وزير خارجية إبران يصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه "انتصار لحماس

وكتبت ساتو أن قضية بخشان عزيزي تمثل "انعكاسا للاضطهاد الأوسع الذي يتعرض له النشطاء من النساء والأقليات" في إيران.

وأشارت إلى التقارير التي تفيد بتعرض بخشان عزيزي للتعذيب واحتجازها في الحبس الانفرادي، منتقدة حرمانها من محاكمة عادلة ومن الوصول إلى محاميها.

خبراء الأمم المتحدة يدينون الحكم
وقد عبّر فريق من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان صدر الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني)، عن قلقهم الشديد بشأن تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، وطالبوا السلطات الإيرانية بإلغاء الحكم فورا، ووقف "الاضطهاد والترهيب" ضد النشطاء من النساء في إيران.

وأشار البيان، الذي كان من بين موقّعيه ماي ساتو، إلى أن قرار المحكمة العليا في إيران بتأييد حكم الإعدام يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان".

كما أوضح البيان أن الخبراء تواصلوا مع السلطات الإيرانية بخصوص القضية، مطالبين بإلغاء الحكم والتحقيق في تقارير التعذيب الذي تعرضت له عزيزي للحصول على اعترافات قسرية، إضافة إلى حرمانها من حقوقها الأساسية.

الاحتجاز والتعذيب والحكم بالإعدام

يشار إلى أن الناشطة الاجتماعية بخشان عزيزي، اعتقلت في 5 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وقضت نحو خمسة أشهر في الحبس الانفرادي حيث تعرضت للتعذيب. نُقلت لاحقًا إلى جناح النساء في سجن إيفين أواخر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام.

في 24 يوليو (تموز) 2024، أصدر إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، حكمًا بالإعدام على عزيزي بتهمة "البغي". وتم تأكيد الحكم في 8 يناير (كانون الثاني) 2025 من قبل الفرع 39 للمحكمة العليا، وأُرسل الحكم للتنفيذ.

ردود فعل داخلية ودولية

أثار تأييد حكم الإعدام موجة من الاحتجاجات داخليًا ودوليًا. وأصدر 120 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا كرديًا بيانًا يطالبون فيه بإلغاء الحكم فورًا.

وفي 12 يناير، نظم مستخدمو منصة "إكس" حملة إلكترونية باستخدام هاشتاغ "#بخشان_عزيزي"، والذي استخدم حوالي 70,000 مرة خلال 12 ساعة فقط.

بدوره، دعا "أبرام بيلي"، نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران، في 14 يناير إلى إلغاء الحكم، واصفًا محاكمة بخشان عزيزي بـ"المسرحية"، ومطالبًا السلطات الإيرانية بالكف عن استهداف الأقليات الكردية واستخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضين.

محاولات تبرير الحكم

استمرت السلطات الإيرانية في تبرير إصدار الحكم، حيث ذكرت وكالة "تسنيم" المرتبطة بالحرس الثوري، في 13 يناير، أن سبب اعتقال عزيزي هو محاولتها "إثارة الفوضى" في الجامعات خلال ذكرى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، بالإضافة إلى زيارتها لعائلة حديث نجفي، إحدى ضحايا الانتفاضة.

وجاء في تقرير الوكالة، الذي نُشر اليوم الخميس 16 يناير (كانون الثاني)، دون الإشارة إلى هويات المعتقلين، أن هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم "قبل تنفيذ أي عمل" بتعاون القوات الأمنية، وبدعم من طائرات هليكوبتر قتالية، ووحدات الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الحرس الثوري البرية.

وأعلنت الوكالة التابعة للحرس الثوري أن الاعتقالات جاءت بعد "تلقي معلومات عن وجود عدد من الإرهابيين في المناطق الحدودية بين إيران وباكستان"، ووصفت المواطنين المعتقلين بـ"الإرهابيين"، مشيرة إلى أنه تم "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة بحوزتهم.

وأكد مراقبو الأوضاع في إيران، في حالات مماثلة، أن وسائل الإعلام التابعة للأجهزة الأمنية تنشر مثل هذه الأخبار بهدف تمهيد الطريق لإعداد ملفات اتهامية ضد المعتقلين الذين لا يزالون في المراحل الأولى من المحاكمة.

وكان موقع "حال‌ وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، قد أفاد في 7 يناير (كانون الثاني) بأن عشرات الأشخاص تم اعتقالهم في مدينة "نصرت آباد" التابعة لمحافظة زاهدان على أيدي القوات العسكرية والأمنية.

ووفقًا لهذا الخبر، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 38 من سكان "نصرت آباد"، بينهم عدة نساء.

