لتمويل ميليشياتها في المنطقة..إيران تقوم ببيع ثلاثة ملايين برميل نفط من مستودع في الصين

ووفقًا للمسودة، فإن المنظمة تنوي اعتبار الفارق بين سعر الشراء والبيع أساسا لحساب ضريبة القيمة المضافة على العملات الذهبية التي يتم سكها من قبل البنك المركزي الإيراني.

وسيتم تطبيق هذا القرار على الجهات الخاضعة لنظام ضريبة القيمة المضافة.

كما أشارت المسودة إلى إلغاء البند 11 من التعليمات الصادرة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2014، والذي ينص على أن "عمليات بيع وشراء العملات الذهبية التي يصدرها البنك المركزي الإيراني، بعد البيع الأول من قبل البنك، لن تخضع لضريبة القيمة المضافة حتى إشعار آخر".

وكان هذا البند قد تم اعتماده بناءً على اتفاقية مارس (آذار) 2012 بين منظمة الشؤون الضريبية واتحاد الذهب والمجوهرات والفضة والعملات الذهبية في طهران.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الإيراني في 4 يناير (كانون الثاني) عن نتائج المزاد رقم 56 للعملات الذهبية، حيث تم تخصيص 5770 قطعة من العملات الذهبية الكاملة (سكة تمام) بمتوسط سعر 54 مليونا و59 ألف تومان، و4750 قطعة من ربع العملة الذهبية (ربع سكة) بمتوسط سعر 16 مليونا و713 ألف تومان.

ومنذ 3 مارس 2024، تم تنظيم 56 مزادًا عبر منصة تداول العملات الذهبية التابعة لمركز التبادل الإيراني، حيث تم تخصيص ما مجموعه 668166 قطعة من العملات الذهبية بأنواعها (ربع سكة، نصف سكة، وسكة تمام) للمشترين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد.

وذكر موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تقرير، أمس الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، أن الطماطم شهدت أعلى زيادة سعرية بين المنتجات الزراعية بنسبة 76 في المائة، تلتها البطاطس بنسبة 74.3 في المائة، والبصل بنسبة 71.1 في المائة.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت أسعار السكر بنسبة 66 في المائة، والأرز الإيراني بنسبة 56 في المائة، والزيوت الغذائية بنسبة 40 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما في قطاع البروتينات، فقد شهدت أسعار الدجاج زيادة بنسبة 40 في المائة، واللحوم الحمراء بنسبة 39 في المائة.

وكانت أقل زيادة في الأسعار مرتبطة بخبز "التافتون" الآلي بنسبة 23 في المائة، و"اللواش" بنسبة 31.5 في المائة.

يأتي هذا الارتفاع في الأسعار، بينما أعلن البنك المركزي الإيراني مؤخرًا أن معدل التضخم السنوي في ديسمبر 2024 بلغ 36 في المائة، وهو الأدنى منذ 50 شهرًا.

ومع ذلك، يرى المحللون أن هناك فجوة كبيرة بين أرقام البنك المركزي وواقع السوق، معتبرين أن البنك يتلاعب بالإحصاءات من خلال تغيير سنة الأساس لتقديم بيانات مواتية للسلطات.

وأفادت التقارير بأن ارتفاع الأسعار مستمر؛ حيث يُعزى أحد أسبابه الرئيسة إلى تقلبات سعر الصرف. وفي هذا السياق، أشار "نور نيوز" إلى أن العديد من السلع ومدخلات الإنتاج في إيران يتم استيرادها، مما يجعل الأسعار تتأثر مباشرة بتغيرات سعر الصرف.

وأضاف التقرير أن ارتفاع سعر الصرف يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتعزيز التوقعات التضخمية، مما يفاقم التقلبات في السوق، ويزيد من مخاوف المستهلكين. كما حذر من أن استمرار ارتفاع سعر الصرف قد يؤدي إلى مزيد من زيادات الأسعار، بالإضافة إلى مشكلات مثل نقص السلع والاحتكار في السوق.

