عبرت والدة تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران، عن ثقتها في جهود الحكومة الإيطالية من أجل إطلاق سراح ابنتها، وقالت إنها سمعت كلمات مشجعة من رئيسة وزراء البلاد.
وأضافت: "رئيسة الوزراء اتخذت خطوة إلى الأمام مقارنة بالضمانات السابقة. كانت كلماتها أكثر دقة ووضوحًا؛ تمامًا كما كنت أرغب."
رفضت السلطات الإيطالية الإفراج المشروط عن الإيراني المحتجز لديها؛ بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأميركية، في إشارة إلى أن محنة الصحافية الإيطالية المحتجزة في إيران، تشيشيليا سالا، والتي يُحتمل أن تكون جزءًا من عملية تبادل سجناء، لن تنتهي قريبًا.
وقد اعتُقل المواطن الإيراني، محمد عابديني نجف آبادی، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمطار مالبينسا، من قِبل السلطات الإيطالية، بعد وصوله من إسطنبول، وهو محتجز حاليًا في سجن أوبرا بمدينة ميلانو.
ورفضت المدعية العامة في ميلانو، فرانشيسكا ناني، الإفراج المشروط عنه قائلةً إن هناك مخاوف كبيرة من إمكانية هروبه.
وقالت المدعية العامة في ميلانو، أمس الخميس، إن ضمانات الإيرانيين- بما في ذلك السكن والمساعدة المالية، والقيود المحتملة على السفر واشتراط الحضور الدوري- لا تكفي لمعالجة خطر هروب الشخص المطلوب من قِبل الولايات المتحدة لتسليمه.
وأشارت إلى أن التهم الموجهة من قِبل السلطات الأميركية ستخضع لمراجعة شاملة بمجرد تقديم الوثائق اللازمة.
ويُنظر إلى اعتقال الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا في طهران على أنه رد فعل من إيران على احتجاز عابديني نجف آبادي.
وأكدت إيران رسميًا اعتقال سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، وهي تعمل في صحيفة "إيل فوجليو" وشركة بودكاست "تشورا ميديا". وتم احتجازها بتهمة "انتهاك القوانين الإيرانية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.
والتقى السفير الإيراني في إيطاليا، محمد رضا صبوري، يوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، ريكاردو غواريلجا، لمناقشة قضيتي عابديني وسالا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
وتتهم السلطات الأميركية عابديني بتوفير المواد لهجوم بالطائرات المُسيّرة المرتبطة بإيران، والذي أسفر عن مقتل جنود أميركيين في الأردن.
وطلبت القنصلية الإيرانية في روما من السلطات الإيطالية السماح لعابديني بمغادرة مراكز الاحتجاز، مقابل ضمانات بأن يظل في مكان معروف.
أفادت مصادرإعلامية بأن أحد موظفي السفارة الإيرانية رفض السماح بتفتيش حقيبته الدبلوماسية، ووُضع تحت المراقبة في صالة الوصول بمطار رفيق الحريري ببيروت. وذلك بعد تفتيش طائرة إيرانية.
وذكرت قناة "العالم"، التابعة لإيران، أن السلطات الأمنية في مطار بيروت حاولت تفتيش حقائب الوفد الدبلوماسي الإيراني، ما أدى إلى وقوع توتر وممانعة من قِبل الدبلوماسيين.
ولم تصدر تقارير جديدة بشأن وضع الدبلوماسي الإيراني أو محتوى الحقيبة.
وأضافت "العالم" أن عشرات الشبان الشيعة وصلوا على دراجات نارية إلى المطار بعد الحادثة، ما دفع الجيش اللبناني إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المطار.
وفي مساء الخميس 4 يناير (كانون الثاني)، قامت السلطات الأمنية في مطار بيروت، وللمرة الثانية خلال أسبوع، بتفتيش طائرة إيرانية وجميع متعلقات ركابها.
وصرّحت السلطات اللبنانية بأنه ستتم مصادرة أي أموال يتم العثور عليها في الطائرة. كما أبلغت الجهات الإيرانية بأنه ستتم مصادرة أي شحنات مشبوهة في المستقبل.
من جانبها، نقلت قناة "الحدث" يوم الخميس عن مصادر غربية أن إيران تعتزم نقل ملايين الدولارات إلى حزب الله عبر رحلة لطيران "ماهان" من طهران إلى بيروت.
وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قد أعلن يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن نحو 50 مليون دولار تم توزيعها على جزء من 233,500 عائلة مهجرة مسجلة، وأن مجموع المساعدات قد يصل إلى 77 مليون دولار في حال مساعدة جميع المسجلين. وأوضح قاسم أن هذه الأموال تم توفيرها من قبل إيران.
وخلال السنوات الماضية، ظهرت تقارير متعددة حول تسليم أموال نقدية إلى الجماعات الموالية لطهران. ومن بين هذه التقارير، تصريحات محمود الزهار، عضو بارز في حركة حماس، الذي قال في عام 2020 لقناة "العالم" إنه تلقى في طهران عام 2006 عدة حقائب تحتوي على 22 مليون دولار من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق.
كما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في مايو (أيار) 2019 أن إيران وزّعت 651 ألف دولار على عائلات فلسطينية في غزة خلال مراسم أُقيمت قبل "يوم القدس".
قال العضو السابق في فريق التفاوض الأميركي بشأن الملف النووي الإيراني، ريتشارد نيفيو، إنه بينما تستعد الولايات المتحدة لشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية، ينبغي أن تمنح فرصة أخيرة للدبلوماسية لأسباب عديدة، منها التكلفة العالية لهذا الهجوم.
وأوضح نيفيو، في مقال له بمجلة "فورين أفيرز"، أنه بالنظر إلى مخاطر العمل العسكري الأميركي ضد إيران، يجب على واشنطن مع بداية إدارة ترامب إعطاء آخر فرصة للتفاوض بحسن نية لوقف برنامج إيران النووي.
وتُشير وسائل الإعلام الإيرانية إلى نيفيو باعتباره "مهندس العقوبات ضد إيران في إدارة باراك أوباما". وهو مؤلف كتاب "فن العقوبات" وسبق أن عمل في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية، حيث تابع الملف النووي الإيراني عن قرب لأكثر من عقدين.
وأشار نيفيو إلى أن الدعوات لشن هجوم عسكري على إيران قد طُرحت في واشنطن على مدار عقدين، لكنها قوبلت بالرفض بسبب الحجج المقنعة ضد العمل العسكري، وأيضًا لأن قدرات إيران النووية لم تكن متطورة بما يكفي في تلك الفترة.
وأضاف أنه في المقابل، كانت هناك وحدة دولية بشأن ضرورة الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وعندما أصبح الهدف السلمي محل شك، توحد المجتمع الدولي في فرض عقوبات قاسية على إيران دفعتها إلى طاولة المفاوضات.
وفي مقاله، شدد نيفيو على أن هناك أسبابا وجيهة لعدم شن هجوم على إيران حتى الآن، أبرزها أن هذا الهجوم سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيستهلك موارد ضخمة من الولايات المتحدة في وقت ترغب فيه واشنطن في التركيز على مناطق أخرى.
كما حذر من أن فشل أي هجوم أميركي على المنشآت النووية الإيرانية سيضر بمصداقية الولايات المتحدة بشكل كبير.
واعتبر نيفيو أن أفضل وأطول الحلول أمدًا هو التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، مشيرًا إلى أن حتى أدق الهجمات قد تؤدي فقط إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني، دون إنهائه تمامًا.
ورغم ذلك، أقر نيفيو بأن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وقال إن إيران تمتلك تقريبًا كل ما يلزم لصناعة سلاح نووي.
وأشار أيضًا إلى ضعف إيران الحالي مقارنة بالماضي، مع تراجع قوة حلفائها الإقليميين وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها.
وفي ختام مقاله، نصح نيفيو إدارة ترامب بضرورة التخطيط لعمل عسكري محكم في حال فشل الجهود الدبلوماسية، مع ضمان أن تدرك إيران جدية التهديد. وأضاف أن الهجوم على البرنامج النووي الإيراني قد يضغط على إيران بشكل أكبر، ويجبرها على اتخاذ قرارات استراتيجية حقيقية بشأن أولوياتها، ما قد يؤدي إلى إضعاف النظام في نهاية المطاف.
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر مطلعة لم يُذكر اسمها، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يمنح الضوء الأخضر لشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية خلال اجتماع سري عُقد قبل نحو شهر.