زيادة الاعتقالات في المحافظات الجنوبية

وشهدت الأشهر الماضية موجة جديدة من الاعتقالات في إيران، والتي لا تزال مستمرة.

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن أحمد شفاهي، نائب قائد قاعدة القدس التابعة للقوات البرية بالحرس الثوري، أنه خلال تنفيذ مناورات "شهداء الأمن"، قُتل 23 شخصًا من "الجماعات الإرهابية في بلوشستان"، وتم اعتقال 46 آخرين.

ومن دون الإشارة إلى عدد القوات العسكرية التابعة للنظام التي قُتلت خلال هذه المناورات، أعلن شفاهي أن سبعة أشخاص آخرين استسلموا.

وتصاعدت وتيرة القمع ضد المواطنين في محافظة بلوشستان منذ خريف عام 2022، وذلك بعد أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان وقمع الاحتجاجات الشعبية.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في تقريره السنوي الجديد، بأن ما لا يقل عن 2783 مواطنًا تم اعتقالهم خلال 2024 على خلفية أنشطة سياسية ومدنية على أيدي القوات الأمنية.

واعتبر البيان الصادر عن عائلات الضحايا والمصابين أن الأحكام الصادرة، والتي شملت "عقوبات زهيدة" فقط بحق عناصر غير قيادية، هي نتيجة محاكمة "شكلية" تعكس "عدم وجود إرادة لمحاكمة الجهات الرئيسية التي أمرت بهذه المأساة".

وطالبت عائلات القتلى والجرحى في "الجمعة الدامية" في زاهدان وخاش، عبر بيانهم الذي نُشر اليوم الخميس 16 يناير (كانون الثاني)، منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة لتحديد "الجهات التي أمرت بتنفيذ هذه الجرائم والفاعلين الرئيسيين فيها" ومحاكمتهم.

الأحكام الصادرة بحق المتهمين

في 12 يناير (كانون الثاني)، أعلن علي موحدي راد، رئيس القضاء في محافظة بلوشستان، عن دفع "الدية" لعائلات الضحايا وعقوبة السجن لمدة 10 سنوات للمتورطين في إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن المتورطين في إطلاق النار على المتظاهرين في زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) 2022، والمعروف باسم "الجمعة الدامية"، قد تمت تبرئتهم من تهمة القتل العمد.

وقال موحدي راد خلال اجتماع مع شيوخ العشائر وقادة الطوائف في بلوشستان إنه أثناء النظر في القضية، تم اعتبار اتهام عناصر الأمن بالقتل العمد، لكن لم يتم تحديد "من أطلق النار بالضبط وبأي سلاح".

وأثارت هذه الأحكام احتجاجات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان وعائلات الضحايا.

مطالبات سابقة بمحاكمة الجناة

وكان مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، قد طالب سابقًا بمحاكمة "الجهات التي أمرت بتنفيذ إطلاق النار والمنفذين"، لكن تبين من خلال تصريحات رئيس القضاء في زاهدان أن الأحكام صدرت فقط بحق منفذي إطلاق النار.

وأفاد إسماعيل زهي أيضًا عن وجود ضغوط على المسؤولين القضائيين المعنيين بهذه القضية.

"الجمعة الدامية" في زاهدان وخاش

وأشار أهالي القتلى والجرحى في "الجمعة الدامية" في زاهدان وخاش في بيانهم إلى أن "الجمعة الدامية في زاهدان" كانت مأساة في تاريخ بلوشستان وإيران، وسُجلت كواحدة من حالات القمع الوحشي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدوا أن القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني قامت، دون سابق إنذار وبشكل منهجي، بقتل المصلين العزل، مما أدى إلى "مقتل أكثر من 120 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين".

وبعد أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان وخاش، بدأت احتجاجات كل جمعة في زاهدان، واستمرت لعدة أشهر رغم الضغوط الأمنية على المحتجين.

وبعد حوالي شهر من "الجمعة الدامية" في زاهدان، نفذت قوات النظام مجزرة مماثلة في مدينة "خاش". ففي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أطلقت القوات الأمنية والعسكرية النار على المتظاهرين في "خاش" باستخدام الذخيرة الحية.

وأشار سازكارا في مقالته القصيرة، إلى الأعمال الأدبية لهذا الكاتب الساخر، قائلا: "إبراهيم نبوي هو بلا شك نجم لامع في مجال الصحافة والفن والأدب المعاصر في بلدنا، حيث تجاوز الأطر السياسية السائدة".

