نقابة المعلمين الإيرانيين: اعتقال ناشط نقابي في الأهواز

وقال ظريف، اليوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) في اجتماع دافوس: "لو كانت إيران تسعى حقًا لصنع أسلحة نووية، لكانت فعلت ذلك منذ وقت طويل. صنع الأسلحة النووية يتم في مختبرات سرية، وليس في منشآت خاضعة للرقابة الدولية. أولئك الذين يدّعون أن طهران تبعد أيامًا قليلة عن صنع قنبلة نووية، لماذا لم يدعموا الاتفاق النووي الذي كان سيحول دون وصول إيران إلى أسلحة نووية لمدة 15 عامًا على الأقل؟".

وأضاف أن قدرات إيران النووية زادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وقال: "آمل أن يكون دونالد ترامب هذه المرة أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".

جاءت تصريحات ظريف في وقت أعلن فيه مسؤولون في إيران مرارًا خلال الأشهر الأخيرة عن احتمال تغيير العقيدة النووية لطهران.

ففي 9 مايو (أيار) الماضي، قال كمال خرازي، مستشار شؤون السياسة الخارجية للمرشد الإيراني، إن طهران ستغير عقيدتها النووية في حال تعرض وجود النظام الإيراني للتهديد.

وأعاد خرازي التأكيد على ذلك في 11 من الشهر نفسه، في كلمة ألقاها في مؤتمر الحوار الإيراني-العربي بطهران.

وفي 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت وسائل إعلام محلية بأن 39 نائبًا في البرلمان الإيراني قدموا خطابًا يطالبون بتغيير فتوى المرشد علي خامنئي التي تحظر الأسلحة النووية.

إصرار إيراني على تغيير العقيدة النووية

يأتي الإصرار العلني من مسؤولي النظام الإيراني على تغيير العقيدة النووية في وقت تقدم فيه البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير خلال فترة رئاسة جو بايدن، مما وضع إيران في وضع "دولة على وشك امتلاك أسلحة نووية".

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك طهران ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لصنع أربع قنابل نووية.

ومع ذلك، تعتقد أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أنه حتى لو قررت إيران صنع أسلحة نووية، فإنها تحتاج إلى عام على الأقل لتحقيق ذلك.

ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن العلماء الإيرانيين أجروا أبحاثًا مشبوهة تتعلق بالأسلحة النووية خلال العام الماضي، بما في ذلك "النمذجة الحاسوبية" و"علم المعادن"، والتي يبدو أنها تهدف إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج قنبلة نووية.

من جانبه، دعا رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران إلى التوصل لاتفاق مع دونالد ترامب، مؤكدًا أن الوكالة لا تستطيع الوصول إلى المواقع التي تطلبها في إيران.

طهران لا تدعم مجموعات مسلحة

وفي جزء آخر من كلمته، نفى ظريف الانتقادات الدولية بشأن التهديدات الأمنية الناجمة عن إجراءات النظام الإيراني، بما في ذلك دعم طهران للمجموعات شبه العسكرية الموالية لها في المنطقة، ووصف هذه المخاوف بأنها "إسلاموفوبيا" و"إيرانوفوبيا".

وقال ظريف: "إيران ليست تهديدًا أمنيًا. البعض يحاول تصويرها كتهديد أمني، ويستخدم أدوات مثل الإسلاموفوبيا وإيرانوفوبيا لتبرير إجراءاتهم ضد شعوب بريئة، بما في ذلك في غزة. لكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية أنه لو أصبح سعيد جليلي رئيسًا للجمهورية بدلًا من مسعود بزشكيان، لكان من الممكن أن تشهد المنطقة حربًا كبيرة.

وأكد ظريف أن المجموعات شبه العسكرية في المنطقة لم تعمل أبدًا نيابة عن إيران، قائلًا: "نحن ندعم حقوق الشعوب وحقها في تقرير المصير، لكن المقاومة الفلسطينية واللبنانية لم تعمل أبدًا بأوامر من إيران. هذه المجموعات تقاتل من أجل قضيتها".

وأضاف: "طالما أن القضية الفلسطينية لم تُحل، ستستمر المقاومة".

مبادرات أميركية لوقف دعم إيران للمجموعات الموالية

جاءت تصريحات ظريف هذه في وقت تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها منع استمرار دعم إيران لهذه المجموعات.

