أعلن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، كيومرث حيدري، أنه تم إكمال بناء 50 كيلو مترًا من الجدار الفاصل على الحدود مع أفغانستان في شمال شرق إيران.
وأعرب، يوم الأحد 19 يناير (كانون الثاني) عن أمله في أن يتم الانتهاء من بناء 100 كيلو متر من هذا الجدار والتحصينات لهذا المشروع، الذي يطلق عليه مسؤولو النظام اسم "إغلاق الحدود الشمالية الشرقية"، بحلول نهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/ آذار 2025).
بعد تداول أخبار غير مؤكدة حول هوية الشخص، الذي أطلق النار وقتل القاضيين المثيرين للجدل، محمد مقيسة وعلي رازيني، داخل المحكمة العليا بطهران، اجتاح وسم "بائع الشاي البطل" منصات التواصل الاجتماعي بشكل سريع في إيران.
وتحول هذا الوسم، إلى جانب الإشادة بالمشتبه به، إلى مادة للسخرية، وأثار ردود فعل واسعة من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كتب أحد المستخدمين: "بائعو الشاي الأعزاء، هم كنوز بلدنا، إيران!".
وذكر مستخدم آخر باسم سعيد حافظي: "بعد وصفات الكفتة، وخرس الله، والسيد المحروق، وإسماعيل هنية.. وصلنا إلى قضاة الموت".
وقال مستخدم آخر باسم سيمون: "خافوا من سيارة النيسان الزرقاء. خافوا من أجهزة البيجر. خافوا من أجهزة اللاسلكي والهواتف المحمولة. خافوا من النافذة المفتوحة في غرفة الفندق. خافوا من الطيران بالهليكوبتر. خافوا من الحراس على الأبواب وبائعي الشاي. حان الوقت لتخافوا حتى من ظلالكم".
وأبدى مستخدم آخر تهكمه بمشاركة صورة ساخرة مما يُسمى "صنع الشهداء" في إيران، وكتب: "هل قدموا لكم الغداء؟" "لا! لقد قدموا لنا (شاي) ثم لم نعرف ماذا حدث!".
كما شارك بعض المستخدمين صورًا لكل من المرشد علي خامنئي، والمسؤول السابق عن الإعدامات بالسجون الإيرانية، حميد نوري، والقاضي سعيد مرتضوي، وطالبوا "بائع الشاي"- ساخرين- بأن "يُزيل" هؤلاء الأشخاص أيضًا.
وكتب مستخدم آخر، مشاركًا صورة القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق والمثير للجدل في إيران: "لا تنسَ هذا الإنسان."
وأضاف مستخدم باسم بيام فتاحي بور، بمشاركة صورة حميد نوري: "أنا متأكد أنه يفكر في هذا الآن".
وأردف مستخدم آخر، عبر مشاركة صورة علي خامنئي وهو يحمل كوب شاي: "نحن بانتظار بائع الشاي المعني ليقوم بتنفيذ العدالة".
وقال مستخدم آخر، بعد إنشاء ونشر أغنية: "من أجل حب بائع الشاي البطل، قضيت ساعة في صنع هذه الأغنية.. تهانينا لشعب إيران على التخلص من مقيسة ورازيني".
وجدير بالذكر أن مقتل القاضيين المثيرين للجدل، علي رازينة ومحمد مقيسة، أثار ردود فعل واسعة النطاق في إيران، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
قام قائد الحرس الثوري وعدد من مسؤولي النظام الإيراني بتكريم الأطباء والممرضين، الذين شاركوا في علاج المصابين، جراء انفجار أجهزة البيجر التابعة لحزب الله اللبناني، فيما أعلن مساعد وزير الصحة إجراء 1500 عملية جراحية لأعضاء حزب الله في إيران.
وقال نائب مدير الدفاع البيولوجي في الحرس الثوري، سعيد بينات، يوم الأحد 19 يناير (كانون الثاني)، خلال هذا الحفل، إن "شدة الإصابات، التي تعرض لها أعضاء حزب الله اللبناني كانت بحاجة إلى عمل مشترك بين فرق طبية متعددة".
وأضاف مساعد وزير الصحة، علي جعفريان، إنه تم تقديم الخدمات لـ 500 جريح لبناني خلال أسبوع واحد، وأُجريت 1500 عملية جراحية خلال الشهر الأول.
