"بلومبرغ": ابن مسؤول إيراني كبير يلعب دورا رئيسيا في بيع الأسلحة الإيرانية لروسيا

ونقلت وسائل إعلام محلية عن همتي في اجتماع له بالبرلمان أن سعر الدولار يجب أن يكون في حدود 73 ألف تومان.

وفي عددها الصادر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، تناولت الصحيفة في مقال بعنوان: "إشارة إلى غلاء الأسعار من وزارة الاقتصاد.. السيد بزشكيان.. احذر!"، تناولت تصريحات وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي حول تحديد سعر الدولار بـ73 ألف تومان، ووصفتها الصحيفة بأنها "غير مدروسة" و"تحريضية"، محذرة من أن همتي ومقربيه يتبنون سياسة "العلاج بالصدمات"، ويمهدون الطريق لـ"زيادة الأسعار".

الصحيفة التي يشرف خامنئي على تعيين رئيس تحريرها، والمعروفة بتمثيلها لمواقف المرشد الإيرني، تناولت أيضًا وجهة نظر محمد صادق الحسيني، أحد المقربين من همتي، قائلةً إنه "لم يقتصر على اعتبار العلاج بالصدمات هو المنقذ للاقتصاد الألماني والصيني، بل ذهب إلى حد اعتبار مذبحة ميدان "تيان آن من" في بكين تكلفة طبيعية ومقبولة لهذه الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها أصحابها".

ماذا قال همتي؟

في 23 ديسمبر (كانون الأول)، تم نشر فيديو من اجتماع همتي مع أعضاء البرلمان في وسائل الإعلام المحلية. في هذا الفيديو، استخدم وزير الاقتصاد نموذج تعادل القوة الشرائية (PPP)، وأشار إلى أن سعر الدولار وفقًا لمعدل عام 2022 يجب أن يكون 73 ألف تومان في 20 ديسمبر الجاري.

وقال همتي إنه بناءً على تقرير من البنك المركزي، فإن المستوى العام للأسعار (التضخم) في 20 ديسمبر الجاري قد تضاعف بحوالي 2.8 مرة مقارنة بعام 2022.

وأضاف أنه بناءً على تضخم الدولار في أميركا، فإن مؤشر الأسعار للعملة الأميركية قد تضاعف 2.7 مرة خلال هذه الفترة. واستنتج همتي أن سعر الدولار يجب أن يكون 73 ألف تومان.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى "التوقعات النفسية" في السوق، موضحًا أن هذا السعر البالغ 73 ألف تومان يعد مناسبًا للظروف الطبيعية من الناحية السياسية والأمنية.

ومع ذلك، أشار إلى أن الشهر الماضي شهد العديد من التطورات المؤثرة، مثل أحداث سوريا، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، وتهديداته لطهران، وكذلك تهديدات الترويكا الأوروبية بشأن تفعيل "آلية الزناد"، والتهديدات الإسرائيلية بشن هجوم عسكري على إيران.

وقال همتي إن البنك المركزي تصرف بشكل دفاعي في ضوء هذه المعطيات.

طريقة حساب سعر الصرف

وتعد هذه الطريقة في حساب سعر العملة من الطرق المعتادة، إلا أن اختيار السنة الأساسية (التي اختارها همتي هنا سنة 2022) يؤثر بشكل كبير على النتيجة النهائية. وعادةً ما يتم اختيار السنة التي كانت فيها قيمة الدولار "حقيقية" كأساس.

وكان سعر الدولار في بداية العام الإيراني الجاري 1403 (21 مارس/آذار 2024) في حدود 61 ألف تومان، لكن بعد مرور حوالي 9 أشهر، وصل إلى 78 ألف تومان.

وقال نتنياهو أمام الكنيست الإسرائيلي: "إسرائيل تعزز قوتها الرادعة، وتضرب كل من يسعى لإيذائها، وهي تعمل على إسقاط أذرع الإرهاب الإيرانية واحدة تلو الأخرى".