وقدم 15 عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مشروع قانون بعنوان "قانون تفكيك المجموعات الموالية لإيران"، يهدف إلى إدراج الحوثيين المدعومين من إيران في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وإضعاف قدراتهم في البحر الأحمر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدانت دول مجموعة السبع، في بيان أصدرته في اجتماعها، الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها المجموعات الموالية لإيران، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين والميليشيات التابعة لطهران في العراق وسوريا، وأكدت على استمرار الجهود لمنع تصاعد التوترات في المنطقة.

تقارير عن دعم إيران المالي لحماس

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أفادت صحيفة "التايمز" اللندنية في تقرير خاص بأنها اطلعت على خطابات ووثائق تثبت أن إيران دفعت ما لا يقل عن 222 مليون دولار لحماس بين عامي 2014 و2020.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن طهران هي المزود الرئيسي للتدريبات العسكرية والمعدات والتمويل لحزب الله، حيث تقدم مئات الملايين من الدولارات سنويًا لهذه المجموعة.

وأعلن محمد جواد ظريف، في مقابلة مع فريد زكريا في اجتماع دافوس، أن أربع نساء يشغلن مناصب على مستوى الوزراء.

وردًا على سؤال المقدم حول إمكانية حضور نساء بشعر غير مغطى في اجتماعات الحكومة، قال ظريف: "يفضلن عدم القيام بذلك، لأنهن يؤمن بقوانين البلاد".

وفي كلمته، دافع ظريف عن وضع حقوق الإنسان في بلاده، قائلًا إن إيران اتخذت "خطوات مهمة" في طريق الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وردًا على سؤال حول قمع النساء في إيران وفرض الحجاب الإجباري، قال ظريف: "يمكن رؤية النساء في شوارع طهران يتحركن دون غطاء للرأس. على الرغم من أن هذا مخالف للقانون، إلا أن الحكومة قررت عدم ممارسة أي ضغط على النساء. هذا الإجراء يتماشى مع وعود الرئيس بزشكيان بتخفيف الضغوط الاجتماعية على النساء".

واعتبر ظريف وجود أربع نساء في حكومة بزشكيان دليلًا على التزام النظام بمشاركة المرأة في صنع القرارات الكبرى بإيران.

وأكد أن خطوات طهران نحو تحسين وضع حقوق الإنسان والتنوع السياسي علامة على التزامها بالإصلاحات والتحرك نحو مستقبل أفضل.

تقارير حقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان

وجاء دفاع ظريف عن وضع حقوق الإنسان في ظل حكم نظام الجمهورية الإسلامية في وقت أعربت فيه منظمات حقوقية مختلفة عن قلقها إزاء التصاعد المستمر في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وخصصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جزءًا مفصلاً من تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في عام 2024 لإيران.

وحذر التقرير من أن سلطات النظام الإيراني واصلت قمع جميع أشكال المعارضة السلمية والاحتجاجات السياسية، بما في ذلك المدافعون عن حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية، وأقارب بعض المعتقلين أو القتلى في الاحتجاجات المناهضة للنظام في 2022، بالإضافة إلى زيادة "مقلقة" في عمليات الإعدام.

ووفقًا لتقرير "هرانا"، تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا في سجون إيران خلال عام 2024، بزيادة تقارب 24 في المائة عن العام السابق.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران في 6 يناير (كانون الثاني) أن إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في سجون إيران خلال عام 2024 يمثل أعلى رقم سنوي لعقوبة الإعدام ضد النساء منذ 17 عامًا.

وأكد غروسي يوم الأربعاء 22 يناير (كانون الثاني) في مقابلة مع شبكة "إن دي تي في" الهندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "إيران لا تتعاون بشكل كامل في تقديم معلومات شفافة عن أنشطتها السابقة والحالية".

وأضاف: "ليس لدينا إمكانية الوصول إلى المستويات أو المواقع التي نريدها".

وقال غروسي في اجتماع دافوس إن على إيران التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب بشأن برنامجها النووي، مضيفًا: "يجب أن نجد حلاً لهذه القضية غير الحرب. نحن لا نريد المزيد من الحروب".

وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ظهرت تقارير عن احتمال إعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى"، وكذلك شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأعلن ماركو روبيو، وزير خارجية ترامب، أن واشنطن ستتعاون مع حلفائها لتفعيل "آلية الزناد" (Snapback) وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وقال غروسي إنه بالنظر إلى الدور الرئيسي للولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني، "يجب الوصول إلى فهم مشترك"، وأن الوكالة ستسعى في الأسابيع المقبلة لتحقيق ذلك.