وخلال الاجتماع، الذي ظل طي الكتمان حتى الآن، ناقش كبار مسؤولي إدارة بايدن سيناريوهات وخيارات مختلفة، بما في ذلك احتمال تنفيذ هجوم إذا ما شرعت إيران في تصنيع سلاح نووي قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ووفقا لما ذكره الموقع، فقد قدّم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، للرئيس بايدن خيارات تتعلق بهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. وكان ذلك في إطار الاستعداد لاحتمال إقدام إيران على خطوات نحو تصنيع سلاح نووي قبل يوم 20 يناير (كانون الثاني)، وهو موعد عودة ترامب المحتملة إلى السلطة.
يذكر أن جو بايدن كان قد صرح في السنوات الأخيرة بوضوح أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، كرر دونالد ترامب ذلك عدة مرات، كان آخرها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.
مخاطرة كبيرة
وذكر موقع "أكسيوس" في تقريره: "شن الولايات المتحدة هجوماً على البرنامج النووي الإيراني في نهاية فترة رئاسة جو بايدن يُعد مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى تورط الرئيس الأميركي الجديد في حرب جديدة".
وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادره، أن جو بايدن لم يمنح الضوء الأخضر لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلال الاجتماع. وعلى الرغم من مناقشة خيارات وسيناريوهات مختلفة، فإن بايدن لم يتخذ قراراً نهائياً. ومنذ انعقاد الاجتماع قبل نحو شهر، لم تنفذ الولايات المتحدة أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وأفاد أحد المصادر لموقع "أكسيوس" بأن الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض لم يكن نتيجة معلومات جديدة، ولم يكن الغرض منه اتخاذ قرار حاسم من قبل الرئيس بايدن بالموافقة أو الرفض. وأوضح أن الاجتماع كان جزءاً من عملية تخطيط دقيقة تهدف إلى دراسة السيناريوهات المختلفة حول كيفية رد الولايات المتحدة على خطوات مثل تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 في المائة.
يشار إلى أن طهران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة ويُعتبر فنياً أن الوصول إلى مستوى 90 في المائة الذي يُستخدم حصراً لأغراض عسكرية، لا يستغرق سوى بضعة أيام. ورغم الانتقادات الواسعة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتخصيب إيران بنسبة 60 في المائة، فلم تصدر حتى الآن أي تقارير تشير إلى احتمال اتخاذ إيران خطوات إضافية نحو تصنيع سلاح نووي.
فرصة الهجوم
وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدر آخر، بأنه لا توجد حالياً أي مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض حول احتمال تنفيذ عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وأشار التقرير إلى أن بعض كبار مساعدي بايدن يجادلون بأن تسريع البرنامج النووي الإيراني من جهة، وتراجع طهران وقواتها الوكيلة في الحرب مع إسرائيل من جهة أخرى، يوفر فرصة ملائمة لإدارة بايدن لتنفيذ هجوم ضروري.
ووفقاً للمصادر، يعتقد بعض مساعدي بايدن، بمن فيهم جيك سوليفان، أن إضعاف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب التراجع الملحوظ لقوات إيران الوكيلة في المنطقة، يعزز احتمالية نجاح الهجوم الأميركي، مع تقليل خطر رد طهران الانتقامي وتصعيد التوتر الإقليمي.
ورغم ذلك، قال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" إن جيك سوليفان لم يقدم أي توصيات للرئيس بايدن بشأن الهجوم، واكتفى بمناقشة السيناريوهات المختلفة.
وفي المقابل، لم يرد البيت الأبيض على استفسارات "أكسيوس" حول هذا الموضوع.
احتمال تغيير العقيدة النووية في إيران
ونقل موقع "أكسيوس" عن أحد مصادره أن جو بايدن ركّز خلال الاجتماع على مدى إلحاح المسألة، وما إذا كانت إيران قد اتخذت خطوات تبرر تنفيذ هجوم عسكري واسع قبل أسابيع قليلة من تولي رئيس أميركي جديد السلطة.
ومع استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي رغم العقوبات والمعارضة الغربية، فإنها تؤكد دائماً أن برنامجها ذو أهداف غير عسكرية بحتة. ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة تصريحات من بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في إيران، بمن فيهم مستشارون لعلي خامنئي، تشير إلى احتمال تغيير العقيدة النووية الإيرانية.
ووفقاً لـ"أكسيوس"، أشار جيك سوليفان خلال الاجتماع إلى أن الضربات التي تعرضت لها إيران وقواتها الوكيلة العام الماضي قد تدفع طهران نحو السعي لامتلاك سلاح نووي. واعتبر هذا الاحتمال خطيراً للغاية، مؤكداً ضرورة التعامل معه بحذر شديد.
وقد شهد البرنامج النووي الإيراني تقدماً كبيراً خلال فترة رئاسة جو بايدن، ما جعل إيران دولة على أعتاب امتلاك القدرة النووية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك طهران كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لتصنيع أربع قنابل نووية.
لكن، ترى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران، حتى لو قررت بناء سلاح نووي، فستحتاج إلى عام على الأقل لإتمام ذلك.
وبحسب تقارير وتصريحات إسرائيلية، أدى الهجوم الإسرائيلي على مجمع بارشين العسكري قرب طهران في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تدمير معدات متقدمة ضرورية لتصميم واختبار قنبلة نووية.
وأفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن العلماء الإيرانيين أجروا خلال العام الماضي أبحاثاً مشبوهة تتعلق بالأسلحة النووية، شملت النمذجة الحاسوبية ودراسات في علم الفلزات، بهدف تقليل الوقت اللازم لإنتاج قنبلة نووية.
وكانت إدارة بايدن قد أرسلت في الربيع الماضي تحذيراً خاصاً لقادة إيران، تعبر فيه عن قلقها البالغ من أنشطة البحث والتطوير النووية لطهران.
وأكد جيك سوليفان الشهر الماضي أن إدارة بايدن أطلعت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مستجدات الملف النووي الإيراني.
دعا عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، هادي محمد بور، حكومة مسعود بزشكيان إلى الكشف عن خفايا تجارة بيع برامج تجاوز الحجب (VPN) في إيران.
وقال محمد بور، في حديث لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، إنه أشار في رسالة مع عدد من نواب البرلمان إلى مجلس الفضاء السيبراني بضرورة الكشف عن خفايا تجارة بيع برامج تجاوز الحجب، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة يجب أن يوضحا الأمور في هذا الصدد.
وأضاف أنه لا يعلم من يقف وراء هذه التجارة، مشيرًا إلى أن البرلمان يعارض بشدة هذه القضية، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك القدرة والأدوات اللازمة للكشف عن هؤلاء الأشخاص ومصدر تجارة بيع برامج تجاوز الحجب.
وكان محمد بور قد وصف تجارة بيع برامج تجاوز الحجب في وقت سابق، 21 ديسمبر (كانون الأول) بأنها "عبودية اقتصادية"، محذرًا من أن سوء إدارة هذا الملف جعل الناس "رهينة بيد بائعي هذه البرامج".
من جانبه، أعلن بهزاد أكبري، المدير التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات، في 21 ديسمبر، أن حوالي 50 في المائة من الإنترنت في البلاد يُستهلك عبر برامج تجاوز الحجب.
وفي وقت سابق، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) ذكرت صحيفة "فرهيختكان" في تقرير أن الوضع الحالي للحجب يصب في مصلحة "مافيا تجارة برامج تجاوز الحجب"، وأن الحجب غير الذكي زاد من الوصول إلى المحتوى السلبي.
وقال مساعد الشؤون القانونية لحكومة بزشكيان، مجيد أنصاري، في 10 نوفمبر، إن بائعي برامج تجاوز الحجب يقاومون بشدة أي جهود لرفع الحجب.
وقد شدد مسعود بزشكيان، الذي يترأس مجلس الفضاء السيبراني، خلال أول اجتماع للمجلس في حكومته، 2 أكتوبر (تشرين الأول)، على ضرورة تنفيذ السياسات المعلنة من قبل المرشد علي خامنئي في مجال الفضاء السيبراني. كما أصدر تعليماته بمواجهة تجارة برامج تجاوز الحجب.
وكان بزشكيان قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيتعامل مع تجارة بيع برامج تجاوز الحجب بالتزامن مع رفع الحجب، بحيث لا يحتاج المستخدمون إلى استخدام تلك البرامج.
ولكن بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تولي حكومته السلطة، وافق مجلس الفضاء السيبراني فقط على رفع القيود عن "واتساب" ومتجر "غوغل بلاي"، بينما لا تزال منصات مثل "تلغرام"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، و"إكس" (تويتر سابقًا) محجوبة.