وفي هذا الإطار، أظهرت وثيقة إعلامية أن أسعار الزيوت الغذائية المنزلية ارتفعت بنسبة 15 في المائة، في حين زادت أسعار الزيوت الصناعية المستخدمة في القطاعات المهنية بنسبة 21 في المائة.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني أنه في ديسمبر 2024، شهدت 26 سلعة زيادات سعرية تتجاوز نسبة التضخم السنوي البالغة 31 في المائة، من بين 53 سلعة غذائية مختارة في المناطق الحضرية.

ووفقًا للتقارير والفيديوهات، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد بدأ التجار من سوق "الأحذية" في منطقة "سيد ولي" بإضراب، ثم انضم إليهم تجار سوق الأقمشة والملابس، حيث رفعوا شعارات خلال تجمعهم لتحفيز بقية التجار على المشاركة في الإضراب، ومنها: "لا تخافوا، أغلقوا محلاتكم" و"تجار شجعان، نطالب بالدعم".

وقد تم الإضراب في سوق عباس آباد، في حي "حمام‌ جال"، الموجود به تجار الأقمشة، وكذلك في "باغ سبهسالار"؛ حيث يعمل تجار الأحذية.

ويتزامن الإضراب مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار العُملات الأجنبية، ما أدى إلى موجة جديدة من التضخم؛ حيث سجل سعر الدولار الأميركي في الأسابيع الأخيرة زيادات مستمرة، وتجاوز سعر الدولار الواحد 82 ألف تومان إيراني، اليوم الأحد.

وقال أحد تجار سوق الأقمشة لـ "إيران إنترناشيونال": "إن زيادة سعر الدولار أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، مما دفع العديد من الورش والمحلات لإغلاق أبوابها".

وأشار التجار أيضًا إلى أن السوق تعاني الركود؛ بسبب ارتفاع سعر العُملة، وأن شيكاتهم المصرفية تُواجه بالرفض.

ومن جانبه، صرح رئيس غرفة التجارة في طهران، حميد رضا رستكار، بأن منتجي الأحذية في طهران يعترضون على الزيادة المستمرة في سعر العُملة الأجنبية، حيث شهدت أسعار الدولار الأميركي قفزات كبيرة منذ بداية العام، مما أثر على سلع هذه الصناعة.

وأوضح رستكار أن المنتجين قلقون من أن تصبح السلع المنتجة من مواد أولية بأسعار الدولار البالغة 82 ألف تومان غير قابلة للشراء بالنسبة للمستهلكين.

ووفقًا للتقارير، فقد كان هناك حضور لقوات الأمن في مكان تجمع التجار المعتصمين في طهران.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من محلات الصرافة في طهران، بلغ سعر بيع الدولار في معاملات اليوم، الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول)، 78,250 تومان، بينما وصل سعر بيع حوالة الدولار إلى 79,800 تومان.

وكان سعر الدولار صباح يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول) قد بلغ 78 ألف تومان، ثم عاد في وقت لاحق من اليوم نفسه للهبوط تحت هذا الرقم.

وكان وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي، قد قال في جلسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه في ظل التضخم بنسبة 30% لا يمكن تثبيت سعر الصرف، وإذا كانت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في إيران طبيعية، كان يجب أن يكون سعر الدولار حاليًا 73 ألف تومان.

وأكد همتي أن سعر 73 ألف تومان هو "في الظروف الطبيعية فقط"، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي شهد العديد من الأحداث مثلما حدث في سوريا والمنطقة، وتهديدات ترامب وإسرائيل.

وأضاف همتي: "نحن نبيع الدولار بـ40 ألف تومان، لكن العديد من السلع يتم تداولها بأسعار تتراوح بين 70 إلى 80 ألف تومان في السوق".