وأكد غروسي خلال السنوات الأربع الماضية، وبعد توقف طهران عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مرارًا أن الوكالة لا تملك معلومات كافية عن إنتاج أجهزة الطرد المركزي ومخزونها، وكذلك عن المياه الثقيلة وتركيز اليورانيوم الخام في إيران.

كما أن الردود الإيرانية بشأن وجود جزيئات يورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة لم تكن مقنعة للوكالة، ولا تزال هذه القضية دون حل.

وكان غروسي قد ذكر مواقع "ترقوز آباد" و"ورامين" و"مريوان" كمواقع غير معلنة.

مخزون اليورانيوم الإيراني "قريب جدًا" من المستوى العسكري

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقابلة مع شبكة "إن دي تي في" إن إيران قامت بتجميع كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب الذي أصبح "قريبًا جدًا" من المستوى العسكري.

وكان غروسي قد أعلن سابقًا في تقارير ومقابلات أن تخصيب اليورانيوم في إيران وصل إلى مستوى 60 في المائة، وهو قريب من مستوى 90 في المائة المطلوب للاستخدام العسكري، وقد زاد بشكل كبير.

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمراجعة تنفيذ القرار 2231 والاتفاق النووي، حذرت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة من أن إيران تبتعد باستمرار عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وحان الوقت لاتخاذ طهران خطوات عملية لوقف وعكس مسار توسيع برنامجها النووي.

وكان مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، قد هدد سابقًا بأن إيران ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في حال تفعيل "آلية الزناد" من قبل الدول الأوروبية الثلاث.

وتجاهل خامنئي انكسارات النظام الأخيرة في المنطقة وتراجع نفوذ طهران بشكل كبير، وقال دون أن يذكر مباشرة بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب: "أعلن ذلك الواهم الخيالي أن إيران أصبحت ضعيفة.. المستقبل سيظهر من هو الضعيف".

وللرد على التصريحات التي تتحدث عن ضعف النظام الإيراني، استشهد المرشد الإيراني بمساعدات الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان للرئيس العراقي صدام حسين في هجوم العراق على إيران، وقال: "انتهى الأمر بهذين الاثنين وعشرات الواهمين الآخرين إلى الفشل، بينما واصلت الجمهورية الإسلامية نموها يومًا بعد يوم، وهذه التجربة قابلة للتكرار بفضل الله".

وكان دونالد ترامب، الذي أصبح رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، قد صرح في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا والاقتصاد السيئ، وإيران، بسبب النجاحات العسكرية لإسرائيل، أصبحا في وضع ضعيف، ولهذا لم يتمكنا من دعم بشار الأسد.

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدث أفراد ومقربون منه عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" لواشنطن ضد طهران، كما تم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية.

في الوقت نفسه، أفادت بعض المصادر بأن إيران تحاول العثور على وسيط لإجراء حوار مباشر مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، هاجم حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان"، مرارًا مسؤولي حكومة الرئيس مسعود بزشكيان والرئيس نفسه، بسبب إعلانهم الاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة.

موقف خامنئي من وقف إطلاق النار في غزة

ووصف المرشد الإيراني المفاوضات بين إسرائيل وحماس ووقف إطلاق النار في غزة بأنه "علامة واضحة على تحقق توقعات بقاء المقاومة وحياتها".

وكان قد تحدث سابقًا، رغم الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لحماس وحزب الله ومقتل العديد من قادة هذه الجماعات، بما في ذلك حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله، عن "قوة وحياة المقاومة".

ونقلت وكالة "رويترز" في 20 ديسمبر (كانون الأول) في تقرير لها أنه بعد هزيمة إسرائيل لحماس وحزب الله وسقوط نظام الأسد في سوريا، فإن "إيران هي الهدف التالي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو"، وأنه في حال عدم تراجع طهران عن برنامجها النووي، فإن هناك احتمالًا لهجوم أميركي وإسرائيلي على إيران.

وأكد نتنياهو مرارًا أن طهران، بسبب الضربات القوية التي تعرضت لها جماعاتها الوكيلة في المنطقة وتدمير أنظمتها الدفاعية الجوية في الهجوم الثاني لإسرائيل على إيران، أصبحت في وضع ضعيف ومصدومة.