ووصف جعفريان هذه الإجراءات بأنها دليل على "قدرة النظام الصحي الإيراني ومرونته العالية في حالات الطوارئ".
كما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، إن علاج هؤلاء المصابين كان "عملًا ضخمًا للغاية" وتطلب تخصصات مختلفة وأنواعًا متعددة من الرعاية.
هذا وقد أثار علاج هؤلاء المصابين من حزب الله، رغم نقص الإمكانات الطبية في إيران، بما في ذلك نقص الأدوية، انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم ذلك، أضاف جعفريان أن بعض الأطباء المتقاعدين ساعدوا في علاج هؤلاء المصابين، ورغم "الثقل الذي وُضع على النظام الطبي، إلا أنه لم يحدث أي خلل في تقديم الخدمات للمرضى في البلاد".
وقدم رؤساء بعض المستشفيات تقارير، خلال هذا المؤتمر، من بينهم رئيس مستشفى خاتم الأنبياء للعيون، أكبر درخشان، الذي قال إنه تم إجراء 218 عملية وخدمة طبية و475 زيارة لـ 79 جريحًا لبنانيًا.
كما وصف ممثل حزب الله اللبناني في إيران، عبد الله صفي الدين، جودة خدمات المستشفيات الإيرانية بأنها أفضل من تلك الموجودة في الدول المتقدمة.
وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال هذا الحفل: "إخواننا وإخوتنا الأعزاء من لبنان هم نور أعيننا".
وكان وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفر قندي، قد صرح، يوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن 1500 عملية جراحية أُجريت في مستشفيات إيران لمقاتلي حزب الله.
وجدير بالذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي عملية معقدة، انفجرت آلاف أجهزة البيجر، التي اشتراها حزب الله اللبناني ووزعها على أعضائه لاستخدامها بدلاً من الهواتف المحمولة لتجنب التتبع الإسرائيلي. وأسفر انفجار أجهزة البيجر، وأجهزة "الواكي توكي"، عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 3400 شخص.
دعا بعض السياسيين الإصلاحيين في إيران إلى إقامة حكومة علمانية، مؤخرًا، في تحدٍ للنظام الديني الحاكم منذ ثورة 1979.
ومن أبرز هؤلاء فائزة هاشمي، النائبة الإصلاحية السابقة وابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، التي أُفرج عنها مؤخرًا، بعد قضائها جزءًا من عقوبتها لدعمها الاحتجاجات في 2022. وفي مقابلة لها عبر "يوتيوب"، أعلنت معارضتها للحكومة الدينية، مؤكدة ضرورة امتلاك إيران أسلحة نووية.
وقد ظهرت الحركة الإصلاحية في إيران مع مطلع القرن الحالي، وكانت تطمح ببساطة إلى المزيد من احترام سيادة القانون، والمزيد من الديمقراطية، وتقليل الجمود العقائدي، ولكنها كانت تعتبر جزءًا من النظام الإيراني.
وكانت فائزة هاشمي، عضوًا بارزًا في البرلمان الإيراني الخامس (1996-2001). وحظيت بشعبية، بسبب أفكارها حول الحريات الاجتماعية للمرأة في ذلك الوقت ولاحقًا. كما كانت مسؤولة عن نشر الصحيفة اليومية "زن" (المرأة)، التي تم حظرها من قِبل النظام الإيراني في عام 1999.
وأثارت معظم القضايا، التي ناقشتها في تلك المقابلة، الجدل. ووفقًا لموقع "رويداد24"، الذي يُعتبر مصدرًا معتدلاً نسبيًا، لم يكن متوقعًا منها إلا أن تعبر عن مثل هذه الآراء.
وعلقت هاشمي قائلة: "تمت تهيئة المسرح لانتخابات الرئاسة الأخيرة لضمان فوز بزشكيان." وأضافت: "خامنئي وبزشكيان توصلا إلى اتفاق لمعالجة بعض القضايا الأساسية في إيران".
وأضافت موصية بتغييرات كثيرة: "أعتقد أن النظام السياسي الإيراني يجب أن يغيّر عقيدته بشأن القضايا السياسية الداخلية وبعض قضايا السياسة الخارجية المتعلقة بالمنطقة".
ومع ذلك، وفي تصريح يتناقض إلى حد ما مع آرائها الإصلاحية حول السياسة الداخلية، أعلنت هاشمي: "أنا أؤمن بامتلاك قنبلة نووية. بينما تبني العالم على الردع النووي، لماذا نحرم أنفسنا منه؟".