وتابع: "هذا الريع من العملات الأجنبية يُظهر تقليصاً للصادرات وزيادة في واردات السلع، مما أدى إلى تقليل صادراتنا وحتى تقليل العوائد من العملات الأجنبية".

ورغم نشر مقطع الفيديو الخاص بتلك التصريحات، قال همتي: "لم أقل أبدًا في جلسة البرلمان أن الحد الأدنى لسعر الدولار هو 73 ألف تومان. للأسف، يتم نشر مقاطع مفبركة ومعدلة على منصات التواصل الاجتماعي".

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، أطلق البنك المركزي الإيراني سوقًا جديدًا للعملات تحت مسمى "نظام العملات التجارية". وسيتم تحديد أسعار العملات في هذا السوق بناءً على العرض والطلب.

وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي أن حجم التبادلات في هذا السوق منذ بدء تشغيل النظام حتى اليوم الاثنين 23 ديسمبر (كانون الأول)، بلغ 542 مليون درهم، و87 مليون دولار، و10 مليون يوان، و1.1 مليون يورو.

وصرح البنك المركزي بأن الهدف من إطلاق هذا النظام هو القضاء على الريع الناتج عن التلاعب بالعملات.

من جهة أخرى، قال همتي إنه خلال توزيع العملة وفق نظام "نيما" في العام الماضي، تم توزيع ريع قدره ألف مليار تومان.

ونظام "نيما" هو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل (نيسان) 2018 لتوفير العملة المطلوبة للاستيراد والتصدير.

وقد اعتبر بعض الخبراء والمسؤولين السابقين أن إطلاق نظام العملات التجارية يعني تحرير سعر العملة، وأكدوا أن إلغاء التداول من خلال نظام "نيما" سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشعب.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر العملة وفق نظام "نيما" خلال العشرة أيام الماضية بنحو 10 آلاف تومان. ووفقًا لتقرير وكالة "تسنيم"، كان سعر الدولار في نظام "نيما" حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) في نطاق 54 ألف تومان، لكن فجأة تجاوز 60 ألف تومان.

في وقت سابق ذكرت وكالة "تسنيم" أن أكثر من 50% من واردات البلاد تعتمد على توفير العملة من خلال نظام "نيما".

وبحسب بيانات البنك المركزي، من 20 مارس (آذار) إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، تم توفير 51 مليارًا و602 مليون دولار لتمويل واردات السلع الأساسية، والأدوية، والبضائع التجارية، والتجارة الخارجية، والواردات مقابل الصادرات، والخدمات.

وبالإضافة إلى التوترات في السياسة الخارجية الإيرانية، تم تقديم أسباب أخرى لارتفاع أسعار العملة.

وقال حسين صمصامي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان ووزير الاقتصاد الأسبق: "العامل الرئيسي لارتفاع سعر الدولار هو التنسيق بين الحكومة والبرلمان، وكان البنك المركزي هو الأداة المستخدمة". وأضاف: "زيادة سعر العملة تهدف إلى سد العجز في الميزانية، ويخططون من خلالها لتعويض الأجور".

وكانت صحيفة "دنياي اقتصاد" قد ذكرت في وقت سابق أن السبب وراء ارتفاع سعر الدولار هو انخفاض صادرات النفط الإيراني إلى الصين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في وقت سابق تقريرا حصريا ذكرت فيه أن طهران تسعى لبيع النفط المخزّن في الصين، والذي تم نقله سابقا عبر "أسطول الظل"، قبل بدء فترة رئاسة دونالد ترامب.

ووفقا لمصدر مطلع تحدّث إلى القناة، فإن إيران تخشى أن يقوم دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، بفرض عقوبات أكثر صرامة بعد توليه المنصب، مما قد يعيق بيع هذا النفط.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن السلطات الإيرانية أوعزت للحرس الثوري ببيع النفط الإيراني المحظور، المخزن في ميناء "داليان" بشمال شرقي الصين، عبر شركات وسيطة. وأوضح أن هذا التوجيه يأتي نتيجة القلق من أن عودة سياسة "الضغط الأقصى" قد تؤدي إلى حجز هذه الاحتياطيات النفطية التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

وأضاف المصدر أن بيع هذه الاحتياطيات يتم تسهيله عبر ضمانات مالية توفرها شركات إيرانية تعمل في الصين.

