الأميركية مراجعة أداء شركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمقاولين الذين تعمل معهم الوكالة في اليمن، لإعادة النظر في علاقات الولايات المتحدة معهم.

وأعلنت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية أن هذا الإجراء سيزيد من معاناة المدنيين اليمنيين ويعطل الواردات الحيوية من المواد الغذائية والأدوية والوقود، قائلة: "إن إدارة ترامب على علم بهذه العواقب ولكنها مع ذلك قررت المضي قدمًا وستتحمل مسؤولية المجاعة والأمراض الناتجة عنها".

وقال ديفيد شينكر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، لـ"رويترز" إن إجراء ترامب يعد خطوة أولية وواضحة للرد على ما وصفه بواحدة من وكلاء إيران في الشرق الأوسط.

عواقب وتكاليف مفروضة على الحوثيين

سيفرض هذا الإجراء عقوبات اقتصادية أشد مما فرضته إدارة بايدن ضد هذه المجموعة الموالية لإيران بسبب هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر وعلى الأسطول الحربي الأميركي.

ويؤكد مؤيدو هذا الإجراء أنه لم يفت الأوان بعد لهذا القرار، على الرغم من أن بعض الخبراء يقولون إنه قد تكون له عواقب على أي شخص ساعد الحوثيين، بما في ذلك بعض المنظمات الإغاثية.

وقد تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل النقل العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا لأكثر من عام.

واستخدمت إدارة بايدن، خلال فترة رئاستها، القوة العسكرية الأميركية لاعتراض هجمات الحوثيين لحماية حركة التجارة وإجراء هجمات دورية لإضعاف القدرات العسكرية للحوثيين.

وفي بداية فترة رئاسته عام 2021، أزال بايدن الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية للتعامل مع الأزمات الإنسانية داخل اليمن.

وقال الحوثيون في الأيام الأخيرة إنهم سيقللون من هجماتهم في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار متعدد المراحل بين إسرائيل وحماس.