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قالت: "علينا أن نحافظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".
وعن ميولها السياسية، قالت: "أنا مثل والدي، محافظة أرغب في الإصلاحات." كما ادعت أن وفاة والدها في يناير (كانون الثاني) 2017، تحت مراقبة عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، "لم تكن لأسباب طبيعية".. مضيفة: "سمعت أن عائلة الرئيس السابق، إبراهيم رئیسي، تشكك في أن وفاته بحادث طائرة هليكوبتر في العام الماضي، كانت مشبوهة".
وفي تصريح مثير للجدل يتناقض مع رواية المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول الأعداء، الذين يتآمرون ضد النظام، أعلنت فائزة هاشمي: "أنا لا أؤمن مطلقًا بوجود أعداء!"، كما أعربت عن معارضتها لفرض الحجاب الإجباري على النساء، قائلة: "أنا أرتدي الحجاب بنفسي، لكني أدعم النساء اللواتي يخترن عدم ارتدائه".
وفي تطور مهم آخر الأسبوع الماضي، تساءل المحلل الإصلاحي البارز، عباس عبدي، عن التزام مسؤولي النظام الإيراني بمفهوم الحكومة الدينية. وكتب في صحيفة "اعتماد": "الجمهوريات تقوم على تصويت الشعب. ماذا يحدث إذا قال الشعب إنه لم يعد يريد حكومة دينية؟".
وانتقد عباس عبدي أفكار آية الله مصباح يزدي، الذي يُلقب بزعيم التيار المتشدد في إيران، وكذلك حزب "بایداري"، التي تدعو إلى حكومة إسلامية بدلاً من جمهورية إسلامية، وكتب: "في نظام الحكم الحالي في إيران، إذا عارض جزء كبير من المواطنين علنًا الحكومة الدينية، فإن رئيسها سيكون مضطرًا لمواجهتهم وفرض الحكم الديني وقوانينه بالقوة".
نشرت صحيفة “إيران” تفاصيل جديدة حول كيفية مقتل القاضيين البارزين في المحكمة العليا، محمد مقيسه وعلي رازيني.
وفقًا لتقرير الصحيفة، دخل عامل تقديم الشاي البالغ من العمر 31 عامًا إلى قصر العدالة الساعة 10:30 صباح يوم السبت 18 يناير، وتوجه إلى الفرع 39 في الطابق الأول. وعند دخوله الغرفة التي كان فيها علي رازيني (رئيس الفرع)، ومحمد مقيسه (المستشار)، وحارس الأمن، أخرج سلاحًا من تحت ملابسه وبدأ بإطلاق النار.
وبحسب التقرير، أطلق الجاني ست رصاصات استهدفت الأشخاص الثلاثة، ثم غادر الغرفة على الفور وهرب إلى الطابق الثالث حاملا نفس السلاح.
في هذه الأثناء، سُمع صوت طلقة أخرى من الطابق الثالث، وتبين أن الجاني أقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة إلى قلبه.
وبحسب تحقيقات قاضي تحقيق جرائم القتل وفريق معاينة مسرح الجريمة، استغرق الجاني 13 ثانية فقط منذ دخوله إلى الغرفة التي وقعت فيها الهجوم وحتى مغادرته، وخلال هذه الفترة أطلق ست رصاصات متتالية بشكل سريع.
ووفقًا للتحقيقات، فإن الجاني، الذي كان لديه سجل وظيفي يمتد لعشر سنوات في قصر العدالة، لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع رازيني أو مقيسه أو حارس الأمن.
المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في رسالة بمناسبة مقتل القاضيين في المحكمة العليا، علي رازيني بـ”العالم المجاهد” ومحمد مقيسه بـ”القاضي الشجاع”، وهنأ بما سماه “شهادتهما”.
من جانبه، وصف الرئيس مسعود بزشكيان، الهجوم على رازيني ومقيسه بأنه “عمل إرهابي جبان وغير إنساني”.
وفي حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، أشار مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق ونائب وزير الاستخبارات السابق، إلى أن مقتل القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني كان “مخططًا له”، قائلاً:
“تم التعرف على العديد من المؤامرات وإحباطها ومعاقبة المتورطين فيها. هذه المواجهات والخسائر أمر طبيعي. لا يمكن أن توجه الضربات دون أن تتلقى ضربات في المقابل”.