زيادة الاحتياطيات العائمة من النفط الإيراني

وفقا لبيانات شركة "فورتكسا" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، فقد ارتفعت كمية النفط الإيراني العائم المخزّن على الناقلات من 36 مليون برميل في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 48 مليون برميل هذا الشهر، وتُقدر قيمة هذه الزيادة بحوالي مليار دولار.

تصدير النفط الخام لدعم الميزانية العسكرية

بحسب قانون موازنة إيران (2024-2025)، فقد مُنح الجيش الإيراني إذنا ببيع النفط الخام والمكثفات الغازية بقيمة تصل إلى 134 ألف مليار تومان شهريا لتعزيز القدرات الدفاعية. وفي حال عجز الحكومة عن توفير الميزانية المقررة للمؤسسات العسكرية، يتعين على شركة النفط الوطنية الإيرانية تسليم الفرق كنفط خام أو مكثفات غازية مباشرة للمؤسسات العسكرية.

تصدير النفط عبر أسطول الظل

تخضع صادرات النفط الإيراني لعقوبات أميركية صارمة. ومع ذلك، تُصدر إيران نفطها غالبا عبر ناقلات تُعرف بـ"أسطول الظل"، حيث يتم تحميل النفط على ناقلات أخرى في مياه ماليزيا وسنغافورة. ويتم تغيير تصنيف النفط هناك إلى نفط يعود لدول مثل العراق، الإمارات، عمان، أو ماليزيا. وبعد ذلك، يتم بيع النفط لمصافٍ صينية صغيرة ومستقلة تُعرف باسم "تي باتس".
ويُعتبر ميناء "شاندونغ" في الصين المركز الرئيسي لتلقي هذا النفط المعاد تصنيفه. لكن شركات تتبع ناقلات النفط أفادت هذا العام بزيادة ملحوظة في شحنات النفط المتجهة إلى ميناء "داليان" الصيني.

وردا على تقرير "إيران إنترناشيونال" حول محاولة إيران بيع نفطها المخزن في الصين، نشر السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تغريدة عبر منصة "إكس"، قال فيها:
"على مدى فترة طويلة، دعمت الصين الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران من خلال شراء النفط الإيراني غير القانوني. لقد سمحت إدارة بايدن بالفعل بعودة مليارات الدولارات إلى طهران من مصادر أخرى. حان الوقت لاستخدام العقوبات ضد ناقلات النفط لمنع وصول مليار دولار إلى الحرس الثوري الإيراني".

انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني

كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في بداية هذا الشهر أن صادرات النفط الإيراني اليومية انخفضت بأكثر من 500 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر، لتصل إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن متوسط صادرات النفط الإيراني اليومية هذا العام بلغ حوالي 1.6 مليون برميل، ذهب أغلبه إلى الصين. ورغم أن هذا الرقم يزيد بمقدار 300 ألف برميل يوميا عن العام الماضي، فإن حجم النفط الإيراني المتجه إلى الصين شهد انخفاضا حادا في الأسابيع الأخيرة.

وبعد انهيار نظام بشار الأسد، توقفت إيران عن تصدير النفط إلى سوريا، ما يضيف المزيد من الغموض إلى مستقبل صادرات النفط الإيراني إلى الصين.

وفي الوقت ذاته، تُظهر بيانات شركة "فورتكسا" أن حجم النفط الإيراني العائم غير المبيع لا يزال في تزايد. وتُخزن الكميات الكبرى من هذا النفط في المياه الإقليمية لسنغافورة، في انتظار وسطاء ومشترين لنقلها إلى الصين.