واعتبر أن سقوط الأسد هو نتيجة مباشرة للضربات الإسرائيلية على إيران وحزب الله.

خامنئي: إحدى مشكلاتنا هي التعلق بالدولار

وفي خطابه، طالب المرشد الإيراني البنك المركزي مرة أخرى بفتح الطريق أمام تخصيص عملات أخرى رغم ردود الفعل المحتملة، قائلًا: "اليوم، إحدى مشكلاتنا هي التعلق بالدولار".

وأكد أن النظام المالي لـ"بريكس" والتبادلات المالية بعملات الدول الأعضاء فيه، والتي من المقرر أن تتم، "ستساعد بشكل كبير في حل هذه المشكلة".

و"بريكس" هي منظمة تأسست من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل في عام 2006. وتم قبول طلب إيران للانضمام إلى هذه المنظمة خلال فترة رئاسة إبراهيم رئيسي.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لفتت صورة لعملة ورقية تحمل شعار "بريكس" في يد فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، خلال قمة المنظمة في تتارستان، انتباه وسائل الإعلام.

وحذر دونالد ترامب في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) دول مجموعة "بريكس" من أن استخدام أي عملة غير "الدولار الأميركي القوي" سيعرضها لتعريفة بنسبة 100 في المائة.

وتتمتع الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، وهي أعضاء في "بريكس"، بعلاقات تجارية واسعة مع الولايات المتحدة والغرب.

وجاء قرار ترامب بعد ساعات من قراره بإقالة براين هوك، الممثل الأميركي لشؤون إيران خلال فترة ولايته الأولى.

وأكد بولتون يوم الثلاثاء 21 يناير (كانون الثاني) في مقابلة مع "سي إن إن" أنه بعد ساعات قليلة من استعادة ترامب للسلطة، تم إنهاء الإجراءات الأمنية التي كانت تُفرض من قبل جهاز الخدمة السرية لحمايته، بناءً على أوامر من الرئيس الجديد.

وكان بولتون قد غادر البيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب. وفي السنوات الأخيرة، وبسبب التهديدات من النظام الإيراني، تم تعيين جهاز الخدمة السرية الأميركية لحمايته بشكل دائم.

وكان ترامب قد اتخذ إجراءً مماثلًا بعد مغادرة بولتون للحكومة خلال ولايته الأولى، لكن جو بايدن أعاد تفعيل هذه الإجراءات الأمنية خلال فترة رئاسته.

وقال بولتون لـ"سي إن إن": "أشعر بخيبة أمل، لكنني لست متفاجئًا من هذا القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب".

وأضاف: "على الرغم من انتقاداتي لسياسات الرئيس بايدن في مجال الأمن القومي، فقد قرر في عام 2021 إعادة تفعيل حماية جهاز الخدمة السرية لي".

وأشار المستشار الأمني السابق للبيت الأبيض إلى الاتهامات الجنائية التي وجهتها وزارة العدل الأميركية في عام 2022 ضد أحد مسؤولي حرس الثورة الإيراني، بتهمة محاولة توظيف قاتل لاستهداف بولتون.

وقال: "هذا التهديد لا يزال قائمًا اليوم، كما تُظهر الاعتقالات الأخيرة لشخص حاول تنفيذ مخطط لاغتيال الرئيس ترامب نفسه".

وأكد بولتون: "يمكن للشعب الأميركي أن يحكم بنفسه على أي رئيس أصدر القرار الصحيح".

في أغسطس (آب) 2022، اتهمت وزارة العدل الأميركية أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني، شهرام بورصفى (المعروف أيضًا باسم مهدي رضائي)، بمحاولة اغتيال بولتون.

ووفقًا للوزارة، فإن بورصفى، المقيم في طهران، خطط لهذه العملية على الأرجح انتقامًا لمقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس.

وكان بورصفى يحاول دفع مبلغ 300 ألف دولار لأفراد في واشنطن أو ماريلاند لتنفيذ الاغتيال نيابة عن الحرس الثوري. وقالت وزارة العدل إن بورصفى يقيم خارج الولايات المتحدة.

وقد هدد مسؤولو النظام الإيراني، بما في ذلك قادة الحرس الثوري، مرارًا بالانتقام لمقتل سليماني من مسؤولي الإدارة الأميركية السابقة.