وأضاف نتنياهو أن طهران لا تزال "مشغولة بلعق جراحها من الضربات التي ألحقتها بها إسرائيل"، مؤكدًا أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بمهاجمة أهداف استراتيجية لجماعة الحوثيين المسلحة في اليمن ردًا على إطلاقهم الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح: "هذه ليست الضربة الأولى ولن تكون الأخيرة. لقد دمرنا أصولًا إرهابية مهمة استخدمها الحوثيون، والمبدأ الذي وضعناه بسيط للغاية: من يحاول إيذاءنا، سنضربه بقوة لا هوادة فيها".

ورغم الغارات الجوية المتعددة التي نفذها الجيش الإسرائيلي وحلفاؤه الأميركيون ضد مواقع الحوثيين في الأيام الماضية، فإنهم لم ينجحوا في وقف هجمات الحوثيين على إسرائيل.

وأكد متحدث باسم الحوثيين أمس الاثنين أن الجماعة المدعومة من إيران شنت هجومين بطائرتين مسيرتين استهدفتا مدينتي عسقلان وتل أبيب الإسرائيليتين.

ويرى بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الحل يكمن في استهداف إيران مباشرة. وقال زعيم جبهة الوحدة الوطنية الإسرائيلية بيني غانتس خلال اجتماع مع فصيله: "الحل في طهران: إذا أردتم وقف إطلاق الحوثيين، عليكم ضرب إيران مباشرة".

كما أوصى رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع القيادة السياسية في إسرائيل بمهاجمة إيران بدلًا من الحوثيين في اليمن، وفقًا لما نقلته تقارير إسرائيلية. وقال بارنياع: "علينا أن نستهدف الرأس، إيران".

وفي وقت سابق، شنت إسرائيل ضربات انتقامية ضد إيران، أسفرت عن تدمير جزء كبير من نظام الدفاع الجوي الإيراني، بحسب مسؤولين غربيين بمن فيهم رئيس أركان الدفاع البريطاني.

ورغم حديثه عن الرد على الحوثيين، امتنع نتنياهو عن مناقشة ضربات إضافية محتملة ضد إيران، لكنه شدد على عزم إسرائيل منع طهران من الحصول على أسلحة نووية. وقال: "نحن لا نغفل عن إيران التي تهدد بالقضاء علينا، ونحن مصممون على منعها من الوصول إلى الأسلحة النووية وأي أسلحة أخرى قد تهدد مدننا".

من جانبها، حذرت إيران منذ مايو (أيار) الماضي عبر تصريحات لمسؤولين كبار، بمن فيهم مستشار المرشد علي خامنئي، من أن أي هجوم على منشآتها النووية سيدفعها إلى تغيير عقيدتها النووية.

ورغم تجاوز طهران للحدود الدولية لتخصيب اليورانيوم وتسريع برنامجها النووي، تواصل التأكيد على أن برنامجها سلمي تمامًا. ومع ذلك، تصاعدت الدعوات في إيران لمتابعة تطوير أسلحة نووية بعد الغارات الإسرائيلية التي دمرت بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا 39 نائبًا إيرانيًا إلى تغيير العقيدة النووية، مشيرين إلى التوترات مع إسرائيل، دون ذكر هجوم مباشر على المنشآت النووية.

ومنذ أن قال خامنئي بصراحة أنه لا ينوي تقديم تحليل، بل يتحدث بصفته مرشد النظام الإيراني، فإن تصريحاته قد تعني أن "مناهضة سوريا" ستكون سياسة جديدة للنظام الإيراني وتوجيهًا لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني. هذا الخطاب، الذي يُعد الخطاب رقم 1936 له في 35 عامًا، حمل رسالة واضحة عن مواقف النظام الإيراني تجاه الحكومة السورية الجديدة. وفي الوقت الذي عبرت فيه العديد من الدول في المنطقة عن أملها في استقرار وأمن سوريا، فإن المرشد الإيراني تحدث عن ضرورة مواجهة الحكومة السورية الجديدة وأصدر فعلاً أمرًا بإسقاطها.

في نفس الخطاب، أنكر خامنئي أيضًا وجود مجموعات وكلاء للنظام الإيراني في المنطقة، رغم أن معظم العالم يعرف هذه الجماعات كقوات بالوكالة عن إيران. فمجموعات مثل حزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي، والحوثيين، والحشد الشعبي دائمًا ما اعترفت بعلاقتها الوثيقة مع إيران. على سبيل المثال، حسن نصرالله، زعيم حزب الله الذي قُتل مؤخرًا في الهجمات الإسرائيلية، أكد مرارًا أن حزب الله يحصل على جميع موارده المالية والعسكرية والإمدادات من إيران.

هذه العلاقة لا تقتصر على حزب الله فقط، بل إن الحوثيين وحماس أيضًا تحدثوا عدة مرات عن الدعم المالي والعسكري الإيراني. محمود الزهار، أحد قادة حماس، ذكر في أحد تصريحاته أنه خلال زيارة له إلى طهران، حصل على 22 مليون دولار نقدًا من قاسم سليماني، وأن وفد حماس الذي كان يتكون من 9 أفراد نقل هذا المبلغ إلى غزة في عدة حقائب. هذه الأدلة والاعترافات من قادة هذه المجموعات تُضعف تمامًا ادعاء خامنئي بعدم وجود قوات بالوكالة.

وفي خطابه الأخير، ادعى خامنئي أيضًا أن النظام الإيراني لا يحتاج إلى قوات بالوكالة، وأنه في حال لزم الأمر يمكنه أن يتخذ إجراءات مباشرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن قبل عشرة أيام، في خطاب آخر، اعترف بأن محاولات إيران لمساعدة بشار الأسد قد فشلت بسبب المعوقات التي وضعتها القوات الجوية الإسرائيلية والأميركية. هذا التناقض في تصريحات خامنئي يظهر عدم التناسق في تحليلاته ومواقفه.

خامنئي لم ينكر وجود قوات بالوكالة فقط، بل رفض أيضًا الاعتراف بالهزائم الواضحة للنظام الإيراني ومجموعاته التابعة في المنطقة. وفي حين تمكنت إسرائيل من تدمير بنية حماس التحتية وحكومتها في غزة، وقتلت العديد من قادتها مثل إسماعيل هنية ويحيى السنوار، كما استهدفت شبكة قيادة حزب الله، فإن خامنئي ما زال يُصر على أن حماس حققت النصر.

هذه التصريحات تتناقض تمامًا مع الحقائق الميدانية. فقد أكد المحللون الإقليميون والدوليون على فشل سياسات إيران في المنطقة. فإسرائيل تمكنت من تدمير قدرات حزب الله على الوصول إلى الحدود مع إسرائيل، مما حد من قدراته العسكرية. ومع ذلك، لا يزال خامنئي يُصر على تحليلاته الخاطئة ويقول إن حزب الله لم يُهزم.

إن إصرار خامنئي على رفض الواقع القائم في المنطقة واستمرار التحليلات الخاطئة، ليس ناتجًا عن خطأ بقدر ما هو نتيجة عناد على الاستمرار في السياسات السابقة. فهو بدلاً من الاعتراف بأخطائه، يسعى لتعريف الحقائق وفقًا لرغباته ووجهات نظره. هذا العناد يهدر الموارد المالية والبشرية للشعب الإيراني ويزيد من عداء شعوب ودول المنطقة تجاه إيران.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خامنئي لا يرفض فقط الاعتراف بالواقع، بل يحاول أيضًا فرض آرائه على المفكرين المحليين. ففي خطابه الأخير، هدد المنتقدين للسياسات الإقليمية للنظام الإيراني واصفًا إياهم بالعملاء. هذه التصريحات هي استمرار للتهديدات السابقة التي كان قد اعتبر فيها المحللين المنتقدين مجرمين وطالب باتخاذ إجراءات ضدهم. هذه المقاربة القمعية تشير إلى خوف خامنئي من تداعيات الهزائم الإقليمية على الاستقرار الداخلي للنظام الإيراني.

تصريحات خامنئي الأخيرة أظهرت مرة أخرى أنه غير مستعد لقبول الواقع في المنطقة، وما زال مصرًا على الاستمرار في السياسات الخاطئة والمغامراتية. إنكار الهزائم وتهديد المنتقدين لا يحل المشكلة، بل يزيد من السخط الداخلي ويزيد من عزلة النظام الإيراني في المنطقة والعالم. هذا الإنكار والمكابرة يتسببان في تكلفة باهظة على الشعب الإيراني، وإصرار خامنئي على مواجهة الحكومة السورية الجديدة ومحاولاته للإطاحة بها قد يؤديان، بالإضافة إلى زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى نمو المشاعر المناهضة لإيران بين الشعب السوري ودول المنطقة الأخرى.

ويعكس هذا القرار مخاوف من تصاعد الصراعات في المنطقة وخطر تهديد الأمن العراقي، خاصة بعد سيطرة المسلحين على مناطق في سوريا المجاورة.

ومنذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شنت هذه الميليشيات عدة هجمات استهدفت إسرائيل. وبدأت هذه العمليات باستهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق قبل تصعيدها لتشمل هجمات مباشرة على إسرائيل.

تُعرف هذه المجموعات باسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي خليط من ميليشيات وفصائل شيعية تشكلت لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذ عسكري وسياسي واسعين. وغالبًا ما تعتمد هذه الميليشيات على الطائرات المسيّرة في هجماتها، نظرًا لعدم وجود حدود برية بين العراق وإسرائيل.

وأعرب أحد أعضاء ميليشيا النجباء، الذي رفض الكشف عن اسمه، عن قلقه من أن تؤدي عودة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في العراق إلى تكرار أو امتداد الأضرار التي شهدتها سوريا خلال الصراع.

وصرح قيادي في الميليشيا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، بأن الميليشيات قررت عدم التدخل في الشؤون السورية ومتابعة الوضع عن بعد، بالإضافة إلى انتظار معرفة توجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وسياسته تجاه الشرق الأوسط، لا سيما تجاه إيران.

وتُعد حركة "النجباء"، المعروفة رسميًا باللواء الثاني عشر، واحدة من الجماعات الشيعية العراقية المتطرفة، حيث تنشط بشكل رئيس في العراق، وشاركت سابقًا في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد. وتأسست الحركة عام 2013 بقيادة أكرم الكعبي، وبدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يقدم لها التمويل والأسلحة والتدريب.

وأشار مصدر إلى أن عودة تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن تهدد الاستقرار النسبي الذي تحقق في العراق.

يأتي هذا في ظل جهود أميركية أوسع للحد من نفوذ القوات الموالية لإيران في العراق. كما ذكرت صحيفة "المدى" العراقية أن هناك معلومات مسربة حول مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأحمد الشرع، قائد العمليات العسكرية في سوريا، بوساطة تركية، ناقش خلالها الطرفان مخاوف بشأن خلايا نائمة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

وأكد رئيس الوزراء العراقي التهديدات الإسرائيلية باستهداف مواقع المجموعات المدعومة من إيران في العراق، وهو ما ورد أيضًا في تقرير صحيفة "الأخبار".

وصرح متحدث باسم كتائب سيد الشهداء، إحدى الفصائل الشيعية العراقية، بأن العمليات ضد إسرائيل كانت مرتبطة بحملات حزب الله اللبناني، وتوقفت بعد وقف إطلاق النار في لبنان. وقال المتحدث باسم الكتائب، كاظم الفرطوسي، للصحيفة اللبنانية: "هناك أيضًا شركاء في العراق لديهم آراء وتحفظات بشأن هذه العمليات، ويجب الاستماع إليهم".

يذكر أن كتائب سيد الشهداء، المعروفة رسميًا باسم اللواء الرابع عشر، هي جماعة شيعية عراقية متشددة تأسست في عام 2013 بهدف "حماية المقدسات الشيعية والحفاظ على وحدة العراق وإنهاء الصراع الطائفي". وتحصل الكتائب على تمويل وتدريب وتسليح من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وقبل هذه التطورات، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن قادة حركة النجباء المدعومة من الحرس الثوري الإيراني زاروا طهران سرًا، ما يؤكد استمرار التنسيق بين طهران وميليشياتها في العراق وسط تطورات إقليمية متسارعة.

وتعكس هذه التقارير حسابات إقليمية معقدة، حيث تسعى الميليشيات العراقية إلى تحقيق توازن بين مواقفها بناءً على ميزان القوى الداخلي والوضع العسكري في المنطقة.

وفي الأثناء، أشارت رسالة من شركة التكرير والتوزيع لمحطات الوقود إلى أن إيران قررت زيادة أسعار البنزين خلال عطلة عيد الميلاد، ولكن القلق من تداعيات هذا القرار جعل النظام في وضع صعب.

ففي وقت يعاني فيه الشعب من مشاكل مثل انقطاع الكهرباء، ونقص الغاز، وارتفاع الأسعار، يخشى المسؤولون في النظام من أن تكون هذه الخطوة بمثابة الشرارة التي قد تشعل الاحتجاجات الشعبية مجددًا.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن شركة النفط أبلغت محطات الوقود بأنها مستعدة لزيادة الأسعار، وأن رؤساء السلطات الثلاث، إلى جانب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وممثل خامنئي، قد وافقوا على هذا القرار. كما أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في حالة تأهب. ومع ذلك، هناك قلق في أعلى مستويات الحكومة من أن زيادة أسعار البنزين في وقت يعاني فيه الناس من مشاكل مثل انقطاع الكهرباء والتضخم الحاد قد تؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام مجددًا.

وفي هذا السياق، أصدر كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين، بما في ذلك غلام حسين محسني إجهئي، رئيس السلطة القضائية، أوامر للمدعين العامين بأن يكونوا مستعدين لمواجهة أي "عدم استقرار" محتمل. وفي الخطاب الرسمي للحكومة، يُستخدم مصطلح "عدم الاستقرار" للإشارة إلى الاحتجاجات الشعبية. ورغم أن محسني إجهئي لم يشر بشكل مباشر إلى موضوع زيادة أسعار البنزين، فقد حذر من أن الأزمات مثل انقطاع الكهرباء قد تكون لها تداعيات واسعة.

إلى جانب هذه المخاوف، تسببت المشاكل الاقتصادية والتقلبات الحادة بالأسواق في تفاقم الوضع. على سبيل المثال، التصريحات الأخيرة لعبدالناصر همتي، وزير الاقتصاد، أدت إلى ارتفاع سريع في سعر الدولار ليصل إلى أكثر من 78 ألف تومان. وهذه التصريحات تشير إلى الوضع الاقتصادي الحرج في البلاد. ويعزو همتي أسباب الأزمة إلى العوامل الخارجية مثل عودة ترامب واحتمال الهجوم من قبل إسرائيل، لكن المحللين يعتقدون أن الجزء الأكبر من المشاكل ناتج عن السياسات المغامرة والمثيرة للتوترات من قبل الحكومة.

يشار إلى أن السياسة الخارجية لإيران، بما في ذلك ربط مصير البلاد بتطورات سوريا واستمرار النهج المعادي للولايات المتحدة وإسرائيل، جعلت الاقتصاد الإيراني عرضة للضرر الشديد. وهذه السياسات لم تؤد فقط إلى فرض عقوبات واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بل أيضا منعت المستثمرين المحليين والدوليين من العمل في إيران. ونتيجة لذلك، وصل الاقتصاد الإيراني إلى الوضع الحالي، بينما يواصل المسؤولون الحكوميون، عدم الاعتراف بالمسؤولية ويوجهون الانتقادات إلى الشعب.

من ناحية أخرى، أدى دخول الحرس الثوري الإيراني إلى المجال الاقتصادي على المدى الطويل إلى جعل التنافس مستحيلاً على القطاع الخاص، ما تسبب في إفلاس العديد من الشركات. وبدلاً من تحمل المسؤولية عن هذه الوضعية، يكرر قادة الحرس الثوري الادعاء بتحقيق تقدم في الصناعات العسكرية ويطالبون بتدخل أكبر في المجالات الاقتصادية.

وقد حذر الاقتصاديون البارزون في البلاد مرارًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار الدولة. ويقول هؤلاء إن حل الأزمات الاقتصادية يتطلب تحسين العلاقات الخارجية وتقليص الهوة بين الحكومة والشعب. ومع ذلك، فإن الحكومة، وخاصة المرشد علي خامنئي وقادة الحرس الثوري، بدلاً من معالجة المشاكل بشكل جذري، يقتصرون على إجراءات سطحية مثل زيادة الأسعار، التي لا تؤدي إلا إلى زيادة الضغط على الناس.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار هذه الأزمات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع التأكيدات الإسرائيلية على ضرورة شن هجوم مباشر على إيران، يضع النظام في مواجهة أزمة مركبة داخلية وخارجية تهدد وجوده وبقاءه.