وجه الشقيقان محمد وفاطمة حسين سبهري، وهما من السجناء السياسيين في إيران، رسالة من داخل سجن مشهد، إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قالا فيها: "اقبل الحقيقة، وضعك أصبح أسوأ مما كان عليه بشار الأسد قبل شهر، ولم تعد لديك القدرة على القمع ولا الفرصة للاستمرار في الخداع".
وجاء في جزء آخر من تلك الرسالة الموجهة إلى خامنئي: "المأجور الحقيقي هو أنت وعصابتك، التي نهبت موارد هذا البلد لسنوات، وأفسدت حياة الناس. أنت الذي تزعم أن شعب إيران سيدوس على المأجورين، فاعلم أنك ونظامك المهترئ ستُداسون تحت أقدام هذا الشعب قريبًا".
قال السفير الإيراني السابق لدى أستراليا، محمد حسن قديري إبيانه، إن انتخاب مسعود بزشكيان لرئاسة إيران كان "كارثة". وتوقع أن يقوم البرلمان الإيراني بسحب الثقة منه وإقالته قريبا.
وأعرب محمد حسن قديري إبيانه، عن معارضته لرفع الحظر عن تطبيقي "واتساب" و"غوغل بلاي"، مشدداً على ضرورة تنفيذ قانون فرض الحجاب الإجباري. وقال إنّ هناك من يسعى لتحويل إيران إلى بلد يشبه تايلاند، وإنهم لن يتوقفوا عن محاولاتهم لتحقيق ذلك.
وفي تصريح أدلى به يوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، لموقع "فرارو" الإخباري، أكد قديري أن "رفع الحظر" تم في وقت تواجه فيه إيران تهديدات من إسرائيل.
وأضاف أن من وصفهم بـ"المحرضين داخل الحكومة" يهدفون في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام من الداخل، قائلاً: "هؤلاء يريدون تفريغ النظام من الداخل حتى يبقى مجرد قشرة فارغة. إنهم يظنون أنه إذا لم يكن هناك نظام الجمهورية الإسلامية، فسيتولون هم السيطرة على إيران".
ووصف قديري انتخاب مسعود بزشكيان لرئاسة إيران بـ"الكارثة"، متوقعاً أن يقدم بزشكيان استقالته قريباً أو أن يصوت البرلمان على سحب الثقة منه.
وأضاف: "لماذا يُرفع الحظر عن الإنترنت تدريجياً بينما ترتفع أسعار الدولار بسرعة؟ لماذا يُرفع التضخم بهذه السرعة بينما يُعارضون قانون العفة والحجاب؟ البعض من هؤلاء لن يتوقفوا حتى يجعلوا إيران شبيهة بتايلاند".
ورغم هذه التصريحات، لم يشر قديري إلى أي رابط واضح بين ارتفاع سعر العملة والتضخم من جهة، ورفع الحظر أو قانون فرض الحجاب من جهة أخرى.
وفي سياق ذي صلة، صوت المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في 24 ديسمبر (كانون الأول) على رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، إلا أن تطبيقات أخرى مثل "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" لا تزال محظورة.
من جهته، قال مصطفى مير سليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين"، اليوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، إن موضوع فرض الحجاب الإجباري كان له قانون سابق، وربما لم تكن هناك حاجة لقانون جديد.
وأضاف: "البرلمان رأى ضرورة إصدار قانون جديد للحفاظ على السلامة الاجتماعية، وحماية الأسرة من التفكك، ومنع انتشار الفجور والتصرفات غير الأخلاقية".
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه للحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول). إلا أنه ومع مرور ما يقرب من 13 يوماً، لم يتم تنفيذ هذا القانون بعد، مما أثار تكهنات حول مصيره وتوقيت تنفيذه.
وفي الوقت نفسه، وصفت أربع منظمات مستقلة هذا القانون بأنه "انتهاك صارخ لحقوق النساء".
وعلى الرغم من تزايد الضغوط لتطبيق هذا القانون وفرض نمط حياة معين، تواصل النساء في إيران مقاومتهن المدنية.