مقتل محمد مقيسه وعلي رازيني، اللذين يُعتبران من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين السجناء السياسيين السابقين.
علي رازيني، رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، شغل مناصب قضائية رفيعة في السلطة القضائية والمحكمة الخاصة برجال الدين منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في عام 1998.
خلال الثمانينيات وصيف عام 1988، أصدر رازيني أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين تم اعتقالهم بعد عملية “فروغ جاويدان”.
تضمنت مناصب رازيني رئاسة منظمة القضاء العسكري، والحاكم الشرعي للمحكمة الخاصة برجال الدين، ورئاسة المحاكم الخاصة بجرائم الحرب خلال الحرب الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى منصب المدعي العام في طهران.
علي رازيني، الذي شغل منصب رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، أيد أيضًا العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء، بما في ذلك المعتقلين خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.
محمد مقيسه، رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا، الذي قُتل صباح أمس السبت في إطلاق نار داخل المحكمة العليا بطهران، بدأ عمله في الجهاز القضائي منذ الثمانينيات. عُرف باسمه المستعار “ناصريان”، وكان أحد المسؤولين عن المجازر الجماعية التي طالت آلاف السجناء السياسيين خلال صيف 1988.
في أعقاب عام 2009، أصدر مقيسه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء، من بينهم جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي، اللذان أُعدما بتهمة “الحرابة” عبر “التعاون مع منظمة مجاهدي خلق”.
وفي منصبه كرئيس لأحد فروع المحكمة العليا، أيد مقيسه العديد من أحكام الإعدام الأخرى.
محمد مقيسه، المعروف أيضًا باسم “ناصريان”، كان من أبرز القضاة الذين دعموا قمع وإعدام السجناء السياسيين في العقود الماضية.
اتهم عضو لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الإيراني، علي خسروي، بعض المدربين بدفع رشاوى للحكام على مدار 20 إلى 40 عامًا، مؤكدًا أن بعضهم خصص جزءًا من عقودهم لتلك الرشاوى، وقال مخاطبًا المدربين: "إذا كان لا يزال لديكم ذرة من الشرف والنزاهة، فقولوا لأي حكام دفعتم رشاوى".
ونقل موقع إخباري رياضي عن الحكم المتقاعد قوله، في مقابلة تلفزيونية: "أتذكر عندما كان أحد المدربين على وشك توقيع عقد مع نادٍ بقيمة 200 مليون تومان، قال للنادي: أضيفوا 50 مليونًا أخرى إلى هذا المبلغ كي نخصصها للحكام، وبذلك يصبح العقد 250 مليون تومان".
وأضاف خسروي، دون ذكر أسماء محددة، مثالاً آخر: "في إحدى المباريات، قالوا إنهم أعطوا 20 مليون تومان لمرافقي الفريق، ثم ادعوا أنهم أعطوا المال إلى علي خسروي وطاقم التحكيم، لكنهم في الواقع لم يعطوها لنا، بل أخذها مرافقو الفريق. ومع ذلك، أصبحت هذه الأموال حرامًا عليهم".
وتابع قائلاً: "بعض الأشخاص أخذوا أموالاً باسمي ولجنة الحكام والمذيعين التلفزيونيين والحكام وغيرهم، لكنهم لم يعطوها لنا واحتفظوا بها لأنفسهم. ثم جمعوا الأموال فوق بعضها وبدأوا باتهام الجميع".
وتساءل خسروي: "لماذا لا تأتون مرة واحدة وتعلنون ذلك بوثائق وأدلة؟ أشعر بالأسف على مقدمي البرامج الرياضية؛ يأتي لاعب إلى التلفزيون وبعد ستة أشهر ينتقل إلى المنتخب الوطني أو نادٍ كبير، ثم يقولون إن المذيع أخذ رشوة ليذهب اللاعب إلى المنتخب أو النادي الكبير".
كما ادعى خسروي أنه تلقى عروضًا للتعاون من بعض الأندية، مضيفًا: "حاليًا، لديّ عروض من أندية أحصل من خلالها على مليارات، وأصبح مستشارًا للتحكيم، ولأني عضو في لجنة الحكام، أرفض هذه العروض. صدقوني، تلقيت عرضًا بقيمة 3 مليارات تومان ورفضته".