وقال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، في ديسمبر (كانون الأول) 2020 في كرمان مخاطبًا الولايات المتحدة: "بدأت هزيمتكم والانتقام من أميركا. لم تعدوا تشعرون بالأمان حتى داخل منازلكم، ومن الممكن أن ننتقم منكم داخل بيوتكم".

وخدم بولتون لمدة 17 شهرًا في إدارة ترامب كمستشار للأمن القومي، واستقال في عام 2019 بعد خلاف مع الرئيس الأميركي حول إلغاء بعض العقوبات على طهران.

وكان بولتون، المعارض لإلغاء العقوبات على إيران، المهندس الرئيسي لحملة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها إدارة ترامب لزيادة العقوبات الاقتصادية والضغط على النظام الإيراني بسبب دعمه للإرهاب.

إقالة الممثل الخاص لشؤون إيران

كما أنهى ترامب أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض بإقالة مفاجئة عمل براين هوك، الممثل الخاص الأميركي لشؤون إيران خلال فترة ولايته الأولى.

وكان هوك يلعب دورًا في نقل المسؤوليات المتعلقة بوزارة الخارجية الأميركية ضمن فريق ترامب.
ولا يزال السبب الدقيق لإقالة هوك غير واضح، لكن الرئيس الأميركي قال إن هوك وثلاثة آخرين لا يتوافقون مع رؤيته "لإعادة بناء أميركا العظيمة".

وكان هوك مؤيدًا لسياسة "الضغط الأقصى" والعقوبات التي فرضها ترامب على إيران خلال فترة ولايته الأولى.

وكتب ترامب في منشور على شبكة "تروث سوشيال" موجهًا إلى هوك: "أنت مطرود!"

وتظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجار أسواق المدن الكردية مثل سنندج، وسقز، وديواندره، ومريوان في محافظة كردستان، ومهاباد وبوكان في محافظة أذربيجان الغربية، وكرمانشاه في محافظة كرمانشاه، امتنعوا عن فتح محالهم اليوم الأربعاء.

ووفقًا لتقارير، فقد واجهت خطوط الإنترنت اضطرابات في بعض المدن.

وتظهر الصور الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أن عناصر الأمن قاموا بكتابة كلمة "مغلق بالشمع الأحمر" على ستائر بعض المحال التي شاركت في الإضراب.

كما أفادت وكالة أنباء "كردبا" بوجود إجراءات أمنية مشددة في مدينة سقز اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن "عشرات المحال تم إغلاقها من قبل القوات الأمنية".

يذكر أن قوات الأمن لا تسمح بفتح المحال المضربة مجددا إلا بإذن السلطات المختصة، مما يمثل عقابا للمشاركين في الإضراب.

وكانت ستة أحزاب كردية إيرانية قد دعت في بيان مشترك إلى إضراب شامل يوم 22 يناير (كانون الثاني) الجاري، بهدف منع تنفيذ أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وإغلاق الأسواق ومراكز العمل والدراسة.

كما أدانت مجموعة من الطلاب وتحالف من النساء الكرديات في بيانات منفصلة الأحكام الصادرة ضد بخشان عزيزي ووريشه مرادي، السجينتين السياسيتين المحتجزتين في سجن إيفين، ودعموا دعوة الإضراب.

وكتبت شيرين عبادي، الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على "إنستغرام": "أدعو جميع التيارات السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية والنقابية إلى الانضمام إلى هذا الإضراب".

وتم إصدار حكم الإعدام بحق وريشه مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وبحق بخشان عزيزي في 2 أغسطس (آب) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.

وتم اعتقال بخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية، في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وبعد قضائها قرابة خمسة أشهر في الحبس الانفرادي والتعذيب، وتم نقلها إلى قسم النساء في سجن إيفين أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.

وفي 23 يوليو (تموز) الماضي، حكم عليها بالإعدام بتهمة "البغي" من قبل القاضي أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وتم تأييد حكم الإعدام بحق هذه السجينة السياسية الكردية في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري من قبل الفرع 39 لمحكمة التمييز، ووفقًا لأخيها، تم إرسال الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي احتجاجات واسعة محليًا ودوليًا في الأسابيع والأشهر الماضية.

وتعد عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، حيث تم تأييد حكم إعدامها دون الأخذ بعين الاعتبار الأدلة التي تثبت براءتها.

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري في تقرير استند إلى تحقيقاته الأخيرة أن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية.