أشار نائب وزير الاتصالات الإيراني السابق، أمير محمد زاده لاجوردي، إلى شكوى طهران ضد شركة "سبيس إكس" لدى الاتحاد الدولي للاتصالات بسبب تقديمها خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في إيران.
وقال لاجوردي إنه إذا لم تلتزم الشركة بالقوانين الإيرانية، فإن الحكومة تستطيع قطع تغطيتها في إيران.
وجه وزير الخارجية الجديد في سوريا، أسعد حسن الشيباني، تحذيرًا صريحًا للمسؤولين الإيرانيين، وطالبهم بـ"تجنب خلق الفوضى ونشرها في سوريا".
ويعد هذا التحذير هو الأوضح من قِبل الحكام الجدد في سوريا منذ سقوط بشار الأسد، وهو موجه إلى طهران بشأن سياساتها تجاه التطورات في سوريا.
يشار إلى أن أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام التي أصبحت الآن القوة الحاكمة في سوريا، كان قد انتقد سابقًا أفعال النظام الإيراني، واعتبر الوجود العسكري الإيراني والجماعات التابعة لها سببًا في مقتل وتشريد ملايين السوريين.
لكن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها المسؤولون الجدد في سوريا علنًا على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، ومسؤولين إيرانيين آخرين يعارضون هيئة تحرير الشام والتغيرات الحاصلة في سوريا.
وفي السياق، كتب الشيباني في حسابه على منصة "إكس"، أمس الاثنين 24 ديسمبر (كانون الأول): "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وأمن هذا البلد. نحذرهم من خلق الفوضى في سوريا، ونحملهم مسؤولية تداعيات تصريحاتهم الأخيرة".
وكان المرشد الإيراني قد قال في خطاب يوم الأحد، 22 ديسمبر، أمام جمع من خطباء الحسينيات: "نتوقع أن تنبثق مجموعة قوية وشريفة في سوريا لأن الشباب السوري اليوم لا يملكون شيئًا ليخسروه؛ مدارسهم، جامعاتهم، منازلهم وشوارعهم غير آمنة. لذا يجب عليهم الوقوف بحزم في وجه من ينشرون الفوضى ويغلبون عليهم".
وفي 12 ديسمبر، أي بعد ثلاثة أيام من سقوط نظام الأسد، قال خامنئي: "لا يمكن أن تبقى الأوضاع على هذا النحو؛ حيث تأتي مجموعات إلى دمشق وتعتدي على منازل الناس، بينما يقوم الكيان الصهيوني بالتقدم بالقصف والدبابات. سيقف الشباب الشجعان في سوريا ويواجهون هذا الوضع، حتى لو كلفهم ذلك تضحيات، كما فعل الشباب العراقيون بعد احتلال بلادهم من قبل أميركا بمساعدة الشهيد العزيز قاسم سليماني".
وردًا على خامنئي، انتقد الشرع مرارًا دور إيران في سوريا، وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بتاريخ 20 ديسمبر، قال: "بسقوط نظام الأسد، تراجع مشروع إيران في المنطقة 40 عامًا إلى الوراء".
وأضاف أن سوريا في ظل الأسد "تحولت إلى منصة لإيران للسيطرة على العواصم العربية الرئيسية، ونشر الحروب، وزعزعة استقرار الخليج باستخدام المخدرات مثل الكبتاغون".
وأكد أن "إزالة الميليشيات الإيرانية وقطع نفوذ إيران في سوريا خدم مصالح المنطقة، وأن ما لم تستطع الدبلوماسية والضغوط الخارجية تحقيقه، أنجزناه بأقل الخسائر".
ردود فعل إقليمية ودولية
في أعقاب سقوط الأسد، أرسلت الولايات المتحدة وأوروبا ودول إقليمية وفودًا دبلوماسية إلى دمشق، بينما أعادت دول مثل تركيا وفرنسا فتح سفاراتها هناك.
لكن مسؤولي الخارجية الإيرانية أكدوا عدم وجود أي قنوات اتصال مباشرة مع دمشق. وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء: "لم نتمكن بعد من إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحكام الجدد في سوريا".
وفي تصريحات متناقضة مع خامنئي، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أمس الثلاثاء: "موقفنا دبلوماسي، ونحن وهم مستعدون وفي طور المشاورات لإعادة فتح السفارات بين البلدين".
دور تركيا وأميركا في المرحلة الجديدة
أما وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي أصبح الآن من أكبر الداعمين للحكام الجدد في سوريا، فقد صرح سابقًا بأن "إيران ستتعلم درسًا من التطورات في سوريا".
بدورها، قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، بعد زيارتها لسوريا ولقائها بأحمد الشرع: "إذا حكمت بناءً على الظروف الحالية، فإن إيران لن يكون لها أي دور في مستقبل سوريا، ولا يجب أن يكون لها دور. لقد كان لإيران خلال عقود دور استغلالي ومدمر جدًا في سوريا".
وأضافت: "أثناء الحرب، نشرت إيران ميليشيات أجنبية، وقوات الحرس الثوري، وحزب الله وغيرهم في سوريا، وظلمت الشعب السوري بشدة. لذلك من الصعب بالنسبة لي تصور أن لإيران أي دور في مستقبل هذا البلد".
صوّت مجلس الفضاء السيبراني لصالح رفع قيود الوصول إلى "واتساب" و"غوغل"، بينما أبقى الحظر ساريا على "تليغرام" و"إنستغرام" و"إكس".
وكانت وكالات أنباء محلية قد نشرت سابقًا جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك تشديد العقوبات على "التجاوز على السيادة" وتوسيع “الإنترنت الخاص بالفئات".
وبحسب وكالة "إرنا"، فقد ناقش مجلس الفضاء السيبراني في اجتماعه يوم الثلاثاء 24 ديسمبر تعزيز دعم المنصات المحلية.
واستعراض جدول الأعمال يظهر أن رفع الحظر عن هاتين المنصتين لم يكن إلا جزءًا صغيرًا من جدول الاجتماع.
ومن بين القضايا المطروحة، تشديد العقوبات القضائية على استخدام تطبيقات تجاوز الحظر (المعروفة في مصطلحات المجلس بـ"أدوات كسر التصفية" و"أدوات تجاوز السيادة")، ومحاولات تحديد عناوين (IP) للمستخدمين، وفرض ضرائب على النشطاء على المنصات الأجنبية.
كذلك، تناولت الجلسة مشروع إنشاء نسخة محلية من "تليغرام" (مشابهة لتطبيق "تليغرام الذهبي" الذي استُخدم سابقًا للتجسس على المستخدمين من قبل الأجهزة الأمنية)، وزيادة الحصرية للمنصات المحلية، لكن لم تنشر وسائل الإعلام تقارير عن قرارات تلك البنود.
وفي ختام الاجتماع، الذي حضره رؤساء السلطات الثلاث، كتب ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر حسابه على منصة "إكس": "اليوم، اتخذنا الخطوة الأولى نحو رفع القيود عن الإنترنت بروح من التفاهم والوحدة… هذه المسيرة مستمرة".
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتساب" حُظر في عام 2014 أثناء رئاسة حسن روحاني. وبعد فرض القيود، وعدت السلطات بإنشاء بدائل محلية، لكن تلك المنصات لم تحظَ بقبول شعبي رغم مرور قرابة 10 سنوات.
جدول أعمال المجلس الأعلى للفضاء السيبراني
ووفقًا لوكالة "مهر" للأنباء التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، كان الاجتماع يتضمن مناقشة خطة من أربع مراحل، كان رفع الحظر عن "واتساب" و"غوغل بلاي" جزءًا منها.
• المرحلة الأولى: تضمنت تخصيص بنية تحتية لمنصات محلية محددة لمدة ثلاثة أشهر، والموافقة على حزمة دعم إعلاني بقيمة 50 مليار تومان، ورفع الحظر عن "واتساب" و"غوغل بلاي".
• المرحلة الثانية: شملت تقديم "يوتيوب" عبر "بوابات خاضعة للسيادة"، والموافقة على قانون مكافحة الأخبار الكاذبة، وحظر استخدام المنصات الأجنبية في الأجهزة الرسمية، ومراجعة التعامل مع "المحتوى الإجرامي" على المنصات المحلية والدولية، والتفاوض مع المنصات الأجنبية.
• المرحلة الثالثة: تضمنت تقديم خدمات جديدة لتجاوز العقوبات، وتطبيق خطة "أمن الأسرة" في الفضاء السيبراني، وإعادة فتح "تليغرام" بعد مفاوضات بشرط قبول الشروط المصادق عليها، أو تقديم "تليغرام" عبر منصات محلية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
• المرحلة الرابعة: تضمنت تعزيز القدرات الفنية لمواجهة أدوات "كسر التصفية"، وتشديد العقوبات على أدوات تجاوز السيادة غير المصرح بها، وتجريم بيع هذه الأدوات، والنظر في مشروع قانون عاجل بشأن هذا الموضوع، وتنظيم "إنترنت الفئات"، وتقديم أدوات تصفية قانونية، وتشديد العقوبات القضائية على انتهاكات المستخدمين في المنصات الأجنبية غير المصرح بها.
اهتمام الإصلاحيين بتحديد هوية المستخدمين
يُعد أحد أسباب معارضة مسعود پزشكيان ومؤيديه الإصلاحيين لتطبيقات تجاوز الحظر (التي تُسمى "أدوات كسر التصفية" و"أدوات تجاوز السيادة") هو عدم قدرة النظام الإيراني على تعقب أنشطة المستخدمين.
وخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2025، انتقد بزشكيان انتشار أدوات تجاوز الحظر، مؤكدًا أنها تعوق مراقبة المستخدمين والسيطرة عليهم.
تأسس مجلس الفضاء السيبراني عام 2011 بأمر من خامنئي، وهو من أبرز الهيئات المسؤولة عن فرض القيود على الإنترنت في إيران. وفي عام 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذا المجلس بسبب دوره في القمع والرقابة.
ويتكون المجلس من 28 عضوًا يُعينهم خامنئي مباشرة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن بين الأعضاء: رئيس السلطة القضائية، ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وقائد الحرس الثوري، وقائد قوات الأمن الداخلي، وجميعهم يعينهم خامنئي.
أعلن رئيس منظمة محو الأمية في إيران، عبد الرضا فولادوند، أن هناك 18 مليون إيراني يعانون من الأمية أو شبه الأمية، منهم نحو 7.5 مليون شخص يعانون من الأمية المطلقة.
وتشير الإحصاءات التي قدمها رئيس منظمة محو الأمية إلى أن حوالي 20 في المائة من سكان إيران أميون أو شبه أميين.
وأوضح فولادوند، خلال كشفه لهذه الإحصاءات، أن برنامج التنمية السابع ألزم بمراجعة النظام الأساسي لمنظمة محو الأمية، الذي تم وضعه عام 1984، وأن هذه المراجعة قد وصلت إلى مراحلها النهائية وسيتم إرسالها إلى البرلمان قريباً.
وأشار إلى أن منظمة تعليم الكبار ستدار بطريقة مستقلة تحت إشراف مجلس أمناء، وهدفها تنسيق التخطيط وتوفير الدعم والإشراف على الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وتعزيز مستوى التعليم العام.
إحصاءات ثابتة لا تتغير
منذ فترة طويلة، يتم تقديم أرقام تتراوح بين 17 و18 مليون شخص أمي أو شبه أمي من قبل المسؤولين في مجال التعليم. وقبل عامين، قدم شابور محمد زاده، نائب وزير التعليم السابق ورئيس منظمة محو الأمية السابق، نفس الرقم تقريباً.
ووفقاً للتعريف الذي قدمته وزارة التعليم ومنظمة محو الأمية، يُطلق مصطلح "شبه أمي" على الأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي.
أما بالنسبة لعدد الأميين المطلقين، فهناك اختلاف في الإحصائيات. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2023، قال علي رضا عبدي، رئيس منظمة محو الأمية آنذاك، إن هناك 7.4 مليون أمي مطلق في إيران.
وبافتراض أن عدد الأميين المطلقين لم يتغير، فإن عدد الأشخاص "شبه الأميين" أو الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي يقدر بحوالي 10.6 مليون شخص.
الفقر وزيادة شبه الأمية
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صرح غلام علي أفروز، الأستاذ في جامعة طهران، أن 70 في المائة فقط من الطلاب الإيرانيين الذين يلتحقون بالمرحلة الابتدائية يكملون تعليمهم الثانوي.
وأضاف أن 30 في المائة من الطلاب في إيران لا يحصلون على شهادة الثانوية العامة وينضمون إلى سوق العمل.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقبيل بداية العام الدراسي الجديد، كشف فرشاد إبراهيم بور، عضو لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، لموقع "دیده بان إيران" أن حوالي مليوني طالب لم يتم تسجيلهم في العام الدراسي الحالي.
وأرجع السبب إلى المشكلات الاقتصادية التي دفعت الأهالي والطلاب إلى التخلي عن التسجيل في المدارس.
في الوقت الذي اتخذ فيه أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، والمرشد الإيراني علي خامنئي، مواقف عدائية تجاه بعضهما البعض، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة في إيران أن طهران تجري مفاوضات لإعادة فتح سفارتها في دمشق.
وقالت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، بشأن إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا: "نهجنا دبلوماسي، ونحن وهم جاهزون، ونحن في مفاوضات دبلوماسية لإعادة فتح سفارات البلدين".
وكان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، قد صرح في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين 23 ديسمبر، بأن إيران لم تتمكن بعد من إنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحكام الجدد في سوريا.
يشار إلى أن القوات المعارضة لبشار الأسد، بقيادة هيئة تحرير الشام، تمكنت فقط خلال 11 يومًا، من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، من الإطاحة بنظام الأسد في سوريا.
وكانت سفارة إيران في دمشق هي الوحيدة التي تعرضت لهجوم من قبل القوات المتمردة في 8 ديسمبر.
وبعد سقوط الأسد، وعد خامنئي، الأحد 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، قائلاً: "بتوفيق الله، ستتحرر المناطق التي تم احتلالها في سوريا، على يد الشباب الشرفاء السوريين".
وجاءت تصريحات خامنئي في وقت كانت فيه وفود من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط قد التقت مع القادة الجدد في سوريا بعد سقوط حكومة الأسد.
وفي غياب إيران، بدأت تركيا، الداعم الرئيسي لهيئة تحرير الشام، علاقاتها الدبلوماسية مع الحكام الجدد في سوريا.
وفي تصريحات صحافية نُشرت في 20 ديسمبر الجاري، قال أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، إن سوريا في عهد الأسد "تحولت إلى منصة لإيران من أجل السيطرة على العواصم العربية الرئيسية، وتوسيع الحروب، وزعزعة استقرار الخليج من خلال المخدرات مثل الكبتاغون".
وأضاف الشرع: "لقد خدمنا مصالح المنطقة من خلال إزالة الميليشيات الإيرانية وقطع الطريق أمام نفوذ إيران في سوريا، وما لم تستطع الدبلوماسية والضغط الخارجي تحقيقه، حققناه بأقل الخسائر".
قالت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها إن حسين شمخاني، تاجر النفط الكبير وابن علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هو أحد اللاعبين الرئيسيين في بيع الأسلحة من إيران إلى روسيا.
ووصفت "بلومبرغ" حسين شمخاني بأنه "ملياردير نفطي تمكن من التسلل سرًا إلى قلب النظام المالي الغربي"، وأن شبكة شركاته تلعب دورًا حيويًا في نقل الأسلحة بين طهران وموسكو، بما في ذلك صواريخ وأجزاء الطائرات المسيرة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
وأشارت تصريحات أشخاص مطلعين وأكثر من 12 مسؤولًا أميركيًا وبريطانيًا وأوروبيًا إلى أن شمخاني، بصفته تاجرًا، يدير عمليات نقل الأسلحة عبر بحر قزوين إلى روسيا، ويُساهم بذلك في دعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
ويُعرف حسين شمخاني بشكل غير رسمي باسم "هيكتور" أو"H" .
وفي الأشهر الأخيرة، نشرت "بلومبرغ" تقارير متعددة حول نشاطات الشركات التي يديرها شمخاني الابن في تجارة النفط الإيراني غير القانونية وخرق العقوبات.
وقالت مصادر "بلومبرغ"، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، في تقرير جديد إن حسين شمخاني من خلال شبكة من الشركات التي يسيطر عليها مثل "كريوس" (Crios Shipping LLC) في دبي، بدأ العام الماضي في نقل الصواريخ، وأجزاء الطائرات المسيرة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج عبر بحر قزوين باستخدام سفينتين على الأقل.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن موسكو تدفع تكلفة هذه السلع عبر شحنات نفطية، وهي نوع من التجارة بالمقايضة التي أصبحت شائعة بشكل متزايد بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على روسيا وإيران.
وتقول مصادر متابعة لهذه المعاملات إن شبكة شركات شمخاني تدير أكثر من ربع إجمالي الأسلحة التي أرسلتها إيران إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وتشمل إمبراطوريته أيضًا صندوقًا للاستثمار المغلق في لندن وجنيف وسنغافورة، وشركة لتجارة السلع في دبي تتعاون مع شركات النفط الغربية الكبرى.
رحلات سفن شمخاني في بحر قزوين
واستنادًا إلى بيانات تتبع السفن، ذكرت "بلومبرغ" أنه منذ منتصف عام 2023، فإن العديد من السفن التابعة لشركة "كريوس" غيرت مسارها من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إلى بحر قزوين، حيث بدأت منذ ذلك الحين رحلات مستمرة بين إيران وروسيا.
وتشمل هذه السفن "سي كاسل (Sea Castle)"، التي تعرف أيضًا باسم "توكا"، و"سي أنكر (Sea Anchor)"، التي تعرف أيضًا باسم "روجا".
وقد قامت كلتا السفينتين هذا العام على الأقل بخمس رحلات من موانئ إيران إلى "أستراخان" في روسيا.
وتبلغ سعة سفينة "سي أنكر" 3 آلاف طن، بينما "سي كاسل" قادرة على حمل 4 آلاف طن، وهو ما يعادل واحدا في المائة من حجم سفن الحاويات العملاقة التي تنقل البضائع عبر محيطات العالم.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن السعة المحدودة للسفن مثل "سي كاسل" و"سي أنكر" تبدو كافية لنقل الأسلحة في الرحلات القصيرة بين إيران وروسيا عبر بحر قزوين.
وتم صنع السفينتين منذ حوالي 40 عامًا، الأولى في الاتحاد السوفياتي السابق والثانية في رومانيا.
ووفقًا لبيانات شركة المعلومات البحرية "بول ستار غلوبال"، فإن السفينتين ترفعان علم "بالاو"، وهي جزيرة محيطية مدرجة في القائمة السوداء الدولية للسفن.
تجارة الأسلحة مقابل النفط
وفي تقرير نشرته "بلومبرغ" في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تمت الإشارة إلى إغلاق مكتب صندوق الاستثمار المرتبط بحسين شمخاني في لندن، والذي يُعرف باسم "أوشن ليونيد". فيما يسلط التقرير الأخير من "بلومبرغ" الضوء على نشاطات حسين شمخاني المتعلقة بتجارة الأسلحة مقابل النفط.
ورغم أن تفاصيل الأسلحة التي تم تسليمها عبر السفن التابعة لشبكة شمخاني أو مواقعها الدقيقة غير واضحة، تشير المصادر إلى أن الأسلحة يتم إخفاء تفاصيلها في قوائم الشحن لتجنب تتبعها.
ووفقًا للمصادر، فإن إمبراطورية حسين شمخاني المالية تشمل أسطولًا من عشرات السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية.
وتُعتبر شركة "كريوس" (Crios Shipping LLC)، التي تم تأسيسها في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، هي العنصر الأساسي في عمليات الشحن عبر بحر قزوين. رغم أنها تُعلن عن نفسها كشركة إدارة شحن دولية، إلا أنه لا توجد تفاصيل واضحة حول ملكيتها أو قيادتها.
وشركة "كريوس" هي جزء من شبكة شركات تحت إشراف حسين شمخاني، مثل "أوشن لينك مارايتايم" (Oceanlink Maritime DMCC) و"كوبان شيبنج" (Koban Shipping LLC) .
ويعمل العديد من موظفي هذه الشركات جنبًا إلى جنب مع موظفي صندوق الاستثمار والشركات النفطية التي يديرها شمخاني.
ووفقًا لما ذكره ديفيد تاننباوم، المسؤول السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية والمتخصص في تتبع شحنات بحر قزوين وتحليل ملكية السفن في أساطيل "الظل"، فإن شركة "كريوس" لها علاقة وثيقة مع "أوشن لينك" و"كوبان"، وهما يعملان بالنيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية في مجال اللوجستيات.
وفي الأول من أبريل (نيسان) الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "أوشن لينك" و13 سفينة تابعة لها، دون أن تذكر اسم حسين شمخاني بشكل مباشر.
وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري أفادت "بلومبرغ" أيضًا بأن وزارة الخزانة الأميركية تحقق في الروابط بين بنك "جي بي مورغان تشيس" وصندوق استثماري تابع لحسين شمخاني.
ويركز معظم الإجراءات الأخيرة ضد شبكة حسين شمخاني على شحنات النفط، ولكن هناك تحديات كبيرة في الحد من معاملاته العابرة للحدود، خاصة في ظل السيطرة التاريخية لروسيا على المنطقة.
وقال بهنام بن طالبلو، الخبير الأمني الإيراني في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، لـ"بلومبرغ" إن تنفيذ العقوبات ضد هذه الشبكات يكون أصعب بكثير بالنظر إلى تأثير روسيا في المنطقة.
وأضاف بن طالبلو: "يجب أن يكون الهدف على المدى القصير هو تسليط الضوء على هذه الشبكات لزيادة وعي الجمهور".
من جانبه، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، إن شبكة حسين شمخاني مرتبطة باتفاقيات إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.