إيران تؤكد مقتل اثنين من "قضاة الإعدام" وإصابة ثالث في هجوم مسلح بطهران

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، السبت 18 يناير (كانون الثاني)، بأن هجومًا مسلحًا استهدف ثلاثة قضاة من المحكمة العليا في العاصمة طهران.

وأسفر الهجوم عن مقتل القاضيين محمد مقيسه، وعلي رازيني، بينما أصيب القاضي الثالث بجروح ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات حاليًا.

وأفادت التقارير بأن المهاجم أقدم على الانتحار بعد تنفيذ إطلاق النار.

وأصدر مركز الإعلام القضائي الإيراني بيانًا حول الحادث جاء فيه: "في صباح اليوم، قام مسلح تسلل إلى المحكمة العليا بتنفيذ عملية اغتيال مدبرة استهدفت اثنين من القضاة ذوي الخبرة، المعروفين بمواجهتهم الجرائم التي تهدد الأمن القومي، والتجسس، والإرهاب".

وتعرض للهجوم كل من حجة الإسلام علي رازيني، رئيس الفرع 39، والقاضي محمد مقيسه، رئيس الفرع 53 من المحكمة العليا في العاصمة طهران.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجم لم يكن لديه أي قضية في المحكمة العليا ولم يكن زائرًا لأي من فروعها قبل الحادث.

وعقب الهجوم، تحركت السلطات بسرعة للقبض على المهاجم، إلا أنه انتحر على الفور.

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا" أن "الجهاز القضائي نفذ خلال العام الماضي إجراءات واسعة النطاق لتحديد وملاحقة واعتقال ومحاكمة عناصر مرتبطة بالنظام الصهيوني". وأشارت أيضًا إلى أن "حجة الإسلام علي رازيني تعرض سابقًا لمحاولة اغتيال إرهابية في يناير 1999".

وقد ذكرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن منفذ الهجوم على القضاة الثلاثة في المحكمة العليا كان عاملا في تقديم الشاي لدى هذه الهيئة، واستخدم مسدسا لإطلاق النار على القضاة.

كما ذكرت وكالة أنباء إرنا"، التابعة للحكومة الإيرانية، أن مقتل علي رازيني ومحمد مقيسه كان في مكتب القضاة.

يشار إلى أن وكالة "فارس" كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الحادث وقع أمام المحكمة العليا في طهران.

وفي الأثناء، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، مثل "اعتماد" و "خبر أونلاين"، بإصابة حسين علي نيري، أحد قضاة المحكمة العليا، في إطلاق النار صباح اليوم السبت، الذي أدى إلى مقتل رازيني ومقيسه.

حسين علي نيري يُعدّ من العناصر الرئيسية في "لجنة الموت" خلال الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.