وخلال الأيام الأخيرة، نشر العديد من النساء صوراً لأنفسهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهن يرتدين ملابس اختيارية، متحديات بذلك هذا القانون.
ذكرت مصادر مطلعة أن الصحافي رضا ولي زاده، المواطن الإيراني الأميركي مزدوج الجنسية، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن 10 سنوات، يتعرض لضغوط من القضاء الإيراني لإجباره على إجراء مقابلة وتقديم "اعترافات تلفزيونية".
وقالت المصادر إن ولي زاده تم نقله الأسبوع الماضي إلى مكتب رئاسة القضاء لإجراء مقابلة أمام الكاميرات تتعلق بفترة عمله في موقع "راديو فردا".
وبحسب المصادر، التقى ولي زاده بأحد صحافيي برنامج "20:30" الذي يبثه التلفزيون الرسمي، لكنه رفض التعاون والإجابة عن الأسئلة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الإيرانية إجبار المحتجزين والسجناء السياسيين على تقديم اعترافات قسرية تُستخدم ضدهم أو لتأييد مواقف النظام.
ومنذ تأسيسه في عام 1979، استخدم النظام الإيراني الاعترافات القسرية كأداة للضغط.
ومن بين أبرز الاعترافات القسرية التي بثتها السلطات في السنوات الأخيرة: اعترافت نويد أفكاري، المصارع الذي أُعدم بعد الاحتجاجات؛ وعلي يونسي، وأمير حسين مرادي، الطالبان المسجونان؛ وأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني السويدي.
وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، حُكم على ولي زاده بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية"، وفقًا لقول إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.
وقد أوضح محمد حسين آقاسي، محامي ولي زاده، أن موكله تعرض أيضًا لعقوبات إضافية، منها منع الإقامة في طهران والمحافظات المجاورة، ومنع الخروج من البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية لمدة عامين.
وصرّح المحامي أن الحكم صدر بناءً على عمل ولي زاده في "راديو فردا"، وأكد أن موكله ما زال محتجزًا في العنبر 209 الخاص بوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، دون نقله إلى عنبر عام أو السماح له بزيارات.
وعقب اعتقاله، أدانت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" هذه الخطوة، ووصفتا الاحتجاز بأنه "قمع لحرية الإعلام".
فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية اعتقال ولي زاده، وهو مواطن أميركي، بأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القوانين الدولية".
وفي منشور على منصة "إكس" في 13 أغسطس (آب) الماضي، كتب ولي زاده أنه عاد إلى إيران بعد 14 عامًا دون ضمانات أمان.
وأشار إلى أنه أجرى محادثات سابقة مع استخبارات الحرس الثوري.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفاد "راديو فردا" بأن ولي زاده يواجه اتهامات بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالفارسية.
وفي تقرير لمنظمة "الدفاع عن حرية المعلومات"، تم الكشف عن أن حكومة الرئيس الحالي اتخذت إجراءات قانونية وأمنية ضد 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا خلال أول 100 يوم من ولايتها، مما يعكس القمع المتزايد ضد الصحافيين وحرية التعبير.
أعلنت مصادر قضائية في إيران أن أمير حسين ومحمد صادق، ابنا محمد مصدق كهنمويي، النائب الأول السابق لرئيس السلطة القضائية، حكم عليهما بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 25 عامًا و9 أشهر بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي.
وأعلنت السلطة القضائية أن "أ.م" (أمير حسين مصدق) حُكم عليه بالسجن 17 عامًا و9 أشهر وغرامة قدرها 825 مليون تومان بتهم تشمل "إساءة استخدام النفوذ بشكل غير قانوني والمشاركة في الرشوة".
كما حُكم على "م.م" (محمد صادق مصدق) بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة المشاركة في 8 قضايا غسل أموال.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن إحدى التهم في قضية ابني النائب الأول السابق لرئيس السلطة القضائية تتعلق بمنح ملعب "شهداء قيطريه" لمطور عقاري معروف في طهران، حيث بلغت حصة الأبناء 20 في المائة، ما يعادل 140 مليار تومان.