وكان نبوي لا يملك مكتبًا ولا كرسيًا في صحيفة "جامعه". حيث كان يأتي في المساء ويتجول حول طاولات كل قسم، يتبادل بضع كلمات، ثم يجلس في زاوية بعد ساعتين أو ثلاث ويكتب "العمود الخامس" لتلك الليلة، ويُسلّمه إلى قسم الطباعة. وكان هذا العمود بلا شك القسم الأكثر قراءة في صحيفة "جامعه".

وكان معظم الناس يعرفون السيد إبراهيم نبوي من خلال كتاباته النقدية في القصة والفيلم والشعر، ولكن عندما بدأ عموده الساخر في صحيفة "جامعه" تحت عنوان "العمود الخامس"، فتح فصلًا جديدًا في الأدب الساخر الإيراني.

وقرر إبراهيم نبوي أن يرحل من بيننا، لكنه ترك لنا أكثر من 80 عملًا أدبيًا. في السنوات القليلة الماضية، كان منشغلًا بجمع وتأريخ الأدب الساخر في الأدب الفارسي، وهو عمل ضخم سيصل إلى 10 مجلدات، وليس له مثيل في تاريخ أدبنا.

يشار إلى أن نبوي انتحر مساء الثلاثاء في الولايات المتحدة الأميركية. بعد أن عانى لسنوات من الاكتئاب.

وقد قالت أسرته إنه يعاني من الاكتئاب منذ فترة بسبب ثقل الغربة، والحنين إلى الوطن.

وتشمل قائمة السجينات السياسيات المحرومات من الزيارة: آنيشا (مريم) أسد اللهي، وغولرخ إيرائي، وويدا (وحيدة) رباني، وزهرا صفائي، وبخشان عزيزي، وإلهة فولادي، ومظاهرة غونه إي، ووريشة مرادي، ومريم يحيوي. وقد أعلن مسؤولو سجن إيفين حرمانهن من حق الزيارة.

وهؤلاء النساء، اللواتي تم حرمانهن من الزيارة في وقت سابق خلال الصيف الماضي بسبب احتجاجهن على أحكام الإعدام، ثم تم إبلاغهن برفع هذا الحرمان، تعرضن مرة أخرى للحرمان من زيارة عائلاتهن اعتبارًا من 12 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وبالإضافة إلى الحرمان من الزيارة، تم حرمان يحيوي، إلى جانب سكينة بروانة، وهي سجينة سياسية أخرى محتجزة في عنبر النساء بسجن إيفين، من حق الاتصال الهاتفي.

وأفاد مصدر قريب من عائلات السجينات في إيفين، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه ليس من الواضح أي جهة أصدرت الأمر بذلك أو الأسباب الكامنة وراء هذا الحرمان.

وأكد المصدر أن مسؤولي السجن لم يقدموا أي توضيحات للسجينات حول أسباب هذا الوضع، ولم يتم تحديد موعد لإنهاء هذه القيود.
وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ مسؤولي قاعة الزيارة كتابيًا في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن الحرمان التأديبي للسجينات المذكورات قد انتهى.

ومع ذلك، قيل لبعض السجينات شفهيًا إن رفع القيود على الزيارات كان بمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء، وأن حرمان السجينات، بما في ذلك منع الزيارات، لا يزال ساري المفعول.

ومن بين النساء المحرومات من زيارة عائلاتهن ومحاميهن، وريشة مرادي وبخشان عزيزي المحكومتان بالإعدام، مما قد يؤدي إلى انتهاك أكبر لحقهن في محاكمة عادلة.

وقد حُكم على مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، بينما حُكم على عزيزي بالإعدام في 22 يوليو (تموز) من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.

وتم تأييد حكم الإعدام الصادر بحق عزيزي في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري من قبل الدائرة 39 في المحكمة العليا، ووفقًا لأخيها، تم إرسال الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

ويُعتبر حق الزيارة مع العائلة والمحامي من الحقوق الأساسية للسجناء، ويؤدي انتهاك هذا الحق إلى زيادة الضغط النفسي عليهم وعلى عائلاتهم، وإلى انتهاك حقهم في محاكمة عادلة خلال مراحل إصدار الأحكام.

وبناءً على مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، فإن مثل هذا الحرمان يعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للسجناء.

ويضم عنبر النساء في سجن إيفين، الذي يُشار إليه غالبًا بوصفه خط المواجهة الأمامي لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، حوالي 70 سجينة سياسية.

وشهد هذا العنبر في الأشهر الماضية عدة تحركات احتجاجية، بما في ذلك الاعتصامات والإضرابات عن الطعام من قبل السجينات، وإصدار بيانات مختلفة للاحتجاج على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.