ذكرت مصادر مطلعة أن الصحافي رضا ولي زاده، المواطن الإيراني الأميركي مزدوج الجنسية، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن 10 سنوات، يتعرض لضغوط من القضاء الإيراني لإجباره على إجراء مقابلة وتقديم "اعترافات تلفزيونية".
وقالت المصادر إن ولي زاده تم نقله الأسبوع الماضي إلى مكتب رئاسة القضاء لإجراء مقابلة أمام الكاميرات تتعلق بفترة عمله في موقع "راديو فردا".
وبحسب المصادر، التقى ولي زاده بأحد صحافيي برنامج "20:30" الذي يبثه التلفزيون الرسمي، لكنه رفض التعاون والإجابة عن الأسئلة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الإيرانية إجبار المحتجزين والسجناء السياسيين على تقديم اعترافات قسرية تُستخدم ضدهم أو لتأييد مواقف النظام.
ومنذ تأسيسه في عام 1979، استخدم النظام الإيراني الاعترافات القسرية كأداة للضغط.
ومن بين أبرز الاعترافات القسرية التي بثتها السلطات في السنوات الأخيرة: اعترافت نويد أفكاري، المصارع الذي أُعدم بعد الاحتجاجات؛ وعلي يونسي، وأمير حسين مرادي، الطالبان المسجونان؛ وأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني السويدي.
وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، حُكم على ولي زاده بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية"، وفقًا لقول إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.
وقد أوضح محمد حسين آقاسي، محامي ولي زاده، أن موكله تعرض أيضًا لعقوبات إضافية، منها منع الإقامة في طهران والمحافظات المجاورة، ومنع الخروج من البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية لمدة عامين.
وصرّح المحامي أن الحكم صدر بناءً على عمل ولي زاده في "راديو فردا"، وأكد أن موكله ما زال محتجزًا في العنبر 209 الخاص بوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، دون نقله إلى عنبر عام أو السماح له بزيارات.
وعقب اعتقاله، أدانت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" هذه الخطوة، ووصفتا الاحتجاز بأنه "قمع لحرية الإعلام".
فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية اعتقال ولي زاده، وهو مواطن أميركي، بأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القوانين الدولية".
وفي منشور على منصة "إكس" في 13 أغسطس (آب) الماضي، كتب ولي زاده أنه عاد إلى إيران بعد 14 عامًا دون ضمانات أمان.
وأشار إلى أنه أجرى محادثات سابقة مع استخبارات الحرس الثوري.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفاد "راديو فردا" بأن ولي زاده يواجه اتهامات بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالفارسية.
وفي تقرير لمنظمة "الدفاع عن حرية المعلومات"، تم الكشف عن أن حكومة الرئيس الحالي اتخذت إجراءات قانونية وأمنية ضد 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا خلال أول 100 يوم من ولايتها، مما يعكس القمع المتزايد ضد الصحافيين وحرية التعبير.