ومن التهم الأخرى الموجهة لأمير حسين ومحمد صادق مصدق كهنمويي؛ إساءة استخدام النفوذ في قضية محمد رستمي صفا، والحصول على مبلغ 200 مليار تومان.
يشار إلى أن مجموعة "رستمي صفا"، التي يديرها محمد رستمي صفا، وُجهت إليها، وفقًا لتصريحات السلطة القضائية الإيرانية، اتهامات منذ عام 2003 بالتورط في قضايا متعددة تتعلق بالحصول على تسهيلات مالية ضخمة من البنوك وعدم سدادها.
وكان محمد مصدق كهنمويي قد استقال من منصبه كنائب أول لرئيس السلطة القضائية في مارس (آذار) الماضي، بعد ظهور قضية فساد ابنيه.
وتتضمن لائحة الاتهام وثائق تخص فيلا في شمال إيران وعددًا من السيارات الفاخرة مثل مازيراتي، ومرسيدس بنز، ولكزس، تم تداولها بين أعضاء الشبكة المتورطة في القضية، مع حصول أبناء المسؤول القضائي على وكالات لبيعها.
وذكر ممثل النيابة أن المتهمين أسسوا شبكة للتأثير على السلطة القضائية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية الكبرى، واستغلوا علاقاتهم مع أصحاب المناصب لجني الأموال.
أعلنت وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية أن عدد الأسر المستأجرة التي تعيش تحت خط الفقر شهد ارتفاعًا بنسبة 48 في المائة خلال الفترة من عام 2016 إلى 2022، مشيرة إلى أنه في عام 2022، تجاوز عدد هذه الأسر في المناطق الحضرية المليون، حيث كانت مداخيلها أقل من خط الفقر.
وحذر خبراء مستقلون من أنه إذا امتد التحليل ليشمل نهاية عام 2023، فقد تتجاوز نسبة الأسر المستأجرة التي تعاني من الفقر 60 في المائة.
وأكد تقرير الوزارة أنه "في عام 2022، عانت أكثر من مليون أسرة مستأجرة في المناطق الحضرية من دخل أقل من خط الفقر، بينما انضمت 233 ألف أسرة أخرى إلى الفقر نتيجة التكاليف الإضافية لتأمين السكن المستأجر".
وأضاف التقرير أن "ظاهرة فقر المستأجرين تُعد ظاهرة حضرية في الغالب، بينما تأخذ مشكلة الحرمان السكني، المرتبطة بظروف البنية التحتية للسكن، طابعًا ريفيًا".
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت في معدلات الفقر والحرمان من السكن بين المحافظات. ففي محافظتي "البرز" و"قم"، يعاني 100 في المائة من المستأجرين من الفقر بسبب تدني الدخل، بينما تصل نسبة الفقر الناتجة عن تكاليف السكن في محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية إلى 46 في المائة و38 في المائة على التوالي.
وأوضح التقرير أن محافظة طهران تسجل أكبر عدد من الأسر المستأجرة التي تعاني من الفقر، رغم انخفاض معدل الحرمان السكني فيها إلى 5 في المائة فقط، مقارنةً بمعدل يقارب 60 في المائة في محافظة بلوشستان.
في سياق متصل، ذكر موقع "تابناك" في تقرير نشره بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) أن "الأفراد يضطرون لإنفاق نصف دخلهم على السكن، بينما وفق المعايير العالمية، ينبغي أن يتمكن الشخص من تغطية تكاليف الإيجار بعمل يومي يتراوح بين 45 دقيقة وساعة واحدة". وأشار التقرير إلى أنه "في إيران، يُنفق الدخل اليومي بأكمله على الإيجار".
كما أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن حصة السكن من إنفاق الأسر الحضرية بلغت 42.4 في المائة في عام 2023، وهي النسبة الأعلى بين بنود الإنفاق.
ويُعد هذا الاتجاه مقلقًا بالنظر إلى المعايير العالمية التي تعتبر الأسر التي تنفق أكثر من 30 في المائة من دخلها على السكن واقعة تحت فقر السكن.
من جهته، أوضح موقع "اقتصاد أونلاين" أن حصة السكن من إنفاق الأسر ارتفعت من 29.2 في المائة في عام 2001 إلى 42.4 في المائة في عام 2023.
وأضاف الموقع أن متوسط إنفاق الأسر الحضرية على السكن ارتفع من 892 ألف تومان في عام 2001 إلى 87 مليونا و558 ألف تومان في 2023، بزيادة قدرها 9715 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن العمال المتزوجين أنفقوا حوالي 70 مليون تومان سنويًا على السكن، بينما لم يتجاوز متوسط دخلهم السنوي 120 مليون تومان، ما يجعل السكن يستحوذ على نحو 60 في المائة من دخلهم.
وأكد خبراء أن التفاوت الكبير بين تكاليف سكن العمال والمسؤولين يُظهر اتساع الفجوة الطبقية وتفاقمها المستمر.
أعرب خبراء حقوق الإنسان المستقلون التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ بشأن تصاعد "الاضطهاد المنهجي" للنساء من الأقلية الدينية البهائية في إيران.
وفي رسالة مشتركة نُشرت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أشار الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو، إلى تقارير تفيد بتعرض النساء البهائيات للاعتقالات، والتحقيقات، والإخفاء القسري، ومداهمة المنازل، ومصادرة الممتلكات الشخصية، وفرض قيود على السفر، واحتجازهن لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.
وأوضح الخبراء أن النساء البهائيات يشكلن ثلثي مجموع السجناء البهائيين في إيران، وأفادوا بأن العديد منهن يتم احتجازهن في عزلة تامة.
وحذر الخبراء من أن هذا التصعيد في الاضطهاد يمثل تدهوراً مقلقاً في التمييز بين الجنسين، واضطهاد الأقليات الدينية في إيران.
وقال الخبراء في الرسالة: "في السياق الأوسع لاستهداف النساء في إيران والتحديات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، يُعد هذا التصعيد الدراماتيكي في اضطهاد النساء البهائيات تصعيداً مقلقاً للغاية".
وأضافوا: "هذا يؤثر على مجموعة من الأشخاص الذين يواجهون تمييزاً واضطهاداً متقاطعاً، باعتبارهم نساء وأعضاء في الأقلية الدينية البهائية".
كما سلط الخبراء الضوء على الاضطهاد المستمر الذي يواجهه جميع البهائيين في إيران، بما في ذلك الحرمان من التعليم العالي، والقيود المفروضة على المشاركة الاقتصادية والثقافية، وحظر حضور الجامعات والعمل في الوظائف العامة.
وقالوا: "نشعر بالقلق من استخدام اتهامات غامضة الصياغة مثل "تهديد الأمن القومي" أو "الدعاية ضد الدولة" للحد بشكل منهجي من الممارسة السلمية لحقوقهم".
وأضافوا: "قد يكون لهذا تأثير كبير يثني أفراد الأقلية الدينية البهائية الآخرين عن ممارسة حقوقهم وحرياتهم".
وأوضح الخبراء، وهم جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون ويحققون في قضايا حقوق الإنسان حول العالم، أنهم نقلوا مخاوفهم مباشرة إلى الحكومة الإيرانية.
وأشارت السلطات الإيرانية إلى أن البهائيين يتمتعون بكامل حقوقهم ولا يواجهون أي قيود. ولكن بعد أيام قليلة من هذا الرد، ظهرت تقارير تفيد بأن 10 نساء بهائيات في أصفهان قد حُكم عليهن بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 90 عاماً.
وأكد الخبراء أن رد النظام الإيراني يتناقض مع الواقع على الأرض، حيث لا يزال البهائيون يواجهون تحديات كبيرة تمس حقوقهم وحرياتهم.
من جانبها، حذرت "الجماعة البهائية الدولية"، يوم الاثنين الماضي، من أن "مهوش ثابت"، وهي سجينة بهائية تبلغ من العمر 71 عاماً، خضعت لعملية قلب مفتوح بعد حرمانها من الرعاية الطبية لسنوات.
ودعت الجماعة إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء حكمها، مع تقديم ضمانات بعدم إعادتها إلى السجن.